إدانة الاعتداء على مقار الأحزاب المدنية الديموقراطية والمطالبة بتشديد المتابعة القضائية وتفعيلها بمحاسبة مرتكبي تلك الجرائم الآثمة.. إن حقوق المواطن في خياراته السياسية وفي عمله المجتمعي العام يجب صيانته وكفالة حيوات الناس وأمنهم ومن ذلك أمن المقار الحزبية للقوى المدنية المعرضة لتهجمات عدوانية من طرفي الميليشيات الطائفية وجناحيها.. ومالم يتم ضبط الأوضاع بحزم وحسم ستبقى قوى الفساد والإرهاب تسرح وتمرح على حساب الشعب.. فلتنطلق الحركة الاحتجاجية بمطالبها الحقوقية الأسمى والأشمل. ولنعلها غضبة وطنية من أجل أن نذكّر بحقيقة أنهم يسطون على السلطات وينوبون عنها بفرضهم قوانين البلطجة والإرهاب فيما إرادة الشعب ترد بفرض سلطة القانون وحقوق الإنسان ولوائحه.. المرصد السومري لحقوق الإنسان
جاءت المعلومات الواردة من مدينة الديوانية، فجر اليوم بنبأ الاعتداء الآثم لعناصر مرضية على مقر اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي.. يأتي ذلك متزامناً مع ما تعرض له طلبة جامعة القادسية يوم أمس من اعتداءات صارخة إثر رفضهم انتهاك الحرم الجامعي بالعناصر الميليشياوية المسلحة تحديدا من حماية أمين عام العصائب.. وكذلك يأتي الاعتداء في وقت تتعاظم فيه أنشطة الحراك المدني وجوهره ممثلا بحزب اليسار الديموقراطي، وجهوده الواضحة في مسيرة التغيير بعد 14 سنة عجافاً؛ التغيير الذي يتجه نحو استعادة السلم الأهلي وبناء دولة مدنية تحترم التعددية والتنوع وتقوم على مبدأ المواطنة لتحقيق العدالة الاجتماعية…
إنّ ذلك التغيير كما يبدو بات يرعب قوى الطائفية السياسية.. ما جعلها تُطلق سُعارها وترتكب مثل تلك الاعتداءات ظناً منها أنها سترعب الوطنيين الديموقراطيين أو تعرقل نضالاتهم، ومتوهمةً أنها يمكنها إرهاب الناس ومنعهم من الالتحام بالحراك الشعبي الجماهيري من أجل استعادة أنسنة وجودهم.
إننا إذ ندين الجريمة، نحمّل السلطات التنفيذية والقضائية مسؤولية ممارسة مهام التحقيق الفوري وإعلان النتائج بتقديم الجناة للمحاكمة وإيقاع اشد العقوبات عليهم منعاً لتكرار مثل تلك الجرائم وكبحاً لجماح قوى العنف والإرهاب بمختلف جهات رعايته وتغطية جرائمه..
أما أولئك الذين يحاولون التبرير للميليشيات وللانفلات الذي تمارسه عناصرها باستغلال وجود المتطوعين من أبناء شعبنا في المواجهة مع قوى الإرهاب فنؤكد لهم أن شعبنا يدرك أن تضحيات أبنائه ووجودهم ببعض التشكيلات الراهنة، لا يمنح أيّ طرف استغلال ذلك وتجييره لعبثية العناصر الخارجة على القانون بكل مسمياتها.. ولهذا فلا وجود لقدسية يدعيها بعض قادة ميليشيات باتت تسرح وتمرح بجرائمها الهوجاء في البلاد! ما يتطلب من الجميع، لا تزكيتها وغض الطرف عنها ولكن حسم الموقف القانوني منها؛ الأمرالذي لا يعني سوى تقوية مؤسسات الدولة المعنية بالأمن رسميا ومنع أية تشكيلات من التصرف خارج سلطة القانون ومؤسساته.
نجدد إدانتنا للجريمة ونعدّها اعتداءً صارخاً سافراً على حق العمل السياسي المكفول دستورياً لكل من يتمسك بالعمل السلمي المنضبط بالقوانين بخلاف القوى العنفية التي يحظر القانون حملها السلاح وممارسة العنف والبلطجة بعيدا عن ميادين القتال المفترضة… مذكرين هنا أن تلك القوى تستعد للانتخابات بغطاء أنها تخلت عن الميليشيات والعنف ولكنها ما زالت تفضح نفسها بنفسها عبر ما ترتكب وتبرره بالتهور الفردي المحدود!! والشعب على بيّنة من كل هذي المجريات وأبعادها
نجدد شجبنا للتغاضي وأشكال التساهل وتمرير الاعتداءات من دون موقف حازم حاسم معها من طرف بعض السلطات الرسمية فلقد جاءت الجريمة استهدافا لكل القوى الوطنية بضرب أحد أبرز قواها.. وجاءت استهدافا لكل المواطنين بقصد منعهم من أي التحام بقياداته الوطنية الديموقراطية.. إن المجرمين يستهدفون الوطن بأكمله والشعب برمته ليبقيانهما مأسورين بين يدي سلطان طغيان الانفلات الأمني وتهوره الهمجي ومن يقف وراءه من قوى الطائفية والفكر الظلامي المتخلف المعادي لحقوق الإنسان…
ونحن هنا نؤكد مطالبنا بضمان حق العمل السياسي المدني السلمي وكفالة سلامة الناشطين بوصف ذلك الحق يبقى حقاً جوهريا ثببته القوانين الوطنية والدستور واللوائح الحقوقية الأممية..
ونحن بهذه المناسبة أيضاً، ندعو لإعلان التجمهر الشعبي الأوسع والمشاركة بالاحتجاجات يوم الجمعة التالية في ظل شعارات جوهر مقاصدها أنْ: ((لا للعنف والبلطجة الإرهابية.. نعم لسلطة القانون وحزم القرار تجاه مرتكبي الجريمة)).. و ((النصر لقيم السلم الأهلي والتمدن.. والاندحار لقوى الظلام والتخلف والإرهاب)).
لندافع عن حقوقنا قبل أن تستفحل سطوة بلطجة الجريمة المعادية لحقوقنا
المرصد السومري لحقوق الإنسان
11 نيسان أبريل 2017
