مقتبس من المقال: “الوجود الإنساني غني التنوع والاختلاف، وبهذا الإطار نجد طريقين، متناقضين: أحدهما يتعزز فيه التعايش فيما الآخر يختلق الاصطراع؛ فهل خيار أيّ منهما اقتضاء؟ أم يمكننا اختيار ما يتجنب الاحتراب؟”.

معالجة تحاول جمع أداتيها في التنظير وفي الواقع الميداني لتخرج من رؤيتها ببعض علامات تنوير في طريق التغيير.. المعالجة تمر على القضية العراقية الملتهبة اليوم بثورة شعبية أدركت الأمور بتجربة إنسانية ومراراتها بتجربة حية وقسوتها والآن تتقدم نحو فرض رؤية نظرية بمعان تتوج تلك التجربة بل التجاريب راسمة القرار الأنسب في فهم ما اقتضته التجربة بتنوعاتها وكيف يمكنها مجابهة التفتيت المتعمد بخارجية منابعه وفروضه المتعارضة والبنية المتحدة اقتضاءً. كيف ترسم المعالجة خطاها هذا ما سيكتمل بنضج التفاعل فشكرا للتفضل بالقراءة والتفاعل المؤمل

إنّ وجودنا الإنساني الطبيعي يمتلك كنزاً من ثراء التنوع والتعددية، حيث هويات فكرية ثقافية وعرقية وقومية ودينية مذهبية وغيرها،  الأمر الذي يؤكد طابع الأشياء، جامدة وحية، من ألوان الطيف، كونها طبيعة تغتني بذياك المشهد التعددي؛ لتبرز بتلك الطبيعة إشكاليتان مترابطتان. الوحدة في التنوع. إذ نجد الوحدة تنطلق أما من النوع أحادي الوجود أو بالتكامل بين المتنوع و\أو المختلف يصنع الوحدة. وشرط الوحدة في التنوع ليكون سليم النهج هو الحرية، أيّ الوحدة التي تقوم على حرية التفاعل بين الأطياف (المتعددة المختلفة) والامتناع عن أيّ شكل من أشكال الإكراه فإنْ تمَّ الأمر فإنّما يكون تفاعله قائماً على ضرورات وعلى أشكال من الحتمية التي (تقرّ) التعايش…

إنّ هذه الإشكالية، تستند إلى شروطها الزمكانية التي لا تحصر هوية وجودها بسلطة فوقية الآلية والتحكّم أي التي لا تفرض الوحدة كرهاً وإنّما التي توفر فرص اللقاء ومنصاته بصورة طوعية بالاختيار حيث التفاعل إيجاباً…

إنَّ الاعتراف بالفروق الفردية والجمعية أمر تأسيسي للتحول تالياً إلى حيث الشروع بفهم المختلف وتفهم أفعاله وإجراءاته ومن ثم العمل، بإطار احترام ذاك الآخر، على مبادلته الاحترام والاعتراف حقوقاً وواجبات، ثم الدفاع عن حق الآخر ليس في الوجود التابع المتصدق به بل بامتلاك حرية التعبير والحركة بصورة متساوية مع الآخر المختلف أو التي يمَّحي فيها (التمييز) من أي لون وشكل.

إنّ اكتمال دائرة التبادل الحر والعلاقة العميقة الغنى إنسانيا بإطار التنوع والاختلاف، لا يتم من دون استيعاب الآخر من جهة قدراته النفسية الاجتماعية وإمكانات تعبيره وفعله وإقرار هويته ومحدداتها وفرص العطاء فيها؛ هنا فقط، يمكننا التحول لمنطقة تعميد جسور العلاقات ليس بالتسامح بصورة سطحية توقعنا بالفوقية وكأننا منطلق الصواب ومنتهاه نتصدق على ذاك الآخر بالقبول تصدّقاً استعلائياً..

ففي منطقة التسامح السطحية وحتى الساذجة نمرر ما يُشعر بالمهانة والمسّ بالكرامة أو التهميش للطرف الآخر وهو ما لا يشيع جوهريا منطق وحدتنا الذي يحترم التنوع بمبدأ المساواة ولكنه يُفضي إلى اعتمال أمور غير سوية!

إنّ تمكين الطاقة الذاتية في اعترافنا الحقيقي بالتنوع والاختلاف لا يلغي اهتمامنا بالموضوعي وإلا فإن الاعتراف بالاخر هوية ووجوداً سيكون بسياق الاحتراب والاصطراع مفتعلا مختلقاً.. بينما تكامل الاعتراف بالآخر ذاتيا موضوعيا يعني أن نمضي باتجاه مد جسور علاقات (موضوعية) أكثر نضجا وسلامة حيث التكامل ومن ثم تحقيق منطق الوحدة بالشكل الذي يقره طرفا المعادلة في التنوع..

إنّ فكرة الوحدة بوصفها من مخرجات التنوع لا تتأتى من الأنوية التي تلغي الآخر أو تمنحه فرصة التعبير عن وجوده باشتراطات مسبقة خارجية من منطق وجودنا نحن فتصادر الحرية التي تقف فوق كل المفاهيم الأخرى..

لكننا بالمناسبة إذ نتحدث عن الحرية فإننا نحددها باقتسام الوجود الإنساني فرص العيش بطريقة (مسؤولة) لا تتجاوز على حق الأنا ولا الآخر بشيء.. وبهذا تكون التعددية ومفهوم التنوع وحتى الاختلاف مقتضية للتعايش لأنه بنائي يتقدم بنا فيما الاحتراب يأكل، هدماً، في كل الأطراف بلا استثناء..

إنّ قدسية الحرية واحترام الآخر ومبدأ التنوع يقتضي إذاً الوحدة لإدامة فعل البناء والتقدم بينما يخرج على كل تلك المبادئ اختلاق حالات الاحتراب بزعم اختلاف الآخر وإرغامه على الخضوع لسياقات (أحادية) التفكير والأداء! بظن أو وهْمٍ يرى أن الوحدة لا تقوم إلا على ذاك الإكراه والقسر، وهو خلل خطير يخترق ما تقتضيه حالات التنوع من تكامل ومد جسور التفاعل البنيوية. فذلك الخرق المبدئي لا يعني سوى التخريب والتدمير أو الهدم في بناء الإنسان..

من هنا أشرنا إلى ما تقتضيه طبيعة التنوع والاختلاف من آليات اشتغال تلجأ إلى الوحدة فلسفيا فكريا وأدائياً حيث الفعل الأنقى على ألا يأتي بطريقة مفروضة بمسبقات أحادية. لأن الموقف المسبق سيشوّه بمنطق الفرض والاستعلاء لأنه حينها يختزل الآخر ويضعه بمنطقة ثانوية بوساطة التهميش وهو ما يثير خطاب الازدراء والحط من الآخر أو التمييز ضده..

الإيجاب فيما يقتضيه التنوع قانون بنيوي طبيعي سليم فيما السلب فيه يكمن في افتعال ما يتعارض ومقتضياته بالفرض والإكراه والتشبث بالفردنة والأحادية والاستعلاء والفوقية..

والقضية بهذا الإطار هي قضية اختيار. أفنختار طريقا بنيويا يتقدم بنا ويمنحنا هويتنا الإنسانية السامية أم نتجه إلى حيث مغادرة إنسانيتنا وقيم الأنسنة وممارسة خطاب الاستعلاء والاعتداء على الآخر؟

القضية أنمضي على وفق مقتضيات التنوع التي تمر عبر الاعتراف والإقرار للآخر بالوجود ومنع التمييز ضده أو حتى إقناع أنفسنا بمغادرة ممارسة التسامح فوقيا ذلك الذي يحدث عندما نمنح أنفسنا رتبة أعلى من الآخر لمجرد قوة لدى الطرف المعني هي أكبر بالحجم الرياضي من مثل قوة فرد لامتلاكه السلطة أو المال أو السلاح أو جميعها  أو لأن أمة أو شعبا أو قومية أو مجموعة دينية أو (طائفية) اندرجت بخيلاء غرور لأنها أكبر عددا أو قوة تجاه أخرى فتفرض بمنطقها أن يخضع الجميع لما يسمونه (وحدة) بخلاف إمكانات تلبية تلك الوحدة بقيامها على منح الآخر حقه الثابت التأسيسي بالاختيار لا إكراهه على خيار أحادي هو طريق الخضوع بالإجبار لمنطق الطرف الأول!

نحن بحاجة اليوم عندما يتعلق الأمر ببناء ((دولة)) أن نحررها من أدوات الانحياز والأحادية وهو ليس تنازلا من طرف لآخر ولكنه إقرار بمنطق التعددية وهو منطق عصمة الحرية من المحددات سوى المسؤولية تجاه التعددية ومنع التمييز والاعتداء على حق الآخر في إطار اية علاقة…

هنا الدولة على سبيل المثال لا دين لها لأنها الدين يعتنقه المرء أو الفئة والمجموعة ومثله المذهب في إطار الدين ولأن ذلك لا يتم اليوم إنسانيا إلا بإقرار الجميع  بمبدأ (حرية الاعتقاد) فإن أسلم صياغة للعيش المشترك تقوم على منع فرض أي شكل للأحادية لا بدين ولا بمذهب ولا بفرقة ولا بأي معتقد أو رؤية بعينها بل يحيا الجميع بحال التوازن الذاتي الموضوعي حيث لكل طرف حريته في الاختيار للاعتقاد الذي يراه وما نبيحه هنا هو الحوار الحر بين أطراف تتمسك بالمساواة وبحرية الآخر لتلتقي عند ما تتوصل غليه بقناعة حرة أو تواصل العيش من جهة الاعتقاد بما تراه مع العمل بثبات على الاشتغال كل بتخصصه الوظيفي لإنتاج (الحياة الإنسانية المشتركة) المتمتعة بخاصية تحرير التنوع والاختلاف من الإكراه ومد جسور الحوار بهذا الإطار..

إننا في هذا المسار نؤكد اليوم في إطار حركة شعوبنا للتحرر من أنظمتها السياسية الاجتماعية المريضة سواء باختلاق التخندقات الطائفية أم أي شكل من اشكال ما قبل الدولة الحديثة مثل العشائرية وأشكال التحزب الذي يفرض وجوده بالقوة، إنما تبحث تلك الشعوب عن إقرار الهويات الفرعية وحرياتها، بمعنى إقرار كل الهويات الإنسانية الثقافية الروحية المجتمعية بإطار امتلاك حرية التعبير من جهة وحرية العيش وممارسة خطاب الأنسنة وهنا ستجد شعوبنا الثائرة من أجل التنوير وإحداث التغيير بموضع زمكاني ينقلها إلى حيث إقرار التنوع والتعددية ومن ثمّ مقتضى الإقرار الذي يعني مد جسور التكامل والتفاعل والتعايش سلميا بنيويا…

لهذا فثورة الشعب العراقي على سبيل المثال ايضا، هي ثورة ضد التخندقات الطائفية وتحزباتها، المحتربة افتعالا واصطناعا، ولكنها ليست ضد حريات الاعتقاد وتعدده كما أنها [كذلك وأيضاً] مازالت [ببعض مواضعها ومنافذها] بعيدة عن التخلص من منطق يُصادر التنوع؛ لهذا نجدها تقع بمصادرة التعددية القومية في بنية المجتمع حيث أجنحة البلاد والمجتمع التي تعايشت تاريخياً، لكن عدداً من السلطات التي سرقت الحلم من المجتمع، سرقته بتمزيق المجتمع بين تخندقات مختلقة مدفوعة بالإكراه نحو الاحتراب بخلاف مقتضيات التعايش سواء بإطار دولة مركزية أم فديرالية أم كونفديرالية وحتى بإطارات أخرى وهو ما يوجب التنبه على من يدفع باتجاه خلط أوراق ويدفع باتجاه استلاب حقوق التنوع القومي بما يكرس منطلقات شوفينية يلزم مغادرتها..

وأؤكد هنا أنَّ إشكالية التنوع والاختلاف تقتضي مدّ جسور التعايش والتكامل والتفاعل باختيار صيغة من صيغ (الدول) الحديثة. الدول التي صاغت قوانين ومعاهدات واتفاقات من قبيل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 والعهدين الدوليين 1966 اللذين يتناولان الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصا اجتماعية وما يلحق بهما من قبيل إعلان اليونسكو العالمي بشأن التنوع الثقافي 2001..

والاختيار غير الإكراه بل أعمق وأبعد من نقيضه، فهو ضده بالتمام حيث الأول بناء وتنمية وتقدم والثاني هدم وتخريب وتراجع. ولهذا فإن نظام ما بعد 2003 في بغداد لم يراوح محله بل ذهب بعيدا بهدمه الدولة وإقامة صيغ ما قبل الدولة اجترارا لقوانين الرجعية الدينية حيث دويلات الطوائف المنتهية الصلاحية منذ قرون خلت الأمر الذي أوقع المجتمع باختناقات لا يُرتجى منها عيش بسبب لا الخواء بل قدرة الهدم والتراجع بأسر الإنسان إلى قوانين التخلف الماضوية…

الاحتراب الذي نشهده ليس من طبيعة المجتمع وطابعه التعددي بل هي قانون التشكيلات الفوقية التي تتحكم بالمجتمع وتديره بآلتها الجهنمية تطحنه طحنا ولهذا شهدنا جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية وهي مستمرة باستمرار وجود (نظامها) وإكراهاته وفروضه القسرية..

إننا لسنا بحاجة اليوم في ظل هذا الظرف إلى نداءات التعايش ونصائح ومواعظ التسامح من قوة تتحكم بأخرى مثلما سلطة مسلم على مسيحي أو شيعي على سني أو أي وهم آخر ولكننا بحاجة، كما وعى الشعب البديل حلا نهائيا جوهريا، إلى نظام بديل ينتمي إلى العصر ومنطق التنوير فيه. ينتمي إلى زمكانية مخرجاته تقوم على مقتضيات التنوع والتعددية من تبادل الاحترام والاعتراف والإقرار بحرية التعبير وإرادة الاختيار حيث مد جسور التعايش فتمكين الحياة المشتركة من أنسنة الوجود لا تحويله إلى غابة وحوش تأكل بعضها بعضا وتطحن أطرافٌ أطرافا أخرى…

تلك هي زاوية مقتضيات التعددية والتنوع المتجهة للأنسنة والتعايش الحر بالاختيار القوي بمعاضدة الآخر وإقرار حقوقه بمبدا المساواة والعدل…

فهلا تنبهنا ووظفنا مبدأ (الوحدة في التنوع) في آليات عيشنا والنظام الذي نختاره؟    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

******************************************************

اضغط على الصورة للانتقال إلى الموقع ومعالجاته

********************يمكنكم التسجيل للحصول على ما يُنشر أولا بأول***********************

تيسير عبدالجبار الآلوسي
https://www.facebook.com/alalousiarchive/

للوصول إلى كتابات تيسير الآلوسي في مواقع التواصل الاجتماعي
https://www.somerian-slates.com/2016/10/19/3752/