نقابة المعلمين وفروعها في المحافظات: إضراب يومي الاحد والاثنين المقبلين لإصلاح العملية التربوية— ألواح سومرية معاصرة

أعلنت نقابة المعلمين العراقيين، وعدد من فروعها في المحافظات، عن عزمها على تنفيذ اضراب عام في المدارس والمعاهد التابعة لوزارة التربية، يومي الاحد والاثنين المقبلين، عازية السبب الى عدم تنفيذ الحكومة الاتحادية مطالب المعلمين التي رفعتها النقابة في وقت سابق، فيما حذرت النقابة، وزارة التربية من محاسبة ادارات المدارس والمعلمين والمشرفين الذين يعتزمون المشاركة في يومي الاضراب.

إجراءات الاضراب

وقالت النقابة في وثيقة موجهة الى فروعها في بغداد والمحافظات، بعنوان (اجراءات تنفيذ قرار الاضراب) “ندعوكم الى عقد ندوات تثقيفية للمنتسبين بالمطالب التي حددت من قبل المجلس المركزي بجلسته المرقمة (16) في 2019، وكيفية تنفيذ الاضراب يومي 17 – 18 شباط 2019، لعدم تنفيذ تلك المطالب”.

واضافت، “للمضي في تنفيذ الاضراب ندعوكم الى التعامل بجدية وتحمل المسؤولية الكاملة من خلال الدعوة في جميع وسائل الاعلام وبشكل صریح وواضح الى منتسبيكم في المدارس كافة بعدم الذهاب الى المدارس وليس التواجد فيها وعدم دخول الصف كونه سيشكل ذلك فهما خاطئا للقرار اعلاه”.

ودعت النقابة خلال الوثيقة، الى “اتخاذ الاجراءات الضرورية لتنفيذ الاضراب ومنها التواجد في مقرات النقابة، وبحضور جميع منتسبيكم مع تسليم بيان المجلس المركزي، وبكتب رسمية من فروعكم الى اعضاء البرلمان في محافظاتكم لإيصال هذه المطالب وكذلك اعداد بيانات تمثل رؤيتكم لتنفيذ المطالب وكسب الحقوق تقرأ يوم الاضراب امام منتسبيكم”.

وأشارت الى أنه “سيحدد موعد لعقد اجتماعات مرکزية بعد يومي الاضراب لتقييم هذه الإجراءات واتخاذ القرارات الكفيلة”.

عدم محاسبة المشاركين

وفي بيان آخر، قال الاعلام المركزي لنقابة المعلمين العراقيين، إن ” نقيب المعلمين عباس كاظم السوداني ابلغ، أمس (الثلاثاء) أعلى المسؤولين في وزارة التربية ، بعدم محاسبة ادارات المدارس والمعلمين والمشرفين يومي الاضراب لانهم يطالبون بحقوقهم”.

وأكد ان “ذلك جاء من اجل عدم تقاطع نقابة المعلمين مع الوزارة”.

تصحيح المسار

في الاثناء، أصدرت نقابة المعلمين فرع ذي قار، بيانا، مذيلا بتوقيع رئيسها د. شهيد احمد حسان الغالبي، وتلقت “طريق الشعب” نسخة منه، جاء فيه، “تحملت نقابة المعلمين العراقية العبء الثقيل في الدفاع عن مصالح وحقوق المعلمين والمدرسين وعلى مر السنين منذ التأسيس وها هي اليوم تتحمل عبء المسؤولية بعد ما حل بالمؤسسة التعليمية والتربوية من خراب لا يمكن السكوت عنه وصلنا الى هذا الحال بعد ان تدنت الخدمات التعليمية للفقراء وأدارت الدولة ظهرها لهذه المؤسسة، لذا كان لزاماً على نقابتكم اتخاذ الموقف اللازم لتصحيح المسار وتنفيذ قرار نقابة المعلمين المركز العام بأن يكون يومي 17- 18 من الشهر الحالي اضراباً للهيئات التدريسية والتعليمية بعموم محافظة ذي قار بالطريقة التي ترتئيها ادارات المدارس”.

المطالب الملحة

وأشار البيان الى مطالب المعلمين عبر عدة نقاط:

1-الإسراع في تعيين وزير التربية بعيدا عن المحاصصة وإبعاد الوزارة عن شبح المحاصصة.

2- المطالبة بتفعيل قانون حماية المعلم وخاصة المادة التي تخص الاعتداء.

3- تغيير المناهج وطباعتها ومكافحة الفساد في هذا الملف.

4- معالجة مشكلة الابنية المدرسية ووضع حلول جذرية للمدارس الطينية والمدارس الآيلة للسقوط.

5- التركيز على ترفيع المعلم والمدرس من تاريخ الاستحقاق ومعالجة الاثر الرجعي في ذلك.

6- التخصيصات غير العادلة في موازنة 2019 لوزارة التربية.

7- بذل اقصى الجهود لإرجاع التعليم في العراق إلى التصنيف العالمي للجودة.

8- سد النقص الحاصل في الملاكات التعليمية والتدريسية والادارية وتعيين الخريجين.

اصلاح العملية التربوية

الى ذلك، أعلنت فروع نقابة المعلمين في كربلاء والنجف ونينوى ومحافظات أخرى، مشاركة كوادرها في الاضراب المزمع تنفيذه يومي الاحد والاثنين المقبلين، من اجل “انتزاع مطالبهم المشروعة، واصلاح العملية التربوية”.

وأشار رئيس فرع النقابة في نينوى، رعد رمضان الجبوري في مؤتمر صحفي، الى ان “المطالب التي اطلقتها النقابة تتضمن عدة فقرات لكننا سنتطرق للأمور المهمة في هذا الموضوع، الفقرة الاولى هي اصلاح العملية التربوية، وطبعا العملية التربوية مرت بمخاض عسير خاصة في الفترات السابقة، وكان هناك الكثير من السلبيات التي طرأت على العملية التربوية منها تغيير المناهج وامور أخرى كثيرة، وسياسة الوزارة واقصد السياسة الفنية للوزارة، وكانت هنالك الكثير من الامور الطارئة على العمل التربوي قمنا بتضمينها ضمن مطالب نقابة المعلمين العراقيين في بغداد”.

ومضى بالقول “كذلك توفير السكن الملائم واللائق للمعلمين، وبصراحة فان الاسرة التربوية ومن ضمنها المعلمون في نينوى تعاني من الكثير من الغبن في مسألة توزيع قطع الاراضي السكنية او الإسكان، ونحن في طور البدء مع بلديات نينوى والتنسيق مع محافظة نينوى من اجل توزيع قطع اراضٍ سكنية للمعلمين الذين لم يستفيدوا من التوزيع الحكومي”.