هذه معالجة جانب من أحداث اليوم، سواء المطالب الحقوقية لمن يتعرض لاستباحة ميليشياوية أم للموقف السياسي الوطني البديل المؤمل منا جميعا ضد فلسفة المركزية وسلطة الطائفية
بين إدارة سجال الاختلاف وما يمرَّر تحته ووراءه من غايات ومآرب
مازالت المعارك مع ذيول الدواعش الإرهابيين مستمرة، وتجري عمليات استكمال تطهير الأرض العراقية؛ مع عدم نسيان أن من أدخلهم وسلمَّهم أكثر من ثلث البلاد هم أنفسهم من كان يحكم ويقود البلاد ومازالوا من دون محاكمة.. مع أن أبسط المحاكم العسكرية التي تنعقد على خلفية إدخال الإرهابيين ستقضي ببساطة بأحكام ثقيلة على وفق مواد الخيانة والجبن في إدارة المعركة! ومع العلم أيضاً أن معركة إخراج تلك الزمر الإرهابية الظلامية لم تأتِ إلا بفضل حركة شعبية وضغط مطالباتها وحركتها الاحتجاجية وضغط المجتمع الدولي والتحالف ضد الإرهاب وليس بإرادة ورغبة الطائفيين.. بمعنى أن القوة التي سهّلت اختراق الإرهابيين واستباحتهم مناطق معينة لم تغيِّرْ جوهرها ولكنها اضطرت اضطرارا لدخول المعركة في جبهة طرد الإرهابيين وتصفية وجودهم على وفق قوة تاثير ضغط حراك دولي أممي ووطني ديموقراطي لإنهاء الإرهابيين…
ولأنّ القوى الطائفية اعتمدت ضمن ما اعتمدت في شرعنة وجودها وإدامته على اختلاق التخندقات والتمترس وراءها فإنها أيضاً وبقصد إعادة إنتاج وجودها وسلطتها تلتجئ اليوم إلى اختلاق خندق حرب أخرى ممثلا في بعبع الحركة القومية الكوردية. فأعلنت وبكل وقاحة وبلا استحياء أنها تتجه إلى ما أسمته إعادة الانتشار في مناطق المادة 140 وبوضح سافر ركزت على إعلان التحدث باسم السلطة المركزية المقيتة.. وطبعا تلك المناطق كانت قوات البيشمركة قد طردت منها قوى الإرهاب الدواعش وبقيت فيها بقصد الحماية وتحمل مسؤولية الأمن والأمان الأمر الذي شهد استقراراً عاماً ومنع الخروقات بانتظار ترتيبات دستورية بتوقيت مناسب لم يُحترم بضجيج إعلامي وقرقعة سلاح في إدخال السلطة ((المركزية)) الجديدة ومنطقها الطائفي الأخرق…
في ضوء كل التداخلات الجارية، وما لم يكن سراً من توجهات لإعادة الانتشار، أجرت القيادة الكوردستانية (استفتاء) في ضوء ما اعتقدت أنه مسوّغ دستورياً، مثلما هو مكفول على وفق قراءتها القوانين الدولية واستنادها إلى نضالات شعب كوردستان والأمة الكوردية والتطلعات المكينة من أجل الدولة المستقلة، التي شيدت مرات، منها جمهورية مهاباد..
ومنذ اتفاقيتي سيفر ولوزان حيث التعهد بمنح الكورد دولتهم ثم التخلي عن التعهد وعن الاتفاقية، جرت حوارات ومفاوضات تملصت القوى الدولية وتنصل المجتمع الأممي ومنظماته المعنية من فكرة إتمام منح الكورد ما وُعِدوا به؛ ولم يجرِ إعطاؤهم أي بديل لا بعهد واتفاق ولا بتوقيت لأية خطوة منتظرة.. ولكننا وجدنا المجتمع الدولي مجدداً يتحدث عن التوقيت غير المناسب للاستفتاء وعن تعهدات أُطلِقت شفويا بلا ما يمنحها سلطة التلبية يوماً…
وهكذا ثارت الأصوات بين تلك التي تنحو منحى استدعاء خطاب المركزية مغلفا بقيم الوحدة الوطنية وإدانة منطق حركة التحرر القومي الكوردية ووصمها بمعاداة تطلعات الأمة الكوردية وتعارضها مع نضالات شعب كوردستان! لتفرض تلك الأصوات نفسها بديلا (مدافعا) وحيدا عن الكورد ولتلغي التصويت الذي أعلنه الكورد بنسبة كبيرة معروفة وتفرض موقفها فوق صوت الشعب..
حسناً، يمكن القبول بالاختلاف في الرؤية وحتى أيضا بالحكم على الشخصيات والأحزاب التي قادت الاستفتاء بمقتضى القوانين المعمول بها.. ولكن ما حكم تلك القوانين على تصويت الشعب ونتيجته؟ وما الموقف المبدئي الحقيقي من قضية تقرير المصير للأمة الكوردية برمتها وليس لشعب كوردستان في إطار وجوده بالعراق الفديرالي؟؟؟
حسناً.. لماذا لم تدخل القوات الاتحادية من دون الميليشيات وما شرعنته قوى الطائفية منها بمسمى الحشد الشعبي؟ لماذا تغض الطرف عما تسميه أخطاء ثانوية وتبرره بسلوك فردي من الجرائم الممنهجة؟ أليس ما اُرْتُكِب من سلسلة انتهاكات واعتداءات بات ظاهرة متفشية ممنهجة من الأعمال التي يجرِّمها القانون؟
أكتب الآن، لأمرين: الأول يخص حقوق الإنسان والثاني مستقبل البدائل في ضوء ما يُضمر من تداعيات محتملة.. وكلاهما قضيتان لا تحظيان باهتمام طرف سوى بعبارات واهية عابرة في بعض مقالات تذكّر بمواقف من الماضي بشأن تقرير المصير وتوصيفه على مقاس الأحداث الجارية اليوم وتناسب القوى العنفية المسلحة على الأرض.
إن ما يراه المتابع اليوم والمواطن المغلوب على أمره ليس سوى فذلكات تفسير مواد الدستور وبعض القوانين وما يتيحه التفسير أو بالأحرى التأويل من فرص إدانة طرف سياسي وإصدار الحكم عليه ومصادرة وجوده تمكينا لقوى الطائفية وظلامياتها سواء بقصد ودراية أم بغيرهما؛ أستثني هنا تحديدا المتحدثين عن الدستور بوصفه عقدا اجتماعيا لدولة مؤملة وخيار منتظر للعراقيين بأطيافهم وليس بكونه وصفة قابلة للأخذ الانتقائي بما يمرر للقوي فرض ما ينتقيه وهؤلاء لهم سلامة رؤية وتطلع يؤيد سلامة الخيار العراقي الأنجع في المرحلة المناسبة..
وشخصيا لا أعترض على الطروحات التي تتحدث عن الدستور وسلطة القانون، تحديدا منها تلك الأكاديمية الموضوعية والتي تنظر للجوهر الإيجابي المؤمل فيه، ولكن ما يمنحنا التاريخ ودروسه وتجاريبه تؤكد أن القضية أشمل من موقف دستوري أو غيره لأن من يتحدث عن الموقف الدستوري بحاجة لتذكر حقيقة والتنبه عليها بحذر شديد: هي أن تفسيراته، بكل ما فيها من نوايا صادقة وطيبة حسنة، لن تكون إلا منصة يجيرها الطائفيون وقوى الفساد اليوم، لمزيد من تحكم بالسلطة والسطو عليها، وهو ما يجري فعليا بوضوح..
القضية الجارية لا تكمن في فرض إرادة أو موقف بعينه، بالقوة.. كما حصل حتى يومنا. ولكن القضية الخاصة بمناطق المادة 140 كان ينبغي أن تكون قضية تطبيع الأوضاع والإدارة المشتركة بوجود مراقبين دوليين لإجراء استفتاء مخصوص لعائدية تلك المناطق سواء بناء على إحصاء 1957 أم على إحصاء جديد يتجاوز التغيير الديموغرافي من أي طرف جاء ذاك التغيير.
لكننا باستمرار نلاحظ أن بعض المحللين، بخاصة من الشخصيات الإيجابية الوطنية، يصر على التركيز باستفاضة واسترسال على البحث في الاستفتاء بوصفه خطا في التوقيت وآخرون بوصفه جريمة وباطلا يفترض إلغاء نتائجه بمعنى إلغاء موقف شعب كوردستان من تقرير مصيره، وما عبر عنه بوضوح كما ترينا النتائج الفعلية وكما ندركها ويدركها كل موضوعي يتفاعل مع مطالب الشعب!
إنَّ غض الطرف عما ترتكبه قوى الطائفية وإدارتها من معركة شعواء ضد الكورد وكل المجموعات القومية والدينية في البلاد بخطوات متدرجة مداهنة وبمخادعة وتضليل في مرة وبسطوة وبلطجة مفضوحة في مرات أخرى، لا يعني سوى خدمة تلك القوى وما تقترب من تحقيقه في فرض سلطة مركزية مطلقة تحت ظل نظام الولي الفقيه والاندماج في إمبراطورية تتهدد المنطقة ومستقبلها أقصد تحديدا إيران وحرسها وأجنحته الميليشياوية في البلاد…
إن التصدي لأخطاء وثغرات في العمل المؤسسي في كوردستان لا يقتضي سوى مزيد حوارات وتفاعلات تؤكد مصالح الشعب من جهة وتتبنى برامج نوعية بديلة للاقتصاد الريعي وحركة إصلاح سياسي، إمكاناتها أفضل نوعيا هناك بكوردستان عنها فيما يجري ببغداد…
كما أن موضوع الإصلاحات في أربيل قضية نوعية مختلفة عن أشكال التغيير الجوهري النوعي في بغداد.. فهنا ببغداد تم تكريس ((نظام طائفي كليبتوقراطي)) المطلوب تغييره وليس ترقيعه بإصلاحات لا تسمن ولا تغني…
فما عدا مما بدا ليجري ترك الأصل والإمساك بالفرع وبالهامشي؟ لماذا يركز بعضهم على خطأ الاستفتاء ويغض الطرف عما يُرتكب يوميا بحق الأهالي؟ وعما يجري تكريسه وتمرير سطوته بالعنف وبالمداهنة والمكر؟؟؟
ألا يشاهدون حجم الجرائم التي تُرتكب من القوات الميليشياوية بشكل أساس [من دون إنكار وجود خروقات من أطراف متعددة أخرى، ينبغي رصدها والتعرف إليها ومعالجتها موضوعيا باي مستوى من التفاعلات الضرورية بلا مجاملة أو مداهنة أو تردد، أي على وفق ما تتيحه آليات العمل الرسمي السليمة].. أما غيض من فيض الجريمة المرتكبة التي نلفت الانتباه عليها وتجري من طرف ميليشيات الطائفية، فنلخصه بالآتي:
- إطلاق العنان لخطاب استعدائي مثير للعنصرية والكراهية بامتلاء الفضائيات ووسائل التواصل باندفاعة مصطنعة ولها أذرع تحركها بقصد حيث التجييش العنصري مفضوح تماما.
- تهديد ميداني في مناطق الدخول بالمدن والقرى والبلدات وترويع الأهالي على وفق الخلفية القومية والدينية، وليس بخافٍ ما يتم نشره على الملأ بلا وجل من أشكال الترويع وإرهاب المدنيين العزَّل الأبرياء.
- حرق ونهب عدد كبير من البيوت واقتحامها والعبث بممتلكات المواطنين وهو الآخر فيه وضوح وتوثيق غير خاف على المتابعين وعلى الحقوقيين ممن ينبغي أن يتحدثوا بعلانية وسلامة اشتغال حقوقي.
- اقتحام مقار أحزاب ومهاجمة بعضها الآخر بالأسلحة المتوسطة والخفيفة والعبث بمحتوياتها وانتهاك حرمة العديد من المؤسسات المجتمعية.
- اعتداءات على الرموز القومية والدينية من قبيل التجاوز السافر على الرايات والصور وغيرها طبعا بمقابل تضخيم اعتداءات أخرى وفبركة أمور للتعمية على ما يجري بشكل رئيس.
- إهانة قسم من الأهالي وممارسة التحقير والابتزاز ودفعهم للتهجير القسري مجدداً وبلغت إحصاءات رسمية لوزارة الهجرة حوالي الـ140 ألف مهجَّر ونازح.
- وتمّ تتويج الانتهاكات، بتوجيه الرصاص الحي على المتظاهرين العزل الأبرياء وإيقاع الضحايا بين قتيل وجريح بشكل همجي فاضح لا تقره قوانين ولا لوائح لحقوق الإنسان أو شرعة دينية أو أممية.
- والكارثة الأنكى إطلاق عقوبات لا تقع إلا في إطار العقوبات الجماعية التي طاولت شعب كوردستان بأطيافه بلا استثناء وهي عقوبات تقع كواهل المواطنين على خلفية قرار سياسي واختلاف وجهات نظر مع التذكير بأن ما يقع على الكوردستانيين يقع مليوني نازح ومهجر عربي في كوردستان.
- تجسدت الخطوة التي رافقت هجوما إعلاميا وخطابا سياسيا مضللا، بهجوم عسكري بأنواع الدبابات والهمرات والأسلحة الثقيلة ما يشكل اختراقا فجا سافرا للدستور وأيضا ينذر مصادر التسليح التي فرضت منع استخدام الأسلحة ضد الشعب بأنه جرى انتهاك تلك الاتفاقات وينبغي اتخاذ القرار المناسب في ضوء ما وقع من قبل تلك البلدان المصدر…
إن كل هذا المسلسل الممنهج من العدوان على قسم من الشعب لا يغيض ولا يثير من دبَّج المطولات في خطأ توقيت الاستفتاء أو خطا الاستفتاء نفسه، وهو لا يدعوهم لكتابة كلمة دفاعا عن حقوق منتهكة مستلبة مصادرة مقابل ما يكتبون من قصائد (السلطة المركزية) بغطاء (الوطني المزيف)!
أعود لأؤكد أنني بالتأكيد لا اقصد الوطني المخلص الديموقراطي وقراءاته الإيجابية وأصدقائي من الوطنيين يدركون ذلك، ولكنني أذكر هذا كي لا يتصيد الأعداء في المياه العكرة.. وعني وما أكتب وأعمل فلن أتعرض يوما لموقف الوطنيين، الديموقراطيين وما يقصدون وما يستنهضون من همم لوحدة الوطن ولدرء ما يتهدد الشعب من آثار وكل برؤيته ومقترح معالجته..
أنا أوجه كلامي إلى اضليل الطائفيين الذين يمتلكون عشرات الفضائيات والإذاعات والصحف ويوظفون مئات الأقلام الأجيرة في صفحات التواصل الاجتماعي لاختلاق الضجيج والعجيج والتشويش والتشويه.. هنا أتصدى في معركة أبطالها من المواطنين ضد جريمة انتهاك الحقوق وضد محاولات تكريس السلطة المطلقة لنهج الطائفية وظلاميتها وفسادها وإرهابها.
إذن، فإن الأولوية لا تكمن في التحدث عن مفردات ما يجري ببنى مؤسسية بكوردستان فتلك قضية مقدور على السير بها خطى إلى أمام إذا ما استطعنا درء الهزيمة في بغداد.. لقد تم تكريس نظام الطائفية الكليبتوقراطي ويجري اليوم تمكينه وفرض المطلق لحكم يتستر بالدين وينقل نظام الولي الفقيه إلى فضاء إقليمي جديد في مخطط لا يخفى على عاقل…
لا يجوز لعراق الحضارة أن يخنع لسطوة بين همج التكفير المدعي سنيته والمدعي شيعيته فكلاهما ظلامية خطاب طائفي كليبتوقراطي بامتياز..
ما ينبغي هو أن نتمسك بتوحيد القوى التنويرية ضد القوى الظلامية الطائفية المفسدة بتيار واسع ينفتح على الحركة الديموقراطية والليبرالية والقومية التقدمية.. وإذا كنا نتحدث عن ضم الحركة القومية العربية للتحالف التنويري الديموقراطي وهو أمر صحيح صائب تماما فأحرى بنا أن نتوقف هنيهة عند موقفنا من الحركة القومية التقدمية الكوردية..
لكل طرف هفواته ومواضع الاختلاف مع الآخر ولكن القاسم المشترك الأكيد وذا الأولوية هو التصدي لحكم الطائفية ومنع قوى الظلام من مزيد سطوة وبلطجة للدولة والمجتمع..
أما انشغالنا بمعارك هامشية فقضية تخدم قوى الطائفية ومآربها ومن يقف وراءها من خلف الحدود، إقليميا دوليا. فنتوقف ونتفكر ونتدبر من أجل قلب المعادلة والرد على هوجاء ما اُختُلِق من معارك ضدنا جميعنا وليس ضد قوة كوردستانية أو أخرى بغض النظر عن درجة الاتفاق والاختلاف بيننا بمتنوع حراكنا الشعبي السليم…
لهذا تمنيت على كل التنويريين أن يعيدوا حساباتهم في ذاك التمترس بهذه اللحظة الفارقة خلف ما يسمونه حق انتقاد الخطا وتصحيح المسار ومطاردة المخطئ ويستهدفون هنا من وقف خلف قرار الاستفتاء، وهم بهذا يشغلون تحليلاتهم بعيدا عن القضية الجوهرية الجارية تلك التي تكرس سطوة وبلطجة وشرعنة للميليشيات ولما ترتكب..
هذا ما جرى ويجري وتلك هي آلياته والهجمة الشعواء لا يعنيها اختفاء شخصية أو بقاءها بل يعنيها حصر الكعكة بين يدي من أطلقها من الطائفيين الظلاميين والقضية ليست ميزانيات البلاد ورؤوس العباد حسب بل التحكم بهم وامتلاكهم كليا وأبديا…
فهل ذلك يدخل ضمن مفهوم الدولة المدنية التي ننشدها؟ ليسأل كل منا نفسه فيما يكتب ويحلل ويرسم الموقف ويصنع الرأي العام…
مطلوب موقف حقوقي شامخ يدين الانتهاكات ويعيد الحق إلى أهله ويمنع عنهم الأذى وما حاق بهم على خلفية المجريات. وبإدانة صريحة عالية الصوت للرئيس من القوى الظالمة من دون نسيان أي طرف قد يشترك في الانتهاك بأي نسبة وصورة…
مطلوب موقف سياسي وطني حقيقي يقف بوجه تكريس الميليشيات ومنع اختلاق حروب وبعبع جديد يشاغلون به المجتمع للتعمية والتغطية على جرائم النهب والاستغلال التي يمارسونها في إدارة الحكومة وتجييرها لمآرب وأطماع عناصر محلية وقوى إقليمية باتت تتحكم بالبلاد والعباد.
مطلوب موقف وطني يستطيع تحقيق التغيير وتلبية مضمون شعار الحراك الشعبي: “التغيير من أجل دولة علمانية ديموقراطية اتحادية تحقق العدالة الاجتماعية”.
ومطلوب تفعيل أدواركم كافة في الاستراتيجي من الفعل، قبل فوات الأوان…