انتهاك حقوق الطفل وتعريضه للازدراء والتحقير انتهاك يطال الجميع!— ألواح سومرية معاصرة

بوقت يهم حركتنا الحقوقية توكيد دعم ما يتحقق بضغطها وضغط الحركة الشعبية برمتها والتقدم إلى أمام بمشروعات الأمل في تحقيق العدالة وضمان حقوق الإنسان وكفالتها وحمايتها ، فإننا نعزز العمل الرقابي ورصده الانتهاكات وفضحه ما يُرتكب من جرائم .. ونحن هنا بعد الجريمة الشنعاء وفظاعة دلالاتها ومخرجاتها لا نكتفي برفض الإجراءات الشكلية إنما نطالب بجدية مسؤولة في التعاطي مع ثقافة حقوق الإنسان لا يصيغة  وعظية كما خطاب أصحاب منطق الخرافة المافيويين الفاشيين بل بصيغة تحقيق العمل بتلك اللوائح والقوانين ومراقبة الأداء وإيقاع العقوبات بضوء محاسبات قضائية فاعلة ومنصفة وهو ما يتحقق بتغيير جوهري في بنية الجهات والأطراف المعنية لا بتلقي وعودها وطلبات منح الفرص وإنما بمزيد ضغط لحماية الإنسان مما يُرتكب بحقه من انتهاكات وصلت حد التصفيات الدموية الأبشع بفظاعاتها

انتهاك حقوق الطفل وتعريضه للازدراء والتحقير انتهاك يطال الجميع!

جرت أمام أنظار العراقيين والعالم جريمة فاضحة أخرى تجسدت بارتكاب عناصر قوات (حفظ النظام) لاعتداء سافر على أحد الأطفال العراقيين. وتمثل الاعتداء ليس فيما شاهده الملايين بحق الطفل نفسه فقط، وإنما ما مثَّله ذلك من انتهاك منظومة القيم والأعراف السامية للمجتمعين العراقي والإنساني ومن انتهاك للمنظومة القانونية الضابطة والحقوقية المتاحة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني وكل العهود والاتفاقات الدولية ومنها تحديداً ما يخص حماية حقوق الطفل وتعبير ذلك في إطار الوجود المجتمعي الإنساني..

وفي ضوء طابع الجريمة وفظاعته، فإنّ كل المعالجات (الروتينية) لمثل هذه الجريمة من وعود بالتحقيق واحتجاز الجاني مدعومة بادعاءات (إعلامية) تعيد التسويق لحصر الجريمة وتصويرها بأنها مجرد حادثة فردية، وهي بذلك جريمة أخرى بمحاولتها التضليل سواء بتبسيط الواقعة أم بالتعمية على انتهاكاتها المركبة التي أشرنا إليها تواً..

إنّ جريمة الانتهاك تلك، إنما تعبر عن الآتي:

1. مخاطر تركيبة الأجهزة الأمنية العراقية واختراقها بنيوياً من عناصر لا تملك خبرة العمل المتخصص ولا أي مفردة لمهمة تلك القوات في حماية الإنسان.
2. كما تجسد الجريمةُ ثقافةً متخلفة، معادية لمفاهيم حقوق الإنسان بعامة.
3. وتجسد موقفاً عدائياً تجاه أنشطة أبناء الشعب وحقهم في التعبير الحر المكفول دستوريا وبكل القوانين.
4. وتلك الجريمة هي إسفار عن تمترس ممنهج بفلسفة ظلامية تخدم قوى الدولة العميقة وأركان النظام الكليبتوقراطي المافي والفاشي الميليشياوي..

إنَّ ذلكم يدعو أما لموقف شجاع من جميع الأطراف؛ في الاعتراف بالحقيقة وتأكيد التمسك باستراتيجية (تغيير) جدية فاعلة على وفق الشعب وما تكفله له القوانين والأعراف وتلك الاستراتيجية البديلة هي الكفيلة بمعالجة حقيقية لأصل الجريمة ودوافعها والمتسبب بها بصورتيه المباشرة التنفيذية وغير المباشرة البنيوية…

بخلافه فإنّ الحركة الحقوقية وواجب تعبيرها عن الإرادة الشعبية تكون مطالبة هنا بإعلان موقف صريح يناهض الإجراءات (الشكلية) و\أو (السطحية) التي تفرّغ القضية من حقيقتها الكارثية؛ تلك الحقيقة التي قدم الشعب وثورته، من أجلها، مئات الشهداء وآلاف المصابين والجرحى ومازال في عداد التغييب والإخفاء القسري آلاف أخرى من الأبرياء من دون بصيص أمل؛ ما لم نكن بوضوح، بمنطقة الفعل نحو إنهاء الجريمة الأوسع والأشمل وليس مجرد التبختر بإجراءات تعمية وتضليل لا تغني ولا تسمن ولا ببيانات تركز على الحالة الفدرية المحدودة وإن كانت الكبيرة من كبائر النظام..

ولعلنا لا نجافي الحقيقة عندما نؤكد أن مئات بل آلاف من تلك الوقائع المأساوية في الشأن الحقوقي قد جعلت الشعب والحركة الحقوقية على قناعة تامة من أن المسألة هي ((فلسفة لقوى النظام ومنهجية متجذرة))، لا علاج لهما إلا بـ(التغيير) الكلي الشامل والجوهري، لمجمل منظومة القيم المتحكمة وأدواتها المافيوية الميليشياوية الفاشية ومن ورائها…

إننا مطالبين اليوم بتفعيل اللجان الحقوقية في وزارتي الداخلية والدفاع وإلحاقهما بشفافية بالحركة الحقوقية ومتابعتهما ورقابتهما لا ما يتبدى من تظاهرات مرضية بائسة…

لن نكتفي بالإدانة هنا وإنما نطالب بتحرك شعبي مخصوص للمطالبة بتبديل استراتيجية العمل الحقوقية ووضع بدائل الفعل المؤثر باتجاه التغيير ونطالب المنظمة الحقوقية الدولية بإرسال لجنة تقضي الحقائق لأن ذرائع وضع مصطلح (أجهزة أمنية) سيبقى ستار تخفٍّ وتستر وإبعاد لأي رقابة أو محاسبة..

وحتى يتم لجم الإرهاب الميليشياوي لا مجال إلا لمواصلة الضغط الشعبي من جهة ومزيد تأثير للتضامن الأممي المؤمل..

المرصد السومري لحقوق الإنسان