ألواح سومرية معاصرة تنشر بيان المرصد السومري في الذكرى الثالثة لنكبة الموصل، وفيه المطالبة بإعلان حقوقي لعهد بناء مختلف نوعياً لعراق جديد يمتثل لمبادئ حقوق الإنسان وحماية مكونات الشعب بخاصة في حظر كل أشكال القمع وإرهاب الشعب ومكوناته عنفيا تصفويا دمويا ومنع التغييرات الديموغرافية وفصل الدين نهائيا عن الدولة بما يحظر اختلاق ذرائع حرب جديدة ضد الأبرياء سواء من أتباع الديانات والمذاهب أو من اللادينيين ومن يجري التحضير لحرب دموية جديدة بتكفيرهم وإباحة دمائهم ومنح رخصة لجرائم الاغتصاب والاستعباد.. فإلى كل أحرار الوطن والعالم نداء المرصد السومري لنشر ثقافة حقوقية بديلة تكفل حماية حقة بخاصة للفئات الهشة في وسط الشعب العراقي من أتباع الديانات…
في الذكرى الثالثة لنكبة الموصل، المطالبة بـ إعلان عهد حقوقي لبناء عراق ديموقراطي جديد مختلف نوعياً
في العاشر من حزيران 2014 سلّمت سلطة الطائفية الموصل ومعها ثلث جغرافيا العراق الاتحادي الذي غنمته بعد 2003؛ سلَّمتْهُ لقمة سائغة لزمرة إرهابيين لا يتجاوزون حجم وحدة غسكرية صغيرة. ويومها عديد الجيش (الوطني) يتشكل من فرق عسكرية متجحفلة ضخمة بكل ما بين يديها من أسلحة ثقيلة وعتاد، وبكل ما في نينوى من حجم سكاني ومن تنوعاته القومية والدينية.. وبكل ما فيها من بنى تحتية للصناعة والزراعة…
ها هي ثلاث سنوات تنقضي بفواجعها وصدماتها وبكل آلامها ومواجعها، فيما دفع أهالي المنطقة بكل أطيافهم الضريبة غالية بخسائر بشرية جسيمة وبإذلال واستعباد وبجرائم اغتصاب وتعذيب مازالت تدور رحاها بحق الأيزيديين والمسيحيين وبحق الأبرياء من أبناء المنطقة وكل ذنبهم أنهم لم يرضخوا لا للطائفيين ولا للإرهابيين..
غير أنّ البحث في حقوق المكونات العراقية الأصيلة التي تنتمي إلى جذور الوطن والشعب وحضارته، تلك التي عانت الأَمَرَّيْن تبقى قضية حقوقية ذات أولوية عالية المكانة.. ومن أجل توفير فرص عودة النازحين ومنع التغييرات الديموغرافية التي سبق أن أطلق الطائفيون سعارها من قبل 2014، كانت المنظمات الوطنية الديموقراطية والحركة الحقوقية في البلاد والعالم قد أطلقت خرائط طريق واضحة بالخصوص.
وإذا كانت حكومة الطائفية الكليبتوقراطية ببغداد تتعكز في ردها على برامج الإنقاذ تلك على مفهوم سيادة الوطن فإنّ معالجتنا الحقوقية الأصل، تنبني على مفهوم سيادة الشعب كونها الأقدم أولوية وسمواً.. وهي السيادة التي تتمثل في حماية الشعب وحقوقه وحرياته وفي تمكينه من وطنه بيته؛ الأمر الذي يعني تحريره من كل استعباد وأوله حال أخذه رهينة وغنيمة عند مستعبديه من قوى الطائفية، فالسيادة هنا لا تنحصر بالانتهاك الخارجي لطرف وبصورة انتقائية شكلية بل تعني بجوهرها مفهوماً عميقا يرفض كل الانتهاكات (الخارجية والداخلية) التي تستعبد وتذل، وبالجوهر ما يصيب مكوناً يصيب كل الشعب وينتهك سيادته.
إنّ تشخيصنا في الحركة الحقوقية ومعنا كل القوى الوطنية الديموقراطيةي الحرة، يتجسد في رفض انتهاك السيادة داخلياً خارجياً بصورة شاملة لا انتقائية تخدم استمرار فلسفة الاستعباد والتصفيات الإجرامية ومسلسل التهميش والمصادرة بكل ما تضمنه من جرائم تصفوية ترقى لمستوى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وحتى جرائم الإبادة الجماعية.. وهذا لن يتحقق إلا من خلال عهد (وطني حقوقي) لحماية العراقيين واحترام حقوقهم وتلبيتها بلا انتقاص أو انتقائية أو شكليات مفرغة المحتوى.. الأمر الذي يتطلب في (الظروف القائمة) حالياً حيث الوطن والشعب رهينتان عند سلطة الطائفية الأعلى فساداً بكل المعايير ما جعلها تتاجر بالإنسان وحقوقه وبالمكونات بخاصة المهمشة المغلوبة على أمرها، نقول يتطلب مشاركة دولية مرسومة الحدود في الاستجابة لتلك الرعاية والحماية..
وهنا ليست كل حماية دولية حال من المس السلبي بالسيادة، بل هناك أوضاع تتطلب وجود المجتمع الدولي لإعادة التوازن وتعديل المسار واستعادة السلطة لصالح بنى مؤسسية وطنية سليمة بعض أن نخر سرطان الطئافية الكليبتوقراطية بالبنى المنهوبة غنيمة بايدي تلك القوى…
إن حقوق المكونات الأصيلة من مسيحيين وأيزديين ومن مندائيين وكاكائيين وغيرهم من انتماءات دينية ومذهبية وقومية لن تعود من دون استكمال مهام المجتمع الدولي الذي مازال يشارك بمسؤولية ما جرى منذ العام 2003. والحماية الدولية بالمشاركة وبالمرجعية الوطنية، تظل قضية واجبة لتلك الحقوق والحريات وهي لا تمس السيادة بـ(جوهرها) بقدر ما تهيّئ لاستكمالها بتطبيع الأوضاع التي ظلت سبهللة بأيدي مافيات مرضية خطيرة، طبعا مع التوكيد على الطابع المحسوب لتلك بأسس سليمة..
إنّنا نتطلع إلى حل شامل لعراق ما بعد داعش بخاصة ونحن اليوم ننتهي من الجريمة المباشرة التي جثمت على صدور العراقيين كافة وأولهم مكوناتهم الدينية. بخريطة طريق لتطبيع الأجواء والظروف وتمكين العراقيين من السلم الأهلي ومن استعادة أصواتهم وانتخابات حرة تبني مؤسساتهم الوطنية الفديرالية الديموقراطية.
ونذكر هنا بألاعيب الطائفيين المتحكمين بالسلطة من قبيل حلقتهم الجديدة بمسلسل جرائمهم تلك التي يعدون لها بتكفير (المدنيين) وتخليق الإلحاد جريمةً ذريعة لأنشطتهم الإرهابية، عبر وصمه بكونه (تهمة) ما يعني بخطابهم الظلامي إطلاق الشرارة لميليشياتهم المسعورة ليدخلوا الشعب بحرب أهلية من نوع جديد، نوع تصفوي دموي، سافِر مفضوح؛ حيث (التكفير السياسي) يستند لـ(خلفيته الدينية)، كما هي فلسفتهم دوماً؛ ومن ثمّ إباحة دماء العراقيين (الملاحدة!) وإباحة اغتصاب العراقيات (الملحدات!) وتلك هي جريمة (انتهاك سيادة الشعب) وحقوقه وحرياته الأفدح والأخطر..
من هنا نجدد في المرصد السومري لحقوق الإنسان والحركة الحقوقية مطالبتنا المجتمع الدولي والحركة الوطنية العراقية اعتماد خريطة طريق شاملة تتضمن بالأساس خريطة طريق الحركة الحقوقية في إنقاذ الشعب العراقي والدفاع عن حقوقه وحرياته وضمنا وبشكل جوهري حقوق مكوانته وتأهيل الأوضاع لإعادة النازحين بأمان وسلام وبضمانات لا تسمح بجريمة تصفوية قذرة أخرى…
نحيي هنا القرارات الأممية وقرارات الاتحاد الأوروبي في هذا السبيل وندعو لتوحيدها والتنسيق مع الإرادة الوطنية والحقوقية العراقية ومع ممثلي المكونات التي تعبر عن التعددية والتنوع وكل الأطياف العراقية ونرى ضرورة الإسراع بعقد المؤتمرات الوطنية والدولية لتدقيق خريطة الطريق وتنفيذها قبل فوات الأوان ومنح قوى الجريمة استمراراً في الإمعان بما ترتكبه..
إن المنطلقات الحقوقية وحماية مسيحيي العراق وأيزدييه وكل أتباع الديانات والمذاهب واللادينيين الذين تعرضوا ويتعرضون لجرائم الإبادة ولكل تلك الجرائم الأخرى بالغة الطعن في وجودنا الإنساني، تدعونا لإعلان (عهد حقوقي شامل) للمطالبة بتغيير البنى المؤسسية في البلاد وتدعيم مسيرة الديموقراطية واستبدالها حيث تشريع قوانين مدنية سليمة، تحظر القوى الطائفية العنفية وتحل ميليشياتها وكل المجموعات المسلحة خارج سلطة الدولة الوطنية وبمشاركة أممية في مسيرة تنفيذ خريطة الطريق الوطنية والحقوقية بالتأكيد بما يشمل مكونات العراق كافة وحرية الاعتقاد وسلامة مبدأ فصل الدين عن الدولة والسياسة بما يمنع اختلاق ذرائع التخندقات وإشعال الفتن التي تديم الحروب العبثية الخطيرة…
بلى، في الذكرى الثالثة لنكبة الموصل، نجدد بإالحاح مطالبتنا بـ(إعلان عهد حقوقي) لبناء مختلف نوعياً لعراق جديد يمتثل لمبادئ حقوق الإنسان وحماية مكونات الشعب بخاصة في حظر كل أشكال القمع وأي شكل لإرهاب الشعب ومكوناته عنفيا تصفويا دمويا ومنع التغييرات الديموغرافية وفصل الدين نهائيا عن الدولة بما يحظر اختلاق ذرائع حرب جديدة ضد الأبرياء سواء من أتباع الديانات والمذاهب أو من اللادينيين ومن يجري التحضير لحرب دموية جديدة بتكفيرهم وإباحة دمائهم ومنح رخصة لجرائم الاغتصاب والاستعباد بالاستناد لفكر ظلامي ماضوي يجترونه من كهوف الزمن الغابر.. فإلى كل أحرار الوطن والعالم نداء المرصد السومري لنشر ثقافة حقوقية بديلة تكفل حماية حقة بخاصة للفئات الهشة في وسط الشعب العراقي من أتباع الديانات…
النصر لمبادئ حقوق الإنسان ولحريات الشعب ومكوناته في إطار دولة مدنية ديموقراطية، دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية التي تحمي الجميع وتمنع التغييرات الديموغرافية وتحظر أي شكل للاستلاب والتهميش والمصادرة.. وليعلو صوت العراقيات والعراقيين ولثقافة تنتصر لحقوق الإنسان.
المرصد السومري لحقوق الإنسان
لاهاي هولندا
10 حزيران يونيو2017