حملة بمطالب ملزمة قانوناً على وفق المسؤولية

في نهاية هذه الكلمة الموجزة توجد حملة تتطلع لمشاركة الجميع فيها للمطالبة بحقوق الضحايا ومنع تمييع القضية ورفض تمرير الإفلات ودحر محاولاته التوقيع مسؤولية أخلاقية لجميعنا

تجد رابط الحملة للتوقيع بآخر المعالجة الموجزة برجاء التوجه للمشاركة والتوقيعوالتعليق مفتوح للجميع أيضا

أطالب السيد الكاظمي على وفق مسؤولياته بالشروع بالتحقيق الرسمي فورا:

في ضوء القراءة القانونية لمجريات الحدث العراقي وتحديدا منه وفيه: (((الفتل العمد لمئات العراقيين وإصابة وجرح عشرات آلاف وآلاف مؤلفة ممن تعرضوا للاعتقال والاختطاف والتعذيب)))؛ أجد وقبلي ومعي جموع العراقيات والعراقيين أن تلك الجريمة والفظاعات التي اُرتُكبت في إطارها وقعت بإطارات: جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة تعرض لها العراق ببناته وأبنائه من المتظاهرات السلميات والمتظاهرين السلميين.. وأن كل اشكال التغطية والتستر لتمرير الجريمة وكأنها (عدم) بحفظها على أرفف الحفظ والنسيان أو بتحقيق بلجان تجتمع خلف أبواب مغلقة لا يمكن القبول بها ونحن لا نريد ولا نطالب بالتحقيق لتثبت الحكومة براءة وانتماء وهوية وسلامة نيات بل نطالب بحق ثابت لابد أن يُنتزع ويُنفذ اليوم قبل الغد لأن الثورة ثورة الشعب ولأنها متمسكة بسلميتها وهدفها في تحقيق أنسنسة وجودنا واستعادة حقوقنا وحرياتنا فإنها تشتغل متمسكة أيضا بأبنائها وهي لا تلقيهم في أتون محارق الوحوش الهمجية بل تدافع بثبات وتجترح حماية كل مواطنة ومواطن وأولا وقبل شيء حيوات المواطنات والمواطنين..

في ضوء تلك الوقائع المطلب منع أية شخصية في الحكومة السابقة من مغادرة العراق وفرض الإقامة الجبرية على جميع فريق الحكم حتى انتهاء التحقيقات

توجيه الاتهام الرسمي بكل ما اُرتُكِب من جرائم في ميادين التظاهر وخلف أقبية السجون السرية

رفض بيانات تبني مشروعات التحقيق بوقت يجري دفن القرارات وراء إجابات تكتفي بالأفاظ وبتمرير الأمور بإفلات (متعمد) للمجرم من العقاب..

إن أي تاخير هو مشاركة في الجريمة بل والسماح لعناصر الحكومة السابقة ورؤوسها بالسفر كذلك يمثل مشاركة في الطمطمة عليها

نحن هنا لا نناشد وليس من حق أحد أن يخضع لخطاب مهادنة ومساومة واتخاذ خطابات تقف على أعتاب تزكية المسؤولين القدامى أو الجدد والخنوع لتبريراتهم وتأويلاتهم الشوهاء للإفلات من العقاب

الشعب هنا يطالب بحق قانوني دستوري هو الأعلى قيمة وموقعا ومكانة وثمنا ممثلا في حياة الإنسان ما يعني (إلزام) المسؤول بالشروع الفوري بكشف المجرم

وإذا كانت الحكومة التي ((يُفترض)) أن تكون المسؤول الأول والأخير عن مهمة الكشف ستتلكأ فإنها ستكون على وفق القانون مسؤولة عن الجريمة والمجرم والتغطية عليه ومشاركة معه في الارتكاب!

هذه المئات التي وقعت هنا باسم الشعب وإرادته تتقدم بوضوح وبلا تلكؤ أو ارتجاف فهم والتباسه بمطلب ثابت جوهري وحازم لتشرع السلطة التنفيذية بالمهمة عبر تسليم الملفات بيد ((المدعي العام)) و ((القضاء)) ليباشر التحقيق والتقاضي بكل ما يفرضه القانون من استشكالات وصيغ وجواهر وهي هنا أولا محاكمة قانونية بمخرجاتها التي تتضمن إدانة جنائية وسياسية

وعليه فإن وقوع تلك المجازر الدموية وهول الفظاعات التي جرت بإطارها تؤكد (كل أشكال المسؤولية) وجزاءها الذي بدأ باستقالة الحكومة ولن ينتهي إلا بمتابعة محاسبتها ومقاضاتها علنا وأمام الشعب

إنني أطالب نقابة المحامين بتشكيل رموز الدفاع باسم النقابة عن القضية بصورة جمعية عن مجمل القضية ومضون التقاضي فيها

وأطالب بهياة حقوقية متبرعة للدفاع عن حق كل من تعرض للجريمة بصور مباشرة وغير مباشرة سواء التصفيات الدموية أم الإصابات من جراح وتشويهات وإعاقات وعاهات مؤقتة أو مستديمة فضلا عن الخسائر البشرية والمادية الأخرى

أطالب بمشاركة أطراف حقوقية قضائية من المنظمات الأممية المختصة (من اي شكل مباشر وغير مباشر) ورفض انفراد السلطة بالإجراءات

والمطلب هنا أيضاً يواصل استكماله بإيجاد أسقف زمنية

حملة لجمع توقيعات الاحرار من أجل فرض إرادة الشعب ومطالبه اضغط للانتقال والتوقيع

http://ehamalat.com/Ar/sign_petitions.aspx?pid=1107

الحملة موجودة في الحوار المتمدن يتبناها عشرات من النساء والرجال الأحرار ممن يتمسك بدماء بنات الشعب وأبنائه فكن فيها

******************************************************

اضغط على الصورة للانتقال إلى الموقع ومعالجاته