بمناسبة اليوم العالمي للاجئ وبظروف تفاقم أزمة اللجوء سواء بجديدها أم بقائمة متضخمة من طالبي اللجوء الذين يتعرضون لانتهاك إنسانيتهم بإلقائهم على قارعة الطرقات وأرصفتها بدل منهحم اللجوء بعد سنوات من العيش المشترك ببلد بعينه وفي حين حكومة العراق لا تتعامل بسلامة وبما يفرضه القانون الإنساني عليها تجاه مواطنيها ممن طلب اللجوء فإن الكوارث تتضاعف ويتحمل الاجئون معاناة كارثية بجميع الأحوال تتطلب مراجعات عالمية وإقليمية ومحلية وحركة تضامن حقوقي تتناسب والحجم المليوني للكارثة.. بهذه المناسبة نجدد موقفنا الحقوقي ونعمل على مزيد تنسيق في الطريق لحل المشكل الإنساني الخطير
مع تفاقم أزمة اللجوء من حيث الحجم والطابع ومن حيث المعاناة المفرطة لجموع اللاجئات واللاجئين؛ تعاظم الاهتمام الإنساني في مناقشة القضية\المعضلة ومن أجل ذلك اتخذ العالم يوم 20 يونيو حزيران، من كل عام، يوماً عالمياً للاجئين، يجري فيه التركيز على مستجدات أوضاعهم وجديد المنح والمعالجات المؤملة.. لقد جاء اتخاذ اليوم العالمي للاجئين في 4 ديسمبر كانون أول 2000 بالقرار ذي الرقم (76/55) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتم الاحتفال به لأول مرة في السنة التالية في الذكرى الـ (50) لإعلان “اتفاقية جنيف” بشأن اللاجئين.
لقد تم تنظيم حملات تضامنية عديدة سواء منها العالمية أم الإقليمية المحلية، لعل من آخرها ما تمّ عرضه على الأمم المتحدة في سبتمبر 2017 بشأن كفالة حقوق الطفل اللاجئ في التعليم وفي حمايته ورعايته في إطار توقيع ((ميثاق عالمي للاجئين)) بنظرة نوعية تقرأ المستجدات وتركز على توفير إمكانات دمج اللاجئ بالمجتمعات وتوفير فرص إعداده للعمل..
إن حجم الحركة الإنسانية بين الحدود بخلفية اضطرارية من نزوح وتهجير قسري واضطرار للبحث عن عمل باتت أزموية ضاغطة يمكن أن تتفجر عن صراعات عرقية عنصرية بأماكن جديدة. وهذا الحجم الذي تجاوز الـ 65 مليون، ليس سهلا ولا يمكن لطرف بعينه أن يتحمله لوحده أو يحله منفرداً.
علما أن أسباب اللجوء تتحمله أطراف الصراع المحلية والدولية ما يتطلب عاجلاً، منع تلك الأزمات التي تتوالد كارثيا فتعقّد فرص معالجته وهو ما يجعلنا هنا نذكر بقوة بأن المعالجة يجب أن تتم بالتكامل مع الحلول الشاملة في كل بلد وما فيه من صراعات وليس بمعزل عنها ولكن طبعا هذا التكامل لا يعني خلط الأوراق والخطابات كما باستخدام التعبيرات الملتبسة للخطاب السياسي الذي قد يثير تناقضات وصراعات أخرى بدل مناقشة القضايا الحقوقية الإنسانية الأمر الذي يتعارض وفرص الحل الحقيقي..
إن المرصد السومري وهو يمارس مهامه في تعزيز الثقافة القانونية الحقوقية بعمقها الإنساني يؤكد ويجدد تضامنه مع كل اللاجئين في العالم وبالخصوص هنا تضامنه مع اللاجئين العراقيين الذين فاقم أوضاعهم دفعات مهولة من النازحين ومع انهيارات فادحة في المخيمات العاجزة أصلا عن سد الحاجة وتغطيتها بسلامة وأمان فضلا عن المدن المخربة حتى ببناها التحتية…
ونحن نعتقد أن بعض الحل يكمن في اهتمام المجتمع الدولي بأوضاع النازحين بملايينهم سواء الموجودين في مخيمات قاصرة بإدارات تمارس التمييز الطائفي والقومي والديني وبأحيان تبتز سكانها وتعرضهم لآلام مضاعفة أم الاهتمام بأولئك الذين جرى إعادتهم قسرياً إلى مدنهم وبيوتهم المدمرة بشكل كامل أو بنسب كارثية فضلا عن تعطل الخدمات الرئيسة والبنى التحتية بتلك المدن دع عنك افتقاد الرعاية الصحية النفسية والبدنية وتسرب الأطفال من التعليم وحاجتهم الماسة واضطرارهم للعمل غير المتلائم مع أعمارهم ونشوء ظاهرة أطفال الشوارع والأيتام وما يجري لهم من ابتزاز واتجار فاحش كل ذلك وغيره خلق و يخلق أرضية لمشكلات أخرى غير التي مررنا بها، تكون أكثر تعقيدا..
ونحن هنا أيضا، نناشد باستكمال الحل المنتظر، بالضرب على أيدي المهربين بخاصة في ظروف يستقوي بعضهم بحماية بعض الحكومات [مثلما حكومة السيد أردوغان] التي تريد ابتزاز أوروبا ودول التقدم بالضغط عليها في تسريب دفعات تتعرض لمخاطر الطريق ومعاناة من قبضة المهربين وتجار الطريق…
إن صيانة كرامة اللاجئ هي من أولى الأولويات مثلما واجب توفير الحماية القانونية الحقوقية ومنع الإعادة القسرية أو إعادة من استقر لأكثر من خمس سنوات و\أو لمدد طويلة بات لا يستطيع بعدها العودة الآمنة إنسانيا إلى البلد الأم بعدما شهد الطرفان متغيرات جوهرية ونوعية.
ومن الطبيعي وهذي الحال أن يتم الالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية الحقوقية، ومنها اتفاقات جنيف لعامي 1949و1951 والبروتوكولات الإضافية لعام1977 والبروتوكول الخاص بحقوق اللاجئين لعام 1967..
إننا نتطلع إلى التحول بمهام الدفاع عن حقوق اللاجئين إلى قضية نوعية إنسانيا تجتمع عليها الأم والشعوب والمنظمات الدولية المعنية بمؤتمر مخصوص ينجم عنه توقيع الاتفاقية الجديدة والحلول المنتظر وضعها في إطار تلك الاتفاقية التي تعيد جمع الاتفاقات والقوانين وتوحيدها بما يتلاءم ووضع حلول جذرية جوهرية للمشكلة المتفاقمة بآثارها مع وقوع عشرات الآلاف من طالبي اللجوء ضحايا الطريق يبتلعهم البحر مرة والغابات في أخرى والاتجار بهم في ثالثة واي مصير ماساوي آخر في رابعة وخامسة…
نحن نريد وقف الهدر القيمي والإنساني والارتقاء بالحلول لمستوى يوقف وقوعنا عالميا بمصائد النزاعات والصراعات المستجدة بخلفية التمييز العنصري وهدر كرامة اللاجئ فضلا عن المشلات الجمة المعقدة الأخرى..
نضم صوتنا إلى أصوات الحركة الحقوقية العالمية والإنسانية المحلية بكل بلد من أجل أنجع الحلول المتمسكة بأنسنة وجودنا والتشارك في مركب الحياة وسفينة النجاة معا وسويا..
ونعد في المرصد بتنسيق مزيد الأنشطة الميدانية المخصوصة بقضية اللجوء وبالتنسيق مع كل أطراف الحركة والمظمات الحقوقية الفاعلة…
المرصد السومري لحقوق الإنسان هولندا
لاهاي 18 يونيو حزيران 2018
