تنشر ألواح سومرية معاصرة بلاغ الاجتماع الموسّع للتيار الديموقراطي العراقي وهو نص وردنا للنشر على وفق سياقات نشر ما يرد من منظمات المجتمع المدني التي تلتزم بالقوانين واللوائح المعمول بها وتبتعد نهائيا عن اي إشكالات سجالية آملين لجميع أطراف العمل الديموقراطي تفهم المجريات بحوار موضوعي هادئ يجمع ويتقدم بخطى التنوير ودمقرطة العمل. وتمنح ألواح سومرية حق التفاعلات الموضوعية بحيادية مهنية تامة.
بلاغ عن الاجتماع الموسَّع للتيار الديموقراطي العراقي في هولندا
بدعوة من تنسيقية التيار الديموقراطي العراقي في هولندا، انعقد الاجتماع الموسَّع؛ يوم الأحد المصادف الأول من سبتمبر 2019 على تمام الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر ودام ساعتين ونصف.
حضر الاجتماع عدد من أعضاء التنسيقية ومن مبادرتي الحل الديموقراطي للإشكالات المعرقلة للعمل مع زملاء من المؤسسين وأعضاء التيار كما حضر عبر السكايب الدكتور أحمد إبراهيم رئيس المكتب التنفيذي للتيار وغاب عن الاجتماع الزملاء الثلاثة الذين سبق لهم إعلان دعوة لما اسموه المؤتمر الاستثنائي.
بعد كلمة افتتاح الجلسة من الزميل سكرتير التنسيقية الدكتور سعد إسماعيل أعلن فيها افتتاح الجلسة ورحب فيها بالحضور وتمنى مشاركة جميع الأطراف بقصد إيجاد الحلول المناسبة وأوضح بإيجاز جانباً مما اعترض التنسيقية من إشكالات ثم تم اقتراح مشاركة إدارة الجلسة إلى: الدكتور تيسير الآلوسي.
وقد وجهت الإدارة التحية للحضور والتنسيقية بفريقيها وأكدت على آلية العمل القاضية بإبعاد الشخصي وفصله عن العام والتركيز في مفردات جدول العمل. مُنِح الصوت للزميل د. أحمد ربيعة لعرض (رؤيته) بشأن مبادرة الأنصار وملاحظاته بإيجاز مؤكداً أنهم انتهوا إلى منطقة مغلقة بسبب إرادة الهيمنة الحزبية. كما عرض الدكتور الآلوسي مبادرته وما وصلت إليه مع طرفي الاختلاف ثم تمت الإشارة في ضوء التداولات إلي تلبية الزملاء الأربعة للمبادرتين وعقدهم اجتماع مكتب العمل واجتماع التنسيقية ومن ثم الدعوة لهذا الاجتماع فيما أصر الطرف الثاني على التوجه إلى ((مؤتمر استثنائي)) على الرغم من مؤشرات بالمخالفة مع اللوائح…
وانتقل الصوت للزميل الدكتور أحمد إبراهيم عبر السكايب حيث أشار بوضوح لوجود حوارات إيجابية في بغداد تتجه لحسم صيغ العلاقة بين ممثلي الأحزاب الديموقراطية بوجود المستقلين واصواتهم وفرص توسيع التيار للانفتاح على قوى جديدة من جهة وعلى وقف احتمالات الهيمنة التي تتبدى هنا وهناك مؤكدا بصورة خاصة على استقلالية تنسيقيات المهجر لمهمتها المباشرة بشأن وجودها وسط الجالية..
وقد شاركت الزميلات والزملاء الحضور بعد تلك الكلمة مؤكدين على مفردات العمل وآلياته وهي بإيجاز كالآتي مع التذكير بأن بيانا تفصيليا سيصدر لاحقا بقرار أعضاء التنسيقية وأعضاء في التيار:
- إن الروح الديموقراطي يقتضي العمل باللوائح وبما تقتضيه رؤى الفكر الديموقراطي ومنهجه وتجنب خطاب الفرض الأحادي..
- تنظيميا يلزم أن تكون القرارات على وفق سياقات العمل باجتماع التنسيقية ومكتبها وبالتصويت الديموقراطي وعلى وفق لوائح العمل ومنطق الاشتغال المنظَّم.
- تحديد موضوعات الحوار ومنها تحديدا الجوانب الخلافية ومناقشتها بأطرها المعمول بها ورفض موقف إنكار وجود ضوابط عمل سواء كانت مكتوبة أم عرفية، مؤكدين على أن الروح الديموقراطي يتعارض مع المزاجية والفرض ويحيا بإطار العقل العلمي التنويري وضوابط عمله..قد سبق أن تم اقتراح الموضوعات الخلافية من أحد طرفي التنسيقية المنقسمة حاليا، ولم يجد الاجتماع رؤية الطرف الثاني التي حاول ممثلا المبادرتين والزملاء استيحاء أو استدعاء معانيها من الاتصالات. أما الموضوعات الخلافية المطروحة على الاجتماع وعلى جمهور التيار فهي:
- عدم حسم موضوع المالية ونقلها بصورة نهائية إلى التنسيقية الحالية من السابقة.
- عدم تسليم صفحة التيار الإعلامية في وسائل التواصل، من دون أسباب موضوعية.
- عدم تسليم بريد التيار الرسمي، ما عرقل طويلا صيغ الاتصال والتفاعل.
- تلكؤ الزميل المنسق عن الدعوة لاجتماعات مكتب العمل والتنسيقية وعدم حضوره بحالات أخرى وبعد اجتماع يونيو حزيران الذي نجح باتخاذ قرارات التفعيل، عادت الأمور لمربع الخلاف والتلكؤ بلا مبرر جدي مسؤول..
- طفت في ضوء حصر الاتصال بصيغة الرسائل القصيرة بعيدا عن الاجتماعات حالة من التشنجات والانزلاق للشخصنة في الخطاب وخلط الأوراق وربما خلل أو حاجز في التفاهم على وفق آلية العمل غير الصحيحة الأمر الذي يبقى لاغيا المشاغلة به.
وطوال الاجتماع الذي جرى بروح ديموقراطي التزمت فيه الإدارة بتفاعل تام مع الحضور جميعا بفصل كل ما هو شخصي عن العام والجمعي المؤسسي وبالتوكيد مرارا على عدم استهداف أي زميلة أو زميل لا باتهام ولا بأي شكل من الخطابات الخاصة المشخصنة ولكن جاءت المطالب موضوعية، في ضوء مراجعة مفردات العمل، لتؤكد على الآتي:
- ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها أوروبيا هولنديا والتمسك بثبات بذلك الشرط القانوني الملزم في ضوء تعبير التيار عن مبادئ الديموقراطية وسط الجالية وتعزيز التضامن مع الشعب العراقي وتوجهات قوى الديموقراطية.
- تبني أنشطة التنوير والديموقراطية ممارسة وسلوكاً وأداء، ودرء المفاهيم الخاطئة في العمل من قبيل مركزية بروح فردي يتعارض مع العمل الجمعي المؤسسي.
- عدّ اتخاذ القرارات خارج التنسيقية بصورة منفردة والدعوة لمؤتمر بالمخالفة مع الفكر الديموقراطي ونهجه أمراً غير مشروع ومخالفة صريحة تتطلب المراجعة والعدول عنها.
- رأى المجتمعات والمجتمعون أن التوجه لما يُسمى مؤتمرا سيمثل سابقة خطيرة تكرس نهج الهيمنة الحزبية المنزلقة نحو الأحادية غير المبررة؛ المتقاطعة مع احترام التعددية والاستقلالية.
- أكَّد المجتمعون أنّ رفض الهيمنة لا يعني ولا يقر أي شكل للعداء مع أحزاب اليسار الديموقراطي بل يؤكد ضرورة التنسيق والتفاعل إيجابا باستمرار ولم يرصد المجتمعون أي موقف معاد سابق من أعضاء التنسيقية والتيار ولهذا فهم يرفضون أي شكل للاتهام والتسقيط وإثارة التشكيك وانعدام الثقة.
- تثمين صيغ توثيق العمل ووضعه بأطره الموضوعية ومن ذلك دقة اشتغال المسؤولية المالية والدعوة لتنظيم العمل العام على وفق برامج سبق الإعلان عنها ويتطلب تفعيلها وتوكيد رفض التخندق والطلب إلى من يصر عليه للمراجعة والمتابعة على وفق منطق العمل في تيار ديموقراطي.
- تمت الإشارة باتفاق المجتمعين وعلى وفق منطوق المبادرتين إلى إنهاء قرار تجميد التيار وعدّه باطلا إذ أنه صدر من شخص غير ذي صلاحية بهذا القرار الغريب.
- شكر المجتمعون المبادرتين وطلبوا أن يوجد صوت منهما في حال انعقاد المؤتمر للتأكيد على مخرجات الاجتماع ولدرء التداعيات الانقسامية وحال التشظي والتفكيك أو الانهيار التام.
لابد من التوكيد على أن جوهر الخلاف هو سياسي فكري يتعلق باستقلالية التيار وشرعية الاجراء واحترام قواعد العمل سواء المكتوبة أو المتعارف عليها. كما أن شخصنة الصراع وطرق العمل التي تم التعامل بها بين أعضاء في التنسيقية، لا تخفي ولن تضيع السبب الحقيقي للصراع والذي ظهر قبل المؤتمر الاخير للتيار كما ورد فيما سبق…
ولقد دان الاجتماع بالأغلبية كل السلوكيات غير اللائقة التي تفتقد اللياقة العامة تحديدا الاتهامات غير المقرونة بدلائل فضلا عن شخصنة الامور ومحاولة تصفية الحسابات الشخصية والسياسية بصراعات مفتعلة وبناء تصورات على معلومات غير دقيقة وشخصية ولم تكتسب قوة القرار من ل/ التنسيقية.
لابد من الإشارة إلى أن هذا البلاغ الموجز لا يتعارض وتفاصيل المحضر الرسمي الكامل والقرارات والمحاور التي جرى الحوار الديموقراطي الموضوعي بشأنها والتي ستصدر بوقت لاحق، مع الإشارة هنا إلى أنه تم طرح إعلان استقالة زملاء بخلفية توصله لقناعةبعدم استقلالية التيار وبحكم كون اوراق اللعبة بيد طرف أو جهة سياسية، ممثلا بما مرّ ذكره من قبل.
إن هذا البلاغ يرحب بالتفاعلات الموضوعية وكل ما يعمل على تنضيج أفضل الصيغ التي تمكن أطراف العمل جميعا على التحول بما يسمى مؤتمرا في السابع من سبتمبر إلى اجتماع موسع آخر للتداول ولمتابعة الاشتغال والعمل لحين انعقاد المؤتمر العادي التالي بموعده باستقلالية وروح ديموقراطي مكين.
من المفيد هنا وضع لائحة العمل
لائحة تنظيم العمل في
التيار الديموقراطي العراقي في هولندا
المـادة الأولى : –
الاسم :- لجنة تنسيق )قوى وشخصيات( التيار الديمقراطي العراقي / هولندا
تيار الديموقراطيين العراقيين المهجريين في هولندا
تعريف :- لجنة تنسيق )قوى وشخصيات( التيار الديمقراطي العراقي / هولندا [تيار الديموقراطيين العراقيين المهجريين في هولندا] هي لجنة أنشطة مجتمع مدني تعبر عن تحالف ديمقراطي تطوعي شامل بين مختلف الشخصيات الديموقراطية المستقلة وممثلي الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والاتحادات من بنات وأبناء الجالية العراقية في هولندا المؤمنين بالفكر الديمقراطي والعدالة الاجتماعية والمساواة كنهـج وهو هـدف وغاية وكذلك تنضوي في عضويتها الشخصيات المؤمنة بأهدافها بغض النظر عن انحداراتهم السياسية و القومية والدينية التي لم يسبق لها وأن مجدت الدكتاتورية وفكرها و\أو أيدت النظام الدكتاتوري السابق، تعمل هذه اللجنة على وفق القوانين والانظمة الهولندية الخاصة بمنظمات المجتمع المدني والاتحادات [Landelijk Stichting] المنصوص عليها في غرفة تجارة بلديات هولندا. وتسعى هذه المؤسسة من خلال ذلك إلى:
المـادة الثانية :– الأهداف وأعمال اللجنة
تعمل الـلجنة على تـحقيق الأهداف المرسومة لـها في لائحة العمل الداخلية المرفقة ببرامج أنشطة تنويرية ديموقراطية تكون مثبتة في خطط يقرها المؤتمر وتتلخص بالمحاور الآتية:
01- نشر الوعي الديموقراطي بين أبناء الجالية العراقية في المهجر الهولندي عن طريق اقامة النشاطات والندوات والفعاليات الثقافية وتوطيد أواصر الأخوة والمحبة والتعاون بين العراقيين عن طريق اقامة مختلف النشاطات الاجتماعية مثل اللقاءات الدورية والمهرجانات.
02- الاهتمام بنشر الفكر الديم,قراطي وتوسيع أداء أدبياته ووصولها إلى جمهور المقيمين من ذوي الأصول العراقية وغيرهم.
03- اصدار الصفحات الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة على شبكات الانترنت وإدارتها جمعياً، لغرض الاستفادة من خدماتها في نشر الوعي الديموقراطي وتوسيع التواصل مع أبناء الجالية بطريقة سريعة وواسعة.
04- إنشاء أرشيف خاص بممثلي التيار وأنشطته وأدبياته.
05- الاهتمام بالنشاطات النسائية ونشاطات الشبيبة والعمل على تحفيزها للاشتراك في العمل الفعال لنشاطات التيار ودعمها.
06- إحياء المناسبات القومية والوطنية العراقية ذات الطابع الإنساني التنويري البارزة.
07- تعريف الهولنديين والجاليات الأخرى بتراث شعوبنا وتقاليدها واقامة أواصر الصداقة والتعاون معهم.
08- العمل على توطيد جسور الصداقة والتعاون مع بقية المنظمات العراقية الأخرى ذات التوجه التنويري الديموقراطي.
09- المساهمة في نشر القيم والأفكار والمفاهيم الديموقراطية ورفض النزعات الشوفينية و العنصرية وأشكال التعصب.
10- تنمية جهود الشبيبة للمشاركة في الحفاظ على حقوق الإنسان بما في ذلك حرية الإيمان بالعقيدة واعتناق المذهب والفلسفة والمنهج الحياتي الذي يختارونه بحرية.
11- نشر أفكار تقبل حرية الرأي والتعبير واحترام الاختلاف و الرأي الاخر
12- التوعية الكاملة بمبدأ الإيمان بحقوق المرأة ومساواتها بحقوق الرجل ونبذ العنف ضد المرأة بكل انواعه والاهتمام الكامل بحقوق الطفل على وفق اللوائح الدولية المعمول بها.
13- ترسيخ مفهوم المواطنة وتأمين حقوق المواطن ومن ثم تقديم مفاهيم الاندماج بروح إيجابي ديموقراطي مدني مكتمل..
14- العمل على توكيد استقلالية القضاء في بلدان العالم وتوفير الوعي القانوني المناسب بخصوصه…
15- العمل على دعم رؤى تساهم في تثبيت بنود السلطة الرابعة وهي سلطة الصحافة والإعلام والعمل بها واحترام حرية الصحافة في أداء المهمة الكاملة لوجودها في الدولة الحديثة.
16- نشر ثقافة مكافحة الفساد ومتابعة شؤون إصدار القوانين وتشريعها، تلك التي تحافظ على أموال الدولة وثرواتها
17- متابعة تشريع القوانين الرامية الى تحسين الحياة الاجتماعية والبنى التحتية للشعب العراقي في الداخل بقصد التفاعل إيجابا مع قضية تنضيجها ووضعها بمسارها الأكثر صوابا وسلامة.
18- دراسة حقوق الجالية العراقية في المهجر وكيفية ربطها بالوطن أو عودتها إليه من دون أن تخسر ثانية ما خسرته في لجوئها الى المنفى هربا من بطش الأنظمة السابقة
المادة الثالثة : – مقر لجنة تنسيق تيار الديموقراطيين العراقيين المهجريين في هولندا / لاهاي ( دنهاخ ) وهي العاصمة السياسية لهولندا ولها أن تفتح مقرات ارتباط في المدن الرئيسة الأخرى بحسب الضرورة وعلى وفق القوانين المرعية بهولندا.
المادة الرابعة : – العضوية العينية والاعتبارية
اولا الاعضاء : كل عراقي مقيم رسميا في هولندا تبنى الديموقراطية منهجاً واختار الانتماء للتيار مؤمناً بنظامه الأساس [لائحة عمله] وأهدافه ومقتنعا ببرامجه وآليات اشتغاله.. وحضر مؤتمراً للتيار وسجل انتماءه،. يعد عضوا في الهيأة العامة للتيار، ويُنظر إلى العضو بشخصه العيني المباشر كما يحق له أن يكون امتدادا يجسد تمثيلا لمنظمة أو حزب أو تنظيم، شريطة إقرار هوية التيار الديموقراطي ومفردات برامجه…
شروط العضوية
- الإيمان بالديموقراطية والتعددية الحزبية وبالتعددية (الأثنية والدينية والقومية) ورفض كل ما يتعارض مع هذا الفهم من رؤى عنصرية وطائفية وقومية شوفينية.
- الإيمان بوحدة العراق الفديرالي والعمل على تعزيز ذلك في إطار الإيمان بالديموقراطية
- المساهمة في مؤتمر للتيار وبأنشطة التيار بصورة تتفق وإمكاناته وفرص دعم مبادئ أنسنة الحياة.
- الالتزام بأهداف التيار ومبادئه والعمل على تحقيقها بصورة مناسبة.
- أن يحظى بموافقة أغلبية أعضاء الهيأة الاستشارية مع تقديم مسوّغات مقنعة في حال رفض طلبه.
- يحق لغير العراقيين من المثقفين الانتماء للتيار ويعدّون أعضاء مؤازرين.
- يحق لجميع الأعضاء الترشيح والانتخاب للجنة التنسيقية وهيآتها الفرعية.
ثانيا : اعضاء الشرف وهم الاعضاء الذين يسندون المؤسسة ماديا ومعنويا من دون شروط مسبقة ويتم اختيارهم من قبل اعضاء اللجنة التنسيقية
ثالثا : الاعضاء الفخريين وهم شخصيات عينية أو ممثلة لمنظمات و\أو جهات محددة لها باعها وتأثيرها في المجتمع يتم تسميتهم من قبل المؤتمر العام
انهاء العضوية
- تنهى العضوية في حالة طلب العضو انهائها لاسباب خاصة به
- في حالة الوفاة
- انهاء العضوية من قبل الهيأة الاستشارية التي تنظر بقرار التنسيقية أي في حالة الفصل على أن تكون الأسباب واضحة في تعارضها مع الديموقراطية ومنطقها ومنهجها. وفي كل الأحوال تنتهي العضوية بعد تقديم الطلب الذي يجب البت فيه خلال اربعة اسابيع ويكون الطلب موثقا بموافقة اللجنة بنسبة الثلثين من مجموع الاصوات الموجودة
المادة الخامـسة : – هيكلية لجنة تنسيق التيار الديموقراطي هي
- المؤتـمر العـام: –
أ – وهو أعلى هيأة في التيار، يتكون من جميع الأعضاء من الشخصيات وممثلي الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني و الاتحادات ومندوبي الأفرع ان وجدت في كافة بلديات هولندا ويدعى إلى الأنعقاد مرة كل سنـة من قبل اللجنة التنسيقية العليـا، ولـها الحق في تمـديد وقت انعقاده أو الدعوة إلى مؤتمر أو أجتـمـاع عـام في ظرف استـثنائي ولا ينعقد المؤتمر الاستثنائي إلا في ضوء قضية أو غشكالية كبرى تخص مصير التيار وما يمثله ويعنيه ومساره ومستقبله.
ب – للمؤتمر واجب رسم استراتيجية العمل على ان تنسجم مع مفاهيم الديموقراطية وتعزيز مسارها في الوطن( بغداد )، وتعمل التنسيقية على تطبيق نشاطات و برامج المؤتمر وبما يتماشى مع ما تصبو اليه الجالية في هولندا ولا تتعارض مع القوانين والانظمة الهولندية بالخصوص.
ت يقوم المؤتمر بتطوير أساليب الدعـم والتنسيق وعمل النشاطات التي لها دور ايجابي في المجتمع الهولندي .
ث- ميزانية التيار تقر فقط من المؤتمر العام .
ج – يقر المؤتمر العام لوائح العمل ويراجع في دورات انعاقده سنويا تلك اللوائح المعمول بها في حال وجود مقترح بالخصوص كما يوصي ببرنامج عمل التنسيقية العليا وأفرعها إن وُجِدت.
ح – ينتخب المؤتـمر أعضاء اللجنـة التنسيقية الـعلـيـا التي تعمل بصورة مؤسسية جمعية موحدة وبصيغة الأغلبية في اتخاذ القرارات كافة.
- اللجنة التنسيقية الـعلـيـا:
أ – ينتخب المؤتـمر العـام بالاقتراع السري المباشر أعضاء اللجنة التنسيقية العليا وهـم ممثلو أعضاء التيار جميعا من شخصيات عينية واعتبارية تمثل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والاتحادات وعددهم سبعة أو تسعة أعضاء أساسيين وعضوين احتياط ، ينتخبون فيما بينهم رئيسا (منسقا عاما) وسكرتيرا ومسؤولا للمالية ويكوّنون مكتب اللجنة من هؤلاء الثلاثة.
ب – اللجنة التنسيقية العـلـيا تقر مـكتـب متابعة يتكون من ثلاثة أعضاء هم المنسق والسكرتير والمسؤول المالي.
ت – يكون أحـد أعضاء مـكـتب اللجنة منـسقا عـاما لمدة أربعـة أشهر ويجري التـنـاوب مع بقية اعضاء المكتب بتلك المهمة .
ث – اللجنة التنسيقية العليـا تقوم بإدارة أعمـال التيار وتنفيذ النشاطات والبرامج مـا بيـن مؤتـمرين .
ج – تقوم اللجنة التنسيقية العليـا بتـقـديم الـتقـاريـر الشاملة الانجازية والمالية للمؤتمر الـعام . ح – تقوم اللجنة التنسيقية العليـا باتخاذ القرارات والتوصيات حـسـبما تتطلبه ظروف العمل و المعطيات والمواقف المتغيرة على الساحة السياسية والمجتمعية العامة والتطورات المستجدة متماشية مع اهداف التيار ولائحة العمل فيه
خ – في حالة وجود فروع للجنة في بلديات اخرى يتوجب العمل و التنسيق مع بقية الفروع.
خ2. التنسيق مع المنظمات الديموقراطية الأخرى الموجودة في أوروبـا واميركا وكندا واستراليا بكل ما يخدم نهج الديموقراطية واختيارها نظاما في العراق .
د – دراسة ومناقشة وإقرار ومتابعة التقارير الواردة من الفروع. وايضا مناقشة ودراسة وقبول التقارير الواردة من اللجان الفرعية بصورة مؤسسية جمعية.
ذ – اللجنة التنسيقية العليا هي المسؤولة الوحيدة عن قبول واقرار التبرعات والهبات غير مشروطة وتعرضها على أول مؤتمر
ر- يـحق للجنة التنسيقية العـلـيا تجمـيد وإيقاف عضوية وتوجيه العقوبات بحق من لا يـلتزم باللائحة المعمول بها او يتجاوز على الانظمة والنهج الديموقراطي في إطار العمل الجمعي.
ز – يبعد من اللجنة العلـيـا أي عضو لا يلتزم بحضور الاجتماعات لمرتين متتاليتين من غير عذر
س- تجتمع اللجنة التنسيقية العليا مرة واحدة شهريا عبر الاتصالات الاليكترونية ومرة كل اربعة اشهر لقاء مباشرا وكذلك بالنسبة للهيئات التابعة للتنسيقية العليا ان وجدت
ش- من واجب اللجنة التنسيقية العليا ان تعقد الاجتماعات الطارئة في الحالات الاستثنائية
3. مكتب اللجنة:
يـضم المكتب ثلاثة أعضاء منتخبين من اللجنة التنسيقية العليا على ان يكون احدهم رئيسا (منسقا) للتنسيقية والثاني سكرتيرا لها والثالث مسؤول مالية اللجنة ويتم تناوب مسؤولية المنسق العام كل أربعة اشهر.
مسؤول مالية اللجنة يقوم باجراء الحسابات الواردة والمصروفة للجنة التنسيقية العليا وتحضير التقارير المالية واعلام اللجنة بالمبالغ الواردة للجنة بصيغة تبرعات او اي صيغة اخرى ويتحمل مسؤولية الصرف وفق ضوابط صرف المواد حسب قوانين منظمات المجتمع المدني في هولندا معززا الصرف بوصولات متكاملة ويقوم بتقديم تقرير عن الحالة المالية في كل اجتماع
سكرتير اللجنة يقوم بكتابة وتوثيق التقارير ومحاضر الاجتماعات للجنة التنسيقية واللجان الفرعية و الهيئات ان وجدت يقوم بتنفيذ النشاطات ويقوم بأعمال التنسيق والاتصالات وترويج الرسائل بين اللجنة التنسيقية العليا و الجهات المعنية الاخرى وينوب عن رئيس اللجنة في حالة غيابه أو إخلاله بنظام العمل على أن يتم إلحاق عضو ثالث من التنسيقية بحال الغياب الكلي.
رئيس اللجنة (المنسق) ونائبه (السكرتير) هو المسؤول الاول عن اللجنة وهو الناطق باسمها وتنتقل المهام بحال تغيبه أو توقفه عن العمل لأي سبب؛ يقوم بإدارة الاجتماعات وتحديدها و مناقشة النشاطات ووسائل تنفيذها وتحديد السلبيات والايجابيات فيها في ضوء التداول مع أعضاء المكتب ويقوم بمتابعة اعمال اللجان الفرعية والهيآت ان وجدت كما يقوم بدراسة التقارير والمقترحات المقدمة للجنة العليا وينهض بحسم النزاعات وحل المشاكل داخل اللجنة التنسيقية واللجان الفرعية والهيآت ان وجدت و ونقل قرارات تقييم و\أو تثمين اعمال اعضاء اللجنة أو محاسبة المقصرين واتخاذ القرارات القانونية بشأنها وتكون القرارات التي يتخذها مكتب العمل جمعياً بالأغلبية، في حالات التجاوز ويكون (المنسق) و\أو نائبه مسؤولا عن التنسيق بين اللجنة و مركز التيار الديموقراطي في الداخل على أن يتم تداول مسؤولية المنسق العام كل 4 اشهر
الاعلام تتكفل اللجنة التنسيقية بمهمة نشر نشاطاتها واللجان الفرعية والهيآت من خلال قنوات الاعلام المختلفة المرئية والسمعية والالكترونية و انظمة التواصل الاجتماعي ويقوم المسؤول المكلف بتلك المهام في ضوء ما يرده من مكتب العمل حصراً وبإشرافه الجمعي وبمساهمة تشاركية من اعضاء اللجنة التنسيقية العليا بهذه المهام
الفروع هي الفروع المنتشرة في المدن الهولندية ( البلديات )
فهي تقوم بالتنسيق والتـعاون مع التنسيقية العليـا ولـها كامل الحرية في دعم نشاطات موحدة يسمح لرئيس اللجنة التنسيقية الفرعية المشاركة في اجتماعات اللجنة التنسيقية العلـيا مثلما يمكن لأعضاء التيار المساهمة بتلك الاجتماعات من دون حق التصويت المكفول لجميع الأعضاء الأصليين والاحتياط.
المادة السادسة الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني الاعضاء في اللجنة التنسيقية
أ – لكل حزب او منظمة منضوية في التيار الديموقراطي العراقي الاحتفاظ بأستقلالية كيانه السياسي والتنظيمي والفكري وتحترم إرادته، مـادام ملتزما ببرنامج التيار الديموقراطي ولوائح العمل فيه .
ب – أن الهدف من انبثاق هذا التيار على نطاق هولندا هو توحيد الجهود لنشر الفكر الديموقراطي بين ابناء الجالية العراقية زيادة اللحمة الوطنية بين ابناء الجالية والوقوف ضد امواج الطائفية والارهاب المنظم ضد ابناء شعبنا واستكمال المهام التنويرية على وفق برامج التيار الديموقراطي في هولندا بما يخضع للقوانين المعمول بها
ج- يحق للجنة التنسيقية العليا اقامة النشاطات بالتنسيق والتعاون مع منظمات واحزاب اخرى غير منضوية في عضوية اللجنة في القضايا الوطنية والدولية على ان تكون ملتزمة بالفكر الديموقراطي وآليات