واجباتنا في التمييز بين (عُنفُ السلطة وميليشياتها و عُنفُ الثورة السلمية) منعاً لخلط الأوراق و وقوفاً ضد محاولات التعمية والتضليل أو وقوع بعض أصحاب النيات الطيبة في مطب الخلط غير المقصود

إنّ هذا التنبيه لا يدعي الصواب المطلق ولكنه يفتح حواراً موضوعيا بقصد تدقيق اشتغالات قوى التنوير الوحيدة التي تنتمي للشعب ولحراكه السلمي وتتبنى مشروع التغيير بالضرورة ومن ثمّ يقع عليها واجب التصدي لمهامها في قيادة الحراك الشعبي السلمي بشعار ((الشعب يريد تغيير النظام)) حصراً بعد فشل كل تلك الادعاءات التي تحمل مشروع الإصلاح المعبر عن الترقيعات المضللة تلك التي لم يحصد منها الشعب سوى مزيد الكوارث والمآسي.. ومثل هذا الموقف المؤمل في قوى التنوير يفرض واجب تدقيق مشروعها وبياناتها تلك التي تبدأ بعرض الحال المأساوي وتشخيص سببه في نظام الطائفية الكليبتوقراطي لتنتهي ((بعضها)) بمطب تكرار شعار (الإصلاح) الذي طالما كان سبب اغتيال الانتفاضات الشعبية السابقة ولا يجب أن يتكرر الأمر اليوم.. مقترح قراءة يتطلع لتفاعلاتكنّ وتفاعلاتكم

مازالت بياناتٌ تُصدرُها قوى تعتلي مكاتبها الأنيقة المحمية وأيضاً بعض مكاتب أخرى مختلفة بكونها تستند إلى احترام الشعب لتاريخ الشموخ في أسمائها وعناوينها، مازالت تخلطُ الأوراقَ، عندما تساوي وتقابل في إدانتها بين العنف الدموي الموجه لصدور المواطنين مما لا تُظهر مراكز الإعلام وحشيته وهمجيته واتساعه؛ طمطمةً على حجمه وطابعه الكارثي وبين عنفٍ يسندونَهُ إلى الجماهير السلمية المنتفضة!!!

وبالتركيز على (بعض بيانات) قوى تنويرية، تتضمن تلك المماثلة والمقابلة بين عنفٍ دموي وآخر يعني قوة إرادة الحراك السلمي؛ سنجابه ونكتشف وقوعَ تلك القوى في خطابٍ يدينُ الجريمة، تبرئةً للذمةِ كما تشي عبارات البيان وصيغته تلك الصيغة التي تبحث في الوقت ذاته عن مدّ جسورٍ مع سلطة العنف (عبر) معاني إدانة ما يسمونه (الشغب والتخريب) وأية نعوت تصفُ الحراكَ بأبشع التهم؛ مما لا يوجد في الثورات الشعبية النقية، كونها ثورات حق عادلة؛ ليست بحاجة لعنف المجرمين في محاولاتها استعادة حقوقها أو ما يعني محاولاتها فرض قيمها السامية النبيلة التي ليس بينها ولا تعني قطعاً أيّا من الجنح والجرائم التي يرتكبها مَن احتل السلطة وحوّلها لغنيمةٍ وبقرة حلوب يحلبها ليل نهار…

إن تلك البيانات (السياسية منها والحقوقية) تلك التي تُكتب بنيّاتٍ سليمةٍ، تقع في خطيئةٍ عندما تُكتَب بصيغة ((مناشدةٍ)) لسلطة الطائفية المفسدة؛ بينما يتطلب الأمرُ، اي مهمة صياغتها تتطلب وضعَ تشديدٍ على المطالب وعلى وجوب الخضوع لإرادة الشعب ومطالبه تلبية لحقوقه وحرياته المصادرة المقموعة.. وفرقٌ كبيرٌ بين (المناشدة) التي تعني استجداء الحقوق وبين (المطالبة) التي تعني فرض الاستجابة للحقوق والمناشدة تعني كذلك أنّ المطلوب وقع فيه شيء من القصور بخلاف حقيقة الأوضاع العراقية التي تؤكد أن الشعب محروم تماماً من كل حقوقه وحرياته وليس من بعض نواقص و\أو هفوات ممكنة الإصلاح بل الوضع يرشح مستنقعا واجب الإزالة تسبب فيه نظام يتحتم تغييره كي يحظى الشعب بمطالبه كافة…

إن إدانة عنف الميليشيات والسلطات الرسمية ضد الصدور العارية للمتظاهرين السلميين سينتفي عندما يجري مماثلته ومقابلته بإدانة العنف الذي يُنسب وهماً وتضليلاً للمتظاهرين.. فذلك يخلط الأوراق بين الشجاعة والقوة السلمية وبين العنف الإجرامي؛ بين عنف المجرمين وسوقة الفساد وبين (شجاعة التظااهرات السلمية) في تأدية مهامها وفي اقتحام العقبات من خنادق ومتاريس قوى الاستغلال الفاشية للميليشيات وبلطجتها حيث طريق الوصول إلى أهداف المنتفضين، بقصد فرض إرادة الشعب..

إنّ قوة الحراك السلمي وشجاعته هي حقٌ مشروعٌ للانتفاضات والثورات الشعبية، تحديداً عندما تغيبُ فرصُ التغيير الموجودة في بلدان الديموقراطية؛ فـبخلافها تكون بلدان أخرى تتسم بنظام غير ديموقراطي، كما العراق، حيث من يقوده يُعلنها بصراحة (بل بقباحة)؛ أنهم سطوا على (الغنيمة) أو (أخذوها وبعد ما ينطوها)؛ ما يعني انشداد أفق أية استجابة للحراك السلمي وللنضالات المطلبية ما يفرض تحولاً على ذياك الحراك السلمي المطلبي ليصير حراكاً يستهدف تغييراً سياسياً بالمستوى الوطني. فكيف يريد كتّاب تلك البيانات أنْ يتصرفَ الشعبُ لاسترداد حريته وحقوقه؟؟؟إنّ الصياغات التي توحي خطأ بأن الشغب مصدره بعض من ينتمي لتلك الانتفاضات الوطنية المستحقة تخلّ بالتقييم الموضوعي وتلغي ما قد تشير إليه من تشخيصات صحيحة فتلتقي مع قيادات قوى الطائفية المفسدة التي نجدها يعلو صوتها في تأييد التظاهرات وتأييد مطالبها طبعا لفظياً بدليل أن ما يجري هو تصفية الحساب مع تلك التظاهرات..

والشعب وحراكه السلمي ليس بحاجة لتعاطف لفظي من اي جهة كانت ولكنه يريد دقة التشخيص ومن ثم دقة التوجيه للرد المنشود أي عدم التوقف عند مطلبيات تحصد وعوداً وجعجعة لفظية ولا تحظى بطحين لخبز الفقراء!

ونعود لـنذكّر هنا بأن مزاعم الديموقراطية والدولة ومؤسسات القانون، المزعوم وجودها، والمُدَّعى أنها تحمي المتظاهرين، كلها تُطلِقُ خطابات ليست بجوهرها إلا خطابات (تخديرٍ) تسعى كي تهزم انتفاضات الشعب، كما جرى فعليا في مرات سابقة وهي مازالت حية ماثلة لأعين الجميع.. أشير إلى انتفاضتي 2011 و2015…

وحتى الانتخابات المُفصَّلة على مقاسهم، زيَّفوها ومازالوا يراجعون مقاساتها ومخرجاتها ليعلنوا زورا وبهتانا تصويت الشعب لتركيبتهم العفنة، تركيبة الطائفية بعد توزيع حصصها بينهم؛ أما الفساد الذي زكم أنوف العالم برمته بمديات جرائمه وتماديه المستمر تفاقما فيواصل بلطجة المجتمع (بالعنف الدموي) وتشويهه (بالعنف الفكري السياسي)، مع أنَّ أكثر من 80% قاطعوا بوعي تلك التمثيلية المزيفة.. وها هم في ميادين التظاهر ضد النظام. وحتى ما نسبته أقل من 20% ممن ساهم بالتصويت والاقتراع، فإنهم لم يصوتوا بغالبيتهم إلا لرفض سدنة الكهنوتين الديني المزيف والسياسي الفاسد كما تؤكد ذلك المحاولات المفلسة لإعادة ترتيب المخرجات التي صدمتهم..

فلماذا تُصاغ بيانات بعضهم بطريقة تقع بالتضليل، ألا يدركون كل اشكال العنف البشعة تلك وفرقها عن قوة الحراك السلمي وليس (عنفه) كما تشي الصياغات وتقع به من خلط وتمرير لا يكتفي بخلط الأوراق بل يقع في التعمية على الخيار الذي ينبغي تبنيه في الحراك!!؟

أليس ضرورياً بعد ذلك، مراجعة الخطابات لتكون الأقرب إلى الشعب وانتفاضاته؟ بل أليس ملزما تلك المراجعة والتدقيق لتكون نابعة من هوية التنويري، والأدخل وسط الانتفاضات والتعبير عنها وعن مطالبها؟ أليس صحيحا بل صائبا بالتمام أن تكون الدقة في الصياغة دافعاً لتعبر قوى التنوير عن موقفها من داخل الحراك وليس من خارجه؟ وسؤالنا هذا ينبع مما تتبدى به الصياغات الصادرة مؤخرا من تعبير عن تعاطف وربما تضامن وكأن التنويري طرف خارج الحراك كما تبدى بالتعبيرات الواهنة التي أرشنا إليها للتو بما فيها من صيغ التعطف على الجماهير، من وراء جدران تلك الخطابات المثالية الحالمة التي توحي بأنها تحيا في وهمٍ يقع خارج أحياء الفقراء المبتلين بنظام الطائفية الكليبتوقراطي المفسد…!؟

أعود للتوكيد على أمر والقول بأنه ما من مجال لخطابٍ يريد الصحة والسلامة التعبيرية والصواب فيما صياغاته تجمع بين (عنف السلطة وميليشياتها) و (عنف الحراك السلمي)! فالأول يجسد عنفاً للقمع وارتكاب البشاعات بحق الشرفاء، فقراء الوطن المنهوبين المصادرين وقمع أصواتهم واستلاب إرادتهم؛ فيما الثاني أي عنف الحراك السلمي للانتفاضات الثورية هو مقدمة لحسم المعركة مع الدجالين المضللين وإنهاء عنفهم وسطوتهم على السلطة؛ المغتصبة بالتزوير بجزءٍ من أسباب السطو عليها وبشراء الذمم في جزئية أخرى ربما أصغر نسبيا وكذلك بالعنف والبلطجة والقمع الفكري بجزئيات أخرى، سواء منه السياسي أم المسلح، المدجج بأحدث وسائل العنف الدموية وبالرصاص الحي في نسبة أكبر من أسباب ذاك السطو على السلطة واغتصابها..

إن عنف الانتفاضة واستعادتها مقرات السلطة المسروقة وفرض إرادة الشعب ليس ما يُظهرونه في إعلامهم، ولكنهم يرددون ما فعله السادات قبلهم تجاه انتفاضة الخبز والحرية حين دسَّ عناصره الفاسدة وشوَّه الانتفاضة ليسميتها انتفاضة الحرامية وإعلام الطائفية والفساد يردد أيضا ما فعله غير نموذج السادات من ذات الفعل…

إنّ عنف الانتفاضة الشعبية هو ما حققته الثورة المصرية في 30 يونيو حزيران، حيث الفقراء يحملون قيم الإنسانية السامية النبيلة.. و هم يدركون أنَّ ما يتقدمون إليه، هو حريتهم وانعتاقهم واستعادة السلطة ليبنوا دولةً بحق وليمنعوا عنها ما حلَّ بها من تخريب بإشارتنا حصرا للنموذج العراقي البائس.. لهذا فإنّ مَن يخرِّب ويكسِّر ويحطّم حتماً هم عناصر سلطة الفساد التي لا يعنيها من ممتلكات الشعب أمراً إلا ما يسوق خطابها ويفرض سطوتها..

إنَّ مَن خرَّب المؤسسات والدولة ودمَّرها في العراق، هو سلطة (الطائفية المفسِدة) فهي من نهبت وأفرغت البلاد ومؤسساته من كل أمر سليم وعناصرها هي من تتابع اللعبة والأضاليل.. ودليلنا أن الشعب الذي ينتفض اليوم أرادوا الضحك عليه بتقديم مليارات مما ليس من جيوب من يعد من الفاسدين ولكنه أي الشعب رفضها؛ لأنه يدرك أنها من جهة مجرد وعود وأوهام لن تصله بحلٍّ ومن جهة أخرى لن تمنحه فرصة البناء والتقدم بتمريرها لعبة إدامة وجود المفسدين واستمرارهم على رأس السلطة؛ إنها مجرد طُعمٍ لوقف حركة التغيير السلمي، بحصره بمطلبيات مادية محدودة. فيما المعنى الأشمل والأنجع هنا، هو أن الشعب يريد الكرامة والحرية أولا واستعادة السلطة لوضع من يبني على رأسها بعد أن يزيح من خرّبها واستبد وأفحش في ارتكاب العنف ضده وهو ما يعني الرد ضمنا على أن الانتفاضة ماعادت تتوقف عند المطلبيات العابرة ومن يحصر الأمور بالمطلبيات مهما كبر حجمها ماديا إنما يوقع الانتفاضة في الفشل المحتم .

فإلى الحركة الحقوقية، نناديكم راجعوا بياناتكم بدقة، ولا تنشدوا من المستغِل رحمة و\أو رأفة لن يقدمها مجاناً بل طالبوه، بالحتم والإلزام، بالاستجابة لحاجات الشعب وأوامره فالكلمة العليا هي للشعب ومن يجلس على كرسي السلطة مكلف وجوبا بمهام أما ينفذها أو يترك المهمة أو يحاسبه الشعب على إجرامه وحتى على إهماله..

وإلى القوى التنويرية راجعوا لا بياناتكم بل مواقفكم وانزلوا إلى الميدان ببرامج وشعارات تصاغ بها أهداف الحراك بدقة وموضوعية حينها سيستقبلكم الشعب ويمضي خلف ما يراكم عدتم إليه فأنتم من الشعب وإليه أما خطط التحالفات التي قصمت ظهر الحركة الوطنية التنويرية ومزقت وحدتها فلن تأتي بمطلب لأن تلك القوى ليست من الشعب ولا من تركيبة عقله العلمي بل هي من مسوِّقي الخرافة ومنطقها وهي تتحالف بقصد اللعب والعبث وتجيير الأمور لمآربها وأطماعها بينما حقيقتها وهويتها لم تتغير كونها جزءاً بنيوياً من أجنحة وبنى الطائفية..

هذا هو الشعب في الميادين وليس الشعب تلك المجموعات القليلة المفتونة بالخرافة والمأسورة بتضليل مسوِّقيها لزعامات الطائفية.. وإن لم تكونوا منوِّري تلك المجموعات فلن تكونوا محرريها.. ومن يريد التحرر والانعتاق يلزمه الالتحاق المباشر علنا وباسمه وليس بإجازات لرفاقه كي يشاركوا فرديا فالرفاق بحزبٍ هم من الشعب وإليه وإلا لماذا اتحدوا بذاك الحزب؟ أليس لتنظيم قوتهم وإعلاء كلمة تلك القوة؟؟ ما مهمة الحزب والتيار إن لم تكن الاشتغال المباشر وليس من وراء الأستار متخليا عن مهمته لقوى تخترق حركات الشعب!!؟

مجددا ودائما لا يقبل منطق عقلي علمي تنويري الاتجاه أنْ تعادل وتساوي بين عنف المجرمين وعنف الشعب وحراكه السلمي في اقتحام المهام الصعبة نحو الانعتاق والحرية وتطهير العملية السياسية من نظام الطائفية المفسد، ولعل ذياك الاقتحام الجسور هو ما يتطلب تلك القوة والجرأة والشجاعة، مُجسَّدةً بصوت الشعب هادراً في الميادين؛ أما إن بررتم إدانة العنف وسط المتظاهرين، بأن القصد من تلك الإدانة ينصب على أعمال التخريب فتلك ليست من أعمال الحراك الشعبي وانتفاضته السلمية كما الحقيقة ساطعة في هذا وقوة الشعب وحراكه ليست تخريبا ولا توصف به حتما وقطعا، وبناء على ما تأكد بالمنطق الموضوعي الجدلي الأنجع دقةً وصواباً فلنترك خلط الأوراق للمضللين ممن يدس التخريب بنفسه ليقضي على الطابع السلمي وقوته ويتعكز على ذلك في ممارسة العنف لتفريق التظاهرات وذبح الانتفاضة..

إنّ السمو والتنوير يقضي بالوقوف بثبات ونقاء ووضوح مع الشعب وحراكه السلمي ومع قوَّتِه في أداء مهامه من أجل فرض إرادته وإعلاء كلمته.. وبالمناسبة فإن القوانين التي تعرفها مجتمعات الديموقراطية، تقول: إنَّ السمو الدستوري هو لصوت الشعب وهذا الحراك الشعبي العراقي مثلما شعوب المنطقة، هو من سيأتي بهذا السمو الدستوري ويؤكده ويحققه بعد أن أصرَّ من أعدَّ تمثيلية الانتخابات على القبض على ما أسماه غنيمة في حديثه عن سلطة الدولة التي يريد الشعب اليوم استعادتها وحل الميليشيات والتوجه لإعادة البناء على أسس تقرها له الشرعة الدولية..

فهل وصلت الرسالة بل الرسائل؟

إلى قوى الديموقراطية، إلى قوى التنوير وكل قوى اليسار والليبرالية

إن هزيمة انتفاضة اليوم سيعني حمامات دم لكم مثلما للشعب، فلا تتركوا خطاب عناصر بينكم يقودكم للخطأ.. أنتم أيضا أعضاء في تلك الاتحادات النضالية بالإشارة إلى أحزاب التحرر والتقدم والسلام ولكم كلمتكم لتوجيه المسار توجيها جماعيا سليما، لا يخضع لفرد أو أفراد، وأن يكون توجيها يستجيب لمبادئكم… ومن يدافع عن حزبه وحركته يجب أن يساهم بصياغة مساره واتخاذ القرار لا أن يتمترس خلف بضع أعضاء فيه على طريقة ً(بها براس السيد) فتلك ليست من آليات اشتغال أحزاب التنوير وقواه.. وسيكون موقفُ المناضل الشجاع، قوة لحزبه وللشعب وسيكون أيضا إنقاذا لمن أخطأ بغير قصد؛ فليقل كلٌّ منا إنه مع الشعب والحراك السلمي ومع قوَّتِه بمجابهة عنف السلطة وفسادها وبمجابهة جرائم الميليشيات التي يجب حلها فورا بلا تردد ومن ثمَّ إعلان سلطة الشعب لبناء دولته وألياتها الديموقراطية على أنقاض الوهم والدجل والأضاليل التي خربت البلاد وفتكت بالعباد..

ولندقق ونراجع ونتبنى ما تبرهن الوقائع على صوابه ونتقدم الصفوف بوضوح ودقة لا تخلط الأوراق ولا تقع بخطيئة التعمية والتضليل وإن كان بغير قصد ففي ميدان الحراك في اللحظات الثورية الحاسمة لا مجال للتردد ولا مجال للخطأ لأنه سيكون طعنة بمقتل وبوابة لحمامات دم للشعب

تنكبوا مهامكم بلا تردد والشجاعة بتصويب المشار لا الإيغال في طريق الضلال وتبقى الثقة وطيدة بكل التنويريين بلا استثناء وبضمائرهم الحية وبشجاعتهم وبتضحياتهم التي تتمسك بحق دماء الشهداء فعلا لا قولا

السمو الدستوري بكل الشرع والقوانين الدولية هو لصوت الشعب، لذا السلمية في الحراك لا تعني تمييع قوة الحراك ولا قبول تخاذله أو قبول التفاوض مع حكومة اغتصبت السلطة وجيَّرتها لمآرب قادتها الذين يعترفون جهارا نهارا بجرائم النهب والسلب وخدمة المآرب الدنيئة بوساطة الدجل مرة وبوساطة السلاح في أخرى.. لهذا فإنَّ استرداد المؤسسات وفرض إرادة الشعب ليس شغبا ولكنه تنفيذ لقاعدة قانونية تؤكد السمو الدستوري لصوت الشعب وتؤكد قوة الحراك السلمي الذي يجب أن ينفذ إرادة الشعب المجسدة في شعاره: ((الشعب يريد تغيير النظام)).. هذه معالجة ترد على خلط الأوراق بين الشغب عنفا وقوة الحراك السلمي وترد على محاولات تمييع الحراك بغاية مهادنة ذات الحكومة التي أعلن الشعب انتهاء وجودها وأن لا تفاوض ولا مهادنة تلكم هي القضية فالشعب ليس قطيعا وسلطته ليست غنيمة وأن الحصة انتهت ودق الجرس وقد أخذ الدرس وها هو يقتحم الميادين ليعيد السلطة لمالكها الشعب ولا غير… فلنقرأ الأسس القانونية لشرعية الحراك وقانونية قراره ودستوريته بالضد من كل تزوير ولنهمل تلك الأصوات التي تريد امتصاص عنفوان الإرادة

الشعب يريد تغيير النظام

إنّ توظيف مصطلح (تغيير) يتضمن معاني التمسك بالحراك السلمي سبيلاً، مثلما يتضمن إنهاء النظام الطائفي الكليبتوقراطي المُفسِد المجيء ببديل يمثل سلطة الشعب ويجسد إرادته ويلبي تطلعاته فيما اختيار إسقاط لا يتضمن ذلك وبكرر تجاريب إسقاط النُظم بلا بديل ما خلق فراغات استغلتها قوى معادية وحرفت الثورات اليوم الدرس ماثل حاضر في أذهان أبناء انتفاضة الشعب العراقي .. فليكن شعارنا واحداً ولنمضِ معاً حتى النهاية ولنرفض تمييع الانتفاضة وحرفها بتشويه معنى سلمية التغيير المنشود.. لا مناص من التغيير ولا تراجع

مواد ذات صلة