تدخلات إيران وتركيا وأثرها في تطور الأوضاع العراقية وشرق الأوسطية— ألواح سومرية معاصرة

تدخلات إيران وتركيا وأثرها في تطور الأوضاع العراقية

انفجار بيروت المروع ودلالاته والموقف الإنساني

دُعيت للقاء متلفز بصورة مستعجلة، وقد لبيت الدعوة اهتماما بالتحديد بكونها تخص كشف الأوراق التي تضغط على الوطن والناس ومخرجات الصراع القائم ثم مفاجأة الانفجار المروع في بيروت ودلالاته الذي تحدد في ضوء طابعه المعقد على الرغم من أنه مازال قيد التحقيق إلا أن الأهم هو في إعلان الموقف وتوجيه النداء إلى المجتمع الإنساني الدولي من أجل التضامن مع الضحايا فورا وبصورة مباشرة وعاجلة…

تجدون فيديو اللقاء كاملا في الأسفل

وبشان قضية الانفجار كنتُ أجبتُ سؤالا للبرنامج ومعدِّه أستاذ نشات المندوي وقلتُ:

هناك شقان لقضية الانفجار في بيروت هما: الأمني العسكري والسياسي في الأول فإن نوعية الانفجار تحدد طابع المتفجرات وحجمها التدميري. وما جرى في مرفأ بيروت عنبر 12 تتداخل فيه الأوراق بخاصة مع علمنا بوجود سفن لدول أعضاء بالناتو وبمنطقة مجاورة القاعدة الخاصة بالجيش الوطني اللبناني وينبغي قبل الاستفاضة من التوكيد إنسانيا على أنه لابد من التضامن مع الضحايا وأن نوجه نداء إلى الصليب الأحمر عالميا والهلال الأحمر ليكونا في الميدان فوراً.. أما سياسيا فنستذكر أن محكمة لاهاي ستصدر قرارا بشان اغتيال الشهيد رفيق الحريري فهل كان هذا التزامن بين التفجيرين مقصوداً؟ وهل استهدف القاعدة المجاورة للجيش اللبناني؟ بعامة مع التركيز على النداء الإنساني لن نستبق قرارات التحقيق لكن بالأجواء شرق الأوسطية فالقضية تشير إلى احتمالات محددة واستفادة من أطراف إقليمية بخاصة هنا من يميل بل يحضِّر للعبة يُفلت بها حزب الله وميليشياته من ضربة موجعة بعد أن تقدم منتشرا عالميا على حساب الاستقرار والأمن والسلام وعلى حساب حركة التنوير والحضارة الإنسانية المعاصرة…

ومع تقدم وقت البرنامج كثر في التداخل أحيانا الحماس وأخرى الكلام من دون دقة معجمية علمية متخصصة فأشرتُ في إجابتي إلى أنني أتأسى للمصطلح والمعجم السياسي الذي انحرف عن موضوعيته ودقته؛ مرحِّبا بكل التحليلات وحتى حال الاختلاف الموضوعي لكنني أبقى فيما جرى بلبنان من تهديد الانفجار الفاجع باحتمالات مفتوحة وبعضها خطير المنحى.

وبالعودة غلى التدخلات ووصفها بصيغة بعينها أكدتُ أنَّ: تركيا الأردوغانية الانكشارية لا تكتفي بالتدخل من بوابة الاقتصاد فلقد دفعت بحشودها ودعمها الوجستي الاستراتيجي.. ولكن إيران لم تقصّر باستغلال هذه البوابة (الاقتصادية) بالإشارة على سبيل المثال لا الحصر إلى، استغلال بنوك عراقية بقصد كسر العقوبات عليها واِدّعوا وجود أموال [ديون] على العراق أن يدفعها كما عملوا على حصر إنتاج أبسط الأمور كيما يصدروها هم له وهلم جرا في الأمثلة فلا تركيا تنفرد بالتدخل الاقتصادي وتتسم به حصريا ولا إيران تنفرد بـ(الطائفية) وتنفرد به.. ولكن أيضا علينا تدقيق خطابنا في ضوء هذا التعليق وإشارته.. فموقف إيران طائفي الهدف وليس الهدف هو التشيع بوصفه مذهبا إذ لا تحرص أي قوة طائفية على المذهب وأتباعه بل توغل فيه بوصفه أداة للخطاب الطائفي وتمترسه وفرضه وصايةً؛ بالتضليل مرةً وبالعنف في أخرى والابتزاز ومنه الاقتصادي المافيوي في ثالثة..

ومن هنا وجدنا أدوات الولي (الفقيه) تفرض منطق الركون للاقتصاد الريعي ولتخريب البلاد وفرض التصحر ومنع أية محاولة لإنتاج زراعي أو صناعي ومنع استثمار الغاز وقطع طريق تحديث الكهرباء! فلماذا تركيا تدخلها اقتصادي الطابع كما يصفها ضيف هنا وإيران طائفي إنهما يسعيان على وفق منطق الإسلام السياسي وجناحيه ولهذا تتداخل اشكال من تدعمه إيران و\أو تركيا بما يخدم اللعبة واضاليلها..

إذن ما يسمى العمل على نشر ((التشيع)) ليس هدفا بقدر ما هو أداة في لعبة اختلاق التخندق الطائفي وأضاليله وأباطيله بمقابل ما يسعى إليه مفهوم التسنن الذي يتستر خلف جوهر العثمنة والأخونة وهما تمترسان طائفيان بوضوح ولا مصداقية في ادعاءات تبني و\أو حماية التشيع أو التسنن ولكنها تخندقات حلف الإسلام السياسي وتعمق الغور والهوة لتكريسهما…

إن بوابتي إيران وتركيا في انتهاك السيادة بمختلف دول المنطقة اعتمدتا على تفتيت السيادة الوطنية ووحدة التراب وسلامته وانتهاك بنية التعددية والتنوع باختلاق منصتي التمترس الطائفي القومي مثلما (محاولات) استغلال ملالي إيران لأتباع المذهب الشيعي و(محاولات) أخوان تركيا استغلال تركمان البلاد تحديدا وبدقة الجبهة التركمانية واختراقها مخابراتيا وتجيير ((بعض)) عناصر في هذا الوسط لمآرب الخندق المصطنع منصةً للتوسع ونهم العدوانية…

إن هذه السياسة هي الممنهجة بـ سمة اختلاق وكلاء النظامين الطائفيين الفاشيين لتتقصد من جهة لتجنب الموقف الدولي بوصفه المصد ضد التدخل المباشر ومن جهة أخرى لتقليل كلفة التدخل مقابل استغلاله لأكثر ما يمكن من نهب وابتزاز…

أما قراءة الأمور من بوابة الاتهامات (الجاهزة) وهلامية التداعيات التي قرأت الموضوع، فلقد شهدنا موقف تحويل أطراف إقليمية من حال الصراع المحتقن إلى ((مجرد بعبع)) يُدام بقصد تسويق وجود الميليشيات وإمعانها بتفتيت الدول الوطنية وإلحاقها بمشروعات إقليمية لملالي الشر وأخوان الغدر أما كل ذلك فإن القضية لا تعدو عمَّا ذكرتُه بشأن الفرق النوعي الجوهري بين التطييف [الفكر الطائفي ومعجمه الاصطلاحي] وبين التحدث عن أتباع مذهب أو دين وحرية الاعتقاد هنا؛ فإسرائيل على سبيل المثال التي يتكرر ذكرها هنا بصورة البعبع فإن ما يخيف فيها هو اليمين الديني مثلما في البلدان الأخرى بيمينها وفاشيوها.. ولكن فيها مَن يمكن أن يكون طرفاً بمشروعات استقرار المنطقة بإقراره مشروعات السلام العربية والأممية المتلكئة حتى يومنا، والتلكؤ لأسباب مخصوصة ليس موضع التفصيل بها هنا وهي مما يمكن معالجتها في بابها.. ولا يجوز أن نقبل بنظرية البعبع وإرهاب الناس به وترويعهم منه بوصف ذلك وهماً أو بالتخويف من مصدر آخر للتهديد، مختلف المسار بترحيل سبب الأزمة وإلقاء التبعة عليه أو بالمشاغلة بطرح تشخيصه والتعكز على منطق البعبع بهذا الخطاب وارتجاعاته… لأن ذلك النهج الذي يتصلنا بتلك الطريقة، سيؤكد تمرير الطرف الذي يناور باللعبة ورقةً لسطوته وبطشه….

أما كيف قرأنا البعبع [إسرائيل] فجاء بحكاية أن أموراً كثيرة بل كل ما يحدث من طرف إيران وتركيا يخدم إسرائيل وكأنها العقدة والمشكلة بينما تلك القراءة المسطحة لا تجيبنا لا عن هوية التدخل (الإيراني والتركي) ولا عن أهدافهما الحقيقية..

وإذ تركز تلك القراءة على ما يخدم إسرائيل فإنها مبدئيا وبصورة ما تدفع الحوار باتجاه بعيد عن قضية حوارنا فتخدم الإسلام السياسي بجناحيه وهي شوشرة أو زوبعة في فنجان وهتاف بجمل حق من دون منهج تحليلي يضيع على الجمهور إمكان التركيز في موضوع بعينه.

إن إضاءتي هذه قطعا لا تعترض على إمكان إدانة الأعمال العدوانية والاستيطانية وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لإسرائيل لكن بموضوعية وسلامة في التناول وعلى وفق رؤى ناضجة لا تجتر ماضويات الهتافات الشعاراتية ولا محاولة الظهور بقدرات التحليل فيما تُرسل إلينا تداعيات ذهنية على وفق تقاطع او آخر بصيغ السجال.. إن المحلل يحتاج دائما لنباهة ولاعتماد معجم سليم في التناول وتركيز وإلا فإن جمل الحق او الصواب عندما توضع بغير موضعها تتحول إلى بلاء وكارثة..

في موضع تال من أسئلة البرنامج كنتُ أشرت إلى تدقيق حدث جرى مؤخراً: بشأن الطفل العراقي المنتهك حقوقيا وادعاء دائم مستمر بأن الأحداث فردية ينبغي الالتفات إلى محاولات تمرير المنهجي بأنه مجرد أحداث فردية وأنه لا يمكن أن يُنسب لقوات بعينها وهي فعليا لا تخضع للدولة بل تخضع لأوامر مصادر ليست خفية ونحن نؤكد ذلك مرارا كما في حوارنا..

انتهاك حقوق الطفل وتعريضه للازدراء والتحقير انتهاك يطال الجميع!—

بوقت يهم حركتنا الحقوقية توكيد دعم ما يتحقق بضغطها وضغط الحركة الشعبية برمتها والتقدم إلى أمام بمشروعات الأمل في تحقيق العدالة وضمان حقوق الإنسان وكفالتها وحمايتها، فإننا نعزز العمل الرقابي ورصده الانتهاكات وفضحه ما يُرتكب من جرائم .. ونحن هنا بعد الجريمة الشنعاء وفظاعة دلالاتها ومخرجاتها لا نكتفي برفض الإجراءات الشكلية إنما نطالب بجدية مسؤولة في التعاطي مع ثقافة حقوق الإنسان لا يصيغة  وعظية كما خطاب أصحاب منطق الخرافة المافيويين الفاشيين بل بصيغة تحقيق العمل بتلك اللوائح والقوانين ومراقبة الأداء وإيقاع العقوبات بضوء محاسبات قضائية فاعلة ومنصفة وهو ما يتحقق بتغيير جوهري في بنية الجهات والأطراف المعنية لا بتلقي وعودها وطلبات منح الفرص وإنما بمزيد ضغط لحماية الإنسان مما يُرتكب بحقه من انتهاكات وصلت حد التصفيات الدموية الأبشع بفظاعاتها

ولقد جرت أمام أنظار العراقيين والعالم جريمة فاضحة أخرى تجسدت بارتكاب عناصر من قوات (حفظ النظام) لاعتداء سافر على أحد الأطفال العراقيين. وتمثل الاعتداء ليس فيما شاهده الملايين بحق الطفل نفسه فقط، وإنما ما مثَّله ذلك من انتهاك منظومة القيم والأعراف السامية للمجتمعين العراقي والإنساني ومن انتهاك للمنظومة القانونية الضابطة والحقوقية المتاحة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني وكل العهود والاتفاقات الدولية ومنها تحديداً ما يخص حماية حقوق الطفل وتعبير ذلك في إطار الوجود المجتمعي الإنساني..

وفي ضوء طابع الجريمة وفظاعته، فإنّ كل المعالجات (الروتينية) لمثل هذه الجريمة من وعود بالتحقيق واحتجاز الجاني مدعومة بادعاءات (إعلامية) تعيد التسويق لحصر الجريمة وتصويرها بأنها مجرد حادثة فردية، وهي بذلك جريمة أخرى بمحاولتها التضليل سواء بتبسيط الواقعة أم بالتعمية على انتهاكاتها المركبة التي أشرنا إليها تواً..

إنّ جريمة الانتهاك تلك، إنما تعبر عن الآتي:

1. مخاطر تركيبة الأجهزة الأمنية العراقية واختراقها بنيوياً من عناصر لا تملك خبرة العمل المتخصص ولا أي مفردة لمهمة تلك القوات في حماية الإنسان.
2. كما تجسد الجريمةُ ثقافةً متخلفة، معادية لمفاهيم حقوق الإنسان بعامة.
3. وتجسد موقفاً عدائياً تجاه أنشطة أبناء الشعب وحقهم في التعبير الحر المكفول دستوريا وبكل القوانين.
4. وتلك الجريمة هي إسفار عن تمترس ممنهج بفلسفة ظلامية تخدم قوى الدولة العميقة وأركان النظام الكليبتوقراطي المافي والفاشي الميليشياوي..

إنَّ ذلكم يدعو أما لموقف شجاع من جميع الأطراف؛ في الاعتراف بالحقيقة وتأكيد التمسك باستراتيجية (تغيير) جدية فاعلة على وفق الشعب وما تكفله له القوانين والأعراف وتلك الاستراتيجية البديلة هي الكفيلة بمعالجة حقيقية لأصل الجريمة ودوافعها والمتسبب بها بصورتيه المباشرة التنفيذية وغير المباشرة البنيوية…

بخلافه فإنّ الحركة الحقوقية وواجب تعبيرها عن الإرادة الشعبية تكون مطالبة هنا بإعلان موقف صريح يناهض الإجراءات (الشكلية) و\أو (السطحية) التي تفرّغ القضية من حقيقتها الكارثية؛ تلك الحقيقة التي قدم الشعب وثورته، من أجلها، مئات الشهداء وآلاف المصابين والجرحى ومازال في عداد التغييب والإخفاء القسري آلاف أخرى من الأبرياء من دون بصيص أمل؛ ما لم نكن بوضوح، بمنطقة الفعل نحو إنهاء الجريمة الأوسع والأشمل وليس مجرد التبختر بإجراءات تعمية وتضليل لا تغني ولا تسمن ولا ببيانات تركز على الحالة الفدرية المحدودة وإن كانت الكبيرة من كبائر النظام..

ولعلنا لا نجافي الحقيقة عندما نؤكد أن مئات بل آلاف من تلك الوقائع المأساوية في الشأن الحقوقي قد جعلت الشعب والحركة الحقوقية على قناعة تامة من أن المسألة هي ((فلسفة لقوى النظام ومنهجية متجذرة))، لا علاج لهما إلا بـ(التغيير) الكلي الشامل والجوهري، لمجمل منظومة القيم المتحكمة وأدواتها المافيوية الميليشياوية الفاشية ومن ورائها…

إننا مطالبين اليوم بتفعيل اللجان الحقوقية في وزارتي الداخلية والدفاع وإلحاقهما بشفافية بالحركة الحقوقية ومتابعتهما ورقابتهما لا ما يتبدى من تظاهرات مرضية بائسة…

لن نكتفي بالإدانة هنا وإنما نطالب بتحرك شعبي مخصوص للمطالبة بتبديل استراتيجية العمل الحقوقية ووضع بدائل الفعل المؤثر باتجاه التغيير ونطالب المنظمة الحقوقية الدولية بإرسال لجنة تقضي الحقائق لأن ذرائع وضع مصطلح (أجهزة أمنية) سيبقى ستار تخفٍّ وتستر وإبعاد لأي رقابة أو محاسبة..

وحتى يتم لجم الإرهاب الميليشياوي لا مجال إلا لمواصلة الضغط الشعبي من جهة ومزيد تأثير للتضامن الأممي المؤمل..

ومجدداً تم طرح الآتي من عبارة ملتبسة بالقول إنَّ كل مآسينا تتحملها الإدارة الأمريكية! وهذا أمر كارثي آخر، ينسف المنطق العقلي في الأسباب الحقيقية للمحنة الكارثية للعراق والعراقيين وتنوع الأسباب ومصادرها.. وقد أكدتُ أنه لابد من تدقيق العبارة ومصطلح معالجتها موضوعها …

إذ بينما يجري التعتيم على حقائق جوهرية حيث السلطة الكليبتوقراطية الفاشية تمارس أنشطتها تمريرا وابتزازا وفرضا بالإكراه فضلا عن تغييب السلطة الرابعة وولوج مناورات المد والجزر بحسب الظرفين الدولي والمحلي مع ملاحظة يقينية أن الخفوت في الصوت وجعجعته في الإعلام مما تم طُرح بالسؤال التالي لا يعني عدم استمرار التمترس والتحشيد والضرب طعنا بمناطق ومواضع مختلفة.. ولكن هذا الخفوت يجري بمحاولة لتجنب الموقف الدولي من جهة والمجابهة المباشرة مع الثورة والآن مع الشعب بنفسه وهو يناور مؤقتا بسبب كورونا..

إن اللعبة فيها تداخل دولي واضح ومخصوص يفضح هو الآخر انتقالا جزئيا للجبهة ومناطق اشتعالها وعليه فإن للشعب أن يقف موقفا جديا في التعرف إلى أن التالي لن يكون صمتا ولا استعادة الجعجعة بل إعادة إشعال الجبهة ولكن بطريقة أكثر فاشية وترويعاً ودموية.. الأمر الذي يتطلب إعادة بل سرعة إنجاز القيادة الوطنية وبدء تفاوضها أمميا دوليا وارتفاع صوتها للوصول إلى اسماع الجمهور الثائر وتمكينه أكثر من الوعي والوحدة والفعل الممنهج ببرنامج تنويري للتغيير نوعيا لا للترقيعات التي تعني امتصاص التوتر وهو ما نشهد فتور الصوات المجلجلة في الأثناء لتمرير عاصفة الثورة والانقضاض عليها مجددا بدموية وتصفوية أكبر..

بالمقابل هذا لا يعني استهداف شخصية حكومية أو سلبها إرادة الفعل الإيجابي الذي تضغط الجماهير من أجله وإنما الاختلاف يكمن في أننا نريد دعم المنجز المتأتي بضغط شعبي ينتزعه من السلطة اللميتهدفة بالتغيير وليس دعم شخصية ((قد)) يوقع بمشكلة استدارتها وتراجعها بظروف توازنات أخرى…

وكما يُلاحظ القارئ العزيز فإن الحلة المطولة ظهر فيها منطق (الحوار) بمواضع بعينها فيما اختفت بأغلب المواضع الأخرى التي قامت على السؤال والجواب مما احتاج لمزيد تركيز على موضوع بعينه وهو ما حاوله بالفعل مقدم الحلقة بتوفيق طيب أحييه عليه بأمل تطوير الإعداد والبرمجة ووسائل الإدارة والعمل المتلفز وجعل البرنامج حلقات متسلسلة تسلط الضوء على قضايا ملتهبة ومنحها التغطية الوافية الكافية.. بالتوفيق والنجاح ومزيد ألق العمل ىقريبا من الناس وهموم الوطن في الشرق الأوسط أم في العالم وعلى وفق منطق الفعل لا رد الفعل وعلى وفق منهج علمي لا تداعيات الرؤى الشخصية..

كل الاحترام لقناة الآرامية ABN ولمعدِّيّ ومقدمي برامجها السياسية وضيوفها الكرام.

جرى اللقاء في الرابع من أغسطس آب 2020