مخاطر التغيير الديموغرافي على هوية الوطن والمجتمع

تنشر ألواح سومرية هذا البيان المهم بشأن الأوضاع في كركوك والمناطق المتنازع عليها حيث ظاهرة تتجدد بوجود الميليشيات وجرائم ترتكبها لابتزاز المواطنين الأصليين لدفعهم على الهجرة القسرية وتحقيق التغيير الديموغرافي.. ما يسترعي التنبيه القانوني من جهة والسياسي لخلق إرادة وطنية تحقق الحل العادل المنصف

أوقفوا جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المتجسدة بالتغيير الديموغرافي فوراً

مخاطر التغيير الديموغرافي على هوية الوطن والمجتمع

برهن النظام السياسي بعد 2003 على طابع جرى تكريسه وإنْ تدريجاً، في افتضاح العداء للديموقراطية وللسلم المجتمعي.. فلقد تكرست سلطة مافيوية ميليشياوية، أباحت لتشكيلاتها كلما حظره القانون.. وكان من أبرز ما اُرتُكِب تسهيل التغيير الديموغرافي للمجتمع العراقي بقبول تجنيس الأجانب في البلاد من دون ما اعتادت الدول أن تضعه من محددات وشروط قانونية!

وفي الوضع الداخلي استمر التلاعب المضلل بالقوانين بين إصدار بعضها وإلغاء أخرى، لكنّ كل ذلك جرى ويجري في إطار حسابات تخدم أجندات غير وطنية!

لعل أبرز ذلك، تجسد في سطوة ميليشياوية ممثلة لنظام الطائفية وما أثاره ويثيره من تحريض واختلاق للأزمات ومفاقمة الاختناقات حد التفجّر بصراعات مصطنعة خدمةً لمآرب ذاك التغيير المرسوم، بمناطق عراقية مختلفة!

وفي وقت، عمدت السلطات لتأجيلات متوالية للإحصاء بالمستوى الوطني؛ فإنّها تواصل انتهاك السلم الأهلي بالتهجير القسري والإكراه على الرحيل فضلا عن إجبار الأهالي من سكنة مناطق بعينها على البيع كرهاً والتخلي عن منازلهم ومنعهم من البقاء في مناطقهم تلك!

لقد استغلت الإدارات المحلية المفروضة على أبناء مناطق المادة 140، دخول الميليشيات الطائفية لتلك المناطق، فعمدت لإحياء سياسة التعريب، سيئة الصيت.. ومع التذبذب بين إخراج مجموعات وإعادتها طوال العقود الخمسينية والستينية حتى سبعينات وثمانينات القرن المنصرم فقد عادت مجدداً وبقوة تلك السلطات تفرض نهجها العدواني ومنطق التمييز العنصري وإبعاد أبناء تلك المناطق لتضع بديلا عنهم من عربان التغيير الديموغرافي القسري!!

لا لتعريب الكورد والتركمان في مناطق المادة 140بل أوقفوا جرائم الحرب وضد الإنسانية المرتكبة فيها فوراً

ولمطاردة جريمة التغيير الديموغرافي المرتكبة نشير إلى التحول في بنية التركيبة السكانية في كركوك والمناطق المتنازع عليها، سواء بضغوط ميليشياوية مباشرة ومقصودة مخطط لها بصورة ممنهجة؛ أم بكل أشكال التمهيد الذي مارسته إدارات حكومية هناك بنقل السكان الكورد وأيضا التركمان بصورة قسرية وإحلال عرب ذوي انحدار ديني مذهبي بعينه، محل المرحّلين، بتوظيف السلاح الميليشياوي في المهام الإجرامية تلك.

لقد تمّ ارتكاب التهجير القسري بصورة مباشرة بترحيل السكان من مناطقهم بالقوة المسلحة،وبصورة غير مباشرة بالضغط على السكان واضطرارهم للرحيل والهجرة، إذ تمّ استخدام كل أشكال الضغط والترهيب والاضطهاد لابتزاز أولئك العُزَّل من سكنة المنطقة الأصليين الأمر الذي يندرج ضمن أشكال الجرائم التي وثّقها القانون الدولي من جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

إننا لا نريد الاكتفاء بإدانة أو شجب يمر مرور الكرام وبصورة عابرة بما لا يؤدي مهمة ثبتتها القوانين والافاقات بأطر دستورية دقيقة من دون تنفيذ، ولكننا نؤكد أهمية ممارسة المحكمة الجنائية الدولية لدورها في متابعة القضية بعد أن برهنت السلطات المحلية والاتحادية (المركزية) في ارتكاب تلك الجرائم..

ولعل نظام روما الإنساني لتلك المحكمة الجنائية الدولية، في مواده السادسة والسابعة والثامنة أكدّ أنّه بحال جرى إبعاد السكان أو نقلهم قسرياً، بصورة ممنهجة فإن ذلك يمثل قانونياً جريمة ضد الإنسانية..

كما تؤكد المادة 49 في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكولان الملحقان بها لعام 1977 حظر النقل الجماعي أو الفردي للأشخاص بصورة قسرية أو بالإكراه والإجبار فذلك مما يقع تحت طائلة ارتكاب جرائم حرب.

لقد أوردت البيانات الرسمية المعتمدة ورصدنا للوقائع جريمة التغيير الديموغرافي فضلا عن التنكر لتطبيق إجراءات المادة 140 عن مقاصد تؤكد الجريمة التي انتهوا إليها مؤخراً عندما طردوا السكان بذرائع التجاوز وكذلك تحت التهديد المسلح للميليشيات…

وبوقت تؤكد البيانات الصادرة من مختلف منظمات ومؤسسات الكورد والقوى العراقية المنصفة على مسلسل التعريب منذ ستينات القرن الماضي فإننا نؤكد ما يُرتكب اليوم بصورة حية حيث يُمنع الفلاحون الكورد من زراعة أراضيهم و إذا زرعوا فإنهم لا يحصدون إذْ تلتهم الحرائق محاصيلهم؛ وجرى التأكد من دور محافظ كركوك اليوم، في الاستيلاء على مساكن الكورد وعدّهم متجاوزين على وفق كتاب رسمي بذلك.. فيما رصدت أحزاب وطنية ظاهرة التعريب في منطقة هي ملك الكورد بالطابو وسجلاته الميرية، علماً أن الأمور تُدار بمخططات تساهم بها دائرة الزراعة عبر تجديد العقود الزراعية للعرب رغم عدم تواجدهم في وقت تمنع إعادة الاراضي لمالكيها الأصليين، فقط لكونهم من الكورد…

إننا نطالب بالآتي:

إعلان رسمي من الحكومتين المحلية والاتحادية بوقف عمليات التهجير القسري وإعادة المهجرين فوراً.
منع إقحام القطعات العسكرية في المهام الإدارية وتنفيذها وتحديداً منها القوى الميليشياوية التي ينبغي إخراجها من داخل المدن والقرى المعنية.
إعادة الحقول والمزارع لأصحابها ومالكيها الأصليين، وإنهاء عقود التأجير القهري..
خلق الظروف المؤاتية لمنع التمييز والإقصاء والتهميش والمصادرة وحظر كل سلوك عدائي لترهيب المواطنين وابتزازهم وإكراههم على أمر..
إعداد الأجواء لعمل إحصاء سكاني في كركوك ومناطق المادة 140 كافة، وتطبيع أوضاع تلك المناطق في سقف زمني غير بعيد..
تدخّل البعثة الأممية ومتابعة الإجراءات المشار إليها وإنجازها واستكمال تطبيق المادة 140 بلا عراقيل..