بيان تضامني مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان \ ليبيا بدفاعها من تظاهرات العاصمة— ألواح سومرية معاصرة

نتابع ما يجري في ليبيا من انتهاك الحقوق والحريات ومنع المواطنات والمواطنين من التعبير عن أنفسهم ومن حق التجمع السلمي والاحتجاج والتظاهر، في العاصمة طرابلس ومحيطها! ونحن نؤكد على ما نصَّت عليه القوانين الوطنية والإعلان الدستوري وعلى ما كفلته القوانين والعهود الدولية الحقوقية الإنسانية  وحظرت أي انتهاك له كما تفعل السلطات المافيوية في طرابلس بعد أن باتت الميليشيات الإرهابية تتحكم بها بالبلطجة والابتزاز.. إنَّنا إذ نتضامن مع شعب العاصمة والمدن التي تسطو عليها الميليشيات بقصد الانعتاق والتحرر فإننا ايضا نعمل على دعم كل الجهود الحقوقية الواجبة للدفاع عن الحقوق وتلبيتها فوراً.. وبهذا الخصوص فلقد صيغ هذا البيان التضامني باسم المرصد السومري لحقوق الإنسان كما نورده في أدناه.. تيسير عبدالجبار الآلوسي 

بيان تضامني مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان \ ليبيا

بشأن حتمية حماية حق التظاهر السلمي لتحسين الأوضاع الإنسانية والانتصار لإرادة السلام والتقدم والتنمية

في ضوء تظاهرات السابع من أغسطس آب 2020  فإننا نتضامن مع موقف المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا التي جسدت حق المحتجين وعموم المتظاهرين في الحماية وممارسة الاحتجاج السلمي ومنع أي شكل للتهديد أو الاعتقال أو أعمال التضييق بوهم يحاول ثني المجتمع عن الاشتراك في التظاهر .

إن حق التظاهر السلمي مكفول قانونيا كما ورد بالقانون ذي الرقم (65) لعام 2012 وكما ورد في أحكام الإعلان الدستوري وقواعد القانون الدولي والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وذلك احتراماً لحق التعبير عن الرأي وحماية الحق في الاحتجاج من دون تضييق أو تقييد، مثلما تبدّا ويتبدى بالأفعال القمعية أمنياً تلك التي مورست بالضد من الاحتجاجات السلمية.

إن التعبير السلمي لأبناء العاصمة الليبية عن التذمر تجاه تردي الأوضاع المعيشية والخدمية والاحتجاج الساخن ضد تفشي الفساد جاء عفوياً منطلقاً من إرادة المحتجين وبلا أية دوافع (تآمرية) كما دأبت بعض المؤسسات الرسمية على توصيفه بدفع من قوى عنفية ضاغطة تسيطر على القرار هناك. إن الحقيقة تكمن في الانحدار التراجيدي الكارثي للأوضاع بسبب سطوة قوى البلطجة المافيوية ووقوفها ضد إرادة الشعب وتعبيرها عن لقاء قوى خارجية منتفعة تريد إعادة الاستعمار واستغلال ليبيا أبشع استغلال من دون مراعاة حتى أبسط شروط العيش الإنساني الكريم…

لهذا فإن الموقف الحقوقي هنا نعبر عنه لا بالاكتفاء بالتضامن مع فعاليات الشعب الليبي ورائع نضالاته الوطنية والحقوقية ولكن ايضا بالتوكيد على مطالبه التي تحقق التغيير لا الترقيعات التي تمرر ذات القوى المعادية لمصالحه وتطلعاته من عناصر في المجلس الرئاسي أو في حكومة صخيرات الالتفاف على الحقوق وعلى الإرادة الوطنية والسيادة الوطنية..

وعلى الرغم من انتهاء صلاحية تلك السلطة ومن وجوب العودة للبرلمان ولإرادة الشعب إلا أن تلك القوى تصر على اجترار بقائها بالاستناد إلى دعم خارجي افتضحت مآربه بجلبه الميليشيات الإرهابية الدولية وإطلاق يدها في جرائم التخريب والتدمير…

إن استعادة الحقوق لن تأتي إلا من خلال دعم الشعب الليبي في استعادة سلطته وبناء مؤسساته بإرادة وطنية حرة مستقلة نلبي مطالبه وتطلعاته وتكفل وحدته ووضع مسيرته على خطى البناء والتنمية والتقدم.. الأمر الذي يتطلب مكافحة اللصوصية والفساد المافيوي المستفحل وملاحقة عناصر تفشيه لإنهائه؛ مع رسم استراتيجية بنيوية كاملة لحل المعضلات المزمنة هذا فضلا عن تحسين المستويات المعيشية وتوفير الخدمات العامة والخاصة بمستويات الأنسنة واحترام الحقوق…

المرصد السومري لحقوق الإنسان