وثائق مؤتمر إعلان تحالف القوى الديموقراطية المدنية (تقدم) في بغداد وسيتم تنزيل جميع الكلمات والمواد هنا بوقت لاحق فضلا عن التطلع لنشر برنامج التحالف بتفاصيله وعرضه للمناقشة والحوار الشعبيين حيث تنضيج متطلع إليه قبل الإقرار النهائي الحاسم استعدادا لطرحه بديلا جديا ونوعيا لمشهد الخراب الشامل الجاري.
تحت شعار “الديمقراطية والمدنية صمام أمان لمستقبل العراق الزاهر“
القوى الديمقراطية المدنية العراقية تعلن انبثاق تحالفها
احتضنت قاعة صلاح الدين في فندق فلسطين ميريديان وسط بغداد، في الساعة العاشرة من صباح أمس السبت، مؤتمر إعلان تحالف القوى الديمقراطية المدنية (تقدم).
شارك في المؤتمر المئات من أعضاء الأحزاب السياسية والمنظمات والحركات المنضوية في التحالف، فضلا عن الشخصيات الديمقراطية المدنية الفاعلة في إطاره.
وحضر المؤتمر عدد كبير من الضيوف الذين مثلوا قوى وحركات سياسية مدنية واجتماعية لديها الكثير من المشتركات مع برنامج التحالف. وتقدم الحضور قادة الأحزاب السياسية والكتل والمنظمات المشاركة في التحالف، فضلاً عن شخصيات سياسية هامة منها الرفيق حميد مجيد موسى السكرتير السابق للجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، والدكتور غسان العطية راعي حركة “عدالة” والسيد رحيم أبو رغيف وغيرهم.
افتتح المؤتمر بنشيد “موطني”، بعدها نهض الجميع وقوفاً إجلالاً لشهداء العراق من القوات المسلحة والقوى الساندة لها وضحايا إرهاب وشهداء الحركة الوطنية العراية. ثم ألقى د. احمد ابراهيم كلمة اللجنة التحضيرية للمؤتمر. وبعدها توالت كلمات قادة وممثلي قوى تحالف (تقدم) وكلمات الضيوف، وكانت بينها كلمة الحزب الشيوعي العراقي القاها سكرتير اللجنة المركزية الرفيق رائد فهمي. وعرضت الكلمات جوانب هامة من برنامج التحالف ورؤى القوى المشاركة فيه. واجمع المتحدثون باسم قوى التحالف الوليد على إن أبواب التحالف ستبقى مفتوحة امام جميع القوى الديمقراطية والمدنية الراغبة في العمل في اطاره. فيما كانت مديرة جلسة المؤتمر تقرأ بين كلمة وأخرى اسماء الجهات والشخصيات التي بعثت ببرقيات التهاني إلى المؤتمرين.
وكان للشعر العامي والفصيح حضوره ضمن فقرات المؤتمر حيث قدم الشاعر الشعبي محمد المحاويلي قصيدة تغنى فيها بالوحدة الوطنية، في حين قدم الشاعر الكبير موفق محمد قصيدة جديدة عكس فيها، على عادته، هموم وعذابات العراقيين وتطلعهم الى الغد الأفضل.
وفي ختام المؤتمر وبعد ان صعد ممثلو احزاب وقوى التحالف الى منصة المؤتمر ووقفوا في صف واحد امام الحضور الحاشد، القى د. علي الرفيعي نص البيان الختامي للمؤتمر (ننشر نصه في أدناه الى جانب كلمة الرفيق رائد فهمي وكلمة د. احمد ابراهيم وكلمة الشاعر فارس حرام).
واشترك الجميع بعد ذلك في وقفة احتفالية مصحوبة باغان وطنية عبرت عن التصاق المؤتمرين بالوطن وعزمهم الجاد على تقديم كل ما يستطيعون على طريق إقامة الدولة الديمقراطية المدنية كبديل لنظام المحاصصة الطائفية والأثنية والفساد الجاثم على صدور العراقيين منذ اربعة عشر عاما.
جدير بالذكر ان الاحزاب والقوى التي شارك ممثلوها في المؤتمر هي:
الحزب الشيوعي العراقي، حزب التجمع الجمهوري العراقي، التيار الاجتماعي الديمقراطي، الحزب الوطني الديمقراطي، حزب الأمة العراقية، الحزب الوطني الديمقراطي (الأول)، حزب الشعب والإصلاح، التجمع الديمقراطي العربي، حزب اتحاد بيث نهرين، قائمة الوركاء الديمقراطية، حزب التجمع من أجل الديمقراطية، المنبر الديمقراطي الكلداني، تنسيقيات حركة الاحتجاج الشعبي، الحزب الوطني الآشوري، تيار نداء الرافدين، وعدد من الشخصيات الوطنية.
*********************************
الشيوعي العراقي: تحالف “تقدم” ثمرة عمل دؤوب
نلتقي اليوم في هذا التجمع الحاشد المتنوع، الذي يضم ناشطات وناشطين ومناصرين ثابتين للفكر وللمشروع المدني الديمقراطي، الهادف الى اقامة دولة المواطنة والمؤسسات الدستورية والرفاه والعدالة الاجتماعية، لنبعث من هنا الى أبناء شعبنا العراقي الكريم، المبتلي بالأعمال الإجرامية لقوى الارهاب، وبأزمات نظام المحاصصة المقيت، وسطوة حيتان الفساد، وعجز الدولة عن تأمين الخدمات الضرورية للعيش الكريم، للملايين من كادحي شعبنا وفقرائه .. لنبعث اليهم رسالة أمل وتصميم. فنحن الأحزاب والقوى والشخصيات المشاركة في اخراج هذا المولود السياسي الواعد، تحالف القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، عازمون على توحيد جهودنا وحشد طاقاتنا وتكريس كل امكانياتنا، في سبيل جعل الانتصارات الباهرة لقواتنا المسلحة البطلة، والتشكيلات الشعبية الباسلة المختلفة المساندة لها، ضد تنظيم داعش الارهابي، محطة أمل ورافعة لاحداث الاصلاح والتغيير، اللذين تنشدهما جماهير شعبنا، من اجل تحقيق الأمن والاستقرار والتلاحم الوطني والتقدم والرفاهية، في ظل عراق ديمقراطي اتحادي.
إننا نلتقي اليوم لنقدم لشعبنا مشروعنا المشترك للتغيير ؛ للخلاص من نهج المحاصصة الطائفية والأثنية، وما جره على البلاد من مآس وويلات، والتوجه نحو بناء الدولة المدنية الديمقراطية، الضامنة لحقوق وحريات سائر أبناء الشعب العراقي، على اختلاف انتماءاتهم وهوياتهم، ومعتقداتهم الدينية والمذهبية والقومية والفكرية، وثقافتهم الاجتماعية. وفي صلب مشروعنا يكمن توفير الأمن والاستقرار والنهوض بالواقع المعيشي والثقافي والصحي والخدمي عموما، بعيدا عن كل أشكال التعصب الديني والطائفي والقومي والعشائري والمناطقي، والسياسي الضيق.
إن مؤتمرنا هذا هو ثمرة عمل دؤوب وحوارات مكثفة بين قوى واحزاب وشخصيات مدنية وطنية، امتدت عدة شهور. وهو محطة أولى ، ونقطة انطلاق نحو بناء تحالف مدني وطني ديمقراطي، تحالف أوسع وعابرٌ للطائفية، وهذا هو الشرط الضروري لتشكيل قطب سياسي قوي، وقادر على أن يلعب دوراً فاعلا ومؤثرا في الحياة السياسية، و ان يكسر احتكار السلطة من قبل القوى المتنفذة حاليا.
ونحن حريصون اشد الحرص على أن يكون الاطار السياسي الذي نعمل على تأسيسه، مرنا ومنفتحا يتسع لمشاركة قوى وشخصيات مدنية أخرى، لتحقيق اوسع ائتلاف سياسي مدني ممكن.
على اننا ندرك تماما، أن مشروع التغيير وتحقيق الاصلاحات الحقيقية التي يتطلع اليها شعبنا ، لن يكتب له النجاح ما لم يستقطب أوسع تأييد والتفاف شعبيين. وهذا ما يتوجب أن نسعى اليه جميعا، بالانفتاح والتوجه نحو مختلف شرائح شعبنا، لا سيما الشباب ، وتبني مطالبهم المشروعة والدفاع عنها ، والوقوف إلى جانبهم ومعهم لتحقيق غد افضل. وان مشروعنا يضع ضمن اولوياته المهمة ، تعزيزَ سيادة العراق وقرارهِ الوطني المستقل، وتحقيق التآخي بين أطيافه الاجتماعية ، وايجادَ افضل الحلول للارتقاء بواقع ودور الشباب والنساء في مختلف الميادين ، وتنمية مكانتهم ومشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
النجاح لتحالف القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)
النصر لشعبنا وللقوات المسلحة ولتشكيلات المتطوعين المساندة لها
ستنتصر إرادة شعبنا في التغيير والبناء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* القاها الرفيق رائد فهمي سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي.
كلمة اللجنة التحضيرية لمؤتمر اعلان التحالف
تعرضت العملية السياسية منذ عام 2005 بعد اول انتخابات برلمانية الى سلسلة من الانتكاسات والتراجعات بسبب الطبيعة الطائفية الاثنية التي تشكلت بموجبها السلطة مما أدى الى تكريس المحاصصة كنهج ثابت في الحكم حيث تحولت الدولة بفعل ذلك الى جسد بيروقراطي مشلول ينخره الفساد ولا يقوى على مواجهة المتطلبات الخدمية والانسانية للمواطنين واصبحت واجهة للقوى السياسية المتنفذه وفقدت قدرتها في حل المشاكل وتنازلت عن الحق في تنفيذ القانون الى تلك التجمعات البشربة التي تسبق نشوء الدولة.
لقد خسر شعبنا الكثير من ثرواته وقدراته في ظل نظام المحاصصة المقيتة وفقدنا جميعآ فرص البناء والتطور والنماء وضعفت وحدتنا الوطنية وانفجرت الهويات الفرعية على حساب هويتنا الوطنية الموحدة. واصبح لزامآ على القوى الوطنية المخلصة ان تسعى للخروج من هذا المأزق ومن آزمات النظام السياسي المتوالدة وفيما أستطاعت بعض القوى المدنية الديمقراطية في ان تبلور رؤية شاملة للعمل خاصة بعد تصاعد النضال الجماهيري المطالب بالاصلاح والتغيير وتطور حركة الاحتجاج وتمكنها من ادوات التأثير في مجرى الحياة السياسية رغم صلادة الجدار الذي وضعته قوى المحاصصة المتنفذه لعرقلة اي مساعٍ ايجابية في مسار العملية السياسية.
وفي وقت مبكر من هذا العام جرت لقاءات متعددة بين القوى المدنية احزابآ وشخصيات والتأم لقاءها في 19/5/2017 لتضع قواعد ومشتركات تؤسس لتشكيل تجمع وطني ديمقراطي مدني كما توصلت بعد لقاءات لاحقة الى آقرار لائحة تحالف القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) وقد جعلت من المعايير المشتركة والاهداف التالية اساسآ لآنتظام عملها , ونذكر أهم ما ورد في اللائحة:
أولآ: بناء النظام الديمقراطي بما يعزز مفهوم السيادة الكلية للشعب بأعتباره مصدر السلطات.
ثانيآ: تكريس آولوية الهوية الوطنية العراقية واحترام الهويات الفرعية وتعزيز العيش المشترك لجميع المواطنين دون تفريق بينهم على اساس المواطنة والحقوق والواجبات.
ثالثآ: احترام حقوق الانسان والحريات العامة والخاصة وضمان حرية التعبير عن الرأي والتظاهر والاعتصام وحرية الصحافة.
رابعآ: اولوية النزعات المدنية الحرة الفردية والعقلانية والعلمانية التي تحترم المعتقد الديني وتقوم على التمييز بين وظائف المؤسستين الدينية والسياسية.
خامسآ: القوات المسلحة الوطنية بصنوفها وتشكيلاتها هي الجهة الشرعية الوحيدة المخولة بحمل السلاح دفاعآ عن ارض العراق وآمنه الداخلي.
سادسآ: الاصطفاف الوطني الشامل ضد الارهاب والتطرف والتكفير والفساد.
سابعآ: معالجة الاثار الناجمة عن احتلال داعش للمدن واعتبار النازحين مشكلة انسانية كبرى يتطلب تضافر الجهود الوطنية والدولية لمعالجتها ووقف تداعياتها واعتماد برامج التأهيل والاندماج المجتمعي.
ثامنآ: آقامة علاقات خارجية بناءه بما يضمن عدم التدخل في الشؤون الداخلية واقامة افضل العلاقات مع جميع الدول على اسس الاحترام والمنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة وان لايكون العراق مسرحآ للصراعات الاقليمية او الانابة عن جميع الدول الاخرى في ضوء علاقات بعيدة عن المصالح الحيوية للشعب العراقي.
تاسعآ: اطلاق حملة شاملة لمواجهة مبرمجة ومنظمة ضد الفساد واسترداد الاموال واجراء محاكمات عادلة للفاسدين وتفعيل مبدأ عدم الافلات من العقاب وتفعيل قانون الكسب غير المشروع.
عاشرآ: استكمال مشروع المصالحة السياسية والمجتمعية على اسس قويمة بسياق حل ملفات العدالة الانتقالية والتي تضمن كشف الحقيقة والمحاسبة وتعويض الضحايا والتسامح وأعادة النظر بتشريعات المساءلة والعدالة.
أحد عشر: أقرت اللائحة بفقرات متعددة أوجه استنهاض النشاط الاقتصادي المتنوع كأحد المهمات العاجلة لبناء اقتصاد فعال قادر على أخراج البلد مما يعانيه من مشكلات متفاقمه بسبب أنعدام الرؤية والعجز الذي تعانيه الدولة.
آثنا عشر: تضمنت اللائحة التعهد بتنفيذ جملة من الاصلاحات في مجال التربية والتعليم والصحة والاسكان وتشريع القوانين الكفيلة بحل المشكلات القائمة والغاء تلك التي صدرت في ظروف استثنائية.
آيها الحضور الكريم…
ان ماذكر هو بعض مما جاء في اللائحة والتي تضمنت ايضآ وسائل تحقيق الاهداف اضافة الى الاطار التنظيمي.
وهنا نود التأكيد على ان الاطار الذي تشكل بموجبه تحالف القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) سيظل بوابة مشرعه لكل القوى والشخصيات المدنية التي لم تكن مهيأة بعد لتصبح جزءآ من هذا التحالف.
ونود ان نذكر هنا اسماء القوى المنضوية في التحالف في الوقت الحاضر:
- 1. الحزب الشيوعي العراقي.
- 2. حزب التجمع الجمهوري .
- 3. التيار الاجتماعي الديمقراطي.
- 4. الحزب الوطني الديمقراطي.
- 5. حزب الامة العراقية.
- 6. الحزب الوطني الديمقراطي الاول.
- 7. حزب الشعب للاصلاح.
- 8. حزب التجمع من اجل الديمقراطية.
- 9. حزب بيت النهرين.
- 10. المنبر الديمقراطي الكلداني.
- 11. التجمع الديمقراطي الاجتماعي.
- 12. حزب العمال العربي.
- 13. تنسيقيات الحراك الاجتماعي / حركة الاحتجاج.
- 14. قائمة الوركاء.
- 15. شخصيات وطنية مستقلة اكاديمية ونقابية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* القاها د. احمد ابراهيم
***************
البيان الختامي للمؤتمر: نحو بناء الدولة المدنية الديمقراطية
بعد تحضيرات واسعة تخللتها اجتماعات عديدة، ومشاورات واسعة، بحثت فيها الازمة العامة المطبقة على العراق جراء نهج المحاصصة الطائفية والاثنية، والصراع المستمر بين المتنفذين على السلطة، بما تعنيه لهم من مال ونفوذ، على حساب ضمان الامان العام وتوفير الخدمات .
التأمت قوى مدنية وشخصيات ديمقراطية في هذا المؤتمر تحت شعار(الديمقراطية والمدنية صمام الامان لمستقبل العراق الزاهر) بعد ان توقفت هذه الاعمال التحضيرية امام جملة من القضايا المتعلقة بالخروج من الازمة بما يؤمن الاستقرار والبناء والاعمار والتنمية المستدامة والعيش الكريم وبتشكيل إطار سياسي يتسع للأحزاب والتنظيمات والشخصيات المدنية المستقلة، ويضم ألوان التيار المدني الديمقراطي واتجاهاته وفق مشروع بناء الدولة المدنية الديمقراطية، دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات، دولة المؤسسات الدستورية والرفاه والعدالة الاجتماعية.
يحيي المؤتمر قواتنا العسكرية بصنوفها وتشكيلاتها كافة، ويشيد بمواقفها المنضبطة من اجل وحدة العراق وفي التعامل مع المدنيين، ويؤكد ضرورة بنائها على أساس الانتماء الوطني والعقيدة المهنية ومبدأ المواطنة، وعلى حصر السلاح بيد الدولة. ويقف اجلالا للتضحيات الجسيمة التي قدمت في سبيل تحرير محافظات العراق من سيطرة داعش.
واستكمالا للانتصار النهائي على الارهاب ولدحره، تتوجب معالجة اسباب ما حصل ونال من هيبة الدولة، يوم 10 حزيران عام 2014, وحفر في الجسد العراقي جروحا عميقة، كان يصعب تجاوزها، لولا استنهاض الشعب العراقي وقواه الوطنية بروحه المعنوية الجبارة وتحويلها الى قوة مادية إلحقت الهزيمة العسكرية بالإرهاب. وهنا نؤكد ان الانتصار النهائي على الارهاب لا يتحقق بالانتصار العسكري فقط، انما عبر جملة من الاجراءات بضمنها الإصلاح الاقتصادي وتوفير الخدمات وتأمين عودة كريمة للنازحين، وتعويض المتضررين كما ان المعركة ضد الإرهاب لا تنفصل اطلاقا عن المعركة من اجل توطيد الديمقراطية والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان واستئصال الفساد بالوسائل القانونية، وملاحقة الفاسدين ولا سيما كبارهم وإحالتهم الى القضاء، والحيلولة دون إفلاتهم من العقاب.
من جانب آخر يوجه المؤتمر تحية الى حركة الاحتجاج السلمية المطالبة باصلاح النظام وتخليصه من المحاصصة والفساد، خاصة وانها ركزت مطلبها باصلاح المنظومة الانتخابية من اجل تشريع قانون عادل ومنصف للانتخابات وضمان ادارة انتخابية مستقلة نزيهة كفوءة عادلة ومسؤولة، بعيدا عن المحاصصة لا تخضع لارادة المتنفذين.
و قد توقف المؤتمر عند الوضع السياسي في البلاد الذي يشهد استمرار وتعمق الأزمة العامة ، كأزمة حكم وحكومة، وأزمة علاقات، وأزمة ثقة متبادلة بين القوى السياسية المتنفذة. فيما اخذ مسار الأحداث وتداعياتها منحى يثير قلقاً متنامياً لا داخل العراق فحسب وانما على الأصعدة الإقليمية والدولية أيضا. حيث تسارعت وتيرة انتاج وافتعال الأزمات، واخرها أزمة الاستفتاء التي اخذت منحى خطيراً هدد الوحدة الوطنية والسلم المجتمعي، وذلك بعد ان اصرت سلطة حكومة الاقليم على أجراء الاستفتاء من طرف واحد رغم المطالبات الخارجية والداخلية، الرسمية والشعبية، بالعدول عنه، وما نجم عن ذلك من تداعيات. ويتحمل رموز المحاصصة مسؤولية صنع هذه الازمات وتدويرها منذ ان قسموا الشعب العراقي على وفق المكونات (الشيعة والسنة والاكراد) وكرسوا المحاصصة في ادارة السلطة والدولة، الامر الذي امن لهم المكاسب والمنافع الشخصية والحزبية الضيقة واشاعة الفساد، على حساب معيشة المواطنين العراقيين كافة بمن فيهم مواطني الاقليم.
وترى القوى المدنية والديمقراطية المعارضة لنهج المحاصصة، ان ازمة الاستفتاء وتداعياته ليست اول ولا آخر ازمة تهز النظام السياسي، وتأتي كجرس انذار يؤشر فشل النظام السياسي في بناء دولة مدنية ديمقراطية، دولة مواطنة وعدالة اجتماعية. ذلك ان نهج المحاصصة يفضي الى ازمات اخطر، ان لم يتحقق نظام سياسي مدني ديمقراطي مستقر يوفر الامن والانصاف للجميع.
عليه يدعو المؤتمر الى اعتماد الحوار تحت سقف الدستور وسيلة لحل الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وتجنب التصعيد، والحذر من دعوات الارتداد عما جاء به بشأن البناء الاتحادي للدولة..
ان تداعيات الأزمة فضحت فكر المتنفذين. فبعد تراجع الخطاب الطائفي وتقلص مساحته، بفعل نجاح خطاب التيار المدني الذي شدد على المواطنة كأساس لا مناص منه لبناء الدولة التي تحفظ حقوق الجميع، اثبت الحال ان الفكر الشوفيني والاستعلاء القومي، وضيق الافق والفكرالطائفي والتعصب المذهبي والقومي هو سلاح المتنفذين في الصراع المتبادل والذي لم يستغنوا عنه حتى هذه اللحظة لصالح الفكر المدني الديمقراطي الذي يروج للمواطنة.
ان للازمة صلة وثيقة بطبيعة النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية والأثنية، وهو ما يجعل القوى المتنفذه عاجزة عن ايجاد الحلول لمشاكل البلاد المتفاقمة، ومواجهة تحديات توفير الأمن والاستقرار الراسخين، وحماية وتعزيز السيادة الوطنية، وبناء الدولة المدنية الديمقراطية الاتحادية، ومكافحة الفساد الاداري والمالي والقضاء على جذوره وعوامل اعادة انتاجه، وبناء اقتصاد وطني متطور ذي قاعدة انتاجية متنوعة.
إن معالجة الأزمة الاقتصادية الراهنة الناجمة عن انخفاض أسعار النفط، والنفقات المالية الكبيرة لإدامة المعركة ضد الإرهاب، لا ينبغي ان تتم على حساب القطاعات الجماهيرية والفئات الاجتماعية من ذوي الدخل المنخفض والمحدود، مما يتطلب تجنب الإجراءات الماسة بمصالحهم، والبحث عن بدائل متوفرة أخرى لمعالجة الأزمة. ومن المهم العمل على تقليص الطابع الريعي والمتخلف والاحادي الجانب للاقتصاد العراقي، الذي ادى الى نشوء شرائح فاحشة الثراء من كبار التجار والسماسرة الطفيليين والمقاولين، ذوي الصلات والوشائج المشبوهه مع كبار المتنفذين.
لقد بينت التجربة الملموسة ان أزمات العراق لن تنتهي الا بإعادة بناء العملية السياسية، عبر إحداث تغيير في اساسها الجهوي الضيق قوميآ وطائفيآ، وتنفيذ برنامج واقعي يمس حاجات ومصالح المواطنين, وتحقيق العدالة في توزيع الموارد وفي استخدام الثروة النفطية. الى جانب العمل على اعادة بناء عملية التحول الديمقراطي، واقامة مؤسساتها وفق المعايير الوطنية وبما يحقق تطبيق مبدأ سيادة القانون، واستقلال القضاء، والفصل بين السلطات، والغاء التشريعات السالبة للحريات المدنية والثقافية والاجتماعية والسياسية التي شرعت في الحقبة الدكتاتورية، والمباشرة بمصالحة وطنية مجتمعية، ووضع حد حاسم وشامل للفساد والمفسدين، وملاحقة السراق والمزورين قضائيا،واستعادة الاموال التي استولوا عليها.
اننا اذ ننهض بمسؤولية تشكيل تحالفنا الديمقراطي المدني “تقدم” كخطوة اولى نراهن على قدرتنا جميعا في انطلاق تيار مدني ديمقراطي واسع يضم جميع أنصار الدولة المدنية الديمقراطية. وفي حين اسهم في التحضير لهذا المؤتمر عدد من الاحزاب والشخصيات، ويشارك فيه اليوم هذا الطيف الواسع من القوى والشخصيات المدنية، فان الجهد والعمل المنظمين سيتواصلان لاستقطاب القوى المدنية التي لم تستطع الحضور والمشاركة في المؤتمر. وسيبقى هذا الاطار مفتوحا لكل من يجد في المشروع المدني الديمقراطي خيارا لا بد منه لبناء الدولة المدنية، دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية والمؤسسات الدستورية.
ويؤكد المؤتمر ان ابوابه ستبقى مشرعة مفتوحة لاجراء الاتصالات مع القوى السياسية الوطنية ذات المنطلقات الفكرية المتنوعة، ومع الشخصيات الساعية الى التغيير نحو عراق مدني آمن ومستقر، والتي تلتزم الديمقراطية والعمل من اجل دولة المواطنة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* القاها د. علي الرفيعي
*****************
حركة الاحتجاج الشعبية: هوية الوطن جامعة للهويات الفرعية
يحييكم محتجو ساحات التظاهر وانشطة الاحتجاج المختلفة، ويتمنون لكم ولهذا المؤتمر الموقر النجاح والتوفيق.
ونود، بادئ ذي بدء، ان نقول ما تعرفونه جميعاً: ان الكلام يوشك ان يموت في هذا البلد، وان الكلمات المجردة أخذت في السنوات الاخيرة تخسر اهلها واقرب حلفائها، وان في التسويق السياسي السائد ينام الناس بلا مأوى، ولا كرامة.
الكلام الذي يغير الراي العام الحالي، ويؤسس لراي عام جديد، هو كلام قليل شحيح، واناسه قلائل شحيحون، ذلك ان افكاره والمبادئ التي يتحدث عنها تستند الى سلوك مصاحب لها وهذا ما لا نجده الا نادراً للأسف.
لقد مرً العراق منذ 2003 في واحدة من أسوأ مراحل العمل السياسي في تاريخه، عكس ما يتصوره المتحدثون عن دستور يضمن الحرية السياسية والفكرية. فقد جرى ليّ عُنُق هذا الدستور سياسياً في مفاصل عصيبة من مرحلة ما بعد 2003، وجرى تأسيس اعراف سياسية وحزبية مبنية على الفساد والمحاصصة والنعرات الطائفية والقومية، وعلى عبادة المال والاشخاص والولاء الخارجي، بدلاً من إقامة مؤسسات سياسية وحزبية تتمتع بنقد ذاتي وديمقراطية داخلية، وولاء وطني. فكانت هذه الاعراف احد اهم الاسباب الجوهرية لضعف ثقة المواطن بصورة عامة بمن يشتغل بالسياسة، وجرى الخلط في ذهنه بين السياسي المخلص الامين (وهو قليل ونادر)، والسياسي اللعوب الباحث عن السلطة الشخصية والمال (وهو الكثير السائد). وهكذا ارتبط العمل السياسي في وجدان المواطنين بمجافاة مطالبهم، وقامت الوعود الانتخابية امامهم على اللعب على الذقون، وتحوّل التفكير السياسي الى مهارات بيع وشراء، وتهديد وترغيب. وبدلاً من ان يقود العمل السياسي الشارع ويؤثر في تغيير القيم السلبية السائدة، اصبح هذا العمل عبداً ذليلاً للوعي الجمعي، لا يملك الرغبة في تغييره لصالح وعي بناء دولة، بل الطامة الكبرى ان العمل السياسي السائد اصبح هو من يغذي المشاعر الطائفية والعنصرية، ويحمي الجهل والامية ويعتاش عليهما، ويحرص كل الحرص على بقاء المواطن حبيس هويته الفرعية ونوازعه العنفيّة، مخوّفاً إيّاه حتى من نفسه ليبقى جاهزاً لأي حرب قادمة، حتى اصبح في داخل كل مواطن عراقي تقريباً نمر نائم ينتظر لحظة الصراع الدموي.
ايها السيدات والسادة
لن نتكلم في هذه الكلمة القصية على مطالب تظاهراتنا، سواء كانت المبدئية منها او المرحلية او حتى الحالية، فهي معروفة لكم ولسائر العراقيين. لكننا نريد ان نقول بوضوح ان التظاهرات ومجمل الانشطة الاحتجاجية السائرة في العراق منذ سنوات، وبالذات الحركة المطلبية المنطلقة منذ صيف 2015، لم تسع فقط لمناهضة نوعية العمل السياسي التي تحدثنا عنها آنفاً، وانما ارادت ايضاً التأثير في الوعي الجمعي السلبي السائد، وغرس بذرة الشعور بالمسؤولية داخل الفرد العراقي، لكي يغير واقعه عبر تحسين اختياراته الانتخابية، وتنبيه ضميره الى ان هوية الوطن جامعة للهويات الفرعية وليست نقيضاً لها، وانه لا خوف على العقيدة والدين والانتماء بكل اشكاله اذا أقمنا دولة مؤسسات تكافح الفساد ذاتياً وتحمي المال العام وتنبذ المحاصصة.
ولهذا لم يعبأ المتظاهرون ابداً بقلة عددهم وهم ينادون بمشروع خلق وعي وطني جديد بجوار مناداتهم المطلبية الملحّة، ومن هذا المنطلق بالذات نجد اهمية ان ينعقد مؤتمر يجمع القوى المدنية والوطنية والديمقراطية كهذا المؤتمر الكريم تحضيراً للتحديات القادمة، متأملين من أعضاء المؤتمر، أحزاباً وقوى وشخصيات مستقلة، ان يهتموا كثيراً بتأسيس الوعي الوطني الجديد بجوار كفاحهم لتحقيق مطالب الشعب العراقي التي عبّرت عنها الحركة الاحتجاجية، بما في ذلك إظهار عملٍ سياسيٍّ جديد كلياً، نغادر عبره مرحلة العمل السياسي المدمر، التي اوصلت العراق الى ما وصل اليه الآن.
وهنا دعونا نقول شيئاً نراه مهماً:
فبالرغم من تأكيدنا اهمية صياغة برنامج انتخابي جريء وواقعي، يحمل خصوصية التفكير المدني – الوطني المنادي بدولة المواطنة والمؤسسات، الا اننا نبقى نؤكد قبل ذلك وبعده ان السيرة الحميدة للمرشّح اهم من برنامجه الانتخابي، ومواقفه النقيّة في الحياة اهم من دعايته الانتخابية، فما نفع الشعار العظيم اذا كان حاملوه ممن تؤخذ عليهم المآخذ؟ وتثار عليهم الشكوك؟ وما نفع الكلام السياسي المنمّق بالنسبة لمواطن بلا سقفٍ وبلا مستقبل؟
هكذا ايها السيدات والسادة، نجد ان الكلام السياسي السائد يكاد يموت في هذا البلد، ولا بد من كلام سياسي جديد مبني اساساً على نوعية الاشخاص المتكلمين اكثر من وعية افكارهم نفسها، يعتمد على سيرهم، وماضيهم وحجم وطنيتهم. فقد مل الناس تخمة البرامج وندرة مطبقيها. وليكن شعار القوى المدنية والوطنية في الانتخابات القادمة: سيرتي برنامجي.
نبارك تأسيس تحالف القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، ونتمنى له النجاح والتوفيق..
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*القاها الشاعر والناشط فارس حرام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة “طريق الشعب” ص1 + 3
الاحد 29/ 10/ 2017
المصدر: الحزب الشيوعي العراقي مركز الإتصالات الإعلامية ( ماتع )