إدانة اغتيال الناشط المدني (الشهيد) حسين عادل وزوجته (الشهيدة) سارة

مسلسل اغتيال الشخصيات الوطنية العلمانية واستهداف الناشطات بصورة واضحة منعا لهن من ممارسة أدوارهن البهية .. سلمت المرأة العراقية حزام الشدة وزمن التحدي وركوب المصاعب من أجل الحرية والكرامة والحقوق… المجد للشهيدات والشهداء سيبقون أحياء في الضمير الوطني وعهدا سنتابع معا وسويا من أجل كفالة الحقوق واستعادة حرية الوطن وتلبية مطالب الشعب

أقدمت عناصر (مجهولة الهوية!) على ارتكاب جريمة أخرى في مسلسل اغتيال الناشطات والنشطاء المدنيات والمدنيين؛ تلك الجرائم المتكالبة المتفاقمة بحجمها بخاصة في الآونة الأخيرة وطاولت النسوة العراقيات أيضا بصورة جوهرية.. وهذه المرة ارتكبوا جريمة الاغتيال في منزل الشهيدة والشهيد بالبصرة.. وإذا كان ذنبهما أنهما كانا عامل دعم لوجستي إنساني سلمي للتظاهرات فإن ذلك لم ولن يبرر بأي مستوى أخلاقي أو قانوني ما تم اقترافه من بشاعة ومن بشاعة التعطش الهمجي للدم ومن فظاعة الجرم المرتكب!

إننا إذ ندين الجريمة النكراء مطالبين بالتحقيق الفوري العاجل والكشف عن المجرمين ومن يقف وراءهم في تلك المخططات التي تشي بها حالة استمرار حلقات الجريمة، فإننا في الوقت ذاته نجدد فضح دور السلطات في التعمية والتستر على مثل هذه الجرائم بحفظ التحقيقات وقيدها حصرا وباستمرار ضد مجهول وبصورة مسبقة مع سبق إصرار في القرار!

ولهذا نطالب بوجود هيآت حقوقية أممية ممثلة للمنظمات الدولية المتخصصة وللمحامين المستقلين برعاية رسمية (دولية) من جهات يمكنها العمل باستقلالية وجرأة ومهنية تكشف الحقائق الواضحة للشعب العراقي ولكنها ربما التي مازالت معتمة مشوشة للمجتمع الدولي..

إن ما يجري في العراق اليوم لا ينتهك القانون الدستوري الوطني حسب بل ينتهك كل الأعراف والقواعد القانونية الدولية ولوائح حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ومنظومة القيم الحقوقية التي تحفظ للإنسان كرامته وحقوقه وحرياته..

من هنا وفي ضوء المشهد الماثل أمام أنظار العالم، لم يعد للشعب العراقي ونشطائه سوى الانتفاض لاستعادة ترتيب أوراق السلطة المغتصبة، بعد سقوط الشرعية عن حكومة المحاصصة الطائفية المافيوية بسطوة القيادات الميليشيات عليها، وبهذا فإن تلك الحكومة هي التي هدمت واغتالت الوطن وأحلام العراقيات والعراقيين جميعا…

المجد والخلود لشهداء ثورة الكرامة ولتتواصل مسيرة التظاهر السلمي حتى إقالة الحكومة وإزاحة سلطة الطائفية الكليبتوقراطية ومن ثمَّ إعادة صياغة الدستور وبناء الدولة العلمانية الديموقراطية التي ينشدها الشعب خيارا منذ صوَّت على خياره في الدساتير السابقة.. ولتندحر مخططات الإسلام السياسي وفسادها ومجمل إجرامها الدموي التصفوي..

إن اضطرار الشعب لكل تلك التضحيات من قرابين الثورة الجسام إنما يمثل صورة حية لكيف سحقت الطائفية الفاسدة حقوق الناس وحرياتهم فدفعتهم كرها لإطلاق انتفاضة جديدة مكلفة باهضة الثمن لكنها هذه المرة حاسمة بمعاضدة المجتمع الدولي

سيبقى الشهداء أحياء في الضمير الوطني وخير احترام لدمائهم الزكية تحقيق الانتصار وعدم التراجع عن الهدف السامي للتغيير وتلبية الحقوق

المرصد السومري لحقوق الإنسان هولندا

الثالث من أكتوبر تشرين أول 2019