أصدر المرصد السومري لحقوق الإنسان بيانا يدين فيه قرار فصل الطلبة بجامعة القادسية وهم المعتدى عليهم فيما تُرِك المعتدون بلا محاسبة تحديداً أولئك الذين انتهكوا حرم الجامعة واستخدموا لغة العنف المسلح ولعلة رصاص التوحش على حساب القوانين ولوائح الجامعات ومبادئ حقوق الإنسان التي كفلها الدستور بخاصة حرية التعبير السلمي.. ونضع البيان بين ايديكم بوصفه حملة للتوقيع عليه دفاعا عن الحقوق والحريات وعن حرمة الجامعات العراقية واستقلاليتها بوصف ذلك جزءا من حرمة العراق والعراقيين…سيجري تسليم البيان وجوهر مطالبه بمذكرة إلى الجهات المعنية كما نؤكد وضعه حملة للتوقيع الشعبي الأشمل
نص البيان \ نص الحملة للتوقيع
إدانة قرار فصل الطلبة بجامعة القادسية والمطالبة بالعدول الفوري عن القرار وإعادة الاعتبار لهم
في ضوء رفض الطلبة إدخال السلاح للجامعة وانتهاك حرمتها، طالبنا رئاسة جامعة القادسية ووزارة التعليم العالي والجهات المعنية كافة، بالشروع الفوري للتحقيق بأصل القضية. حيث كان ينبغي لمن دعا الشخصية المعنية الانتباه إلى تداعيات تلك الدعوة؛ ومن ذلك واجب التنبيه على حظر إدخال السلاح وأي مظاهر ذات طابع ينتهك القانون وسياسة إبعاد الجامعات عن التدخلات الحزبية الضيقة وتلك التي تتسم بالطابع العنفي الميليشياوي…
إلا أننا وبدلا من تلك الوعود التي ظهرت في تصريحات بعض المسؤولين بالتحقيق الذي يُنصف الطلبة الذين تعرضوا للاعتداء ويعزز من استقلالية الجامعة ويكفل إبعادها عما جرى ويجري من انتهاكات، نُفاجأ اليوم بقرار في الجامعة يفصل الطلبة المعتدى عليهم بدل إنصافهم وبدل مشاركتهم رفض ما جرى من انتهاك لـ حرمة الجامعة!
إنّ قرار فصل الطلبة الأربعة هو اختزال لموقف طلبة الجامعة والمتنورين فيها؛ وهو يصدر اليوم بقصد التلويح بمزيد من تهديدات التعسف ومصادرة حرية التعبير السلمي بقصد الطعن الصريح الفاضح بمن دافع ويدافع عن سيادة سلطة القانون ضد انتهاك حرمة الجامعة التي تمثل أيضا حرمة المجتمع والدولة…
إنّ الأصل في هذه القضية يكمن في التعارض بين رؤية العقل العلمي التنويري للمجتمع الأكاديمي بل للمجتمع العراقي برمته وبين أولئك الذين يرون كل شيء عبر منظور أحادي مرضي يقوم على حسم الموضوعات والعلاقات المجتمعية بلغة العنف والسلاح ورصاصه، مثلما جرى في الأحداث الأخيرة.. وعليه فإن الدولة والمسؤولين الرسميين فيها ونقصد هنا جهات وزارة الداخلية والعدل ووزارة التعليم العالي مسؤولة اليوم، عن محاسبة المعني بدعوة عناصر ميليشاوية مسلحة تحت أي مسمى كانت وإيغاله في المجريات بغض الطرف عن المسيء مرتكب الجناية الخطيرة بانتهاك الحرم الجامعي وإيقاعه العقوبة على المظلوم المعتدى عليه الذي دافع عن القانون وعن حرمة الجامعة وسمعتها.. ونحن نقول لمن أصدر القرار من الذي اساء لسمعة الجامعة الشخص الذي انتهك حرمة الجامعة أم الذي دافع عن حرمها واستقلاليته وسلامته؟ أهو من استخدم لغة العنف وصوت الرصاص أم الذي لم يمتلك سوى صوت الإنسان الحر المتمسك بالقانون ومبادئ الدفاع عن الحريات والحقوق؟
إننا ندين القرار وما تضمنه من أجراء وسلوك يتنافيان مع القيم الأكاديمية ولوائح الجامعات الحرة المستقلة.. ومن أجل ذلك نطالب بالاتي:
- سحب قرار الفصل فوراً والاعتذار للطلبة وإعادة الاعتبار لهم.
- توكيد القرارات السابقة بمنع تجيير الجامعات لجهات حزبية وسياساتها التي صادرت وتصادر استقلالية الجامعة.
- توكيد معاني حظر العنف المسلح ومنع دخوله الحرم الجامعي وانتهاكه بتطبيق القوانين واللوائح المعمول بها بهذا الشأن.
- فتح التحقيق العلني الشفاف قضائيا مع منتهكي حرم جامعة القادسية الذين استخدموا العنف بأشكاله في الاعتداء.. وإعلان النتائج أمام المجتمعين الأكاديمي والعراقي.
إنّنا نتطلع إلى التزام المسؤولين بمختلف الوزارات المعنية الذين أعلنوا بأكثر من تصريح توجههم لفرض احترام قوانين الجامعة ومبادئ الدستور لوائح حقوق الإنسان، ومنها حقوق الطلبة في التعبير عن رؤاهم ودفاعهم عن حرمة الجامعة وسلطة لوائحها التي تجسد سلطة القانون والمبادئ الدستورية العليا.
وفي حال استمرار العمل بقرار الفصل فنحن مضطرون لتصعيد الخطوات الإجرائية بمزيد اتصالات مباشرة بالجهات الوطنية والدولية المعنية وبحراك للطلبة والمجتمع الأكاديمي العراقي والأجنبي وحراك شعبي ندعو إليه الآباء والأمهات كافة دفاعاً عن أبنائهم الذين يتعرضون اليوم لأخطر الانتهاكات؛ ما يعني بحال صمتنا وتمريرنا القرار الجائر، تسليمنا فلذات الأكباد لقوى التوحش والهمجية التي بدأت بانتهاك حرمة الجامعة ولكن لنتذكر أن تلك القوى والعناصر المرضية لن تقف عند ذاك الحد إذا ما تركنا لها الحبل على الغارب.
وما ذاك القرار الجائر إلا تعبير عن درجة التمادي في تفسير الأمور على وفق النهج الحزبي المرضي ضيق الأفق المجسِّد للطائفية وفسادها وإرهابها والممالئ لمنطق البلطجة الميليشياوية؛ بما يبغي إشاعته من قيم تنتهك القوانين ومنطقها وسيادتها. ونحن نطالب أهلنا بحركة تضامنية كبرى هي وحدها الكفيلة بحسم القضية والانتصار للعدل ولسلامة أبنائنا وبناتنا ولنشر السلم المجتمعي بدل العنف ولغته وخطاب لعلعة الرصاص الذي مورس مراراً…
إنّ بياننا هذا يصدر باسم الحقوق والحريات المكفولة دستوريا وهو حملة بملايين أصوات الآباء والأمهات يوقعونه بوصفه حملة دفاع عن أبنائنا الطلبة وضد الضيم والظلم المتضمن بقرار الفصل الجائر.. واثقين من شروع الشخصيات المسؤولة النزيهة بالتوجه لاتخاذ الإجراءات الكفيلة باستعادة الحق والعدل وواثقين من إنصاف القضاء يوم يتولى بأسسه الواضحة السليمة.. لنتخذ الإجراء العاجل بما يرعى طلبتنا ويحميهم ويحافظ على سلامة جامعتنا وسمو النخبة التي تتصدى للمسؤولية…
المرصد السومري لحقوق الإنسان هولندا
إدارة الشؤون الثقافية بجامعة ابن رشد في هولندا
24-04-2017
صورة القرار الذي وردنا ونطلب توكيده أو نفيه من إدارة جامعة القادسية ووزارة التعليم\ الأصل في موضوع بياننا هو رد ما ورد في القرار من انتهاك وتزييف للحقائق بقلب مواقع المعتدي والمعتدى عليه
