الشعب يدعم حراك القوى الديموقراطية لعقد مؤتمرها المستقل.. ولا مجال لوجود قوى الإسلام السياسي الطائفية في مؤتمر الديموقراطيين. هذه محاور المعالجة التي تجدونها هنا وأكتبها بمحاولة للإجابة عما يطفو مع تقدم لجنة التحريك والدعم والضغط لانعقاد مؤتمر الديموقراطيين العراقيين.. إنها رؤية تقبل بل تتطلع غلى حوار إيجابي موضوعي يلتزم شروط البحث العلمي ومنطقه ويتبنى بوضوح لا لبس فيه خيار الشعب ومستقبله ومحددات الاتجاه حيث خريطة طريق برامجية للإنقاذ وقوى توحد جهودها هي القوى المعنية فعليا وبسلامة فكرية وصدقية تامة ونزاهة ونظافة يد في العمل. فمرحبا واهلا وسهلا بتفاعلاتكم
منذ 2003 تحركت القوى الديموقراطية بمعالجات مختلفة بما يخص علاقتها بجماهير الشعب وفئاته العريضة بخاصة من الفقراء وذوي الدخل المحدود والعاطلين عن العمل ومن ملايين المهجَّرين قسراً والنازحين مثلما بذلت جهودها من أجل اختراق انتخابات مفصَّلة على مقاس نخب الطائفية المتنفذة، تلك القوى التي فرضت النتائج عبر استغلال الدين ومرجعياته وعبر سلطة ميليشياوية وبلطجة مافيوية والمال السياسي أيضاً من خلال عدّ الدولة غنيمة مقتسمة يوزعونها على من يكون من أتباعهم؛ وفي ضوء ذلك تمّ محاصرة القوى الديموقراطية وتحجيم نتائجها في المجالس المنتخبة حتى أنّ ما حصدته فعليا من الأصوات كان قد صودر عبر تجييرها لصالح القوائم المتنفذة ولا أسميها الكبيرة…
ومنذ 2003 كتب منظرون ومفكرون سياسيون رؤاهم ومعالجاتهم، وما ينبغي اتخاذه تجاه المجريات الميدانية. وأكدت التجاريب الواقعية الميدانية من بين تلك الرؤى على الرؤية التي تبنت ضرورة ((استقلالية الصوت الديموقراطي الوطني)) وضرورة وضوح نهجه وبرنامجه وشخصيته-هويته وتميزها عن ادعاءات ثلاثي الطائفية الذي فرض ويفرض سطوته بالطريقة التي أشرنا إليها… وفي هذه القضية قضية ((الاستقلالية)) يدرك أبسط الناس كم تستخدم قوى الطائفية برامج تدعي تمسكها بـ(الديموقراطية) وحتى ببناء الدولة المدنية وهو استخدام طالما فضح الواقع طابعه المضلِّل المخادع، فقوى الطائفية التي ترتدي أيام الانتخابات جلابيب تزعم ديموقراطيتها وتبنيها الفقراء، إنما يلعبون اللعبة العبثية لمعرفتهم أن الشعب اختار بوضوح الدولة المدنية الديموقراطية، ولا مناص من منافقته مؤقتاً كسبا للصوت بالمخادعة فضلا عن كسب الصوت بآليات أخرى لطالما فضحناها وأشرنا إليها هنا وفي غير هذا من أماكن…
وشخصياً عندما دعوتُ الناس للمساهمة في الانتخابات فعلى مبدأين اثنين أولهما: أن يمنح المواطن صوته لمن يمثله حقيقة وليس لمن يسرق صوته وثانياً: أن تتوافر حرية التصويت ويُحظر مصادرة الناس في خياراتها سواء باستغلال الخطاب الديني المذهبي ومرجعياته أم بالمال السياسي أم بالبلطجة والفرض القسري وهو ما لم يتوافر..
لقد كانت نداءاتي في إطار نداءات القوى الديموقراطية، تتحدث عن ضرورة وجود الوعي وسلامة التعرف إلى القوى وهويتها وهو ما لم يحظَ بقدرات تتناسب والوصول إليه، في ظروف ماكنة سياسية إعلامية ضخمة حاصرت الصوت الوطني الديموقراطي وأقصت أية فرصة للعلاقة السليمة بين الجمهور والقوى الديموقراطية.
ومن هنا كان ومازال يجابه القوى الوطنية الديموقراطية مهام ((توحيد جهودها)) وتنسيقها بآليات تتناسب ومستوى الرد المنتظر منها، وبجمع للطاقات بما يمكّنها من الوصول إلى جمهورها. إن أغلبية الشعب من الفقراء والكادحين والمعدمين واليوم من المهجّرين والنازحين يضافون لتلك الملايين هي ((الأغلبية الشعبية)) وكل قشمريات الأغلبيات المكوناتية المصطنعة بقصد الحجر عليها ولإخضاعها لسطوة أجنحة الطائفية واختلاق الصراعات التي تمرر أشكال استغلال أخرى أبشع، كلها ليست سوى تعتيم ومخادعة وتضليل ومثلها عبثية الحديث عن (الكتلة التاريخية) التي لن تتعدى مهمة التشويش من جهة وإدامة استغلال الشعب عبر تكريس وجود قوى الطائفية من خلال تزكيتها ومنحها شهادة قيد حياة لمسافة زمنية جديدة أبعد..!
إن أغلبية الشعب المستَلب المبتلى المنهوب حتى بحياته المعرضة يوميا للتصفية هي أغلبية الفقراء ومنتجي الثروة التي لا مصلحة لها مع الطائفيين ناهبي ثرواتها؛ وخيار البحث عن (كتلة فوقية) بمسمى (تاريخية) هو وضع تلك المسميات المضللة ببهرجة الشكل وتزويقات الاسم بموضع كتلة الشعب!
وعليه فإنّ الكتل التي يسمونها (الكبيرة) هي كبيرة بحجم ما سرقته من وجود الشعب وثرواته ومن بنى دولته التي تمّ تفريغها وتجييرها بل تحويلها إلى مجرد غنيمة! وهكاذا فتلك الكتل ((المتنفذة)) لا تعني شيئا بما لها من مقاعد ومَن أحلَّت فيها من شخوص هم كمالة عدد ((لا يحلون ولا يربطون كما يقول العراقي))؛ نعم إنهم ليسوا أكثر من كمالة عدد للزعامات الطائفية المعبرة عن أجندات غير وطنية؛ سواء بمعنى مرجعياتها من خارج الحدود أم بمعنى تعبيرها عن برامج لا علاقة لها بالوطني وما يفرضه من التزامات وواجبات ومهام.
أما الكتلة ((الكبيرة الوحيدة)) فهي كتلة ((شعبية)) وطنية لا طائفية ولا علاقة لها بأي شكل بالطائفي فكراً ومنهجاً.. وواجب هذه الكتلة الشعبية الوطنية ومهمتها تتمثل في شعار جوهري يجب أن ينجز اليوم هو: ((التغيير من أجل بناء الدولة المدنية الديموقراطية الاتحادية لتحقيق العدالة الاجتماعية)) ومثل هذا لا يأتي إلا عبر:
- وحدة جهود القوى الديموقراطية الوحيدة القادرة على بناء الدولة المدنية العلمانية التي تفصل الدين عن الدولة وتمنع استغلال الدين زورا وبهتانا وتضليلا.
- اتفاقها على خريطة طريق برامجية للإنقاذ بعد الخراب الشامل الذي حل بالبلاد وطحن العباد.
- وصولها إلى جمهورها مباشرة وليس عبر زعامة طائفية بأي مبرر وذريعة، أي عقد الصلات الحية بجمهور الفقراء والعاطلين والكسبة والنازحين.
- اتخاذ التكتيكات المناسبة سواء بالمشاركة أم المقاطعة في الانتخابات. بما لا يسمح بتشويش الجمهور وتضييع بوصلة مسار التغيير.
فما هي الخطوة الأولى لإنجاز توحيد القوى الديموقراطية؟ إنّ الإجابة بوضوح تكمن في التوجه إلى عقد مؤتمر بهدف توحيد الجهود وتأسيس شكل للعمل المشترك سواء في جبهة سياسية عريضة ام تحالف أو ائتلاف شعبي واسع. ولكن من هي القوى المدعوة للقاء في مثل هكذا مؤتمر؟
معروف أن لكل حزب مؤتمره الذي ينعقد بوجود مشروط بممثلي منظماته وهيكله ولا يُعقل أن ينعقد المؤتمر مفتوحاً على أعضاء فيه من خارج الحزب! ومثل هذا فإنّ التيارات والائتلافات تعقد مؤتمراتها بمن تنطبق عليه محددات بل شروط عضوية المؤتمر. ولأنّ المؤتمر المنوي عقده هو مؤتمر القوى الشعبية التي تقدم نفسها بديلا وطنياً ديموقراطياً فلا يُغقل أن يدخل مؤتمر الديموقراطيين قوة من أجنحة (الطائفية) فتلك خطيئة تدل على سذاجة سياسية وخطل فكري فادح يكون مقدمة لمقتل هوية المؤتمر وقواه…
إن انعقاد مؤتمر للديموقراطيين ييجب أن يكون واضحا بأعضائه ومشاركيه أولا وببرامجه وما ينجم عنه من خريطة طريق برامجية والشعب يدعم حراك القوى الديموقراطية الجاري اليوم لعقد مؤتمرها ((المستقل)) بشخصيته وهويته وبرامجه الفكرية السياسية التي تنتمي إلى الشعب نفسه وإلى تمثيل تطلعاته وخياره الوحيد في بناء دولته المدنية العلمانية.
ولا مجال لوجود قوى الإسلام السياسي الطائفية في مؤتمر الديموقراطيين إلا إذا ألغيت شخصية المؤتمر وكان مؤتمرا سياسيا للقوى العاملة للتداول في شؤون الدولة القائمة اليوم وهي دولة تتحكم بها قوى الطائفية بوضوح ينعكس في تفاصيل اليوم العادي للمواطن..
إن القوى الديموقراطية بظروف تمزقها وتشرذمها تنظيميا،غير مهيئة للحوار بهذه الصورة مع التيارات الأخرى. ولكنها تستطيع فرض ما يتطلع إليه الشعب وتعبر عن أحلامه وآماله بمجابهة التيار الذي أودى إلى كل هذا الخراب انطلاقا من وجود بوتقة أو صيغة لعملها موحد الجهد ببرنامج وخطى متفق عليها..
عليه فإنّ قضية لجنة التحريك والدعم ومبادرتها الأخيرة تكمن مهمتها بالتحديد في كونها جهة عمل يريد مد الجسور وإعداد التحضيرات العملية لعقد مؤتمر يكتفي بعضوية قوى الديموقراطية الساعية لبناء دولة مدنية علمانية ديموقراطية لا تشوبها مداهنات وتشوشات فكرية سايسية..
وإذا ما انعقد المؤتمر بقوى الديموقراطية أي باستقلالية واضحة لشخصية أعضائه وهويتهم فسيكون النجاح قد سار الخطوة التأسيسية الأولى أما غذا اجتذب اية قوة طائفية أيا كان اسمها وما تعلنه من ادعاءات ومزاعم فإن البوصلة تكون اتجهت اتجاهاً خطيرا يوقع الشعب بنفق مظلم أطول من سالفه المتحكم اليوم بالمشهد، أطول ليس بعقود بل بقرون وأبعد في دمويته وتعقيداته مما يشهده الشعب اليوم!
إن مهمة لجنة التحريك والدعم الكامنة في المهام اللوجستية تركز على شرط بل خط أحمر يحظر خلط الأوراق فالمؤتمر لقوى الدولة المدنية ومن يبنيها بفصل الدين عن الدولة بعد أن تم تكريس هذه الحقيقة في البلاد وأذلوا العباد بها. بمعنى حظر تام على وجود أية قوة طائفية، أية قوة من الإسلام السياسي بأجنحته وفرقه وشراذم مافياته وحيتان وديناصورات هذا الاتجاه الذي خيم بكلكل الخراب والدمار في البلاد واستعبد الناس وسباهم وبات يصفي وجودهم ويفصله كيفما أرادت زعاماته المريضة..
فلينعقد المؤتمر بقواه الحقيقية المكونة ولينفتح التحالف الديموقراطي الوليد عن المؤتمر على التكتيكات المناسبة ومنها خوض الحوارات وأشكال وجود روابط تمنع قوى الطائفية من إيقاع مزيد خسائر بحق الشعب…
أجدد توكيدي أن لجنة التحريك والدعم واضحة المنهج والأهداف وهو ما يكمن في توفيرها مناخ لوجستي مناسب للقوى الديموقراطية حصرا لعقد مؤتمرها والاتفاق على خريطة طريق برامجية ومن ثم لهذه الكتلة الكبيرة بحق الكبيرة بجماهير الشعب الذين تمثلهم أن تتخذ الخطوات التكتيكية التي تراها مناسبة للعمل السياسي ولاتخاذ المواقف تجاه الآخرين.
خارج هذا الإطار تكون أية جهة مجرد طرف يلعب بشروط ومحددات قوى الطائفية وبخيمتها ما يلغي أحقيتها في تمثيل تطلعات الشعب بل يلغي أية فرصة لفوزها وانتصارها لإرادة الشعب..
نحن لسنا جزءاً مما تم تكريسه من نظام (طائفي كليبتوقراطي) ومن ثم نحن نتحرك بشروطنا ومحدداتنا وبهويتنا وبرامجنا. وغذا كنا مجرد نواة اليوم فسننتصر لحراك شعبي هادر هو من يشكل الكتلة (الكبيرة) التاريخية ولا تاريخية لرؤوس ومقاعد برلمانية جاءت بطريقة مفضوحة بآلياتها ولا بمن يسطو على الناس بتغييب وعيهم..
إن ديموقراطية بلا وعي لن تكون ديموقراطية ولا حتى شكلا ناقصا منها بل ستكون صورة مشوهة تتسمى بشيء وعفونتها تفضح جوهرها.
أيتها الصديقات، ايها الأصدقاء الأعزاء ممن تتابعون سلسلة معالجاتي (وربما معالجات آخرين بذات اللجنة) تلك التي تحشّد وتصنع اللوبي الضاغط على جميع القوى المعنية ببناء دولة مدنية تفصل الدين عن السياسة وعن الدولة، لنعمل معاً وسوياً كي نكون بوضوح الصورة وقد ننجح في الدفع لانعقاد مؤتمر حصري بقوى الديموقراطية وهنا تنتهي مهام لجنة التحريك والدعم والضغط وقد لا نحقق انعقاد المؤتمر قريبا أو ينعقد بصورة شوهاء تخترقه قوى غير معنية بهدف الشعب وتطلعه وحينها يكون لنا موقفنا.. بجميع الأحوال لجنة التحريك والدعم والضغط ليست قوة بديلة عن الأحزاب والقوى الوطنية الديموقراطية وليست قوة موازية إنها جهة مدنية شعبية تستهدف خلق مناخ وخطوات حراك لوجستية باتجاه تحويل النداءات التي ظلت نظرية بحتة إلى وقائع عمل ونتائج ميدانية عملية فعلية.
وللمعالجات حلقات أخرى تجيب عن أي تساؤلات قد تظهر والمعالجات كافة تقبل الحوار الموضوعي البناء المشروط بالشعار والهدف الملخص بالآتي: ((التغيير من أجل بناء الدولة المدنية الديموقراطية الاتحادية لتحقيق العدالة الاجتماعية)) لحين انعقاد المؤتمر لاتخا الشعار والمحاور المناسبة لخريطة الطريق البرامجية.