بيان المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان بمناسبة الذكرى الخامسة لاستباحة الموصل وسهل نينوى والأراضي العراقية الاخرى

أصدر المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان بيانا شاملا عالج فيه تداعيات جريمة استباحة الموصل والأراضي العراقي الأخرى تنشره ألواح سومرية معاصرة وهو بعنوان: بيان المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان بمناسبة الذكرى الخامسة لاستباحة الموصل وسهل نينوى والأراضي العراقية الاخرى

بيان المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان

بمناسبة الذكرى الخامسة لاستباحة الموصل وسهل نينوى والأراضي العراقية الاخرى

في الذكرى الخامسة لما حلَّ بالموصل وسهل نينوى ومحافظات أخرى من جرائم ضد الإنسانية في عام 2014 ، من استباحة قوى الإرهاب الداعشي الأبشع في تاريخنا المعاصر وما تعرضت له المكونات العراقية القومية والدينية والمذهبية من حملات الاعتداءات المتكررة ، من عمليات اختطاف وابتزاز وتهديدات تضمنت الاغتيالات الفردية والجماعية والتهجير، حتى التحول لارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بحق المكونات تحديداً منها ما جرى للإيزيديين والمسيحيين وغيرهم، ومن ذلك البشاعات المرتكبة في افتتاح سوق النخاسة الذي سيقت فيه المئات من النسوة والفتيات للبيع لهمج العصر ومتوحشيه ليمارسوا جرائم السبي والاغتصاب مع تصوير الجريمة ونشرها على الملأ !

إن سجل الوقائع الإجرامية الأكثر إيغالاً في إذلال مواطناتنا ومواطنينا بات معروفاً للعامة قبل الخاصة وتوثيقه ليس فيه من تعقيد إجرائي على الرغم من المصاعب النفسية الأدبية التي تعترضه.. لكن وصف الجريمة قانونياً مع مضي كل هذه السنوات عليها لم يتم الى اليوم، من أية جهة، إلا بحدود ضيقة قاصرة عن الارتقاء لمستوى المرتكب من تلك الجرائم.

لقد تمت الدعوة والنداء، في مرحلة سابقة قبل هذه الجرائم الكبرى، إلى حملة وطنية وأخرى دولية للتصدي لما جرى ويجري لمكونات الوطن، وعلى الرغم من ذلك، لم يتحرك الأمر كثيراً منذ أعوام.. فتفاقمت النتائج لتصل إلى حد انهيار مؤسسات الدولة وتفريغها من معنى بنية دولة؛ بخلفية كون الواقع أشَّر ويؤشر حتى اليوم، ظاهرة استباحة مافيات الإرهاب وعصاباته وميليشياته لمجمل الأوضاع وهو ما يستكمل اليوم الجرائم لتملأ الفراغ بفوضى التراجيديا الأعقد كارثية!

والتعقيد الأشد وقْعاً مما نشير إليه، هو الانقسامات الجارية وحالات التمترس والمشاغلة بصراعات هامشية أو ثانوية لا تسمح بالتقدم باتجاه الحل والتصدي للجريمة النكراء ونتائجها، وفي مثل هذا الوضع المؤسف لن تهتم إلينا جهات أممية ولا أية منظمات بل تهملنا كون بعضهم يمارس انغماسه في المواقف المتشنجة والانشغال بعيداً عن المواقف الحقوقية السامية في وقت يجري تجيير الأمور ممن يتحكم ميدانياً..!

وهكذا فنحن نشاهد عناصر تستسيغ خطاباً يقف عند كيل الاتهامات وتخوين الآخر بما لا يتجاوز عتبة تفريغ انفعالاتها بهذه الممارسات التي لن تعيد لضحية حقها، فيما لم يكن يوماً خطاب الثأر والانتقام وردود الفعل السلبية المرضية حلاً أو رداً.

ومن أجل أفضل الحلول والبدائل، ينبغي لنا التعامل مع واقعنا بشديد الحذر والتمسك بالهدوء والصلابة مع الحكمة والفطنة وترشيد تفكيرنا وتدبير الحلول المناسبة بموضوعية وحنكة بما يتيح أفضل الفرص للحل الأنجح .

إننا في المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان، نرى ضرورة تفهم ما يجري وأن نحتويه ونحتضن الجميع بروح يتسامى على الجراحات العميقة، ويشرع بتهيئة ظروف متابعة المعركة مع الإرهاب واستكمال تحرير الرهائن المختطفين كافة، بلا استثناء من سطوة همج الوحشية والشر… ولعله من المفيد النهوض بالخطى الآتية:

1- تشكيل لجنة متابعة تكون في حال انعقاد مستمر لتتابع كل تفاصيل الأنشطة المنتظرة بتحشيد جهود المنظمات والجمعيات والروابط والجهات السياسية بخصوص حقوق أبناء هذه المجموعات القومية والدينية ومصائرهم في ظل دولة بسلطة القانون واللوائح الحقوقية، بما لا يغفل أي من المكونات بلا استثناء وفي الطليعة منهم إلى جانب الإيزيديين والمسيحيين، الشبك وتركمان تلعفر والكاكائية وغيرهم مع واجب إبعادهم عن أي تأثير للتشكيلات المسلحة بكل أصنافها.

2- الشفافية والدقة الموضوعية في توثيق الإحصاءات الرسمية والشعبية بشأن ما جرى ويجري من جرائم وانتهاكات بكل تفاصيل الإجراءات القانونية والقضائية والمتابعات السياسية والرسمية بشأن كل حالة وبشأنها مجتمعة .

3- معالجة ظاهرة المحاصصة والفساد المالي والإداري المستشري في معظم العقود الجارية لإعادة إعمار المناطق المنكوبة بما فيها الأبنية الدراسية والصحية، ودور العبادة والمتاحف والآثار التاريخية ، وتكليف جهات نزيهة وكفوءة لمثل هذه المسؤوليات.

4- أن يجري إحصاء رسمي شامل في داخل العراق وخارجه لهذه المكونات المنكوبة وتوزيعهم الديموغرافي السابق والحالي وأسباب التغيير ورسم خارطة طريق لكل إمكانات المعالجة لحالات النزوح والتهجير وآليات التنفيذ مع وضع الأسقف الزمنية المنطقية لمهمة التنفيذ.

5- وضع الخطط الشاملة لآليات الحماية بما يشمل المهجرين والمهاجرين قسراً والنازحين، وتتشكل لجنة اختصاص رسمية بمشاركة قوى المجتمع المدني فيها لمتابعة شؤونهم، والعمل على صيانة حقوقهم المادية والأدبية المعنوية ومن ذلك حقهم في المسكن وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم.

6- الطلب إلى المنظمة الدولية لتفعيل لجنة متابعة مختصة بشؤون ومطاليب وحاجات تلك المجموعات بالتنسيق مع اللجنة الوطنية العراقية.. والعمل على استصدار قرار أممي بالخصوص يشرّع لهذه اللجنة وأنشطتها.

7- البدء بحملة دولية ووطنية واسعة يشترك فيها ممثلو جميع المجموعات القومية والدينية والمذهبية ويحشدون له الجهود الوافية بهذا الاتجاه.

8- ضمان الحقوق القومية والدينية والثقافية والمادية على أساس من المساواة والعدل والإنصاف لأمر لا يمكن المساومة عليه وضمناً ما يخص الثغرات و النصوص الدستورية ، التي لا يمكن القبول بها بل يلزمنا واجب إقرار فعلي بالمساواة التامة بين الجميع ، بما يوجب أن يقف حراكنا على أرضية القوانين والشرائع الإنسانية التي أقرت تلك الحقوق كاملة كما في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقوانين ومعاهدات أممية للمنظمة الدولية ، لأنَّ المصير العراقي هو مصير تعددي يقوم على احترام التنوع والمساواة والعدل بين جميع الفرقاء الذين يشكلون المشهد العراقي مذ كانت أول حضارة إنسانية في ربوع وادي الرافدين.. ولهذا سيكون نجاح حراكنا الحقوقي هو العمل من أجل عقد مؤتمر لإعلان احترام التنوع والتعددية في إطار المشهد العراقي الوطني والديمقراطي الموحد بجوهره الإنساني المشرق والمشرّف .

المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان