إدانة جرائم الحرق واستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين السلميين

ترصد حركتنا الحقوقية تكرر ظواهر تتمترس خلف نهج العنف والقمع والتضييق على حرية التعبير والتظاهر السلمي.. وقد وصل الأمر حد ارتكاب جرائم وحشية واستخدام الرصاص الحي فأوقع خسائر فادحة بشرية ومادية بالمعتصمين وحركة الاحتجاج كان منها ايضا حرق الخيام وتعريضهم آخرين لخطر الموقت.. إن مثل هذه الممارسات ونهجها القمعي الوحشي الهمجي لا تعبر إلا عن تراجعات تكرس سلطة دفعت ثورة أكتوبر ثمنها غاليا من عشرات آلاف الإصابات ومئات الشهداء وهو أمر كارثي يشي بجولة إرهابية من سلطة مافيوية تستخدم نهجا فاشيا دمويا بشعا بفظاعاتها.. نحن في الحركة الحقوقية نرى أن ذلك لا يكتفي بالحرمان من الحقوق بل يمتد إلى حرمان المواطن من أساسيات الحياة المكفولة في القوانين والعهود الدولية المعنية بالحقوق وحماية الشعوب

إدانة جرائم الحرق واستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين السلميين

دان الحراك الحقوقي ما اُرتُكِب من اعتداءات سافرة على المتظاهرين السلميين من قبيل حرق الخيام واستخدام الرصاص الحي في ساحة التحرير وممارسة العنف المفرط حد القتل وإصابة المتظاهرين المسالمين بجراح، وذلك وسط العاصمة بغداد! في ظل وعود بحماية التظاهر وحق التعبير ووضع القوات الأمنية بخدمة السلم الأهلي وتوفير الأمن والأمان..

إننا في المرصد السومري الحقوقي وهيأة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب إذ نستنكر تكرر تلك الجرائم، نشجب إصرار عناصر أمنية على نهج قمعي متضخم بأعمال العنف وإيقاع أفدح خسائر بشرية كتلك التي تم إيقاعها في احتجاجات بغداد ليلة الاثنين 27 يوليو تموز.

ونحن برصدنا مسلسل الجريمة المرتكبة نراها استمراراً لنهج العنف مع الحراك الشعبي ومحاولات تعبيره عن إرادته ومطالبه سلمياً.. ونؤكد أنّ الحكومة تتراخى في تنفيذ وعود تأمين حرية التعبير والتظاهر السلمي، بل تفرّغ تلك الوغود من أمل الالتزام بها ومنها التحقيق ومحاسبة الجناة بخاصة في قضايا ليست مجهولة ويمكن لأي كان تشخيص المسؤول من دون عناء!!!

إن المواطن العراقي بوضع جد معقد وصعب وهو متروك يجابه مصيره لوحده وقد تفاقمت التحديات المفروضة عليه! سواء من مشكلة عضال في الماء والكهرباء أم من أية متطلبات تؤنسن وجوده حتى أنّ فئات كثيرة محرومة من رواتبها، مصدر رزقها أو أُلقيت على قارعة طرقات بلا عمل ولا مصدر عيش ويجري قمع تلك الفئات عند تعبيرها عن حقوقها وعن الحلول العاجلة حتمية التلبية…

نطالب المجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية عدم التهاون و\أو مجاملة الحكومة أسوة بمجاملات سابقة بنفس الإدعاء في منح فرصة لها بينما المجريات لا تشي بأي مؤشر يخص نية التلبية ووضع استراتيجية الحل المناسب وبنفس مزاعم تطمطم على الحقيقة الماساوية وتمرر تكريس سلطة الدولة العميقة لمافيا الفساد مليشيا الفاشية..

يجب وبصورة فورية حماية حق الاحتجاج السلمي دون قيد أو شرط أو تلكؤ ومماطلة وإشراك المنظمات الشعبية في مشروعات التغيير ومكافحة أركان مخلفات الدولة العميقة وقواها الفاسدة وما تتعكز عليه في التخريب والعرقلة وإثارة المشكلات المعضلة…

بخلافه فإن الشعب وكل فئاته المحرومة من الحياة الحرة الكريمة مازال لم يوقف ثورة أكتوبر 19 وهو يعدّ لإعادة زخمها بقوة وبقيادة وطنية تحمل رسالة الحرية والتغيير…

إن حقوق الإنسان العراقي تبقى القضية الألى والنهائية ما لا يمكن التهاون بها لي أسباب وادعاءات وأضاليل واباطيل..