من جديد تجابه طالبي اللجوء العراقيين أزمة أخرى في أوروبا بعد الإعلان عن بدء الاتحاد الأوروبي الحوار مع الحكومة العراقية بشأن إعادة طالبي لجوء عراقيين ومقل هذا الأمر قد يمرر كارثة تزيد الطين بلة في عراق متخم بالمشكلات فضلا عن عدم استقرار أحواله وحالات الاحتراب الطائفية الخلفية وفلسفة التمييز العنصري مع تنبيه مهم على حقيقة استقرار طالب اللجوء لأكثر من عقد ما يشمله توجيه القانون الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان في رفض خيارات لا تستجيب ومطالبه.. نناشد المفوضية الأوروبية الاهتمام بتلك الحقائق قبل اية إجراءات تفاقم المشكلات الإنسانية
مرة أخرى يجد طالب اللجوء العراقي نفسه أمام قرار أوروبي صادم.. وباتت مصائرهم بين يدي برامج حكومة السيد العبادي وإجراءاتها، بخاصة في ضوء الإعلان عن انتهاء المعارك أو الحرب على الإرهاب….
وعلى وفق الأنباء الواردة مؤخرا فإنّ المفوضية الأوروبية تعتقد اليوم “أنّ ترحيل طالبي اللجوء العراقيين (المرفوضة طلباتهم) بات أسهل من السابق بعد هزيمة تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) في العراق”، وشرعت بمحاولات فتح ما وصفته “حوار حول الهجرة” مع الحكومة العراقية؛ وذلك لوضع آليات ترحيل المهاجرين (غير النظاميين) ومثلهم (طالبو اللجوء المرفوضة طلباتهم). وبالمقابل تمرر المفوضية الأوروبية عبر هذا الحوار، فكرة دعم حكومة ديمقراطية ومستقرة في العراق من قبيل تحقيق مصالحة بين مختلف التجمعات الإثنية وإنشاء نظام قضائي مستقل.
وبوقت تبدأ السيدة موفريني الحوار في عشرينات من هذا الشهر، فإن واقع الحال يؤكد وجود ملايين النازحين ممن لم تستطع الحكومة العراقية إعادتهم على الرغم من ممارسة الضغوط وأشكال الابتزاز عليهم؛ ورفضهم العودة بسبب من عدم وجود بنية تحتية مناسبة وعدم أهلية المدن المدمرة المخربة لاستقبالهم ووجود تهديدات مباشرة على حييواتهم…
كما أن المعركة ضد الإرهاب لم تنته فعليا بانتهاء سطوة الدواعش على بضع محافظات فهناك مشكلات بنيوية هيكلية في الدولة العراقية مازالت تهدد فرص الاستقرار والسلم الأهلي..
وتتعرض المونات لجرائم تصفية مستمرة ومثلهم يتعرض الشغيلة لأشكال انتهاك الحقوق وتنتشر ظاهرة الفقر والفقر المدقع وسط شلل تام لعجلة الاقتصاد، مع انتشار الجريمة وتفشي مشكلات مجتمعية فاغرة جراحاتها..
من جانب آخر فإن كثيراً من طالبي اللجوء قد وصلوا وبعضهم بسن القاصرين واليوم بعد أكثر من عقد من الزمن وبعد اندماجهمى مع مجتمعات مختلفة من المسيء لحقوق الإنسان انتزاعهم ىوفرض إعادتهم قسريا بالمخالفة مع إرادتهم…
إننا نطالب الاتحاد الأوروبي بافيفاء بالتزامته تجاه طالبي اللجوء ومنحهم فرص العيش على وفق القوانين المرعية بالاتحاد ومنع إرسالهم إلى مهالك التصفيات الميليشياوية الطائفية وحروبها المختلقة، بخاصة مع تكريس نظام طائفي كليبتوقراطي بامتياز تتحكم فيه بالشارع العراقي مافيات وميليشيات اتقسمت المدن والقرى بصفة غنيمة وحصص هي كانتونات استهلالية يستعبدها زعماء الحرب…
يلزمنا اليوم إذا ما كنا نريد تلبية منطق حقوق الإنسان وقوانينه أن ننظر بعمق وببعد نظر إلى ما تعنيه حالات الإعادة القسرية لعشرات آلاف الحالات الإنسانية..
لدينا الثقة التامة بالاتحاد الأوروبي وإرادة معالجة القضية معالجة إنسانية تتمسك بالقانون وقيمه السامية النبيلة…
د. تيسير عبدالجبار الآلوسي
المرصد السومري لحقوق الإنسان
09.01.2018