مقتبس من المقال: “في شؤون الدولة، بمجرد عودة المسؤول الحكومي لما يسمى مرجعية دينية يكرس سلطة مضللة فيلغي جدلية التفكير ويصادر العقل ليفرض لامنطق الخرافة ويديم الإذلال والاستغلال، ألا فلنتفكّر ونتدبَّر“.

إنَّ عدم ذكر المرجعية وتجنب زيارتها من طرف المسؤول الرسمي الحكومي لا يقلل من شأنها في وسطها الديني ولا يسيء إليها لكنه يتخذ الواجب القانوني الرسمي الذي لا يسمح بفرض الدين على الدولة وضمنا رفض أشكال الدولة الدينية وسلوكياتها القانونية بمعنى توكيد فصل الدين عن الدولة وبخلافه هناك تراجعات وجب التنبيه عليها تحريرا للإنسان وتحصينه من كل تدخل وإساءة مما يجري اليوم من تعسف تجاهه

عصر التنوير أو عصر منطق العقل العلمي هو زمن الثورة الفكرية على الخرافة ومنطقها ودجلها، ومن ثمّ على زمن الظلام والتخلف واستغلال الإنسان..  ربما بعضهم يحدد انطلاقته بالقرن الثامن عشر في أوروبا، لكنه في حقيقة انطلاقته تلك، جاء عن تراكم ومضات الفكر التقدمي للإنسان مذ وُلِدت دولة المدينة وحضارة كانت مهد التراث الإنساني…

لقد عانت أوروبا الأمرَّيْن قبل أن تشرع حركة العلمنة بما نسميه النهضة الإنسانية؛ وكان فيه فلاسفة العلوم ومنهم نيوتن بنهاية القرن السابع عشر الذي أسس لومضة الأنسنة عبر كتابه في الفلسفة الطيبيعية إلى حتى الوصول لمرحلة اختمار الثورة الفرنسية حيث كانت مؤشر القرن الثامن عشر في حركة التنوير التي دامت حتى نهايات القرن التاسع عشر حين بدأت عاصفة المتغيرات باتجاه عصرنا وحداثته.. 

ومما قد نرصده في هامش التنوير تفعيل أدوار الحوارات الفكرية التي ضُخّت في الصالونات والمقاهي والمنتديات وأيضا الأكاديميات ومنجزها العقلي المخصوص.. وهذا ما شرع بسحب سلطة الكهنوت المتحنط المتشدد وطبعا تقويض الملكية [المطلقة] ونظام الاقطاع لتبدأ الثورات الأوروبية بولادة البرجوازية وفكرها الليبرالي وكلاسية جديدة لمنجز ثقافتها الفلسفية.

إن دارس تلك المرحلة في التاريخ الإنساني يلمس بوضوح منطق العقل العلمي وسيادة العقلانية وتلبية حاجة المعامل لتحرير الإنسان من استغلال اقطاعي وقيوده حيث المُثُل السامية للحرية والتقدم وطبعاً جوهر العلمنة في فصل الدين عن السياسة والدولة بوصفها أساس حركة التنوير باتجاه التسامح الديني ودحر الغلو فيه، ذاك الغلو الذي مثّل رداء وغطاء للملكية المطلقة والجمود الأصولي الديني إذ جاءت حركة التنوير بالسلطة (الدستورية) وبمنح الإنسان حريته الفردية وتحرير تقرير المصير…

ينبغي أن نتذكر، في النظر إلى حركة التنوير، نظرية الشك في إطار المنهج العلمي ، وأدوار الفلاسفة من كانط وغيره تجاه أوهام وخرافات سيقت لتقييد العقل ومنح طبقة الكربتوقراط الدينية سطوتها لا برديف للدولة بل بسلطة الدولة (الملكية) المطلقة التي تحالفت مع تلك الترهات والخزعبلات لتضع الإنسان بمجابهة تستلبه أي فرصة للرد فيما تنتهك كل فرص العيش الحر الكريم…

وكما أشرتُ من قبل فإن التنوير جاء تراكماُ ثورياُ منطقياُ لأدوار عقلنة الأمور.. ومحاولة الإنسان التخلص من تكتيفه وتقييده هي محاولة للانعتاق من العقد المصطنعة المفتعلة من قبيل الخوف المرضي وعقدة الذنب والنقص والخنوع للآخر التي تعشعش جميعا بصورة مرضية، بخلفية تمكين الوهم من الإنسان، بالاستناد إلى لامنطق الخرافة..

ولابد لي هنا بشيء من التجاوز أن اؤكد أن هذا العصر ضمّ إليه كثيرا من المؤثرات التي سبقته ورافقته وكان لأعلام من مثل ديكارت، روسو وهيوم وغيرهم آثارهم الملموسة فيه…

نتطلع إلى معالجة كل حقل علمي بميدانه ومنطقه وقوانينه ورفض الذرائعية في ذكر ما يسمونه مرجعية في كل شاردة وواردة فلا الدين يُزكى بها ولا القضايا تُحل بموضوعية وسلامة بل تختلط الأمور والحابل بالنابل بلا صواب وبلا منطق عقلي .. ما علينا سوى فصل الاشتباك واشكال الخلط وأضاليل أباطيله لنضع النقاط على الحروف وكل محترم بمجاله وذلك أيضا فصل الدين عن الدولة والسياسة ومنع ابتزاز الناس بمسميات توضع بغير مواضعها…ومرحى بكل معالجة حرة تحترم الإنسان ووجوده ومنظومة قيمه جميعا

ولأقفز بعد هذا التمهيد السريع، إلى حيث أوضاعنا اليوم وتحديداً منذ 2003 عندما تم كسر طغيان الدكتاتورية السياسية لتلج البلاد مرحلة فرضيتها الرئيسة الانعتاق والتحرر ولكن واقعها الفعلي قام على استيلاد قيود فكرية فرطت من جهة بحرية التفكير وجدليته مثلما فرطت بسيادة الإرادة ومن ذلك تفريطها المتعمد المقصود بالسيادة الوطنية (الداخلية) ومن ثمَّ الخارجية معها…

فما القيود التي تم استيلادها؟ وما طبيعتها؟ يمكننا أن نؤكد أن إلزام المواطن بالتخلي عن مبدأ المواطنة لصالح المذهبية والتدين أي الطائفية السياسية هو تأسيس لإلزامه بمسمى (مرجعية) مما صار وجوداً معصوماً مقدساً يستحيل في ذهن المرء التفكير بمناقشة ما يأتيه منه! وباتت السلطة التي تدير الدولة باسم الشعب تديرها باسم المرجع وسيطا لا لتفسير عبارة دينية أو حكماً دينيا بل للإفتاء بكل تفاصيل وجود المواطن الفرد والمواطن المجتمع! إننا موجودون اليوم خارج زمننا هناك عميقاً بقعر البئر المتعفنة، في الماضي البعيد الذي لم يعد فيه من أمر حي، فكل شيء جثة برداء يلمع لكنهم يستغلونه لينطق كدمية الأراجوز بما يريد المفسد…

إنَّ البشرية التي انعتقت من تلك السلطة الدينية وفصلت بينها وبين السياسة والدولة منذ قرون تجتر ذاك الزمن وترهاته قوى السلطة العراقية وبعض أطراف بالمنطقة، بوساطة فرض منطق الجهل والتخلف وظلاميات ما أنزل الله بها من سلطان! وطبعا سيادة الخرافة ودجلها يأتي بمنطقة تغييب العقل وفرض منطق غريزي يغذي الخوف حد الهلع مما يجعلون المرء يتخيله مساساً بالمقدس المعصوم!

إن مشكلتنا في العراق وغالبية دول المنطقة هي في اندحار أو تراجع المنطق العقلي أولا وفي تغييب فرص التفكير وجدل الرؤى النقدية وإلغاء أية فرصة للشك والتساؤل وأي محاولة لتوظيف نهج التجريب؛ وبعد ذلك تسير الأمور مجرد راعٍ و ((قطيعه!))! الأمر الذي لا وجود لخطاب العقل فيه إلا شكليا خارجيا قائما على الخشية والرعب وعلى رفض المناقشة والجدل فهناك من ينوب في التفكير عن الأبرياء البسطاء المضللين…

يتحدث كبار المسؤولين عن أنهم جاؤوا من أجل (الإصلاح!) وأنهم لن يخوضوا حواراً دبلوماسيا مع الآخر (المحتل) إلا  في إطار (السيادة) ولكنهم سرعان ما يُتبعون عباراتهم بقولهم: بالاستناد إلى رؤية المرجعية (الرشيدة) ومجلس (الـ…) ولكن المجلس نفسه وزعاماته أقروا بأنهم أتوا بالتزوير والعبث والتلاعب وأن المجلس إياه ليس إلا جزءا من الهيأة التشريعية المنقوصة منذ جاءت السلطة الطائفية ونظامها الكليبتوقراطي وميليشياته الفاشية..

ولا ننسى أن دولة مدنية علمانية لا تجد في عبارة العودة لرؤية المرجعية سوى فرض سلطة (دينية) مذهبية وتكريس نظام الطائفية السياسية وكل مخرجاته من المحاصصة والفساد والقمع الفاشي لأذرع النظام الميلشياوية…

فعن أي سيادة يقسمون بها بالثلاثة وهي في أفواههم منقوصة مستباحة ليس داخليا حسب بل وخارجيا ومن ثم عن أي فرصة لتحرير الإنسان المواطن من قيوده وهم يستهلكونه ويستعبدونه بنير نظام التخلف وظلاميات الخرافة ومنطقها..!؟

إن فصل الدين عن الدولة عامل رئيس جوهري للبلاد وأي ذكر للعودة إلى طبقة رجال الدين وكهنوته هو تكريس لولاية فقيه زمن غابر المفروض أنه ولى وانتهى على وفق عبارة أتيت للإصلاح وعبارة تحقيق السيادة..

لكن، لأجل تحقيق رحلتنا التنويرية ولو بعد تلك القرون وبالذات لتحقيق ما يسميه (رجال الدولة الجدد) (إصلاحاً وسيادة) علينا تحقيق الحرية المُقصاة المعدومة المستلبة بكل وسائل إعدامها التي شخصتها البشرية..

لا منطق عقلي حتى في قراءة العلوم والمعارف ولا تعليم يشغّل العقل ويفعّله ويثير جدلية حواراته.. والمواطن موضوع بمنطقة التبعية التي تستعبده وتستلب عقله وتصادر حريته بمجرد وضعه بوصاية دينية في أمور غير دينية كما تؤكده عبارات المسؤولين القدامى والجدد!!

إن المرء، أي امرئ، هنا يستفتي المرجع بنفسه وتستهويه عبارة الالتزام برؤية المرجعية وأروع ما في تلك العبارات المنمقة ما تمنحه من الدلع والتجميل بوصف (المرجعية) بمفردة الرشيدة! وأكثر من ذلك توضيحاً، يستخدم (الزعيم) مصطلح (مرجعية) ليخيف به قوى لها سطوتها وبلطجتها وسيطرتها على السلطة العليا أما إضافته، مجلس النوا-ب فتحصيل حاصل لإخضاع الشعب بالمطلق بذكر من يمثله زيفا على الرغم من عدم مشاركة الشعب فيما أسموه انتخابات بنسبة فاقت الـ80% وعلى الرغم من أن نسبة الـ15-18% التي أدلت بأصواتها جرى العبث بها كليا وجوهريا..!

 المشكلة ليست في إيمان الفرد وحريته في خياراته واعتقاداته بل في استغلال ذلك لوضع الفرد تحت وصايةٍ وسلطتها ومنعه من التفكر في أسباب فقره واستغلاله، بمصادرة حرية التفكير بينما حركة التنوير موجودة في عالم آخر مختلف غير عالم اجترار الأزمنة الغابرة ومنطق الخرافة فيها وظلاميات دجلها وأضاليله…

العراق وربما معه كثير من دول المنطقة وشعوبها مازالت خلف أسوار تمنع التنوير وتحجر على العقل وتصادره والذريعة باستمرار تكفيره وهو ما لا يصح منطقه إذ أن حرية الاعتقاد بمنطقة التنوير بينما الاستعباد والإذلال بمنطقة الطائفية السياسية ونظامها المدعي احترام (المرجعية) بوصفها المصطلح الرديف للكهنوت الديني وزيف اشتغاله عندما يخرج على منطقته ليلج مناطق يحكمها العقد الاجتماعي وأنوار خياره بنيويا جوهريا بأسس الأنسنة والعلمنة…

فمسمى مرجعية بين مأسسته وفردنته يكمن في شخوص هم أفراد [ربما] من أبناء الوطن يمارسون وجودهم على وفق العقد الاجتماعي ومنطق العقلنة والأنسنة ومن ثم التنوير والعلمنة وإلا مُنحوا سطوة تساعد سلطة بآلية إخضاع الدولة والسياسة للدين ومن ثم إظلام الفكر وتنحية العلوم والمعارف وثقافة التنوير لإشاعة الخرافة واباطيل الضلال..!

ألا فلتفكر ونتدبر ونقرر صحيح الخيار والمسار

إنّ الحكيم يعتبر ويدرك الحقيقة وهذه خلاصة أخرى لعلها تؤكد حرية الإنسان المولود حراً لا عبداً ولا تابعاً لأحد كما يقيدونه ويبتزونه بعبارة قالت المرجعية ثم يمررون قالوا وفعلوا هم ممن يحتل السلطة ويوجه الأمور فيُفقر الناس وينتهك وجودهم.. ولنقرأ أيضاً: أنْ يعملَ كلٌ في ميدانه هو طريق الجميع للاشتغال بطريقة الإنسان المناسب في المكان المناسب ولفصل الديني عن الدولة والسياسة بما لا يسمح بخلط الأوراق وتشويه منظومة القيم الروحية الصائبة التي لا تقوم على الخشية ولا على العيب أو الشعور بنقص أو الخضوع لتهديد وابتزاز.. إننا بعصر يقوم على منطق العقل العلمي ودقة الاشتغال وسلامته نهجاً وفكرا وهو ما لا يتعارض وصحيح الروحي وحرية الاعتقاد بل يؤكد احترام الإنسان بكل شيء بما يمنع فرض خلط الأمور وتشويهها وإيقاعه بمطبات التبعية لفاسد مدعٍ ويحرره من كل اعتبارات تخرج على منطق صحيح السلوك والقيم… لهذا لا تسمحوا لأحد أن يمرر ألاعيبه بمجرد الادعاء أنه يستند لرأي مرجعية! أو تنفيذه رغباتها والحقيقة تقع بمناطق فرض آليات دولة دينية يجترونها من مجاهل التاريخ ليفرضونها على إرادة الناس فيقيدونهم ويستعبدونهم ويستذلون كرامتهم!! كونوا الأحرار وبالحرية يتم احترام كل صحيح من موضوع وإنسان ولا توضع عربة أمام حصان كما يُراد من تلك الألاعيب!!

والحكيم يعتبر

 

 

• أبرز المعجبين

  عبد الحفيظ محبوب

  موضوع شائك دكتور اعتقد دكتور ان المسلمين لم يكونوا في الصدر الاول من الاسلام والعصور الوسطى معاناتهم مما عانى منه الغرب اذ كانت تتحكم الكنيسة في مجريات الحياة لكن الاسلام وضع حدودًا بل هو يدعو الى التنوير وينهى عن الرهبنة والغُلو بل طالب بأفق واسع من التفكير فحينما يقول الله سبحانه وتعالى عن الخلق ( قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق ) فهنا التفكر في بداية الخلق وهو لم يعاصره الانسان اي لم يضع حدودًا للتفكر والتدبر فيما وضع حدودًا ومسؤولية ( واذا جاءهم امر من الامن او الخوف أذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولى الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم لاتبعتم للشيطان الا قليلا) فالأمر السياسي يسال عنه السياسيون والأمر الاقتصادي يسال عنه الاقتصاديون والآمر الطبي يسال عنه اهل الطب واذا كان أمرًا دينيًا فهناك مدارس دينية وليست مدرسة واحدة يؤكد ذلك قول الله سبحانه وتعالى ( فاسال به خبيرا ) فالدين الاسلامي يدعوا الى الفصل بين التخصصات وإعطاءها اهميتها دون خلط ولا يقبل ان تتحكم مرجعية دينية في سياسة الدولة كما في العراق بالطبع لدى المسلمين خرافات مثل القادرية والنقشبدنية والرفاعية والاثنى عشرية التي تروج للخرافة والكرامات وأغلبها كانت من الاتباع واتباع الاتباع سلمت دكتور تيسير مفكرا تنويريا .

  ٢

  أبرز المعجبين

  Tayseer A. Al-Alousi

  أشكر لك مرورك المهم وإثارتك مناطق حوار قد تكون خلف الأسطر عند بعضنا لكنها ينبغي أن تبقى حاضرة وأشدد هنا على إحالة كل قضية و\أو إشكالية لذي الاختصاص ليحكم فيها وإلا كانت مرجعية اختصاص تستغل سلطتها بميدانها لتحكم ميادين أخرى عنوة لا حكمة ولا منطقا عقليا وعليه ففي الدولة الحديث محاكاة لكل منجزات البشرية منذ أول ظهور للدولة في تمكين التمدين والعقلنة ومرورا بكل مصلحي البشرية باختلاف ما أتوا به لكن (كهنة) زمننا ممن يرتدي جلابيب التستر مستغلا القدسية الدينية إنما يأوغلوا بخلاف (لا غلو في الدين…) وبخلاف منطق أن يتبحروا في فتح الآفاق حيث كانت المذاهب بمطلع وجودها اجتهادات (تسهيل) لا إيغال تعقيد حتى بإطارها الديني! ما يهمني اليوم هو التوكيد على أن العلمنة نهج لإدارة أفعالنا حيث كل مختص باختصاصه ولا سطوة ولا بلطجة باسم القدسية التي لا تحتاج لا لمنطق تكفير ولا لأسيافه تقتل وتستبيح .. دمت رائعا مشرقا بكل ما تتفضل به من إشارات صريحة باحثة عن استنطاق الأنجع والأفضل في تاريخنا وفي تجاريب يومنا باتجاه التنوير الذي يمنح الحرية المسؤولة التي تلتزم موضوعيا قوانين العقل وإعماله بسلامة .. وتحياتي واحترامي

 

******************************************************

اضغط على الصورة للانتقال إلى الموقع ومعالجاته

********************يمكنكم التسجيل للحصول على ما يُنشر أولا بأول***********************

تيسير عبدالجبار الآلوسي
https://www.facebook.com/alalousiarchive/

للوصول إلى كتابات تيسير الآلوسي في مواقع التواصل الاجتماعي
https://www.somerian-slates.com/2016/10/19/3752/