مطالبة الادعاء العام والقضاء العراقي وقف حالات انتهاك القانون— ألواح سومرية معاصرة

في بيان للمرصد السومري لحقوق الإنسان، دان ما يجري من انتهاكات للقانون وسلطته في محافظات جنوبية واستغلال ردود منفعلة ضد (تأويلات) لتصريحات عضو مجلس النواب العراقي وتحويله لمنصة لمهاجمة قوى سياسية ومقراتها وذلك بخطاب امتلأ بالتشنج والتوتر وبـ(التكفير) للآخر بمحاولة لمصادرة حق التعبير وحريته وتكميم تلك التي تحاول فضح أستار الفساد.. ألواح سومرية معاصرة تنشر البيان وتصريحات رئيس المرصد بالخصوص

مطالبة الادعاء العام والقضاء العراقي وقف حالات انتهاك القانون

تابعنا في المرصد السومري لحقوق الإنسان، نا أثير بشأن تصريحات عضو مجلس النواب السيدة هيفاء الأمين؛ وتداعيات استغلال الموضوع للتجييش وإثارة الاحتقانات وردود الفعل السلبية ميدانياً؛ وإذا كان من حق جميع أطراف الرؤية التي طُرِحت، التعبير عن وجهات نظرهم بشأن معالجة القضية واختيار صيغة التعبير عنها بحوار يتمسك بشروطه القانونية وما تحكمه الأعراف الإنسانية السامية، فإنّه من غير الصواب قبول أية محاولة لمصادرة حرية التعبير من جهة و\أو استغلال ما جرى تصويره تأويلا وتشويها بصيغة هيّأت فرصاً مضافة لصبِّ الزيت في نيران التشدد وإشعال مزييد حرائق في البلاد!

إننا هنا نلفت نظر السلطات الرسمية العراقية مجدداً إلى تداعيات غض الطرف عن الانتهاكات التي ترتكبها قوى ترى نفسها فوق القانون؛ وهي عناصر عديدة هاجمت ما تحدثت عنه السيدة الأمين بقصد الدفاع عن الإنسان وحقوقه، فكررت اليوم استخدام خطاب التهديد والتكفير لتجدد بذلك التمترس بخندق دعم الفاسدين والتغطية على فسادهم الذي خرب مجمل المشهد وشوهه بصورة مهولة..

ونحن في المرصد السومري نعتقد أن هذه الأحداث المفتعلة هي جريمة اعتداء صريحة سافرة تتسم بكونها:

1.  انتهاك للقانون وسيادة الدولة بصورة تهدد الأمن الوطني والسلم المجتمعي.
2. تصادر الحقوق والحريات وأولها حرية التعبير..
3. تفعّل خطاب العنف والبلطجة على حساب سلطة القانون كونها أساس تلبية الحقوق وحماية الحريات.
4. تطلق العنان لخطاب (تكفيري)؛ شهد مجتمعنا كلفته الباهظة فمثّل تهديدا لحق الحياة بوصفه أول الحقوق وأعلاها.
5. تؤدي تلك الأفعال الإجرامية مهمة التستر والتغطية على الفاسدين وما يمارسون بظل منطق البلطجة ومحاولة إرعاب من يرفع صوته ضد ما يرتكبون الأمر الذي أدى ويؤدي لمزيد من هدر حقوق الفقراء وعموم المواطنين.
6. تسوِّق لتكريس منطق تخريب الإنسان وإفساده وفرض القيم الاستهلاكية المادية التي تبيع به وتشتري، بما يحظر أي صوت يدافع عن الأنسنة والحق في حماية كرامة الإنسان وتوفير سبل عيشه لا نهبها.
7. إن إشاعة الفوضى بتلك الأفعال يكرس محاولات التجهيل ونشر الظلمة التي تحجب الرؤية الحكيمة ولكن بصيرة أهلنا ستكشفها إنما بكلفة ليست سهلة بوجود تلك العناصر المثيرة للفتن وأشكال التخندقات المجتمعية..

إنّ ثقافة حقوق الإنسان لا تحيا في ظل العنف والهمجية العدوانية. وإذ تدرك بعض العناصر الشاذة ومَن يتبعها من المنفعلين ذلك، تمعن في إشعال الفتن التي تتقاطع وإمكان ممارسة الحريات العامة والخاصة، تلك التي تطيح بأي شكل للعدل والمساواة وللعيش في كنف مجتمع محمي الحقوق بالقانون وسلطته.

إننا ندين أشد الإدانة الجرائم المرتكبة ليس لأنها تمس قوة وطنية تعمل بأطر الشرعية الشعبية والرسمية حسب بل لأنّ تلك الاندفاعات العبثية بكل ما عليها من مؤاخذات قانونية حقوقية وغيرها هي أوسع من ذلك تؤسس لمنطق الانفلات من سلطة القانون وفرض سلطة البلطجة وسلوكها المنتهِك للقيم والأعراف المجتمعية. ونحن ندين تلك الأفعال التي لا يراها القانون إلا بوصفها جرائم يقع عليها أشد حساب وعقاب سواء بما ترتكبه عينيا مادياً أم بما تدفع باتجاهه من إرهاب المجتمع ومصادرة حقوقه في العيش الآمن الكريم…

نطالب هنا من موقع تمثيل أحد أصوات الحركة الحقوقية؛ نطالب بتفعيل دور الادعاء العام والجهات القضائية لجلب المعتدين ممن هدد الأمن الوطني وسلامة الوحدة الوطنية ومن حمل شعارات إثارة الفتن ونشر خطاب التكفير، جلبهم للمحاسبة القضائية وتطبيق الإجراءات القانونية كافة على وفق منطق وجود الدولة وسيادة القانون فيها لا ترك الحبل على الجرار سبهللة لمثل تلك العناصر أيا كان موقعها..

مطلبنا حقوق الشعب العراقي وحقوق القوى والشخصيات المنتمية إليه المدافعة عنه كاملة، ضد من هددها ويهددها بتلك الحرائق التي يشعلون والانتهاكات الخطيرة التي يرتبكون والسلطات الاتحادية مسؤولة مثلما المحلية بهذا الشأن…

المرصد السومري لحقوق الإنسان هولندا

من أجل التحول إلى حملة شعبية تجابه ما يبيته المفسدون من أهوال وفظاعات لأهلنا ليس في النصرية حسب بل بعموم العراق اندفاعات كارثية قد تودي بالأوضاع إلى مهالك أخرى جديدة في ظل الشحن والاحتقان على خلفية تأويلات تلوي عنق الحقيقة لمقاصد مبيتة التهديد والوعيد وخطاب التكفير يدفع لشرذمة الأوضاع وتمزيقها بين تخندقات محتربة فيما الفاسدون يمررون جرائمهم القضية مركبة لكن بيان المرصد السومري هنا يعالجها من منطلقات حقوقية تتطلع لتوحيد قوى التنوير وحركة حقوق الإنسان حول موقف يتصدى لما يبيته المفسدون وبعض أتباع بين منتفع وبين مضلَّل شكرا لتحويلكم هذه القراءة الحقوقية القانونية غلى حملة تقف بوجه ما يندرج بالعبث الإجرامي لقوى الطائفية المفسدة.. أعلنوا أصواتكم عاليا من أجل السلم الأهلي وحماية الحقوق والحريات وأولها حرية التعبير