انهيار دولة القانون والمؤسسات في العراق.. الحل بين التضليل والبديل— ألواح سومرية معاصرة

انهيار دولة القانون والمؤسسات في العراق.. الحل بين التضليل والبديل

 مقتبس من المعالجة: “يظل الاتجار بالبشر وحقوقهم وحرياتهم المؤشر الصارخ الأبشع لحال الانهيار في العراق ووصوله اليوم لمرحلة الدولة الأكثر فشلا وفسادا. فما الحل بعيدا عن التضليل؟“.

دولة المدينة فجر التحول بالمجتمع الإنساني من عتمة الفاب وقوانينه كانت نقطة شروع تنويرية بهية. لكنها بعد تطورات عديدة انتكست بسلطة استغلالية ظلامية انتمت لعبثية (الطائفية) وفلسفتها المرضية وما كانت تخفيه من دجل وتضليل بالضد من كل التطور البشري.. وبعد صراعات دموية عنيفة انتصرت البشرية على الحروب الهمجية المصطنعة وشادت بقيم عصر النهضة ثم وصلت إلى بناء الدولة الحديثة..

وشرق أوسطياً قامت الدول الحديثة، على أنقاض الامبراطوريات المهزومة بخاصة هنا العثماني المريض. ومنذ مطلع القرن العشرين كانت الدولة العراقية تحاول استعادة مجد التنوير يوم كانت مهد التراث الإنساني ويوم كانت بيت الحكمة والجامعة المستنصرية ومكتبات عصرها، إلا أن الاتكاء على وسائد التراث لم ولن يكون بكافٍ لوحده ولهذا وجدنا تلك الدولة تترنح بين انقلابات وظهور مستبد دفع نحو حروب كارثية لتأتي فخاخ ما بعد 2003 والاحتلالات المركبة المعقدة..

ويوم خرجت قوات الاحتلال تسلمت قوى الطائفية السلطة وضجت البلاد والعباد بقيود إذلال ونهب وسلب لمافياتها وجرائم غبادة لمكونات الشعب الأصيلة ومزيد تقتيل وجرائم ضد الإنسانية قطعت السبيل على اية فرصة لتحرك الشعب نحو إعادة بناء الدولة وتشكيلها بالأسس التنويرية المتطلَّع إليها…

إنّ جوهر الدولة الحديثة يتمثل بعلمانيتها وكان هذا اول ما استلبوه منها في ظل فلسفة الطائفية وسليم وجودها أن تتسم السلطات فيها بالاستقلالية وبالتكامل وبسلامة العمل بقيم الديموقراطية وهو الركن الذي أُلغي بذريعة الشريعة المختزلة بترهات الظلاميين المزعوم انتماءها للدين وهي الأبعد عنه بجوهر ما يسوِّقون من عبث وجرائم يرتكبونها…

أما ما يطبع الدولة الحديثة من منظور آخر عميق التبصر فهو القانون ضابط كل شيء وبنية مؤسسية؛ تلك البنية التي لا تتحكم بها الزعامات المافيوية  والحزبية أي تلك التي لا تتحكم بها العوائل والعشائر والشلل والأفراد من بلطجية القوم ورعاعهم..

لأنّ هيكل (دولة) بلا مؤسسات حرة مستقلة ينظم اشتغالها القانون لا يمكنه أن يكون وجوداً لدولة حديثة تنتمي لعصرنا بقدر ما يعبر عن اجترار ماضويات منقرضة جلها أمراض الزمن الغابر تنتقم بهمجية من كل محاولة للانعتاق أشد انتقام بخطاب ثأري يستصرخ الانفعالات والعواطف الساذجة باسم المقدس المفتعل المصطنع الكاذب مما لا صحة لقدسيته ولا لحقيقته…

إن كل هذه الحقائق الساطعة تفضح ما انحدر إليه العراق من مستويات ضحلة متدنية بكل المجالات حيث أوقفوا الصناعة وألغوا الزراعة وعطلوا الدورة الاقتصادية فنشأت نسبة فقر مهولة صادمة وصلت لأكثر من نصف طاقة العمل مع تفاقم البطالة لحجم أزموي دفع بالشبيبة نحو هاوية غير منضبطة في ظل عملية تجهيل واختلاق أعرض نسبة أمية ابجدية وحضارية وسط العشب وبعد أن كان العراق أنهى الأميتين منذ عقود أعادوه لمرحلة حكم العصمللية وما اصطنعوه وفرضوه من تخلف…

وبظل تخريب البنى التحتية والركائز الاقتصادية جرى سحق همجي للطبقة الوسطى وتم تهجير عشرات آلاف العلماء والأساتذة والخبراء واغتيال آلاف أخرى منهم وقطع سبل اشتغال من بقي وحجب أدوات البحث والعمل وسطهم ثم جرى تشويه التركيبة المجتمعية من طبقات مجتمع ينتمي لعصرنا إلى بنى ما قبل الدولة الحديثة من تلك التي عفا عليها الزمن وانقرضت منذ زمن بعيد…

وظهر بالمطلق اقتصاد ريعي مافيوي وفر أضخم فرصة لأكير جريمة سرقة في العصر الحديث تجاوزت تريليوني دولار عدا عن خراب البنى الاقتصادية باختلافها وعدا عن فقدان هو الأخطر يوم خسسر العراق العقول العلمية السبب في وجوده الأغنى والأنجع مساراً…

هنا احتل العراق في ظل حكم طائفي كليبتوقراطي المراتب الأولى عالميا الأكثر فسادا ومن ثم الأكثر فشلا بما يعتي وقوعه على حافة هاوية الانهيار ما ولَّد قوى الإرهاب لتستكمل الدولة الطائفية جرائمها وسطوتها وبلطجتها في ظل غبار المعارك بين شراذم الإرهاب وميليشيات الطائفية التي تريد الإمعان في تقسم الشعب على خانات وتخندقات صراع تناقضي مزعوم إدامة لسلطة المقدس الطائفي السياسي الأسوأ في التاريخ البشري منذ التجربة الأوروبية القروسطية..

دعوني هنا، أذكر القارئة الكريمة والقارئ الكريم بحقائق مرة قاسية كي لا يمر التناول مرور الكرام، وكأنه أي قضية جرى تدجين الناس عليها من تفاصيل العذابات الييومية للعراقية والعراقي..ففي الصراع بين أجنحة السلطة الطائفية تتكشف جرائم وتفتضح وإلا فإنهم في سدة السلطة يشرعنون ما يريدون ويمررون ما يرغبون ولا أحد يمكنه أن يدين أحداً من مجرمي الطائفية وسلطتهم…

ومما يفتضح على سبيل المثال لا الحصر، ما يُرتكب من جرائم ابتزاز النساء واختطافهم بوضح النهار بمختلف السبل والذرائع والتغطيات مما يتستر عليه الطائفيون ففي آخر فضائحهم يقول بعض القضاة من الشرفاء المنتمين للشعب إن مجرمين باتوا يختطفون نسوة بالتغرير بهنّ في ظل أوضاعهن المزرية بين تأخر سن الزواج وفقدان الاستقلالية الاقتصادية وقدرات التعلم والتنوّر ثم يجري الاختطاف والاغتصاب وابتزازهن للاتجار بهنّ انظر أخبار اليومين الأخيرين في واحدة من تلك الجرائم..

ولنتمعن في تقارير المنظمات الحقوقية المحلية والدولية [انظر آخر تلك التقارير قبل ايام] التي رصدت جرائم استغلال أوضاع النازحات وساكنات المخيمات والمدن المخربة والسجينات والمحنجزات فكلهن يتعرضن لابتزاز بقصد ارتكاب الاغتصاب مقابل الغذاء أو سد حاجة او أخرى مما يقع في إطار تجنيب عوائلهن غوائل الاستغلال والاغتيال والتصفية بالتحديد، ولطالما تم دفن الكثرة ممن رفضت الخنوع وتلبية نزوات سادية الطائفيين وسلطتهم…

هذه ليست دولة ولا حديثة قطعا ولا يمكن أن يكون هذا النموذج مما ينتمي لعصرنا عصر الحقوق والحريات… إذ يظل نموذج الدولة ذات الاقتصاد الريعي الأحادي المافيوي سببا خطيرا للاتجار بالبشر وحقوقهم وحرياتهم وهو المؤشر الصارخ الأبشع لحال الانهيار في العراق ووصوله اليوم لمرحلة الدولة الأكثر فشلا وفسادا.

إن تلك الدولة يجري فيها تفصيل التشريعات ورؤوس الحكم على مقاس الشلل الطائفية المتحاصصة بينها بغنيمة الحرب والانتقام. وبقصد مواصلة سلطتها أي نهبها وإجرامها باتت تتحدث عن (العراق الديموقراطي)! وهي هذه المرة لا تشوه منظومة القيم الديموقراطية حسب بل تتبنى فعليا عمليا نظاما جوهره القدسية المزيفة التي لا صلة لدين بها فيما تتخفى وراء أسماء بلا جوهر كما التخفي وراء واجهة يزعمون ديموقراطيتها كما بالانتخابات التي لا علاقة لها بالمصطلح إلا بالاسم!!!

إنهم يجرون الانتخابات بتفصيل مخصوص يعيد إنتاج سطوتهم وبلطجتهم ويغرقون البلاد بلجج ما يعمهون به من فساد هو الأسوأ عالميا… وطبعا يلهث بعضهم وراء الانتخابات ليشاركوا معتقدين أنها وسيلة الحل وهو جل ما يتمناه الطائفيون من تضليل للشعب بوم يشارك بعض المدنيين بتسمية ما يجري انتخابات..!!!

فما الحل بعيدا عن هذا التضليل؟ بالحقيقة لا يدعو التنويريون العلمانيون إلى مقاطعة مع احترام من يمارس هذا الموقف.. ولكنهم ينادون باستثمار منصة اللعبة التضليلية المخادعة لفضح سلطة الطائفية من داخلها ومن داخل آليات اشتغالها ودجلها…

فيما حركة الاحتجاج تلك التي لم تتحنط على تمسك بصيغة أفرغت التظاهرات والاحتجاجات من معانيها ومن قوتها ومن قدرة تحريكها الشارع ولكن التي تجد إبداعات جدية مختلفة تقف بوضوح وحسم في ظل شعار ((التغيير)) أي تغيير النظام الطائفي الكليبتوقراطي المفسد إلى ديميوقراطي يمكنه أن يستقطب الشعب ويمنحه فرصة الفعل لتقرير المصير…

وبين ديموقراطية انتخابية مزعومة لا يوجد منها سوى الشكل الهلامي المريض وبين البديل الذي يعتمد حركة شعبية يجري تنظيمها بقوى التغيير العلمانية الديموقراطية التي لا تجامل ولا توقع الشعب بمصيدة أو فخاخ الطائفيين ومن يوجههم ويقف وراءهم من خلف الحدود سواء بتحالفات مشبوهة أو تلك التي ترضى بلعبة انتخابية يعرفون جيدا أنها مفصلة لإعادة إنتاج النظام الذي تسبب بوضع البلاد والعباد في عسف القيود ونير الاستعباد..

البديل يبقى نقيا شجاعا جريئا يقدم مشروعه بوضوح وتكون مشاركته استثمارا لمنصة من منصات الوضع الراهن لفضح النظام وليس قبول أن يجيرهم النظام في إطاره تحت أي مسمى…

هذا البديل عليه أن يقنع الشعب أولا وثانيا أن يجد التضامن الأممي والمجتمع الدولي كيما نتقدم لاستعادة وجودنا المنتمي لعصرنا ولقيمه قيم الحقوق والحريات…

ذلكم هو البديل، تذكروا جيداً أنكم مقبلون على لعبة إعادة إنتاج النظام الذي أفحش في مصادرتكم فلا تنخدعوا ولمن يبحث عن البديل بحق سواء شارك باللعبة المسماة انتخابات أم قاطع يمكنه أن يقرر إعلاء صوته لفضح ما يُرتكب اليوم بحقه  جهارا..

وتحديدا لمن سيشارك بالتصويت يمكنه أن يصوت احتجاجيا بالورقة البيضاء وليتمعن في إبطال ورقته أو ليتنبه بوقفة لا ينتخب اسما من جناحي الطائفية وأحزابهما المشاركة بالمئات بل ليختر من التيار المدني الديموقراطي وقوى التنوير التي يعرفها وباسماء محددة من تلك القوائم يختارها بنباهة وبتداول مع المعنيين بمعرفة الحقيقة..

أما البديل الحقيقي بعيدا عن التضليل فهو بديل بعيد المنال اليوم، يتطلب وحدة قوى العلمنة والديموقراطية وفصاحة برامجها واستقلاليتها وحركة احتجاجية وطنية واسعة هي من سيطيح بنظام الكارثة الأفظع في التاريخ العراقي لم يشهد مثلها إلا عصر هولاكو والمغول ومن أعقبه من العصمللية..

وتحايا متجددة لتفاعلاتكنّ وتفاعلاتكم بأمل لقاء متجدد نتابع التداول والتنوير بشأن المجريات المعقدة وسط ظلام دامس يحكم البلاد ويواصل إذلال العباد!

 

لا وجود ولا معنى لدولة بلا قانون لأنها مجرد هيكل يضم جموعاً تستعبدها فوضى الاستغلال بأشكاله من صغيرها حتى أخطرها.. ولهذا تؤشر المعايير الدولية أن الدولة الأكثر فشلا هي الدولة التي تنفلت فيها الأمور ولا تخضع لقانون ومؤسساتها هياكل تسهيل وتمرير انتهاك القانون وضابط العيش… في العراق بظل ما يسود لا أمل للعراقيين ما لم يؤمنوا بأن القانون هو أداتهم وسلطتهم التي تعيد دولتهم فيستعيدون وجودهم .. ألا فتنبهوا لأن من يحكمكم اليوم هو قانون الغاب أو منطق اللاقانون وشرعة الانفلات حيث حارة كلمن إيدو إلو وكل حسب سطوة بلطجيته.. فهلا أعدنا قيمنا السامية وتحضرنا وتمدننا باستعادة فرض سلطة القانون وبناء مؤسسات قانون ؟؟؟ فلا غيرها منطلق لبناء دولة مثل شعوب العالم واسسوة بمسيرة تقدمهم…

 

بعض التعليقات هنا وهناك مما حظيت به المعالجة مع جل احترامي لكل إشارة أو تعليق متفق أو مختلف

التعليقات