هذا تصريح حول تأخير مستحقات موظفي العقود في العراق من رواتب ومكافآت ملزمة، موظفو شركة الخطوط الجوية نموذجاً؛ نصدره باسم المرصد السومري بقصد طلب التفاعل الرسمي الذي يحسم القضية فورا بعد مرور اشهر عديدة على آخر دفعة مالية مستحقة تسلموها.. ونص التصريح يعتمد قراءة الواقع وما يكتنفه من تعقيدات وتصريحات المسؤولين الرسميين منهم في شركة الخطوط الجوية تحديدا كما ورد في أخبار معتمدة..
منذ سنوات وموظفو العقود يعانون من إشكالية أنهكت كواهلهم المتعبة أصلاً. إذ يجري تأخير المستحقات المالية فضلا عن التلاعب بموضوع فرص التعاقد الدائم معهم في ضوء القوانين المعمول بها. القضية باتت تؤرق العوائل التي تعد أيام الشهر يوما فآخر منتظرةً موعد صرف الراتب أو الأجر والمكافأة؛ لكن مع حلول موعد تسلم الأجور تتلاشى الآمال…!
هذه المرة وجد موظفو العقود في الخطوط الجوية أنعم يعملون من دون راتب مع انقضاء 6 أشهر فيما الوزارة في صمت مطبق تجاه أوضاعهم!
ومازالت أوضاع موظفي الخطوط الجوية العراقية العاملين بصفة عقود معلقةا بين مسؤوليتي الشركة والوزارة وطبعاً موقف السيد رئيس (مجلس) الوزراء وهي أوضاع معلَّقة سلبياً بلا تفاعل مفيد على الرغم من عمل موظفي العقود بكل جد ومثابرة ويبقون هكذا من دون رواتب و\أو أرزاق تعيلهم وتعينهم على الأوضاع الحياتية المعقدة ومتطلباتها…
إنَّ موظفي شركة الخطوط يخشون من تكرار حال الاستغفال وتسريحهم مثلما حصل لنظراء لهم في قطاعات أخرى بوقت سابق من دون الحصول على الاستحقاقات…
وفي حقيقة الأمر فإنّ العمل يرتكز فعليا واقعيا على موظفي العقود أكثر منه على موظفي الملاك، ما يجعل الشركة نفسها تخشى من الاستغناء عنهم، الأمر الذي سيترك فراغا كبيرا في طاقة العمل الفعلية…
وعلى الرغم من تلك الحقيقة فإن تصريحات مسؤولين تشير إلى استمرار الحكومة في رفض صرف أجورهم، والسلبية في حسم مواقفهم وعلاقتهم بالعمل، الأمر الذي يعمق أزمة صرف الرواتب ويكرر الخلل شهريا منذ حوالي أكثر من نصف عام!
إن استمرار العمل من دون التعرف غلى المصير الحقيقي لأوضاعهم شكل ويشكل قلقا لديهم وعوائلهم وفاقم المعاناة الكبيرة..
وهذه القضية المعضلة ليست قاصرة على موظفي عقود شركة الخطوط ولكنها تمتد لقطاعات عديدة أخرى.. وهي القضية التي تفرض موقفا سليما وحاسما وعاجلا بل فوريا في معالجة مشكلة صرف الأجور لحين التعامل مع ملفات طابع التعاقد الجديد من عدمه بحسب ما يفرضه القانون ومصالح الموظفين والعاملين وظروف عمل الشركة وغيرها من المؤسسات…
إننا في المرصد السومري لحقوق الإنسان نطالب رئاسة مجلس الوزراء بالتعرض للإشكالية بشكل مباشر وإنهاء حال إدامة تلك المشكلات الكتعلقة بأرزاق الناس وظروف عيشهم بخاصة وأن مثل هذا السلوك يدفع لمشكلات أعقد وأعمق قد توالد عها أرضية و\أو مناخا لمشكلات أفدح..
تحية لشغيلة البلاد ولكل العاملين بمختلف القطاعات وهم يقارعون ظروفهم، ونشد على اياديهم في المطالبة العادلة بحقوقهم عبر حركة احتجاجية تتمسك بوسائل نضالية محنكة يمكنها فرض الحقوق ومنع تعرضهم للاستغفال أو انتهاك الحقوق كما يجري اليوم…
د. تيسير عبدالجبار الآلوسي
المرصد السومري لحقوق الإنسان
09.01.2018