تضمن اللقاء تحليلا شاملا للمطالب التي فرضها الواقع العراقي المتحرك وقد مرَّ اللقاء على جملة محاور جد مهمة طرح بعض الأحداث ورمزيتها ومعانيها الأعمق من قبيل الإشارة إلى مشكلة مستعصية في التعامل مع كرامة الإنسان العراقي بنموذج انتهاكها مع الطفل حامد بوصفه إيقونة أكدت نهج النظام في الازدراء والتحقير للمواطن العراقي .. وقد انتقل الحوار إلى موضوعة اللقاء وتفاصيله وكان بعنوان: مطالب الواقع العراقي في ظل الحكومة الانتقالية

القضية العراقية ومطالب التغيير بالضد من مناورات نظام الطائفية الكليبتوقراطي

وفيها أكدتُ على أنّ انسداد أفق الحل في المسألة العراقية وفقدان ثقة الشعب بالطبقة المتحكمة وأركانها المافيوية الكربتوقراطية المتحصنة بالعنف الميليشياوي؛ اتخذ الشعب قراره بعد عدد من الانتفاضات بأن الوضع لم يعد يكفيه (الإصلاح) الترقيعي وأنه لابد من الاستجابة لمطلب (التغيير) وهنا فرض استقالة حكومة النظام الكليبتوقراطي الفاشي حيث أوجب الأمر الإتيان بـ((حكومة انتقالية)) هي الوحيدة بالفهم الدستوري القانوني والسياسي القادرة على تلبية مطالب الواقع بالتغيير الجوهري الشامل.

حيث، الحكومة الانتقالية تعني الهيأة التنفيذية التي لا تأتي بسياقات التداول المعتادة دستوريا وبمراحلها التقليدية وإنما تأتي استجابة [او تحت ضغط] لحركة شعبية ثائرة من أجل التغيير بمعنى عدم الاكتفاء بالإصلاح.. وعليه فالحكومة الانتقالية ملزمة بتلبية مطلب التغيير على وفق عهد وطني مؤقت يحضِّر لاستعادة الوضع الدستوري الدائم.. وعادة تسُنُّ (الانتقالية) القانون الانتخابي كي لا يكون (حتماً وقطعاً ونهائياً) من مخرجات المجلس النيابي الذي أُسقِطت عنه الشرعية بمطلب التغيير الذي سيعمد لتفصيل القانون على وفق مرامه أو يضع به الثغرات التي تمكنه من المرور والنفوذ عبرها لإعادة إنتاج وجوده إذا ما سُمِح له بوضع القانون..

عليه فالحكومة الانتقالية ليست مجرد فترة بين مرحلتين دستوريتين عاديتين ولكنها حكما وعلى وفق القوانين الدستورية هي من يجب أن يحكم ويعمل الصياغة للقانون الانتخابي على وفق محددات إرادة الشعب ومطالب الواقع ومتغيراته الجديدة في ضوء منطلقات الثورة لا ثوابت النظام القديم ما قبل تشكيلها…

وليس منطقيا ولا قانونيا اجترار أي حديث عن توازنات القوى بين أركان النظام وأحزابه بالمجلس النيابي لأنه دستوريا لا يجوز أن تكون الحكومة قد أتت سواء استجابة لمطلب الحراك الشعبي أم تحت ضغطه وبذات الوقت يبقونها على عهدة الدستور وأسيرة قوانين النظام وأركانه بمعنى مجرد مناورة والتفاف على مطلب الواقع وحركة التغيير!

هذا مرفوض دستوريا قانونيا وسياسيا على وفق إرادة الشعب التي انحنى بضغطها أعتى زعماء النظام وأقر بقصوره وما ارتكب من انتهاك، فما عدا مما بدا ليتراجعوا عن كون الحكومة هي حكومة انتقالية مشروطة!؟ إن ذلك التراجع لا يعني سوى خذلان المطالب والوقوف ضدها وضد الدستور وقوانينه المعروفة بكل المدارس الدستورية العالمية والمحلية…

وبموضع تالٍ من اللقاء ركزتُ على رفض التلاعبات التي يحاول تمريرها زعماء الطائفية من أركان هذا النظام الذي ثار عليه الشعب ومما ((قد)) يجامل فيه بعض قادة أحزاب وطنية ويصدرون بيانات لا فعل مناسب لها عند مناظرتها ومطالب الشعب وثورته وانتهاجه التغيير لا ما يكرر ليل نهار من بعضهم عن (الإصلاح) أو ترقيع النظام.

ولعل من تلك الأمور قبول التنافس مع (حيتان) الفساد والإرهاب من عناصر بل أركان وجود الكليبتوقراطية الفاشية الميليشياوية.. وهو ما يرفضه القانون الدستوري عند الإشارة لوظيفة الحكومة الانتقالية ومهامها في تلبية مطالب الواقع…

وعليه فالانتخابات بظل سطوة المال السياسي الفاسد وهراوة الميليشيا وبلطجتها حيث يد الميليشيا التصفوية الدموية بوحشيتها فوق وجود الجيش الوطني ولا معنى لرموز عابرة من مراقبة دولية شكلية هنا أو هناك في استعادة ضمان أو كفالة المصداقية والنزاهة إذ صندوق الانتخاب مباع! مع إشارة هنا لأمثلة يمكن للمتابع مشاهدتها في الحوار.. والثالث من الأمور الإبقاء على عصمة وحصانة فوق القانون لأدوار تضليلية للمرجعية الدينية بغض النظر عن وجود عناصر دينية سليمة لكنها مضيَّعة وسط فوضى المنظومة المصاغة أو المفصلة على مقاس ولاية السفيه سياسيا…

هذه الثلاثية الإجرامية تدعو إلى:

عدم جواز الإبقاء على أركان النظام زعماء وأحزاب الطائفية اللصوصية ممن ارتكب كل جرائم الإبادة وجرائم ضد الإنسانية والنظام الذي جاء بالدواعش هو نفسه الذي يشاركهم إرهاب الشعب

عدم جواز الإبقاء على النظام الذي رفضته الثورة الشعبية وأسقطته بمطلب التغيير

البديل أن الانتقالية تطبق قانونا انتخابيا جديدا متكاملا لا ثغرة فيه يمكن أن تمرر قوى النظام القديم ولا يمكن قبول شرعنة ميليشيات وتمكينها من فرض أباطيل تضارع أضاليل التدين الزائف وولايته المزعومة ونحن نؤكد كل الميليشيات بلا استثناء لا مقدسة ولا غيرها…

ومن أجل ذلك لابد من الضغط على قوانا التنويرية لأجل وحدة (اليسار الديموقراطي والليبرالية والقومية التقدمية) وألا تبقى الأمور بحدود بيانات وإصدارات وإرسال رفاق في الأصل هم بوسط الشعب وحركته يقودون ويضحون بضمير حي.. ندائي هنا إلى شبيبة الثورة كي تُطلق منصة تُلزِم قوى التنوير بتلك الوحدة.. ولا مشكل أن تستخدم التكنولوجيا لتجنب المصاريف أو التكلفة الباهضة التي لا يمكن قبولها عذرا أو ذريعة في عدم الانعقاد..

وعلى هذي القوى الديموقراطية الوطنية أن تؤكد على وقف العمل بالدستور وإطلاق برنامج بديل لا يقبل بقرارات روتينية تجتر الماضي المرفوض بمعنى وجود وثيقة عمل وطني تتناسب واستيلاد قانون انتخابي بديل وصحي صحيح..

ومن الأمور الإجرائية المطلب:

إعلان المجلس الوطني وعنه ينبثق قيادة وطنية تنفيذية بوجود رجال دولة ومتخصصين

إعلان البرنامج الوطني والقوانين المؤملة وليس ترك الأمر لقيادات النظام تفرض صياغاتها وكأن الشعب بلا وعي ولا إدراك ولا قيادة ونخبة تعبر عنه وعن هوية وثائق تجسد مطالبه!

جددتُ النداء من أجل منصة قوى التنوير تباشرها شبيبة الثورة

والنداء إلى القوى العربية لتفعيل دور الأمن القومي العربي من جهة وتعزيز الاتصالات برجال الدولة العراقيين من أبناء الشعب وحركة التغيير فيه

ودوليا الحذر من وقوع بعض الدول بمساندة حكومة رفضها الشعب واسقط آخرها لينتقل كليا من نظام كليبتوقراطي قمعي فاشي إلى ديموقراطي يحترم الحقوق والحريات وأن القوى الدولية معنية بالتزاماتها تجاه الشعب العراقي والاستجابة لحقه في التعبير عن نفسه وفرض قوانينه التي تنهي زمن الهمجية الفاشي وولوج عالم التحضر والأنسنة

كما: إنّ انتصار الشعب العراقي انتصار للسلام في المنطقة والعالم وبخلافه فإن وحوش الحرب تهدد الجميع بحرب كونية مهلكة.

لقاء جد مهم في القضية العراقية ونداءات توجه بها د.الآلوسي بشأن صنع التغيير وتفاصيل جد حيوية وذات أهمية في مساحة اللقاء بأكمله هنا جرى يوم الثالث من أغسطس آب 2020

https://www.youtube.com/watch?v=fVqvInKEGWA

لقاء متلفز بقناة الآرامية بشان متغيرات الوضع العراقي ومطالب الواقع بظل الحكومة الانتقالية