التسويف والمماطلة طوال 16 سنة عجافا حولت المطالب الحقوقية إلى مطلب تغيير يمكنه تلبية الحقوق والحريات— ألواح سومرية معاصرة

 التسويف والمماطلة طوال 16 سنة عجافا حولت المطالب الحقوقية إلى مطلبتغيير يمكنه وقف التسويف وتلبية الحقوق والحريات

ندين التسويف والمماطلة للتعمية على حقيقة النظام وجرائمه

إنّ سلوك التسويف والمماطلة طوال 16 سنة عجافا حولت المطالب الحقوقية المختلفة إلى التركيز على مطالبة تنحصر بـ تغيير يمكنه وقف ذاك التسويف وتلبية الحقوق النستلبة والحريات المستباحة

أكثر من 16 سنة عجافا تابع العراقيون مطالباتهم بالحقوق والحريات ولكن الحكومات المتعاقبة كرست بدل الاستجابة، كرست حالا من التسويف والمماطلة والإمعان في سياسة لصوصية مافيوية وجرائم ميليشياوية أودت بمئات ألوف الضحايا وملايين ممن تم إفقارهم وجيوشا من العاطلين عن العمل وملايين من النساء اللواتي ترملن و\أو نزحن وتم تهجيرهن وفي ضوء ذلك جرى استيلاد ظواهر اجتماعية مرضية خطيرة وكل تلك الجرائم التي تستلب حقوقا وحريات من بنات شعبنا وأبنائه وننظر إليها من هذي الزاوية الحقوقية بقصد المعالجة.

وما يؤسف له ويثير الغضب، أنه جرى تجاوز تلك الحقائق المأساوية من استلاب الحقوق ومصادرتها في خطاب رئيس مجلس الوزراء الذي كما أكد كثير من الحقوقيين تغاضيه عن المجريات الكارثية المرتكبة بحق تظاهرات الشعب الأخيرة التي يصفها القانون بأنها جرائم ضد الإنسانية، فضلا عن التعمية على لبّ السبب الذي تظاهر من أجله الشعب. كما أن خطاب دولة الرئيس لوى عنق حقائق أخرى وأرسل تهديدات مبطنة تنتهك هي الأخرى أنماطا من الحقوق المثبتة في اللوائح الأممية.. ولعل الأمور يمكن وصفها بعامة تجاه بعض الساسة بأنهم كمن يقتل المرء ويمشي بجنازته بل يمثّل به منتهكا كل القيم والمعايير الحقوقية! ولقد تحدث السيد عبدالمهدي عن معايير حفظ أمن حكومته بدلا من التحدث عن حق ثابت ممثل بحقظ أمن المواطن.. وغير ذلك من تعبيرات استخدمها لم تدل إلا على فضح جوهر السياسة المحكومة بمآرب كربتوقراط مفسد مستعد لأبشع الجرائم التصفوية والانتهاكات للحقوق مقابل تمسكه بكرسي التسلط والاستعباد.

كل ذلك دفع الفقراء كرها لركوب كل صعب لفتح صفحة انتفاضة جديدة يدرك الشعب حجم التضحيات الجسام تلك التي سيدفعها من أجلها ولكنه صمم هذه المرة على أخذ حقوقه وحرياته بفضل حراك شعبي جماهيري تكمن قوته في سلميته ووضوح رؤيته بالتوجه نحو الحسم باستهدافه أس المصائب التي استلبته الحقوق حيث تغيير النظام الطائفي الكليبتوقراطي إلى نظام يعبر عن خيار الشعب وينقذه من المآسي الكارثية وخسارة حقوقه حتى حق الحياة منها وإذ نشير لرؤية الانتفاضة وشعاراتها فإننا نتحدث عن حق تقرير المصير المكفول لكل الشعوب في خيارات وجودها ..  

إن انتفاضة أكتوبر المجيدة بدأت ولن تنتهي إلا بتلبية المطلب الجوهري لها في استقالة الحكومة التي فشلت فشلا ذريعا حتى في إنجاز برامجها ووعودها البائسة ولو بنسبة يمكنها أن تصل الـ5%! ومن ثم بات واجبا تنحيها وتسليم السلطة إلى حكومة انتقالية مستقلة من الشخصيات الوطنية الممثلة للعقل العلمي والمؤمنة بعلمنة الدولة ودمقرطتها وقصدنا هنا مرة أخرى وتوكيدا إيجاد بديل يستجيب للحقوق ولا يتصدق بالعطايا بين فينة وأخرى وتحت الضغط مدفوع الثمن باهضا من دماء الفقراء…

إن القضية الحقوقية لم تعد قضية جزئية فردية بحدود انتهاك حقوقي عابر بل باتت تتجسد بتكريس النظام  الميليشياوي المافيوي قضيةً نوعية شاملة، مطلبها لا يكتمل إلا بتلبية الحقوق الأمر الذي يكمن بوجود ضمانات دستورية تتطلب إجراء التعديلات الضرورية وإجراء انتخابات في ضوء النصوص الصائبة الجديدة، بإشراف أممي تام وبإنهاء وجود تجار البشر من قوى الإسلام السياسي التي تحكمت بالمشهد بأضاليلها طوال تلك السنوات وكوارثها..

إننا في الوقت الذي ندين ما يُرتكب بحق التظاهر السلمي ونطالب بوقف كل الإجراءات القمعية والتعسفية العنفية نؤكد على حق الشبيبة في مطلبها تغيير النظام باساس امتلاكها حق تقرير مصيرها؛ خاصة مع سقوط شرعية أتت بانتخابات مزيفة مزورة باعترافها ما يعني انتهاك حق دستوري أساس! علما أن الدولة العميقة ومرجعية اشتغال الحكومة تم تسليمه لإرادة خارج تلك المؤسسة والقوانين ما يعني سقوط أهم أركان الدولة وإلغاء مرجعيتها في سلوك مؤسسات الحكومة وفروضها القانونية والسياسية على حساب حق الوطن والمواطن…

كل التضامن مع انتفاضة شعب يحاصرونه ويختطفون ثورته ويصادرون فرصه في الاتصال بالعالم وحقه في عرض الفظاعات التي يتعرض لها كما شهدها العالم طوال أيام من انتفاضته عن كثب…

كل التضامن مع مطلب جوهري رئيس يجسد حق تقرير المصير بعيدا عن وصاية مفروضة بالابتزاز وسلطة الميليشيات

ونحن نتابع عرض صوت الشعب وأحراره الذين دفعوا بوقت جد قصير أي بحدود الساعات: عشرات الشهداء ومئات الجرحى والمصابين والمعتقلين والمختطفين من طرف قوات الحرس الإرهابية الميليشياوية

 

تيسير عبدالجبار الآلوسي