ندوة متلفزة مهمة بعنوان المحكمة الجنائية الدولية وحقوق الإنسان في بعض دول الشرق الأوسط— ألواح سومرية معاصرة

ندوة مميزة بأعلام شاركت في تنشيطها هم خبراء القانون الدولي من العراق البروفيسور الدكتور جلال الزبيدي ومن تونس الدكتور رضا اللافي ومن مصر الأستاذ محمد المطعني.. كانت مقارباتها قد اقترحت إجابات مهمة بشأن إشكالات كبرى تجابه شعوب منطقة الشرق الأوسط وتدفع باتجاه توظيف القانون الدولي بسلامة وموضوعية فربطت بين الجنائية الدولية ومرجعيتها بنظام روما الأساس والامتناع على التدخلات السلبية خارج أطر القانون الدولي المعهودة وخارج إطار سلامة الأداء.. شارك في الندوة وأدارها البروفيسور الدكتور تيسير الآلوسي وفي أدناه موجز لمادار والتسجيل الكامل للحوار والتفاعلات البهية بين الضيوف 

ندوة متلفزة مهمة بعنوان المحكمة الجنائية الدولية وحقوق الإنسان في بعض دول الشرق الأوسط

في شرقِ أوسط يعجُّ بحراكٍ مضطرب نشهدُ شيوع عدم الاستقرار وانفراط عقد السلم بمستوييه الأهلي، حيث الحروب المجتمعية الداخلية الأهلية ومعه مسلسل الحروب بين دول المنطقة ما هزّ السلم الإقليمي واستمرت حتى يومنا تهديدات متأتية من بعض النُظُم المؤدلجة..

إنَّ تركيبَ البنيةِ المجتمعية الذي بدا تعبيراً إنسانياً سامياً عن ثقافة التنوع والتعددية انحرف بضغوطٍ بعينها نحو إحداث الصراع ومفاقمة الأزمات وإشعال الحرائق: و الشعوب تعلم مَن هُم (مُشعلو الحرائق)..

وهنا أيضاً أشير إلى ما شَهدَتْهُ المنطقة من تدخلات سواء بإنشاء مجموعاتٍ إرهابية أم بإشاعة خطابِ ازدراءِ المكونات وتهميشها وتهشيمها و\أو سحقها؛   ما زاد إشعال حرائق تتبدَّا وكأنها بلا منتهى..

فما تلك المشكلات (المعضلة) وما الجرائم المرتكبة؟ ما طابعها في شرق أوسطٍ معاصر جديد؟…  وهل تحكمُ هويةَ، تلك الجرائم، سلطة ُ القانونِ الدولي؟ والمحاكم الجنائية الدولية المتخصصة؟

من هذا التساؤل، تنطلقُ ندوةُ اليومِ، بعنوان:

 المحكمة ُ الجنائية ُ الدولية وحقوق الإنسانِ في بعضِ دولِ الشرق الأوسط

وهي ندوة ٌ حقوقية سياسية يؤطِّرُها الخطابُ القانوني بحضور خبراء في ميدان القانون الدولي، لكن بالتأكيد والحتم فإننا لن نقف عند أعتاب التخصص نظرياً وإنَّما سنحاول معاً ولوج أثر معطيات هذا التأطير القانوني لمسار النُظُم السياسيةُ وخطاباتُ الحركاتِ المجتمعية بخاصةٍ هنا، الحركات التنويرية؛ تلك التي تقودُ الشعوبَ في معركة التحرر ودمقرطة الحياة ودحر ظلاميات الخرفنة والأخونة ومجمل توجهات الأسلمة السياسية وظلاميات أفعالها وما ترتكبُ بحق شعوبها..

لقد اتخذت الندوة مجموعة أسئلة تنويريةُ اقترحها ضيوف الندوة المساهمين فيها، ممن شاركتُ وإياهم بمهمة تنشيط الحوار بضيافة قناة الآرامية الـABN وتشكلت الكوكبة من الأفاضل:

1. 1. الدكتور جلال الزبيدي من العراق
2. 2. الدكتور رضا اللافي من تونس
3. 3. الأستاذ محمد المطعني من مصر

أما وقد كنا ناقشنا تلك القضية المحورية حصراً بإطار الشرق الأوسط فإنني بإدارة الندوة أشرتُ إلى بعض أمور:

إذ سجّل التاريخ القديم أنَّ شعوب المنطقة وعقولها سنَّت الشرائع والقوانين مثل قانون تحوت الذي أصدره الملك مينا موحّد القطرين، وشريعة أورنمو الأقدم من مسلة حمورابي

أما بعصرنا فلقد كانت المدارس القانونية العريقة في مصر والعراق وبتونس إلا أنّ مسيرة ظروف بعينها حاولت فرض ما يُعرف بالأسلمة من أخونة وغيرها فأثارت جرائم التخريب المهولة…

فباتت الحاجة ماسة لاستدعاء القوانين الدولية وسلطتها القائمة على معاني الاتفاقات تلك التي سُنت عقب الحرب العالمية الثانية من قبيل معاهدة جنيف وإنشاء محكمتي العدل والجنائية  على أقل تقدير لتنبيه جد مميز ومهم للجناة أنهم إن أفلتوا محليا لتلاعبات أُديرت تحت سلطتهم فإن القانون الإنساني الدولي لن يسمح بإفلاتهم…

وفي الإطار كانت الأسئلة الآتية قد وردت ويمكنكم الاطلاع على بهي أجابات الضيوف في رابط الفيديو المرفق:

الأسئلة

دكتور جلال الزبيدي: نرجو تسليط ضوء موجز فيما تعنيه المحكمة الجنائية الدولية؟ وما النظام الذي يحكم وجودها؟ وهل العراق في إطارها؟  8د

دكتور رضا اللافي أرجو  تفضلك بعرض موجز: لكيف تتنازع السلطتين الوطنية والدولية في القانون؟ ومتى يكون اللجوء للدولي أسبقية على الوطني؟ 8د

وسألتُ الأستاذ محمد المطعني: عن أبرز النماذج التي تعاملت معها المحكمة الجنائية الدولية؟ 7د

فيما أشرتُ بإيجاز إلى الجرائم والانتهاكات الحقوقية المطلوب التعامل معها دوليا وإلى الدواعي لمثل هذا المطلب بالتحديد ظواهر مصادرة للحقوق والحريات تجاه أتباع الديانات والمذاهب بتسمية ((أقلية)) أو أقليات من: كورد أرمن صابئة \\ مسيحيين إيزيديين بهائيين وفي بلدان  مثل:  اليمن، العراق، سوريا، لبنان،…)) ولا دور قضائي يتناسب والجرائم المرتكبة تلك؛ ما تطلب دائما دورا دوليا مخصوصا  .. ولقد أشرت بإيجاو آخر لتوصيفات جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والأنكى ارتكاب جرائم الجينوسايد 6د

ثم عدتُ لسؤال: البروفيسور الزبيدي: عن موقف الأمم المتحدة ومجلس الأمن من المحكمة الجنائية الدولية بوصفها قضاء مستقلا عن الأمم المتحدة. هل هي آلية من آلياتها أم سلطة دولية معاضدة بصورة مستقلة؟ وكيف؟. 7د

وبالعودة للدكتور اللافي سألته عن موقف المحكمة الجنائية الدولية من الجرائم التي يرتكبها أطراف أو دول ليست موقعة على نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية؟ 7د

وتداركا لانقطاع مؤقت للاتصال معكتور اللافي انتقلت إلى الأستاذ المطعني: ليلخص إضاءة عما جرى في مصر وما اُرتُكِب من جرائم قوى الإرهاب وخضوعها لطائلة القانون؟ (8د)

في ذات الاتجاه عدتُ لسؤال دكتور اللافي عن الانتهاكات الحقوقية في تونس ودور ظاهرة أخونة النظام وكيف يكون محكوما بالقانون الدولي والمحكمة الجنائية الدولية؟ 8د

كما سألتُ الدكتور الزبيدي حول مسؤولية الرؤساء والمرؤوسين عن الجرائم الدولية.. ومتى يتم المساءلة بتهم جنائية؟ بالتذكير هنا بالجرائم المرتكبة في بغداد بحق المتظاهرين السلميين حيث مئات الشهداء وآلاف المصابين والجرحى؟؟ 8د

وفي انتقالة جديدة كنتُ تحدثتُ عن السيادتين الداخلية والخارجية وانتهاكهما كما بنموذج سوريا؟ وليبيا؟ ولماذا لم تتدخل المحاكم الدولية؟ وأيضا بالإشارة إلى كل من إيران وتركيا مع العراق وأثيوبيا مع مصر والسودان 6د

من جهة أخرى وبإطار القانون الدولي سألتُ أستاذ المطعني عن جريمة قطع المياه عن النيل ومعانيها وهل يمكن أن تتجه مصر إلى محكمة(العدل الدولية) أم سيكون دور الاتحاد الأفريقي نهائيا وكافيا؟؟ 7د

ومن جديد من الخبير بالقانون الدولي سألتُ (د. الزبيدي) بشأن النموذج العراقي عن أية إجراءات دولية؟ ولماذا امتنعت تلك الإجراءات [حتى الآن] عن دعم فرض الإرادة الشعبية والاستجابة لمطالبها في التغيير؟7د

فيما سألتُ الدكتور اللافي: عن كيفية فرض محددات وشروط تتعارض ودولة المواطنة وعلمنة الدولة بذرائع (المقاومة) و (القدسية \ ولاية الفقيه) العراق لبنان اليمن الآن ليبيا وتونس فيما هي هراوة لا دستورية؟ ومن هي الجهات الدولية القادرة قانونيا على التدخل بسلامة وقدرة إنقاذ؟؟؟ 7د

وسألتُ الأستاذ المطعني كيف يميز بين تدخل خارجي تخريبي كنا ونحاول أن نثقّف برفضه ووسائل دحره وبين تدخل (قانوني) دولي مطلوب 7

ثم عادت الدورة الحوارية ليرسل الأساتذة الأفاضل برسائل جد مهمة بأكثر من دقيقة لكل منهم…

وكانت الخاتمة مع الدكتور تيسير الآلوسي مدير الندوة بوعد لقاء جديد استكمالا لبقعة الضوء التنويرية والحوار مع الجمهور .. 

تفضلوا بمتابعة الندوة عبر الضغط على هذا الرابط

معلومات عن الندوة

المحكمة الجنائية الدولية وحقوق الإنسان في بعض دول الشرق الأوسط

ندوة حقوقية سياسية متلفزة يؤطرها الخطاب القانوني

سيشارك فيها كل من:

1. 1. الخبير القانون الأستاذ الجامعي البروفيسور الدكتور جلال الزبيدي
2. 2. المتخصص بالقانون الدكتور رضا اللافي
3. 3. الكاتب الحقوقي الأستاذ محمد المطعني

كما يشارك في الندوة ويديرها: الدكتور تيسير الآلوسي

ستستضيف قناة الآرامية تلك الندوة يوم السبت 26 سبتمبر أيلول بالتوقيتات الآتية:

الواحدة ظهراً بتوقيت نيويورك   \\  10 صباحاً بتوقيت كاليفورنيا

السابعة مساءً بتوقيت القاهرة     \\  8    مساءً بتوقيت بغداد

السابعة مساءً بتوقيت وسط وشمال أوروبا

كونوا معنا في المحاور الآتية:

في القسم الأول: المحكمة الجنائية الدولية ومهامها على وفق قضايا شرق أوسطية

وفي القسم الثاني: أبرز الانتهاكات الحقوقية الجارية في بلدان المنطقة وأحكامها في القانون الدولي

يمكنكم الوصول إلى البث المباشر لقناة الآرامية ABNSAT عبر موقع القناة: www.abnsat.com

كما يمكنكم متابعة برامج القناة على القمر نايل سات على التردد 11096 أفقي 

www.abnsat.com 

TrinityChannel.com

هاتف الاتصال المباشر وفايبر وواتسأب:  +1 248-416-1300     

 

ملخص لبعض أبرز أسئلة الضيوف

الدكتور جلال الزبيدي

1. 1. نرجو تسليط ضوء موجز فيما تعنيه المحكمة الجنائية الدولية؟ وما النظام الذي يحكم وجودها؟ وهل العراق في إطارها؟ (5د)
2. 2. موقف الأمم المتحدة ومجلس الأمن من المحكمة الجنائية الدولية بوصفها قضاء مستقلا عن الأمم المتحدة..     (3د)
3. 3. بالمناسبة هناك من يخلط بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، لنتوقف بصورة سريعة في مقااربة قانونية سياسية للتوضيح؟ (5د)
4. 4. ما أبرز الجرائم المرتكبة في الواقع العراقي مما يخضع للقوانين الدولية بحالتي الحرب والسلام؟ ولماذا امتنعت الإجراءات الدولية [حتى الآن] عن دعم فرض الإرادة الشعبية والاستجابة لمطالبها في التغيير؟ (5د)
5. 5. حول مسؤولية الرؤساء والمرؤوسين عن الجرائم الدولية.. ومتى يتم المساءلة بتهم جنائية؟؟؟ (5د)

الدكتور رضا للافي

1. 1. كيف تتنازع السلطتين الوطنية والدولية في القانون؟ ومتى يكون اللجوء للدولي أسبقية على الوطني؟ (5د)
2. 2. ماهو موقف المحكمة الجنائية الدولية من الجرائم التي يرتكبها أشخاص لدول ليسوا موقعين على نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية؟ (5د)
3. 3. ما هي برأي أبرز الانتهاكات الحقوقية في تونس ودور ظاهرة أخونة النظام وكيف يكون محكوما بالقانون الدولي والمحكمة الجنائية الدولية؟ (7د)
4. 4. هل يمكن للمحكمة الجنائية الدولية والادعاء العام فيها أن يباشر القضية الليبية اليوم؟ وهل يتحدد الصراع السياسي الليبي بالقوانين المحلية أم هناك إلزام قانوني لاشتراك القانون الدولي وتفعيل أدوار مؤسساته؟ (5د)

الأستاذ محمد المطعني:  

1. 1. ما أبرز النماذج التي تعاملت معها المحكمة الجنائية الدولية؟ (5د)
2. 2. ما الذي جرى في مصر وما اُرتُكِب من جرائم قوى الإرهاب وخضوعها لطائلة القانون؟ (7د)
3. جريمة قطع المياه عن النيل ومعانيها وهل يمكن أن تتجه مصر إلى محكمة(العدل الدولية) أم سيكون دور الاتحاد الأفريقي نهائيا وكافيا؟؟ (7د)

بعض صور من إعلانات الندوة