الاختراقات العسكرتارية التركية عدوان على السيادة العراقية وإهانة للمجتمع الدولي وقوانينه— ألواح سومرية معاصرة

الاختراقات العسكرتارية التركية عدوان على السيادة العراقية وإهانة للمجتمع الدولي وقوانينه ذلك هو عنوان حملتنا الوطنية والأممية للدفاع عن الأمن والسلم الإقليمي والدولي ووقف العدوان التركي على العراق ودول المنطقة بمختلف أشكاله وأولها العدوان العسكرتاري الهمجي..

الحملة تتطلع إلى تأييدكم ووضع أسمائكم ومنظماتكم فيها إيصالا لرسالة الحق والسلام

نحن مع شعوب تركيا ولسنا ضدها فالتعايش بسلام مع الآخر طريق للتقدم والانتصار للإنسان أينما كان وبكل هوياته.. إن حملتنا تمنع أيضا جر شعوب تركيا إلى مستنقع حروب عبثية  لا يريدها إلا الطغاة وقوى العنف.. لذا نأمل أن نتشارك جميعا بالحملة من أجل التعايش السلمي بين الشعوب والأمم وأفضل أشكال التعاون الذي يضمن حقوق الجميع

دأبت العسكرتارية التركية على فرض منطق الوحشية الانكشارية بديلا للقانون الدولي، عبر خرقها الحدود العراقية وارتكاب مختلف الجرائم التي يدينها القانون الدولي.. وهي بتلك الأفعال لم تحترم أعراف الجوار ولا الغايات التي انعقدت من أجلها الاتفاقات بين الطرفين منذ ثمانينات القرن المنصرم..

إنها فوق تحديها المجتمع الدولي وصوته المعبَّر عنه بقوانين المنظمة الدولية ومؤسساتها ومفوضياتها السامية ومنها المفوضية الدولية لحقوق الإنسان، تتعنت وتعلن بشكل سافر على لسان أعلى مسؤوليها أنها لا تحتاج لإذن في مطاردتها مَن تعدُّهم سلطاتها الحكومية إرهابيين أعداء…

إن أوهام قياداتها السياسية المتطلعة لاستعادة عنجهية الدولة العثمانية المهزومة المنهارة، تتمثل اليوم في:

1. استباحة الحدود العراقية إلى جانب دول أخرى في المنطقة والاعتداء على السيادة..
2. تعريض المدنيين الآمنين لوحشية جندرمتها وإيقاع أفدح الخسائر البشرية بينهم..
3. الأعمال العدوانية وإرعاب الأهالي وابتزازهم في حيواتهم وإخضاعهم لبلطجة إرهابها المستمر.
4. ارتكاب سياسة الأرض المحروقة وتعريض الثروة الزراعية لأفدح الأضرار..
5. ارتكاب جريمة بحق البيئة بما تعرّضه إياها له من أسلحة محظورة.
6. ارتكاب جرائم تدمير البنى التحتية والركائز الأساس وتخريب المدن وهدم البيوت على رؤوس أهلها.
7. وتمثل العدوان بإقامة معسكرات داخل أراضي دولة ذات سيادة وعضو مؤسس بالأمم المتحدة..

بالمجمل نرى أن العدوان التركي المتكرر ارتكب الجرائم الآتية ذكرها بشكل سافر مع سبق إصرار وعنجهية :

1. جرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين وإرهابهم وارتكاب أشكال الابتزاز من اختطاف واغتصاب وتقتيل.
2. جرائم حرب ومنها اجتياح أراضي دولة ذات سيادة والتغيير الديموغرافي فيها وما سبقت الإشارة إليه في أعلاه.

وفي وقت ندعو الجهات المعنية في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختصة ومجلس الأمن بوصفه الجهة المسؤولة عن حفظ الأمن إلى التدخل الفوري العاجل والحاسم، فإننا نطالب الحكومة الاتحادية ببغداد للارتقاء إلى مسؤوليتها تجاه مواطنيها وتجاه السيادة لوقف العدوان ومنع شرعنته سواء بالصمت أم بتصريحات تمرر العدوان على حساب أبناء الشعب ومصير الوطن وسيادته..

إن ذريعة محاربة ما تسميه (القيادة التركية الأخوانية) ظلما وزورا الإرهاب و هم ليسوا سوى طرف قومي مكون أساس في تركيا أطلقت قياداته مراراً مشروعات السلام والحل على وفق ما كفلته الشرعة الدولية وقوانين ولوائح حقوق الإنسان فإننا نرى أن تلك القضية تظل بحدود تركيا ومن غير الصحيح بل مما يعده القانون الدولي عدواناً نقل ذاك الصراع إلى فضاء دولة ذات سيادة كالعراق..

ولعل القراءة الموضوعية المنصفة تكشف حق العراق في مقاضاة تركيا وما ترتكبه وتفضح لعبة الضغط والابتزاز بقصد فرض الأمر الواقع بتغيير الدعامات الحدودية ودخول التراب الوطني العراقي بعمق عشرات الكليومترات ما لا يُفسَّر إلا بمحاولة إسكات مطالب العراقيين في حصصهم المائية التي يجري حجزها جهارا نهارا وبشكل عدواني سافر لا يكتفي بالإضرار بالبيئة ولكن بشكل مباشر بالإنسان العراقي كون الماء مما يعادل الهواء في الوجود الإنساني كما وصفته القوانين الأممية وحقيقته في الحياة وطبيعتها..

إن من ارتكب ويرتكب العدوان ليس العراق ولا دول المنطقة بل حكومة أردوغان وسياستها التي تهدد السلم والأمن الدوليين سواء بدعمها المفضوح لقوى الإرهاب وتقديم التسهيلات للجماعات والعناصر الإرهابية بضمنه الدعم اللوجستي لمختلف المجموعات الإرهابية وتدريب عناصرها وتزويدها بالأسلحة ومنحها قواعد الدعم الخلفية الأمر الذي وصل حد غض الطرف عن مرور إرهابيين باتجاه أوروبا وهي ذات الفلسفة التي كشفتها مؤخرا النمسا بما يُرسل من دعم مالي وأوامر لخطباء الجوامع النمساوية وتدريب الأطفال فيها على أعمال عنفية تدخل بنطاق الجريمة..

إننا نطالب باسم الحراك المجتمعي العراقي السلمي الديموقراطي والحقوقي بالآتي:

1. موقف عاجل ومعلن من المنظمات الدولية والأممية ومنها الحقوقية لوقف العدوان وإخراج القوات التركية فوراً بلا قيد أو شرط.
2. تفكيك القواعد التركية في الأراضي الكوردستانية العراقية، ومنع أي شكل للتدخل والاختراق.
3. نطالب الحكومتين الاتحادية ببغداد والكوردستانية بأربيل بموقف فوري شامل من مختلف القضايا المطروحة بملف العلاقات بين دولتين ذات سيادة العراق وتركيا.
4. توحيد الحملات الشعبية الوطنية الحقوقية وتقديمها بمذكرات متكاملة للمنظمات الدولية.
5. ندعو المنظمات الحقوقية للتضامن مع الشعب العراقي برمته كونه ضحية السياسة العدائية الهمجية بشؤون المياه وقضايا أخرى منها جرائم الحرب وضد الإنسانية التي يرتكبها العدوان العسكرتاري ..

إن أملنا وطيد بتحكيم أممي من جهة وبدور تضامني للمنظمات الإقليمية ومنها الجامعة العربية والدولية ومنها الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحكمة المختصة في لاهاي والاتحاد الأوروبي ليساهموا بفرض الحل السلمي وإعادة الحقوق سلميا وتجنيب المنطقة مزيد كوارث وتهديدات عدوانية وتعريض العالم لمصدر توتر وبؤرة عدوانية جديدة إذا ما تُرِكت الأمور سبهللة وبسلبية مثلما وقع في الحرب الكونية الثانية..

نتمسك بالسلام طريق قوة عتيدة ينتصر للحقوق ولجسور علاقات حسن الجوار وضمان الحقوق المتبادلة.

المرصد السومري لحقوق الإنسان هولندا

 لاهاي 10 حزيران يونيو 2018

  ***********    

مع إدانة شديدة لكل أشكال العدوان في العلاقات الدولية فإننا نتمسك بحملتنا هذه – ونحن ندين الجريمة – بطريق التعايش السلمي وتعاون الشعوب والدول بما يحقق الأمن والسلام للجميع ويطلق فرص البناء والتقدم.. إن شعبنا والعالم يرون القيادة الأخوانية بتركيا تتعمد محاولات اجترار العنجهية العصمللية المنهارة واختلاق أشكال التوتر وإشعال فتيل حروب لا تكتفي في استباحة سيادة دولة ذات سيادة وتهديد شعبها بل تهديد السلم االإقليمي والدولي وجر شعبها التركي إلى مزيد مطاحن همجية وحشية! فلـْ نقف معا وسويا لاستعادة السلام والتعاون وإزالة فتيل التوترات والحروب وتلبية الحقوق العادلة لجميع أبناء المنطقة بكامل تركيبة شعوبها بأممها وقومياتها وتنوعاتها كافة