تراجع خطير في أوضاع المرأة العراقية ومكانة البلاد في التسلسل العالمي للمساواة والعدل— ألواح سومرية معاصرة

في ضوء التقرير الأممي للعام 2019 والموقع المتدني لتسلسل أوضاع المرأة العراقية بين نساء العالم أصدر المرصد السومري هذا البيان مؤكداً نداء التنوير والحقوق والتحرر وتحويله إلى حملة وإلى عقد مخصوص بالمرأة العراقية يعيد لها مكانها ومكانتها ويجسد حقيقة جهودها وحجمها النوعي في بناء الحياة الحرة الكريمة في الوطن والمهجر.. وبهذه المناسبة نحيي المرأة العراقية ورابطتها العتيدة رابطة المرأة ودورها النضالي من أجل حياة حرة كريمة تليق بأنسنة المسار وتلبية كامل الحقوق والحريات

تراجع خطير في أوضاع المرأة العراقية ومكانة البلاد في التسلسل العالمي للمساواة والعدل

في أحدث المؤشرات العالمية قالت منظمة تدابير متساوية 2030 (Equal Measures 2030) المعنية بدعم المساواة بين الجنسين عالمياً في تقريرها لهذا العام 2019: إنها درست أوضاع المساواة في 129 دولة بوساطة 51 مؤشراً تتضمن 17 هدفاً إنمائيا مستداماً مما تبنته الأمم المتحدة. وكانت الجزائر الوحيدة التي حققت المعدل المتوسط فيما شاركتها تونس الترتيب الـ65 عالمياً بينما حلَّ العراق إلى جانب ذيل القائمة الذي قبعت فيه كل من اليمن وموريتانيا.

إنّ أموراً تخص المناخ والبيئة والخدمات العامة من صحة وتعليم وطابع التوظيف وتسلم المناصب والمسؤوليات وما يخص تساوي الأجور فضلا عن مشكلة الأمن والأمان ومستويات العنف بأشكاله ومنه العنف الأسري باتت كوارث تراجيدية في أوضاع المرأة العراقية

وأن تحتل المرأة العراقية مثل ذاك الموقع المتأخر عالميا وما قبل الأخير تقريباً عربيا شرق أوسطياً فذلك من مهازل المخرجات والنتائج التي تتحدث عن صور مبهرجة لا تعكس الحقيقة الواقعة كونها مأسورة لأغراض استغلال هو الأكثر فحشاً وتردياً ومصادرة لشخصيتها وحقوقها وحرياتها الإنسانية.. ولعل مجتمعاً تُهان فيه المرأة وتستلب وتُصادَر لا يمكن أن يكون حراً بل هو مجتمع مكبل بقيود التخلف والتجهيل وبسلطة بلطجة الهمجية ووحشية عنفها وإجرامها..

لقد كافحت المرأة العراقية وكانت أسطورة التاريخ القديم وغيقونة العصر الحديث زمن ولادة الدولة العراقية وحققت مآثر مميزة جعلتها منتصف القرن الماضي تحظى بمناصب ومسؤوليات مهمة منها وزارية وأخرى  على راس منظمات وقيادات قوى تحررية و وكسبت تشريعات مميزة كما في قانون 188 لسنة 59، وكانت  رابطة المرأة أروع مؤشرات وعيها واشتغالاتها تلك..

لكنها منذ تسلم السلطة كابوس (الطائفية الكليبتوقراطية) ونظامها المفسد واستغلاله أيضا منظومة قيمية (عشائرية) وأخرى من أوبئة الأزمنة الغابرة وكهوف الظلام تراجعت أوضاعها إلى مناطق اللفائف المجسِّدة للتخلف وتحجيب العقل وتجهيل الشخصية الإنسانية ومحو إنسانيتها بالقدر الذي أشَّر ويؤشر علامات الوحشية والهمجية للعنف السائد…

إننا نربأ بالمرأة العراقية عن هذا المستوى المتدني والمواقع المتأخرة وهي التي ساهمت بقيادة المنظمات النسوية العالمية وقدمت المنجزات الإبداعية والعلمية بمختلف الميادين وهي التي رافقت النضالات المهنية النقابية والسياسية المجتمعية بعموم محاورها وهي حاملة رايات السلام والتنوير ومن ثم هي الإنسان بكامل الحقوق والحريات وندين تلك السياسات التي ازدرتها ووضعتها بمناطق معتمة مظلمة بقصد تعطيل مساهمة نصف المجتمع في مسيرة التحرر الوطني الديموقراطي في العراق.

ونرى أن مزيد التضامن المجتمعي ووضع موضوع المساواة والعدل بأولوية مناسبة ومن ذلك إنهاء تفريغ محتوى الكوتا النسائية وتجييرها لقوى الأسلمة الظلامية وإطلاق مبدأ المساهمة الحرة العادلة وتعزيز التعليم محتوى ومستوى وتقديم ثقافة تنويرية تحررية سيكون قوة ليس للمرأة وحدها بل للمجتمع المنتمي لعصرنا..

إن إحصاءات من قبيل تلك التي تخص ظواهر الانتحار تسجل لنا مدى الاحباط والانكسار الذي تعاني منه المرأة العراقية والأكثر إجراما أن تُنسب عمليات القتل الصريحة لفعل الانتحار وسجل القتل نفسه في تفاقم مفضوح.. والنسوة يتعرضن لجرائم الاغتصاب بأشكاله ومنه الاغتصاب الجنسي والاعتداءات البدنية وأفعال التحقير والازدراء بمستويات عائلية قرابية وغيرها.. فكيف يمكن قراءة أوضاع المرأة في مجتمع باتت الظواهر المزيفة في ادعاء التدين تتحكم بالمشهد العام!

إنه لمما يلزمنا اليوم هو مراجعة برامج رابطة المرأة العراقية والمنظمات النسوية المعنية والحركة الحقوقية المدنية العلمانية والديموقراطية  وتبني ما فيها من استراتيجيات وتفاصيل تتطلب أولوية في حركة المجتمع بأطره الحقوقية بكل معنى الأنسنة والاستجابة للعدل والمساواة في مسارات الحياة. وبخلافه ستنحدر الأمور إلى مناطق لا تُحمد عقباها ولات ساعة مندم….

المرصد السومري لحقوق الإنسان هولندا

عضو المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أصل الخبر

أين ترتيب العراق في مؤشر المساواة بين الجنسين؟

 2019/06/04  

حلت الجزائر في مقدمة الدول العربية في مؤشر المساواة بين الجنسين (2019)، بينما جاءت اليمن وموريتانيا في نهاية المؤشر الذي يقيس 51 علامة على مدى تحقيق المساواة في 129 دولة حول العالم، قال إنها تغطي نحو 95 في المئة من فتيات وسيدات العالم.

منظمة Equal Measures 2030 (تدابير متساوية 2030) وهي منظمة مجتمع مدني بريطانية تهدف إلى دعم المساوة بين الجنسين في العالم، أصدرت الاثنين تقرير مؤشر المساواة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي دعت الأمم المتحدة سابقا إلى تحقيقها بحلول عام 2030.

يعتمد القياس على 51 مؤشرا تغطي 14 من 17 هدفا انمائيا مستداما وضعتها الأمم المتحدة.

تم قياس مدى تحقيق الدول للمساوة بين الجنسين في مؤشر من صفر إلى 100، مع العلم أن المستوى المتوسط هو 65.7 في المئة، والممتاز هو درجة 90 وأعلى، وقد أشارت المنظمة إلى أنه لا توجد دولة في العالم حصلت على “ممتاز” لكن الدنمارك جاءت قبل هذا المستوى بقليل (89.3 في المئة).

التقرير وجد أنه ليس هناك دولة في العالم وصلت إلى “الميل الأخير” في تحقيق المساواة.

وذكرت المنظمة أن 1.4 مليار فتاة وسيدة (حوالي 40 في المئة من نساء وفتيات العالم) يعشن في دول “فشلت في تحقيق المساوة بين الجنسين”.

أليسون هولدر مديرة المنظمة، قالت “ليس ثمة دولة تقوم بالعمل الطموح اللازم لمعالجة المشكلات المستعصية حتى أفضل الدول في التقرير”، فالتقرير ذكر أنه حتى الدول صاحبة أعلى الدرجات تحتاج إلى القيام بالكثير، خاصة في ما يتعلق بالقضايا المعقدة مثل التغير المناخي، والخدمات العامة، والتمثيل المتساوي في المناصب القوية، والفجوات في الأجور بين الجنسين، والعنف القائم على الجندر.

أقرت المنظمة بأن المساوة بين الجنسين ترتفع في الدول ذات الدخل المرتفع، ورغم ذلك فقد حققت بعض الدول الأقل دخلا درجات جيدة، مثل رواندا التي حلت خامسا في ما يتعلق بالأمن الجسدي للمرأة، وكينيا التي تفوقت على ثلاثة أرباع دول العالم في “المصرفية الرقمية”.

ميليندا غيتس المؤسسة الشريكة لمبادرة “ميليندا وبيل غيتس”، قالت في كلمة أمام مؤتمر “ومين ديلفر” في فانكوفر حيث تم عرض التقرير إن نتائجه بمثابة “جرس إنذار للعالم”.

وفي ما يلي ترتيب الدول الأعلى والأقل في العالم، ثم ترتيب الدول العربية، حسب ما جاء في التقرير.

وقد لوحظ أن من بين أول 20 دولة على رأس القائمة، هناك 18 في أوروبا وأميركا الشمالية واثنتان في آسيا (نيوزيلاندا وأستراليا).

ترتيب الدول الـ10 الأولى ودرجتها المئوية:

1- الدنمارك (89.3)

2- فنلندا (88.8)

3- السويد (88)

4- النرويج (87.7)

5- هولندا (86.8)

6- سلوفينيا (86.5)

7- ألمانيا (86.2)

8- كندا (85.8)

9- أيرلندا (85.4)

10- أستراليا (85.2)

الدول الـ10 التي تذيلت التقرير، ومن بينها دولتان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (اليمن وموريتانيا):

1- تشاد: الـ129 عالميا (33.4)

2- الكونغو الديمقراطية: الـ128 عالميا (38.2)

3- الكونغو : الـ127 عالميا (44)

4- اليمن: الـ126 عالميا (44.7)

5- النيجر: الـ125 عالميا (44.9)

6- موريتانيا: الـ124 عالميا (45)

7- مالي: الـ123 عالميا (46)

8- نيجيريا: الـ122 عالميا (46.1)

9- ليبريا: الـ121 عالميا (47.3)

10 سيراليون: الـ120 عالميا (47.6)

متوسط أداء دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بلغ 60.8 في المئة، وتعتبر المنطقة ثاني أقل مناطق العالم في المؤشر، بعد إفريقيا وجنوب الصحراء (متوسط 51.1 في المئة).

لكن التقرير ذكر أن المنطقة حققت نتائج جيدة في يتعلق بالوصول إلى الخدمات الأساسية والطاقة والبنية التحتية، وقالت إن جميع البلدان تتمتع بتغطية كهربائية كاملة تقريبا باستثناء اليمن.

لكن المنطقة تراجعت في المؤشرات المتعلقة بحقوق المرأة القانونية، بما في ذلك ملكية الأرض والمساواة في مكان العمل وتوافر الأسس القانونية للإجهاض.

ترتيب دول الشرق الأوسط ودرجتها المئوية:

1- إسرائيل: الترتيب الـ 31 عالميا (76.7)

2- الجزائر: الترتيب الـ65 عالميا (66.9)

3- تونس: الترتيب الـ65 عالميا (66)

4- تركيا: الترتيب الـ70 عالميا (65.2)

5- الأردن: الترتيب الـ85 عالميا (60.4)

6- لبنان: الترتيب الـ86 عالميا (60.2)

7- مصر: الترتيب الـ87 عالميا (59.7)

8- المغرب: الترتيب الـ88 عالميا (59.3)

9- السعودية: الترتيب الـ92 عالميا (57.4)

10- العراق: الترتيب الـ103 عالميا (52.3)

11- موريتانيا: الترتيب الـ124 عالميا (45)

12- اليمن: الترتيب الـ126 عالميا (44.7)