في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري نداء حقوقي لإنقاذ العراق ممن يقف وراء الجريمة ومعاقبة المجرم— ألواح سومرية معاصرة

إن كارثة الإخفاء القسري وآثاره على المجتمع أكبر من جريمة عادية يجري التعمية عليها وتمريرها والمساعدة على إفلات مرتكبيها من العقاب ولعل الطابع الطائفي للسلطة واحتضانها وشرعنتها للمجموعات المسلحة من جهة وتفشي الفساد وتحوله إلى نظام وإلى منظومة قيمية للعمل هو سبب خطير للابتزاز ولمزيد تفاقم الظاهرة فلنقف ضد الاختفاء القسري ولنعلن جهدا فعليا لمعاقبة مرتكبي الجريمة ومنع المحاباة التي ستشعل لاحقا وقريبا حربا شعواء بكل فظاعاتها.. فهلا تنبهنا لهول الخطر الآتي وكوارث الصمت والتغافل والتجاهل!!؟

في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري

نداء الحركة الحقوقية العراقية لوقف الجريمة الظاهرة والكشف عن الحقيقة ومنع إفلات المجرمين من العقاب

 

 

في الثلاثين من أغسطس آب من كل عام ترتفع الأصوات الحقوقية لقراءة حصيلة النضال اليومي المرير في مسيرة التصدي لجريمة الاختفاء القسري ومنع إفلات المجرمين من العقاب.. وذلك على وفق قرار الجمعة العامة للأمم المتحدة ذي الرقم (209/65)، الصادر بتاريخ 21 يناير كانون الثاني 2010، باتخاذ هذا اليوم [30 أغسطس آب] يوماً دولياً لضحايا “الاختفاء القسري”، بخاصة في ضوء ما سجّلته التقارير الأممية والمحلية من تفاقم الجريمة وتحولها إلى ظاهرة تصفوية بشعة بحجمها!

وهذا هو واقع الحال عراقياً، في ظل ظروف الحرب الطائفية وتفاصيل مجرياتها؛ وفي ظل الانفلات الأمني وتفشي سطوة المجموعات المسلحة من عصابات مافيوية منظمة وميليشيات مشرعنة وغير مشرعنة.. حيث تنشط جرائم الاختطاف وارتكاب التعذيب الجسدي والنفسي والاغتصاب ومن ثمَّ التغييب والإخفاء القسري كل بإطار ما يقرأه القانون من تشخيص لطابع الارتكاب…

إن المرصد السومري لحقوق الإنسان يعرب عن شديد قلقه للتعاطي المتراخي للدولة والأحزاب المشاركة في قرار السلطة حيث تُدفع القضية لمناطق الإهمال والإغفال على الرغم من أنها تطال عشرات آلاف الحالات وتمسّ حيوات ملايين العراقيات والعراقيين ممن يسعى للخلاص من سطوة التمييز الطائفي وما يتبعه من صراعات وما تختلقه من أجواء ثأرية انتقامية تفعّلها ظاهرة التقارير الكيدية والإيقاع بالآخر بتلك الخلفية الطائفية المقيتة..

وإذ لا نكتفي هنا بالإدانة والإعراب عن القلق فإننا نسجل مطالب الأصوات الشعبية لإنهاء حالات التغافل عن ظاهرة الاختفاء القسري، بما فيه جرائم الاعتقال الكيفي و الاحتجاز بصورة تخترق الإجراءات القانونية وترتكب جريمة الاختطاف والتغييب او تلك التي تفضي إلى توفير أجواء الاختطاف من عناصر مختلفة وبظروف تفسح لعتاة المجرمين ارتكاب مختلف الفظاعات من اغتصاب وتعذيب واغتيال وتمثيل بالجثث كما ظهر في حالات عديدة جرى ويجري التعامل معها بإهمال مفضوح بقصد التعمية وتمرير الجريمة بلا عقاب وبلا حل ولا تحقيق للعدالة..

إنَّ الكارثة المتكررة اليوم، هو عدم الاكتفاء بإهمال ظاهرة “لاختفاء القسري وإنما تسجل التقارير أيضاً، توسع ظاهرة ابتزاز الشهود على حالات الاختفاء سواء من العامة أم من أقارب المختفيات والمختفين وارتكاب مختلف أشكال الضغط والمضايقة وسوء المعاملة لدرجة إرهابهم وإثارة الرعب والهلع لديهم، بالمخالفة مع “الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري” ومع أي دور للقوانين التي يُفترض أن تحمي  الشهود وكل محيط الضحايا ومنه المجتمع بوجوده الأشمل. 

إن بلطجة الميليشيات تستغل ارتكاب جريمة “الإخفاء القسري” بصورة استراتيجية لتكريس سطوتها وسلطتها وفرض إرادتها على المجتمع والدولة بإخراس أصوات الرأي العام التي تقف ضدها، إذ تدرك تلك القوى العنفية المسلحة معنى إثارة الهلع ليس على الدائرة الضيقة المباشرة للضحية المختفي قسريا وإنما على مجمل المجتمع ودوائر الدولة ومؤسساتها في حركة ابتزاز وضغط سياسي على الضحايا والخصوم جميعاً.

وفي خضم تفاقم تلك الظاهرة في عراق ما بعد 2003 ومعانيها الإجرامية، يستمر الضغط على الناشطات والناشطين الحقوقيين، ومحاولات توجيه الشهود، وابتزاز المحامين وحتى تجيير القوانين والآليات التي  تُعنى بمهام مكافحة الإرهاب وتحويلها لأدوات تنتهك الحقوق والحريات، فضلا عن إفلات المجرمين المكتشفة جرائمهم من العقاب في ظل تعقيدات إدارة السلطة المحلية في البلاد.

إنّ مرصدنا الحقوقي في إطار مجمل حركتنا الحقوقية العراقية إذ يستنكر حال التغافل والإهمال الساعي للطمطمة على الظاهرة،  يدين الموقف السلبي ويرى أنه موقف لا يتحدد بإدامة الظاهرة وإنما يدفع المجتمع لصراع طائفي قاس سيعيد إشعال الحرب الطائفية المقيتة.. وعليه لابد من موقف حازم حاسم يوقف الظاهرة بإطلاق سراح  فوري والكشف عن كل الملابسات التي دعت لاختفائهم طوال السنوات المنصرمة وتعويضهم وتأمين وجودهم وحقوقهم وحرياتهم وتلبية مقتضيات العدالة وإنصافهم مع قرار بمعاقبة فعلية وعلى وفق القوانين لكل من ارتكب أو ساعد في ارتكاب تلك الجريمة..

إن الكشف اليوم عن القوى التي ارتكبت الجريمة ووقفها عما ارتكبت ومحاسبتها سواء كانت مشرعنة أم غير مشرعنة سيكون مدخلا وطريقا للسلم المجتمعي ولتحقيق العدل وحماية الحقوق والحريات وإطلاق مسيرة بناء الدولة القوية العادلة، دولة الحقوق والحريات التي تُعنى بالإنسان عبر تحقيق التنمية والتقدم في ظل السلام والأمن والأمان.

 

المرصد السومري لحقوق الإنسان

30 أغسطس آب 2019

أيميل المرصد السومري:                     sohrh@somerian-slates.com

عضو المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان