على خلفية خبر الترحيلات المتكررة لطالبي اللجوء برفقة عناصر محكومة لأسباب إجرامية، المرصد السومري لحقوق الإنسان يطالب بموقف عراقي وأممي ملموس بشأن طالبي اللجوء العراقيين. وفي وقت يتوجه بالشكر والتقدير لكل المواقف الإيجابية سواء تجاه سفن الإنقاذ وأبطالها أم تجاه القضاء بعدد من البلدان والحركات الحقوقية فإنه بالوقت ذاته يعرب عن قلقه تجاه خلط الأوراق واتخاذ إجراءات قد تكون غير محسوبة العواقب وتعيد موجات عدم استقرار وتدفع لموجات أخرى من طالبي اللجوء.. ومن هنا يأتي نداؤنا هذا لمزيد من تفعيل وسائل رعاية طالبي اللجوء وإيجاد حلول أكثر فاعلية إنسانيا حقوقيا بشأن قضاياهم
أوردت آخر الأخبار، أنّ كندا ترحِّل مئات العراقيين من طالبي اللجوء عندها؛ يأتي هذا بعد أن حاولت جارتها الأمريكية فعل ذلك في وقت تجري ذات المحاولة لدى بلدان أخرى! كما أوردت الوكالات أنباء جد مؤسية وحزينة بغرق عراقيين كانوا يحاولون التوجه إلى شواطئ أوروبية، وأخباراً أخرى عن التمكن من إنقاذ عشرات عراقيين من قوارب غرقت أو كانت على وشك الغرق!
إننا إذ نتابع تلك الأنباء والأخبار على اختلافها، نتطلع بشكل مبدئي، إلى موقف يحترم حقوق الإنسان من جميع البلدان المعنية بتلك القضية، ويستجيب للقانون الإنساني الدولي.. مع تعهدنا بمواصلة الضغط المباشر على الحكومة العراقية، كيما تتخذ ما تمليه عليها واجباتها الإنسانية والقانونية عبر القنوات المعتمدة، وتساعد في دعم طالبي اللجوء…
لقد دعت الأمم المتحدة ومنظماتها الحقوقية المعتمدة إلى مراعاة الظرف العراقي الراهن، وتجنّب إعادة طالبي اللجوء لما يعنيه ذلك من آلام وفواجع يمكن أن تتسبب بها تلك الإجراءات.. وبهذا الشأن كان موقف القضاء الأمريكي مميزا وإيجابياً في وقف الترحيل ومثله مواقف دول أوروبية بالخصوص..
لكننا نتطلع إلى موقف شامل يحسم القضية ولا يترك مئات الآلاف تتقطع بهم السبل أو يقعون تحت رحمة التهديد بين مخاطر الطرقات التي تُكرههم أوضاعهم على اللجوء إليها وبين الخضوع لرحمة المهربين الذين لم يرعووا في إلقاء الكثير إلى التهلكة وإلى مخاطر الطرقات ومنها الطرق البحرية وما أودت به من حيوات فضلا عن الغابات وما تعنيه من اعتداءات وحوش البرية الحيوانية والبشرية…
إننا نتفق مع الحق الثابت لجميع الدول التي تعمل على حماية شعوبها وسلطة القانون فيها ومعاقبة المجرمين، لكننا نخشى من احتمال وقوع خلط بالأوراق أو إجراءات لا تنسجم وطابع الظرف بعاموم تفاصيله، ونرى أن غالبية من طالبي اللجوء ليس لهم والجريمة أية صلة، وهم باحثون عن حق العيش بأمان بعيداً عما يتهددهم في بلادهم ولهذا فإن ضرورة التمييز بين الفئتين جد مهم نقصد فئة المدانين من المجرمين وبين طالبي اللجوء المغلوبين على أمرهم.. كما أن معاقبة المجرمين لا تكون بإرسالهم إلى بلادهم فـيكونوا ثقلا وعبئا وسببا لمزيد من الانفلات هناك…
وبناءً على ما تقدم نطالب بالخصوص بالآتي:
- وقف الترحيلات وتأمين ظروف استقبال تلبي القانون الإنساني.
- معالجة أوضاع من ارتكب جرما بعيدا عن إضافة مشكلات جديدة للعراق بأوضاعه المنفلتة وتجنب منحهم حرية العبث في ميادين جديدة بإعادتهم إلى بلد لا يمتلك فرص الضبط والسيطرة على الوضع الأمني.
- إيجاد حلول مشتركة بشان المحكومين من المجرمين وفصلهم عن طالبي اللجوء وظروفهم.
- الانتباه على طابع ما يتهدد العراقي من طالبي اللجوء سواء من الانفلات الأمني أم من تدهور القدرة العراقية على استيعاب أية حالة إعادة بوجود ملايين النازحين والمخيمات التي ضاقت حجما وأداءً.
- ونجدد التوكيد على مسؤولية السلطات العراقية اليوم في متابعة ما يحصل للعراقيين بمختلف أنحاء العالم وتأمين ظروفٍ تحمي حقوقهم وأوضاعهم الإنسانية.
- نناشد الحركة الحقوقية العراقية لتبني مشروعات وخطط استراتيجية تستند إلى دراسات علمية دقيقة لعرضها على الجهات العراقية والدولية كمقترحات حلول…
- نثق بأن طالبي اللجوء سيكونوا على درجة من الانتباه تجاه ألاعيب المهربين من جهة وأخذ الحيطة تجاه الطرقات والممرات التي يرمونهم بها.. والانتباه على احتمالات أشكال الاستغلال التي قد تجابههم في مواقع تجمعاتهم واستقبالهم الطارئة؛ ما يتطلب منهم وعيا وتنظيما لأنفسهم بطريقة أنجع وأقدر على مجابهة مجمل ظروفهم بالوسائل القانونية وتحديداً عبر الاتصال بالمنظمات المعنية وعبر أفضل اشكال التمسك بالقوانين المرعية..
إننا إذ ندين أي شكل لانتهاك حقوق طالبي اللجوء، نتمنى من جميع الأطراف الإصغاء الجدي الفاعل لصوت الأمم المتحدة ومطالب منظماتها الحقوقية والاستجابة لما تفرضه القوانين ولوائح حقوق الإنسان بالخصوص. ونحيي هنا جميع الأطراف التي تفاعلت إيجابا مع قضايا اللاجئين وأمَّنت ظروفهم..
المرصد السومري لحقوق الإنسان
لاهاي 12 أيلول سبتمبر 2017