العراقي في اليوم العالمي لحقوق الإنسان— ألواح سومرية معاصرة

أكتبُ لأول مرة بعد جراحتي الكبرى التي تتطلب مني وقتاً آخر من اسابيع قبل إعادة تأهيلي للعمل ولهذا أعتذر عن أية أخطاء طباعية أو إملائية او تعبيرات وردت سهوا.. ولكن قضية حقوق الإنسان التي نذرنا أنفسنا من أجلها تستحق منا وقفة تقارع الألم وتتحدى المواجع والفواجع.. أكتب هذه الكلمة بشأن أوضاع حقوق الإنسان العراقي بوقت أدرك أن الأمر بات يتعدى أمورا وإجراءات حقوقية في كنف المحاكم وأجهزة القضاء وصارت القضية تخضع لسياسات خطيرة تتطلب تغييرا جوهريا في النظام العام.. وإلا فإن المعالجة ستكون ضحكا على الذقون وتخدم من يستغل الوضع برمته اليوم.. تحايا لحركة حقوق الإنسان اليوم.. تحية للمرصد السومري لحقوق الإنسان وجهوده في الوطن والمهجر بوصفه جزءا من حركة حقوقية عراقية عالية الهامة قوية الشكيمة والعزيمة..

تمر الذكرى السنوية لهذا اليوم الذي تحتفل فيه الإنسانية باتفاقها على الصياغة الأشمل حتى اليوم لحقوقها الثابتة وعملها في طريق تلبيتها كافة على أساس من العدل والمساواة ومنع أشكال التمييز والعنف ومصادرة أيّ حق. وفي بلادنا في وقت تستمر مطحنة الآلة الجهنمية تحتفل السلطة الرسمية بأشكال الانتصارات التي تكرس وجود أحزاب الطائفية وميليشياتها إلا الاحتفال بتلبية حقوق العراقيات والعراقيين، وهو أمر لا عجب فيه، كونها سلطة تديرها قوى ظلامية طائفية كربتوقراطية…

كل شيء في الوطن يخضع للبيع والشراء وضمنه العراقية والعراقي، هؤلاء لا خبرة لهم إلا في بازار النخاسة واستعباد الإنسان.

لقد تم تدمير البنى التحتية والركائز الأساس في البلاد.. وتم إيقاف عجلة الاقتصاد فتوقفت الصناعة وأصابها الشلل الشامل مثلما قضي على الزراعة وصارت التجارة موئل فساد آخر يباع للعراقي عبرها ما فسد وتلف وانتهت صلاحيته من دواء وغذاء فيما السياسة النقدية اضارت بالعملة العراقية مع أنها تمتلك أرضية القوة لو أحسنوا تدبير الأمور بالعكس فنحن نشهد يوميا كيف يجري إتلاف الوثائق التي تدينهم وكيف يجري المقامرة بالعملة الصعبة واستنزاف البنك المركزي حتى بات شبه خاوٍ…

التعليم انهار بأقسامه سواء منه التعليم الأساس أم المهني أو التخصصي الجامعي العالي وخرجت جامعاتنا من التصانيف المعروفة عالميا.. ولا أبنية مدرسية بل بعض الطلبة يدرسون في الهواء الطلق وفي العراء وآخرين في أبنية طينية متهالكة أو أكواخ من جريد النخيل أو أبنية بلا مرفقات خدمية من اي شكل أو صفوف بلا مقاعد أو تكتظ بعشرات الطلبة تصل التسعين طالبا أحيانا… فضلا عن ظواهر الرشى والفساد في أداء المهام التربوية والتعليمية وتشويه المقررات وإدخال دروس لا علاقة لها بالتربية وبقيم التعليم التنويرية بل هي نافذة للتخلف ولأدلجة (دينية طائفية) هي من مخلفات أزمنة غابرة للظلمة والخرافة… نضيف إليها تسرب الطلبة وانتشار ظواهر اختراقات مافيوية وابتزاز الطالبات والطلبة كل بطريقة..

ولا صحة حيث البلاد بأعلى مستويات التلوث باشكاله والولادات المشوهة والاستعداد للتسرطن لا يقابله أي عمل جدي فالمستشفيات بأسوأ حالاتها والخدمات الطبية بعامة تخضع لفلسفات ما أنزل الله بها من سلطان ولا توجد إحصاءات مسؤولة وصحيحة عن الوفيات والإصابات والأمراض والأوبئة ومنها الإيدز وأمراض وبائية عديدة… العراقيون يلجأ من يستطيع منهم إلى التوجه إلى بلدان للتشافي وهي الأخرى تبتزهم وتتاجر بهم وتسرق أعضاء أجسادهم!

ولا ماء صالح للشرب فالأرض نفسها عطشى وحصصنا المائية بمهب الريح بلا من يطالب بحق للعراقي مقابل مواقف دول الجوار ونظمها التي تستغل الظرف أبشع استغلال.. فعشرات الجداول والأنهر تم تغيير توجهاتها وحجب المياه فضلا عن إرسال مياه ملوثة ثقيلة بمجاري الأنهر المقطوعة أمواهها مثل المارون والوند وغيرهما، والإصابات عديدة لهذا السبب الخطير الذي يهدد الحياة برمتها في أرض السواد والنماء والماء…

أما ظاهرة الفقر فتتفاقم حتى بات خط الفقر المدقع يشمل ربع السكان فيما خط الفقر بعمومه صار يشمل ثلثي الشعب فضلا عن مشكلات عدم تسديد الرواتب للعاملين… ترافق هذا ظاهرة البطالة بمختلف اشكالها وأعراضها ونتائجها.. حيث احتجاب الحياة الحرة الكريمة ووقوع تلكم الجموع تحت سطوة الابتزاز وتوجيههم ليكونوا أكبا فداء في معارك عصابات البلطجة من ميليشيات تُسْقِط على نفسها القدسية!

وملايين النازحات والنازحين لا يعانون من فقدان بيوتهم ولكنهم أنكى وأتعس يعانون من أشكال التمييز الطائفي والابتزاز والاستغلال والاتجار سواء الجنسي بالنساء والأطفال في داخل المخيمات وخارجها كما في حالات أطفال الشوارع وفوق كل هذا يتم نهب ما يرد من معونات إنسانية والتصرف بها لمآرب مافيات الفساد وعصابات مسلحة ميليشياوية…

أما أولئك الذين يُكرهون على العودة فيرسلون إلى مدن مخربة منهارة بنسب تتجاوز الـ90% في بعضها ولا مجال لتكون مأوى أو سكنا آمنا، هذا خلا عن انعدام أية خدمة للوجود الإنساني الحي وعدا عن المفخخات والألغام والمتفجرات والمجرمين السوقة المعتاشين على الاعتداءات.. دع عنك حكاية مظاهر جرائم الثأر والانتقام بمتنوع مبررات مرتكبيها…

وبعد مئات آلاف المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة بسبب حروب سابقة جاءت حروب الطائفية لتجهز على ملايين جديدة وهم بلا رعاية متروكون لمصائر مؤلمة.

أية أجواء لطفل والطفولة في هذه البلاد؟ واية أجواء للمرأة وعموم النسوة أكثر من تحنيطهن بأكياس واستذلالهن واغتصابهن بقوانين يشرعنونها؟ فبدل غرسال طفلة إلى مدرسة تتعلم فيها وتتنور يبيعونها لمعمر يتلذذ بشبقه المرضي في اغتصاب طفلة اشتراها!

عن حرية التعبير والتظاهر أتحدث بهذه المناسبة وعن الحريات العامة والخاصة واللعب على المكشوف هناك حدود لا يتجاوزها المواطن فحريته مستلبة مصادرة ولا حق له بأن يتحول تظاهرة إلى مطلب ملزم بإقالة المفسد والمجرم ومقاضاتهما.. ولكن حقه في أداء مظاهرة للتفريغ والعودة إلى بيته بعد التقاط بضع صور تخفف احتقانه!

لا وجود حقيقي لمنظمات الثقافة والعمل المهني الديموقراطي بل هي تخضع لتشويهات ومطاردات واعتداءات بلا منتهى بل وحتى لاغتيالات بخاصة تلك التي طاولت الإعلاميين والصحفيين وكل أصحاب الرأي كما الأساتذة والمفكرين…

إنّ النظام الطائفي القائم يواصل اجترار أسوأ أشكال التمييز القومي والديني في العراق، ما أحدث تصدعات في الخطاب الوطني وأسواره وبات يتطلب إعادة صياغة بطريقة يمكنها أن تعالج الأزمات المستفحلة وإلا فإنّ البلاد باتجاه كارثي آخر. وبمراجعة (أشكال) التمييز التي مورست أو اُرْتُكِبت في العراق يمكننا التحدث عن تسلسل مجريات وارتكابات توازي ما أتاحته الأمم المتحدة في قرارها الخاص بالمكونات الصغيرة، ولكن بالنقيض مما سجلته من حقوق، حيث الانتهاكات الأخطر بحق أتباع الديانات أو أولئك الذين ينتمون إلى مجموعات قومية غير العرب!

ومؤخرا فقط بعد انتهاء الصفحة العسكرية في المعارك مع الدواعش جرى مهاجمة كوردستان بالاتكاء على مبررات مختلفة لكن المحصلة هي مسلسل الاعتداء والابتزاز وكسر العظم والضرب تحت الحزام استغلالا للمواقف تجاه شعب كوردستان وطبعا تجاه المسيحيين والأيزيديين ممن تعرضوا لأشكال الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب…

ولسنا ندري كيف يُنظر إلى قول الإعلان: لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية(م6) والعراقي من أية فئة من فئات التمييز لا شخصية قانونية له فلا المرأة وهي  ثلثا المجتمع ولا المسيحي والأيزيدي والمندائي وغيرهم بأصحاب شخصية قانونية مساوية لأبناء الأغلبية العددية في كثير من الأمور وهذا خلاف ما قالته المادة 7 من أنَّ “الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز“..

دعوني أثبت بقية مواد الإعلان العالمي وأترك لكم أن تكتبوا ما ترونه يوميا عن كل حق مثبَّت في الإعلان:

م12: لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته، ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات..

أذكّر بظاهرة الاختطافات واشكال الابتزاز والقهر…

م13: 1.لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامة داخل حدود الدولة\2. لكل فرد حق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده،وفى العودة إلى بلده.

كل محافظة لها حدوها وشروطها التي تحميها وتنفذها الميليشيات التي تتحكم هناك…

م14: 1. لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصا من الاضطهاد \  2. لا يمكن التذرع بهذا الحق إذا كانت هناك ملاحقة ناشئة بالفعل عن جريمة غير سياسية أو عن أعمال تناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها

اللاجئ العراقي مطارد مقموع حتى عندما يصل بلدان أخرى ولا حماية تتابعه بل وقيعة به ولطالما ابتلعته البحار وافترسته وحوش الغاب..

م15: 1. لكل فرد حق التمتع بجنسية ما \ 2. لا يجوز، تعسفا، حرمان أي شخص من جنسيته ولا من حقه في تغيير جنسيته

م16: 1. للرجل والمرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة، دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين وهما يتساويان في الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله \ 2. لا يعقد الزواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه \ 3. الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة

تشويهات قانون الأحوال الشخصية!؟

م17: 1. لكل فرد حق التملك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره \ 2. لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا

كيف يسطو زعماء الحرب والميليشيا وكيف يجري التغيير الديموغرافي عيني عينك وبوضح النهار…

م18: لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة وأمام الملأ أو على حده

انظروا أوضاع أتباع الديانات والمذاهب وأحوالهم الكارثية وحجم الاعتداءات حد التقتيل والتصفية الدموية الأيشع…

م19: لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود

م20: 1. لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية\ 2. لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما

م21: 1. لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية \ 2. لكل شخص، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده \ 3. إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت

إدارة البلاد حق خاص بمن سطا على الغنيمة وهي مبررة بحق سطوة سلالية طائفية ولكنها بالمحصلة لا تعود إلا إلى زمرة جهلة ظلاميين يتحكمون بالغنيمة!

م22: لكل شخص، بوصفه عضوا في المجتمع، حق الضمان الاجتماعي، ومن حقه أن توفر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية

م23: 1 . لكل شخص حق العمل، وفى حرية اختيار عمله، وفى شروط عمل عادلة ومرضية وفى الحماية من البطالة\ 2. لجميع الأفراد، دون أي تمييز، الحق في أجر متساو على العمل المتساوي\ 3. لكل فرد يعمل حق في مكافأة عادلة ومرضية تكفل له ولأسرته عيشة لائقة بالكرامة البشرية، وتستكمل، عند الاقتضاء، بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية\ 4. لكل شخص حق إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه

م24: لكل شخص حق في الراحة وأوقات الفراغ، وخصوصا في تحديد معقول لساعات العمل وفى إجازات دورية مأجورة

م25: 1 . لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهية له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه \ 2. للأمومة والطفولة حق في رعاية ومساعدة خاصتين، ولجميع الأطفال حق التمتع بذات الحماية الاجتماعية سواء ولدوا في إطار الزواج أو خارج هذا الإطار

م26: 1 . لكل شخص حق في التعليم ويجب أن يوفر التعليم مجانا، على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسيةويكون التعليم الابتدائي إلزاما ويكون التعليم الفني والمهني متاحا للعموم ويكون التعليم العالي متاحا للجميع تبعا لكفاءتهم \ 2. يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية كما يجب أن يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية، وأن يؤيد الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة لحفظ السلام \ 3. للآباء، على سبيل الأولوية، حق اختيار نوع التعليم الذي يعطى لأولادهم

“كيف نتحدث عن حق التعليم والطفل مجبر على العمل لإعاشة أمه وأخته؟ وكيف نتحدث عن حق التعليم ويتسرب من المدرسة الابتدائية أكثر من نصف مليون طفل قبل إتمامها ولا يلتحق بها إلا ما نسبته 86% من الأطفال المستحقين ويوجد حسب الإحصاءات الحكومية 21% من الفتيات خارج الابتدائية و24% من الصبيان خارجها وحسب الإحصاءات الرسمية أيضا فنسبة البنات في المدرسة هي 38% فيما نسبتهن في المجتمع حوالي 60% ونسبة الأمية بلغت حوالي 15% وهي في الريف 25% أما نسب الحصول على الشهادات في عراق ما بعد 2003 فهي 33% الابتدائية و11% المتوسطة والإعدادية بحوالي 16% للحضر و6% للريف ودبلوما المعاهد  أو الشهادة الجامعية الأولية والعليا فيشكل الحاصلون عليها  نسبة 8% بتقدير 11% للحضر و3% للريف.. والسؤال هل يمثل هذا كفالة حق التعليم؟؟

في ظل وزارة (التربية)  تبني المدارس الطينية ولا تعنى بمختبر أو أجهزة مناسبة ولا بمصدر أو مرجع أو منهج وتسود حالات الفساد والغش والتزوير وضعف المستوى الدراسي ومخرجات هزيلة إلى جانب تخلف سياسة العمل ونمطيتها وجمودها وتعريجها على الطقوسي والمذهبي والعنصري والعرقي ولابد ماديا من التذكير بميزانية التعليم وظروف مدارس برقم 1812662 (حوالي مليونين) مرافق صحية مهجورة و3008 مرافق صحية للأساتذة مغلقة وغير صالحة و3427 مدرسة منهوبة و274 مدرسة محروقة و719 مدمرة و5929 مدرسة فيها أضرار من الدرجة الأولى و1541 بأضرار من الدرجة الثانية و2098 من الدرجة الثالثة و5332 بلا مجاري و2540 بلا كهرباء و3728 بلا ماء و4103 بسقوف فيها تسريب ولاحظوا أن أكثر من ثلث خريجي الثانوية العامة (الإعدادية) لا يحصلون على دراسة متخصصة في معهد أو جامعة وأن الجامعات ليس فيها كفاية من الأساتذة الذين تم تصفية مئات منهم ونفي قسري لآلاف آخرين لأنهم خارج سطوة الأحزاب الطائفية وفلسفتها التي تمارس فرضها على المحاضرة الجامعية والحرم الجامعي..” من مقال سابق لكاتب هذه الأسطر

م27: 1 . لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفى الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفى الفوائد التي تنجم عنه \ 2. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني من صنعه

م28: لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي ودولي يمكن أن تتحقق في ظله الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققا تاما

م29: 1 . على كل فرد واجبات إزاء الجماعة، التي فيها وحدها يمكن أن تنمو شخصيته النمو الحر الكامل \ 2. لا يخضع أي فرد، في ممارسة حقوقه وحرياته، إلا للقيود التي يقررها القانون مستهدفا منها، حصرا ضمان الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين واحترامها، والوفاء بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاء الجميع في مجتمع ديمقراطي \ 3. لا يجوز في أي حال أن تمارس هذه الحقوق على نحو يناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها

م30: ليس في هذا الإعلان أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أية دولة أو جماعة، أو أي فرد، أي حق في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى هدم أي من الحقوق والحريات المنصوص

وبعد كل هذا وقبله نتساءل:

أين الأمن؟ أين الصحة؟ أين التعليم؟ أين الضمان الاجتماعي؟ أين العمل؟ أين حلول مشكلات البنى التحتية والخدمية وتجاوز المعاناة؟ بل اين ضمان الحياة الحرة الكريمة بوصف العراقيات والعراقيين بشرا متساوون إنسانيا!!!؟

إنها أزمنة التخلف والجريمة واستعباد الناس مما لا ينفع معها إصلاح وترقيع بل لابد من تغيير عميق وشامل في جوهر النظام ينتقل به من الطائفية الكليبتوقراطية وزمن العبودية إلى نظام علماني دميوقراطي يحترم الحقوق والحريات بما يليق بكل العراقيات والعراقيين…