إنَّ مصادر رزق الإنسان وعيشه وما يؤثر في تقرير مصير وجوده وحياته هي من الحقوق المحمية في القوانين واللوائح الحقوقية ومحظور المساس بها بخلفية اية توجهات سياسية أو حزبية أو أي صراع للمصالح والخلافات البينية.. ومبدئياً كررت حكومة بغداد قطع الرواتب عن بسطاء الموظفين والعاملين مرات عديدة للضغط السياسي ومحاولة منها لفرض إرادتها لكن هذا على حساب المواطن البريء تحديدا وعلى كاهل الفقير المعدم الذي لا يجد بظروف الأزمة بخاصة الحالية ما يقوته ويحتمي به للعيش!! ودرءاً للنتائج الكارثية الناجمة عن هذا القطع للرواتب ومصادر الرزق وإبعاداً لممارسات السلطة الطائفية وخطل برامجها عن تشويه العلاقات العربية الكوردية في عراق فديرالي جديد نتطلع إليه بصورة مشتركة فقد اصدرت منظماتنا هذا البيان رفضا للقرار وإدانة لما يتضمنه من جريمة وفضحا لأبعاده بمختلف المسارات
مجدداً رواتب موظفي الإقليم وأجورهم تحت مقصلة المركز!
إدانة الجريمة ولفت النظر إلى تعارضها مع لوائح حقوق الإنسان
تجدد موقف الحكومة الاتحادية في بغداد وهي التي تنظر لآليات اشتغالها على أنها حكومة مركزية تتخذ قراراتها في ضوء هذا الفهم القاصر إلى جانب القصور في غدراك ما ترتكبه حقوقياً عندما تتخذ عقاباً جماعياً بحجب رواتب العاملين وأجورهم!
لقد قررت حكومة تصريف الأعمال ببغداد حظر صرف الرواتب لموظفي إقليم كوردستان ما يتعارض واللوائح والقوانين المعمول بها حيث التلاعب بمصائر الناس وأرزاقهم باستنادها للخلافات السياسية وإدارة الأزمة! إن كان هناك إدارة أزمة تسمح بقطع رواتب الناس وحجب أرزاقهم ومصدر عيشهم!!
إن القضية ما عادت بإطارها الوطني المحلي بل دولت إشكالية الحل بسبب تكرارها واستلالها من الملفات كلما طفا خلاف سياسي أو أرادت جهات حكومية مسؤولة ممارسة ضغط أو محاولة ابتزاز أو تمرير جريمة وإبعاد الأنظار عما يُرتكب في بغداد ويجري بين القوى المتحكمة زورا وبهتانا بالسلطة (الاتحادية)..!
إنّ المنظمات الحقوقية والإنسانية الموقعة هنا، تدين القرار وتعده جريمة ضد الإنسانية تتعارض وكل القوانين المعمول بها فضلا عن تهديدها بتعقيدات تطال حياة المواطنين الأبرياء في مصادر دخلهم وعيشهم فتهدد حيواتهم ووجودهم الإنساني كلياً..!
ولا يجوز تكرار موقفنا بأن مصادر عيش المواطن لا تقع قطعاً في دوائر الخلاف السياسي أو غيره.. وهي من الحقوق الأساس التي يجب الحرص الدائم على توافرها ومنع المساس بها.. إلا أن الحكومات المتعاقبة لسلطة الطائفية تؤكد باستمرار أنها غير معنية لا بنداءات المنظمات ولا بمقاضاة الجهات الحقوقية الوطنية والدولية لها، الأمر الذي يجعلنا نؤكد على عبور تلك القضية الحدود الوطنية الفديرالية إلى منطقة التقاضي في المحافل الدولية والمحاكم الاختصاص التي تُلزِم بقراراتها بوقف القرار ومنع تكرار المساومة بأرزاق الناس ومصادر عيشهم وابتزازهم والاتجار بمخرجات تلك الضغوط اللاإنسانية لمآرب دنيئة تصب في جيوب الفاسدين وسلطتهم المافيوية الحاكمة..
إنّ حقيقة المجريات تشير إلى تعقيدات قضايا العلاقة بين بغداد وأربيل لكنها بجميع الأحوال يجري تحميلها ما لا تحتمل من جور يقع على كواهل المواطنين في كوردستان حصراً.. وتجري ممارسة القطع عن الموظفين والشغيلة من ذوي الدخل المحدود فضلا عن أمور كثيرة في التعاطي مع تدوير الثروة الوطنية وتوزيعها بصورة منصفة..
إن هذه القضية جرت الإشارة إليها مرات عديدة بضرورة الالتزام بالحلول الدستورية القانونية وبلوائح حقوق الإنسان إلا أننا جوبهنا بكل مرة بتحميل المواطن الكوردستاني مسؤولية الثغرات الكبرى ببغداد وخطل حكومتها في إدارة الشان العام برمته والشأن الاقتصادي المالي حصرا..
ودعونا هنا نؤكد أنه في وقت يكافح صغار الموظفين بخاصة في كوردستان ضد تهديدات وجودية لوباء كورونا وفي وقت يجترح العاملون هناك المآثر في مختلف الميادين يجري قطع رواتبهم عن عمد وسبق إصرار من طرف حكومة تصريف الأعمال ببغداد..
كما نؤكد أن الحل الذي تراه قوى إدارة السلطة يبدأ بتحميل المسؤولية واقتطاع اللقمة من أفواه الفقراء في كوردستان بخلاف إمكانات إيجاد حلول بديلة لا تُلقي بكلكلها على كواهل المواطنين إلى جانب أن الحل لن يأتي بتلك التضاغطات السياسية المبتعدة عن الحل جوهريا والواقعة بفلك التناظر السياسي الذي يحاول الطمطمة على مداهنات حكومة (اتحادية) لا تعمل لا بفلسفة فديرالية اتحادية ولا بمصلحة مواطن!
إننا نرى أن القضية تكمن هناك بمنطقة العداء الشوفيني وترحيل أسباب الأزمات ليوقعوها على كواهل الأبرياء الفقراء مع تمترس يشوه الحقائق ويصورها بطريقة تتوهم إمكان كسب العقل الوطني الجمعي للعراقيين الذين يدركون أن قبولهم بقطع أرزاق مواطني كوردستان سيكون التالي فيه قطعها عنهم كما يجري فعليا تجاه بعض فئاتهم اليوم!
فلنقف معا وسويا ضد ذاك القرار البائس المريض ولنفضح ما يقف وراءه وننتهي من ألاعيب تطحن المواطن لتُسمن مستغليه وتملأ جيوب الفاسدين أعداء السلام والتعايش ممن يهدد الحقوق والحريات ويريد استغلال من يمكنه استغلاله ونهبه وامتصاص دمه!!
أوقفوا قراركم المتضمن العداء لشعب كوردستان واستغلاله إثارة الخصومة والفرقة بين الشعبين العربي والكوردي في الفديرالية العراقية بوهم منه في أنه قادر على مزيد إفساد للأوضاع والتغطية على جرائم فساده وخطله في إدارة الأوضاع الراهنة..
التجمع العربي لنصرة القضية الكوردية \المرصد السومري لحقوق الإنسان\ البرلمان الثقافي العراقي في المهجر
29 أبريل نيسان 2020
 |
 |
| إن هذا القرار عدا عن خطله وفساده فإنه أيضا يهدد حيوات الناس من مواطني البلاد بخلفية هويتهم القومية ووجودهم بحدود إقليم كورستان؛ ما يقتضي الوقوف منا جميعا ضده وإسقاطه بوجه عاجل فوري قبل ان يتسبب بكوارث إبادة جماعية |
******************************************************
اضغط على الصورة للانتقال إلى الموقع ومعالجاته
********************يمكنكم التسجيل للحصول على ما يُنشر أولا بأول***********************
تيسير عبدالجبار الآلوسي
https://www.facebook.com/alalousiarchive/
للوصول إلى كتابات تيسير الآلوسي في مواقع التواصل الاجتماعي
https://www.somerian-slates.com/2016/10/19/3752/
|
 |
 |