بيان المرصد السومري بشأن المطاردات القمعية للنشطاء— ألواح سومرية معاصرة

تورد الأنباء من داخل العراق تفشي ظواهر المخبرين السريين ومعها انتشار قوائم سوداء لمطاردة النشطاء بمختلف الميادين السياسية والحقوقية ومن ثم جرائم الاختطاف والاعتقال بعد مداهمات لمختلف أماكن يظنها  عناصر السلطة أماكن وجود النشطاء! ألواح سومرية معاصرة تنشر بيان المرصد السومري لحقوق الإنسان بهذا الخصوص

بيان المرصد السومري بشأن المطاردات القمعية للنشطاء في العراق

منذ انتفاضة الشبيبة التي قُمعت صفحتها الأولى بالحديد والنار حيث مئات الشهداء وآلاف الجرحى والمصابين، تابعت السلطات وميليشياتها حملات مسعورة لاختطاف النشطاء وتغييبهم أو إخفائهم قسريا وحملات أخرى لاعتقالات من دون أذونات قضائية ومن دون تعامل ينضبط بالقانون؛ بخاصة هنا بالإشارة إلى الاعتقال بناء على التقارير الكيدية وإلى اشكال التعذيب الوحشي الذي أوقع أفدح الخسائر البشرية بالمختطفين والمعتقلين!

وترد إلى المرصد بصورة شبه يومية وثائق من تسجيلات فيديوهات أو تسريبات عن أجواء الرعب والفظاعات التي تشهدها السجون والمعتقلات السرية والرسمية المعلنة، كما ترد شكاوى من ظاهرة القوائم السوداء التي تضم أسماء مئات الصحفيين والإعلاميين والمدونين والنشطاء من النساء والرجال وهم مضطرون حالياً للتنقل بين أماكن اختباء معرضة للمداهمة والاقتحام من عناصر ميليشياوية لا تملك الصلاحيات القانونية  للعمل وهي ترتكب جرائم قمعية وحشية الأثر والمخرجات بفرض خروقات وانتهاكات حقوقية كبيرة مهولة!

ونحن هنا نؤكد على حقيقة إجرامية أخرى، تتمثل في أنّ عودة (المخبر) السري وانتشار الظاهرة باستخدام نسوة أو رجال ممن باع الضمير وممن يجري استغلالهم بالابتزاز والإكراه..كذلك  تفاقم ظواهر الأفعال الكيدية فضلا عن عدم سلامة تلك الآلية وانتفاء الأسس القانونية في ممارستها إلى جانب حال الانفلات الممنوح للقوى التي تمارس أسوأ المطاردات القمعية بخاصة مع وجود دوافع القتل والانتقام وجرائم الثأر وتلك الجرائم القائمة على التخندقات المعبأة قتالياً كل ذلك هيّأ ويهيئ أخصب أرضية لارتكاب الفظاعات الهمجية!

وإذا كانت الشبيبة قد أدركت أن الوقوف بوجه تلك الجرائم لا يمكن إلا بمواصلة الانتفاضة وهي تستعد للخطى التالية بكل احتمالاتها فإننا هنا تضامنيا لا نرى أيّ أفق لتطمين الأمن والسلم المجتمعي الأهلي من دون وجود ضغط دولي فعلي يقرأ الحقيقة كما هي ويتخذ موقفا أبعد من مناشدة السلطات الرسمية، المسؤولة عن الكوارث الجارية، أو الظن بأن التبشير بضرورة التعامل على وفق القوانين المعطلة أصلا سيكون مفيداً.. حيث أن الأوضاع تشي بالشلل الدستوري وبتعطيل العمل بالقوانين واللوائح الحقوقية والاتفاقات والعهود الدولية بهذا الخصوص!

إن إدانة جرائم المطاردة والاعتقالات وإطلاق القوائم السوداء المعمول بها بانفلاتها من عقالها القانوني لا تكتمل ما لم تفرض المنظمات وجودها المباشر في إطار اللجان التحقيقية بوجود قوى حقوقية وطنية يمكنها كشف الحقائق ومحاسبة الجناة بضمن ذلك مسؤولية الحكومة ومجمل السلطة عما اُرتُكب من جرائم ضد الإنسانية…

وإذ نطالب المجتمع الدولي ومنظماته المعنية بالتدخل عاجلا وفوريا فإننا نثق بقدرات شعبنا على مواصلة وسائل الانعتاق واستعادة الحقوق والحريات كاملة بتغيير نظام الاستغلال الطائفي الكليبتوقراطي وإنهاء وجود أدواته القمعية الفاشية الميليشياوية.بالتحديد هنا بعد أن باتت القاضاي المطروحة لا تكمن في مطالب تخص لقمة خبز أو حبة دواء بل قضية نظام أفحش في ارتكاب الفظاعات بحق الشعب كليا فصار المطلب الحقوقي يتجسد في حق تقرير المصير وفرض الخيار الشعبي الوطني…!

 

المرصد السومري لحقوق الإنسان هولندا

 السادس عشر من أكتوبر تشرين أول 2019

عضو المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان