المرصد السومري: إدانة فتاوى التكفير وفرض الأحادية واستبداد التطرف بذريعة االتمثيل الحصري للأغلبية

أصدر المرصد السومري لحقوق الإنسان بياناً يدين فيه التصريحات اللامسؤولة لمفتي الجمهورية وخطيب جامع يتصل بعشرات الناس فضلا عن تعبيره الشخصي ما يحرض على الكراهية ويثير الفرقة والتمييز ويدفع للتناحر والاحتراب وهز السلم الأهلي الهش مطالبا في القوت العصيب هذا بمحاسبة قضائية على وفق القانون ونشر خطاب التاسمح بديلا والدفاع عن التنوع في مجتمع التعددية

المرصد السومري: إدانة فتاوى التكفير وفرض الأحادية واستبداد التطرف بذريعة االتمثيل الحصري للأغلبية

استنكار ظاهرة إفشاء خطاب الكراهية والتمييز ضد أتباع الديانات والمذاهب

إنَّ قراءة التاريخ العراقي القديم والوسيط تؤكد حقيقة التركيبة المجتمعية القائمة على التعددية بالانتماءات القومية والدينية. وبقيت تلك التركيبة بأغلبيات غنية التنوع متعايشةً فيما بينها، بما دحر عناصر التشدد الظلامية. ولقد قامت الدولة العراقية الحديثة على أساس احترام التنوع القومي والديني والمذهبي وثبَّتت ذلك في الدساتير العراقية المتعاقبة.

إلا أننا جابهنا باستمرار عناصر التطرف والتشدد تحاول إثارة النعرات وأشكال التمييز وإفشاء أوبئة خطاب الكراهية واختلاق التناحرات لمآرب في دواخلها المريضة. فظهرت خطابات تكفيرية سواء بتسترها بخطاب ديني مشوّه أم سياسي إقصائي، ذاك المعادي للتعايش الإنساني.

إنّ الأساس التكفيري يرافق الخطابات الأحادية التي ترى الصواب حصريا في منطقها الطائفي السياسي وبادعاءات تمثيله الحصري للإله وللدين أو المذهب.. ومثل هذا لن ينتهي ما لم تتواصل مهام التنوير لتنشر قيم الإخاء والتسامح والتعايش بمنطق احترام الآخر والتفاعل بين الجميع بمبدأ المساواة وروح المواطنة التي تحتمي بأنسنة الحياة ومنع اشكال التمييز واي شكل لمظاهر الكراهية وخطاباتها المرضية.

إن سلامة وجود العراق الحديث لكل أهله تقوم على حماية السلم الأهلي وفرض سلطة دولة علمانية مدنية ونظام ديموقراطي يؤكد مبادئ المواطنة وحظر التفرقة والتمييز بين أتباع الديانات بكل مستويات وجود الدولة، مثلما يحظر بتشديد استثنائي على أشكال الاعتداءات والتجاوزات ضد أتباع الديانات والمذاهب ويمهد لذلك بإزالة التغييرات الديموغرافية وإعادة الحقوق وحمايتها ومنح المواطنين جميعاً كامل الحريات والحقوق المكفولة في الدستور وفي المواثيق والاتفاقات الأممية..

إننا هنا لا نكتفي بشجب التصريحات الخطيرة التي نُسبت لمفتي لا يتحدث بصورة شخصية ولا باسم طائفة أو مذهب ولكنه يتحدث أيضا باسم منصب رسمي في إطار الدولة وخطيب له صلات مفتوحة على جمهور واسع ما يقتضي الالتزام حتماً بقوانين الدولة بوصفها شخصية معنوية افتراضية تجمع المواطنين بمختلف اعتقاداتهم ودياناتهم ومذاهبهم على أساس المساواة والعدل ولا تسمح بالتمييز بينهم من أي شكل.. إنها حاضنة معاصرة حديثة يحكمها العقد الاجتماعي بين المواطنات والمواطنين ولا تخضع لأحادية إقصائية من أي وجه وشكل ونتطلع إلى تفعيل دور المدعي العام تجاه الحدث رسمياً وعلى وفق القانون الذي يقضي بأحكام تصل إلى سبع سنوات على مثل هذا الخطاب التحريضي بما يرسله من رسائل الكراهية والفتن التي تهز السلم الأهلي..

وفي ضوء ذلك نتوجه هنا، بنداء لإطلاق الحملات الشعبية لثقافة التنوير واحترام التعددية والتنوع والقول: كفى حازمة حاسمة ضد استمرار جرائم الاعتداء على أتباع الديانات والمذاهب.. رافضين هنا كل تأويلات قوى التشدد ومحاولاتها إشاعة السوداوية وغرس الفرقة والتمييز وخطابات الكراهية والاحتراب ومنطق الثارات والانتقام..

نريد لنداءنا أن يصل إلى أوسع جمهور كيما يُعلي صوت التمسك بقيم المواطنة والمساواة واحترام التعددية والتنوع وحمايتهما داعين أيضا لجهود رسمية يفرضها القانون، يمكنها أنْ توقف مقاصد التخريب القيمي وتمنع احتمالات الانجرار إلى مزيد عنف وبديلا عنه تفرض سلطة (دستورية مدنية) في دولة تحترم مبدأ المواطنة وحفظ التعددية والتنوع كما العراق..

ليعلو صوت التسامح والسلم الأهلي وثقافة متمدنة تحترم الحقوق والحريات بأسس التنوير وأنسنة الحياة وقيمها ولتندحر خطابات التشدد الظلامية من أي مصدر متطرف صدرت مهما علا منصبه. ولتكن المؤسسات أعلى صوتا من الأفراد كي نقطع الطريق على مثل تلك التصريحات التي تطفو بين الفينة والأخرى.