ألواح سومرية معاصرة تنشر بيان المرصد السومري لحقوق الإنسان بشأن متابعة متعلقات ما بعد تحرير الصحفية المختطفة ومطالبة الجهات الرسمية بالكشف عن تفاصيل الاختطاف وغيقاع العقوبات القانونية على من ارتكب الاختطاف كي لا تتكرر وكي لا تكون الأمور سبهللة على حساب الضبط والربط وسلامة المواطنين.. إليكم نص البيان في أدناه مطالبين الجهات الرسمية بالتفاعل الرسمي بسقف زمني لا يخرج على القانون وفروضه الملزمة
مسؤولية كشف الجناة ومحاسبتهم بعد تحرير الصحفية المختطفة برقبة الحكومة بأعلى مسؤوليها.. نطالب بحسم متعلقات الجريمة وكشفها علنا على وفق السياقات القضائية القانونية
بعد إطلاق سراح أو تحرير المختطفة السيدة أفراح شوقي الذي يمثل انتصاراً لحرية الكلمة وحق التعبير عن الرأي، فإننا في وقت نهنئ السيدة شوقي وعائلتها ونتمنى لها السلامة وعدم الوقوع ببراثن التهديد والابتزاز مجدداً، نؤكد على أن السيدة شوقي لا يمكنها لوحدها أن تتحدث عن الحقيقة كما جرت؛ فهي مواطنة عراقية مازالت تحت تأثير الصدمة من جهة وطابع الرعب الذي فرضته الواقعة فضلا عن احتمال استمرار تكميم الصوت بالتهديد والابتزاز من طرف الخاطفين سواء كانوا من عناصر في داخل الأجهزة الحكومية أم من خارجها..
إننا نطالب باسم المجتمع وباسم الحق العام رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة أن ينهض بمسؤوليته في التعرف إلى جهة الاختطاف وإن كانت جهة رسمية من منحها إذن بالاعتقال وكيف تم الأمر بطريقة البلطجة وجريمة لا يوصفها القانون إلا بكونها جريمة اختطاف.. وبجميع الأحوال يجب تشخيص تلك الجهة والإعلان للجمهور عن الحقيقة وما طابع التهمة الموجهة إلى السيدة شوقي وما الصلاحية التي تمتلكها جهات الاختطاف في إجراء التحقيق وعلى وفق اية لوائح وقوانين فموضوع الاختطاف بات قضية رأي عام وباتت تخضع لصراع بين الانضباط بالقوانين وسلطة الدولةى والانفلات خارجها والخروج على سلطة المؤسسات القانونية وضوابط عملنا وعيشنا في هذي البلاد…
لذا نؤكد على مطالب فورية عاجلة وقد ثارت السيدة أفراح شوقي حرة:
- توفير الحماية من الانتهاك وتكرر الجريمة و\أو الوقوع أسيرة التهديد والابتزاز.
- التعريف بالجهة التي ارتكبت جرم الاختطاف.
- التعريف بطابع التهمة والاستجواب والصلاحية التي تمتلكها جهة أو جهات الاختطاف في مثل هذه المهمة التي يجب أن تكون منحصرة بمؤسسات بعينها وبقوانين وضوابط محددة.
- الكشف عن المختطِفِين أو العناصر التي انتهكت القانون ومحاسبتهم وإيقاع العقوبات التي يفرضها القانون.
- إعلان عاجل لا يتجاوز الأسقف الزمنية التي يحددها القانون بمثل هذي الحالات ونشر النتائج لجمهور الشعب علنية بوصف القضية قضية رأي عام.
- إلحاق موضوع الانتهاكات التي جرت بحق المحتجين السلميين الذين باشروا المطالبة بتحريرها سلميا وتعرضوا للاعتداءات السافرة وتعويض من تعرض منهم بشكل مباشر وغير مباشر للتهديد والاعتداء والتجاوز.
- لا تقفل القضية من طرفنا إلا بإشراك الادعاء العام والقضاء وإبلاغ الشعب بكل التفاصيل المشار إليها، وتلكؤ الادعاء العام وتخلفه عن أداء مهامه هو الآخر سيكون خرقا متابعا من الجهات الحقوقية.
نجدد التهنئة للسيدة أفراح شوقي وعائلتها بتحريرها ونؤكد تضامننا مع حقها في العيش آمنة مطمئنة وصون سلامتها ووجودها من كل انتهاك وتهديد، مطالبين مجددا بالكشف عن كل خلفيات هذه القضية والإرادات التي ساهمت في حسمها بتفاصيل المجريات كافة.. ولنكن على وعي تام وإدراك إلى أن ما حصل للسيدة شوقي سيكون مفتوحا على كل مواطنة ومواطن ما لم نقف وقفتنا الثابتة وندافع عن حقوقنا وحرياتنا ومنع التهديد الموجه ضدنا…
ونذكر هنا بأن مختطفين آخرين مازالوا رهن الاحتجاز القسري والتغييب بلا نتائج تفاعل من طرف السلطات، ونحن نطالب بالكشف عن خفايا تلك الجرائم كافة …
المرصد السومري لحقوق الإنسان
الرابع من يناير كانون الثاني 2017