لتوقيع الحملة تابع قراءة النص وتجد الرابط في أسفله اضغط للانتقال للتوقيع مع التقدير لمواقفكم الوطنية والإنسانية النبيلة السامية
أصدر المرصد السومري لحقوق الإنسان بيانا بعنوان: إدانة خطاب الفتنة والبلطجة الموجه ضد الكورد الفيلية والمطالبة بالتصدي للجريمة التي تنكأ جراحاتٍ فاغرة في ظل الانفلات وقد تضمن البيان إشارة إلى خلفيته حيث تفاقمت مؤخرا ظاهرة الاعتداءات على الكورد الفيلية كونهم يشكلون ثقلا كبيرا للضغط عليهم وابتزازهم بوظائفهم ومصادر عيشهم وامنهم بل وبانتمائهم وجنسيتهم المهددين بسحبها منهم والقصد طبعا عرقلة الاستفتاء الكوردستاني على تقرير المصير أو التهيئة لمشكلات والحفر مسبقا للإيقاع بالكورد بخلفية استعلاء شوفيني.. إن مطحنة العنصريين الهمج الظلاميين عادة ما استهدفت أبناء الشعب ومكوناته من الأبرياء في صراعات على خلفية سياسية وهي جريمة مركبة يجب التصدي لها.. وفي أدناه صورة البيان الذي يجري تجهيزه بصفة حملة للتوقيع وسينشر حملةً بعد ورود التوقيعات التي ندرج تبنيها القضية بوصفها حملة نرجو أن توقعها القوى الوطنية والحقوقية الحية وجميع الشخصيات التي تحمل قيم التحرر والمساواة والعدل
حملة من أجل إدانة خطاب الفتنة الموجه ضد الكورد الفيلية والمطالبة بالتصدي للجريمة ونشر ثقافة الإخاء والمواطنة وحمايتهما
تفاقمت مؤخرا ظاهرة الاعتداءات على الكورد الفيلية وابتزازهم بالتهديد بطردهم من وظائفهم ومصادرة أكلاطهم ووسائل عيشهم ووصلت بعض التهديدات حدّ سحب الجنسية العراقية وربطت تلك التصريحات والبيانات الموقف بقضية الاستفتاء الكوردستاني على تقرير المصير.. إنّ استهداف أبناء الشعب ومكوناته من الأبرياء في صراعات على خلفية سياسية هي جريمة مركبة يجب التصدي لها بحزم..
وما يجري في العراق اليوم من جرائم منظمة، إنّما ترتكبها قوى ذات تشكيلات عنفية مسلحة، تأتمر بخطاب طائفي وأجندته بفحواها العنصري ومضامين التمييز المتعارضة مع قيم الوطنية التي تهدم التعايش بين أطياف المجتمع العراقي ومكوناته.
وهذه المرة نُلفتُ الانتباه مجدداً، وبوضوح إلى تفاقم الهجمات التي طاولت الكورد الفيلية، من سكنة العاصمة بغداد وعدد من المحافظات وأقضيتها ونواحيها مثل واسط وديالى، حيث كثافة واضحة لوجودهم عبر تاريخ عريق تعايشوا فيه بأسس الإخاء المجتمعي وببنى وطنية سامية..
ولقد رافق تلك الاعتداءات المنظمة الممنهجة، تعتيم متقصد إعلاميا وسياسياً من بعض الأطراف المساهمة بالجريمة أو التغطية عليها، فضلا عن خطاب سياسي قادته (بعض) زعامات حكومية رسمية وأخرى حزبية وميليشياوية، إذ أطلقت التصريحات والبيانات المنفعلة الحادة تلك التي تمتلئ بالمزايدات وبالعزف على وتر خطاب عنصري يجتر التمييز والشوفينية القومية، وهو خطاب ركَّز رأس حربته ليطعن النسيج المجتمعي وتعايش ألوان الطيف عبر تاريخ الدولة العراقية، بتوجيه سهام جريمته نحو الكورد الفيلية…
ونحن نُجملُ تلك المجريات العنفية ومنطق التمييز العنصري وفلسفة الاستعلائ الشوفينية بالآتي:
- الاعتداءات في محال السكن والعمل التي طاولت الكورد الفيلية، على الهوية.
- التهديد بارتكاب فظاعات أخرى بحق الأرواح والممتلكات، من سلب ونهب وترويع واختطاف واغتصاب وقتل، بقصد توفير أسباب الضغط لمآرب مبيتة.
- التهديد بالتهجير القسري، بجريمة مخطط لها بشكل بات اليوم مفضوحا بإجراءات طفت بوضوح.
- التهديد بنزع هوية الأحوال المدنية، الجنسية العراقية عن عراقيين أصلاء على خلفية الانتماء القومي في ظاهرة التمييز السافرة!
- إطلاق تصريحات تهدئة مجانية، تنفي وجود الجرائم والاعتداءات أو التقليل من شأنها ما يمثل تفويتاً وتمريراً لها وتغطية على مرتكبيها.
- التباس خطاب المسؤولين الحكوميين وقصور الردود الرسمية بمستوياتها العليا عن الظاهرة وما تخفيه من تهديد شامل للأوضاع وبقاء حراك السلطات (التنفيذية، القضائية والتشريعية) بمناطق منزوية هزيلة ضعيفة لا ترقى لمهمة التصدي المؤمل بمستوى التهديد والمخاطر.
- تلكؤ في خطاب بعض الأحزاب الوطنية والحركة الحقوقية عن وقفة شاملة ونوعية يمكنها توحيد الصوت الشعبي وتنويره فيما يتهدده من وراء مثل تلك الجرائم والتهديد بها.
إنّ هذا الخطاب العنصري يجتر خطابات عفّى عليها الزمنُ بعد أن طوتها نضالات الشعب بفضل الانتصار النسبي لحظر أشكال التمييز عندما تمت صياغة النص الدستوري والقوانين والقرارات التي كسبتها نضالات الشعب وقواه الحية تلك التي عالجت قضايا الكورد الفيلية الذين عانوا الأمَرَّين في سنوات انصرمت وولّت.
إننا نحن الموقعين في أدناه من منظمات وشخصيات، ومعنا ممثلو الحركة الوطنية الديموقراطية والحركة الحقوقية العراقية، ندين بشدة تلك الانتهاكات والتهدیدات العنصریة التي تُرتكَب بحق أهلنا من الكورد الفیلیین.. ونستنكر ظاهرة الاكتفاء بتصريحات تطييب الخواطر التي لن تقدم حلا بقدر ما ستساهم في تمرير الجريمة وتمييع أي محاولة للحسم والحزم تجاهها.
هذا من جهة تركز الجريمة على الكورد الفيلية بناحية من غايات من يقف وراءها؛ ولكن في الناحية الأخرى وإفرازاتها، ستقف بوجه أي حوار إيجابي يُعنى بقضايا النسيج المجتمعي والمصالحة الوطنية وتلك الخاصة بالاستفتاء الأمر الذي سيشكل تضاغطاً، مؤداه جد خطير إذا ما ترك على عواهنه.
إننا نرى أنّ الجريمة مركبة وإن انطلقت من التمييز العنصري القومي، كونها من الجرائم التي تمس طيفا مجتمعياً على خلفية هويته القومية، ولكن تعقيدها وتركيبها يتأتى كما أسلفنا، من جهة كونها لا تكتفي بإيذاء طيف عراقي صميم بل تحرث الأرض لتمزيق النسيج المجتمعي ووضعه بتعارضات واصطراعات مفتعلة خطيرة تهدد السلم الأهلي وتدفع لاحترابات منمَّطة بتمترسات طائفية وشوفينية قومية، مفضوحة الغايات.
وبناءً عليه؛ فإننا إذ نشخّص الجريمة وطابعها وما تخضع له من توصيف في الدستور وفي المواثيق الحقوقية والقوانين الدولية، إنما نريد أنْ تنهض المؤسسات الرسمية بالمتابعة الحاسمة وبفرض سلطة القانون وتلبية العدالة والإنصاف ومنع أشكال ارتكاب جرائم التهديد والوعيد التي لا تثير إلا الفوضى والربكة ومزيد من الاصطراعات غير محسوبة العواقب..
وإذا كان بعض العاملين بحقل إدارة الدولة وأحزاب السياسة الطائفية قد برعوا في صياغة خطابهم المرضي بالدجل والتضليل بشأن حرصهم على المصالح الوطنية العليا، فإن الرد يكمن في حملة شعبية واسعة وشاملة تتصدى لثقافة تمزيق النسيج الوطني وتؤكد التمسك بوحدة أبناء الشعب في دولة المواطنة التي تحترم كل الهويات الفرعية وتمنح أبناء المكونات والأطياف العراقية، الثقة والاستقرار والأمن والأمان؛ بما يقطع الطريق على المجرمين من التمادي في خطاب يستهتر بحيوات الناس وبسلامة العيش في إطار وطن الجميع بظلال دولة مدنية تحترم كل الحقوق والحريات…
إن مطلقي تلك التصريحات النارية الجهنمية يتحملون وقادتهم وأحزابهم مسؤولية قانونية تتطلب المقاضاة الفورية.. مطالبين هنا، الادعاء العام مباشرة مهامه في متابعة الإجراءات الرسمية الموكولة إليه بمثل هذه الوقائع الخطيرة، وعدم التراخي عن المهمة القانونية القضائية، تجاه ما تمَّ ارتكابه.. لأن التغاضي والفتور والتراخي لا يعني سوى صب مزيد الزيت في نيران الفتنة وخطابها.
إنّ ربط بعض الساسة (الطائفيين) بين إجراء الاستفتاء بشأن حق تقرير المصير وبين انتماء الكورد الفيلية وهويتهم الوطنية وعيشهم في المدن التي عاشوا فيها تاريخيا، لا يقف عند خطله السياسي وتعارضه مع قيم الوطنية العراقية والهوية الإنسانية المستنيرة بل يمثل جريمة عنصرية يسائل عليها القانون ويوقع أشد العقوبات بسبب من طعنها في الوحدة الوطنية ومن تعرضها للمجتمع العراقي برمته…
كما أن تلك البيانات والتصريحات، في القيم الفكرية الأخلاقية، تعبر عن حقد دفين تجاه الكورد وكوردستان وتعادي حق تقرير المصير المكفول دستورياً وفي القوانين الدولية الأمر الذي يلزم فضحه على كل مستوى وبكل ميدان ونشر قيم الإخاء والتعاضد والتعاون، مهما كانت الخيارات المستقبلية…
يبقى أهلنا من الكورد الفيلية جزءاً لا يتجزأ من الأمة الكوردية مثلما انتماءً صميماً في بنية الشعب العراقي بمختلف أماكن وجوده في جغرافيا الوطن..
وتبقى سمات التعايش الإنساني بروح وطني وبدولة يجمع مواطنيها مبدأ المساواة والعدل ودستور يجسد قيم الإخاء وتلبية الحقوق، سمات راسخة في الروح الوطني العراقي تاريخاً وحاضراً..
لقد دافع العراقيون جميعاً عن جميع مكونات وجودهم وعدّوا دائما أيّ اعتداء على مكون وطيف هو اعتداء على مجموع المكونات.. ولا تمثل تلك الأصوات النشاز التي تتبدى بين الفينة والأخرى إلا عن مآرب قوى الجريمة والمرض الذي يتفشى أحياناً كما الأوبئة.. وعهد الشعب وقواه الحية سيبقى راسخاً ثابتاً في النضال من أجل العيش الإنساني الوطني المشترك..
لن نسمح بإثارة النعرات وأشكال التمييز ونحن سنمضي في إعلاء ثقافة إنسانية مستنيرة تؤكد قيم الوطنية وسمو العلاقات بين مكونات الشعب وفرض منطق المساواة والعدل والإخاء في مسيرة التقدم والعلاقات، تقويةً للنسيج الوطني ولحمته، ولن نسمح بتغذية الأجواء بما يمرر الجريمة ويهيئ لها فضاء الارتكاب والإفلات من العقاب.
لذا نهيب بندائنا هذا كل القوى الوطنية والحقوقية أن تنهض بواجبها في معالجة القضية والضغط لكي ينهض الادعاء العام بمسؤولياته القانونية القضائية في هذي القضية الخطيرة التي تنال منا جميعاً. مثلما ندعو السلطات المعنية كافة للعب دورها الفاعل وعلى وفق القيم الدستورية العليا في البلاد.
المنظمات الموقعة
- المرصد السومري لحقوق الإنسان
- التجمع العربي لنصرة القضية الكوردية
- تنسيقية التيار الديموقراطي في هولندا
- هيئة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب في العراق
- البرلمان الثقافي العراقي في المهجر
- جمعية البيت العراقي لاهاي هولندا
- المعهد الكوردي للدراساتوالبحوث في هولندا
قائمة الشخصيات
الدكتور كاظم حبيب. أكاديمي وناشط حقوقي
الأستاذ نهاد القاضي. ناشط حقوقي
الأستاذ عبدالخالق زنكنة ناشط حقوقي
الأستاذة راهبة الخميسي تلشطة مدنية السويد
الأستاذ عبدالرزاق الحكيم ناشط حقوقي
الدكتور خالد الحيدر أكاديمي وناشط مدني كندا
الأستاذ الدكتور أحمد الربيعي جراح استشاري \ أكاديمي
الأستاذ محمد حسن حسين السلامي رئيس جمعية المواطنة لحقوق الانسان
الأستاذ صادق البلادي ناشط مدني حقوقي
الأستاذ غيث التميمي المركز العراقي لإدارة التنوع ICDM
القاضي الأستاذ زهير كاظم عبود ناشط حقوقي
الأستاذ مازن لطيف كاتب وإعلامي
الأستاذة ماجدة الجبوري إعلامية وناشطة حقوقية
الدكتور عباس الفياض ناشط مدني وحقوقي
الدكتور تيسير الآلوسي. أكاديمي و ناشط حقوقي هولندا