موقع ألواح سومرية معاصرة ينشر بيان المرصد السومري لحقوق الإنسان وهيأة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب في العراق الذي جاء تحت عنوان: “إدانة جريمة استهداف أتباع الديانات وما يقف خلفها من حملة تطهير عنصرية”.. نأمل تعزيز النشر والتفاعل توكيداً لحملة تضامنية مع أهلنا من بنات وأبناء المكونات الأصيلة في وطن الحضارة والسلام وضد قوى العنف والجريمة والظلام.. تحايا لكم ولتضامنكم الوطيد
إدانة جريمة استهداف أتباع الديانات وما يقف خلفها من حملة تطهير عنصرية
 |
 |
تستمر جرائم قوى الطائفية وأذرعها الميليشياوية المسلحة بحق أبناء العراق من المسيحيين والإيزيديين، بذرائع وحجج واهية. فيما تخفي وراءها، حملة تطهير عنصرية وجرائم إبادة تصفوية مترافقة مع جرائم ضد الإنسانية. ولا تقف تلك الجرائم عند الإرهابيين الدواعش ومناطق استباحوها بل تمتد لتغطي مجمل الوطن ومحافظاته كافة.
هذه المرة، يجددون جريمة بشعة أخرى بقتل ثمانية مواطنين مسيحيين ومواطن إيزيدي من الكسبة الأبرياء، على خلفية مواقف برلمانية تجاه قضية هي بجوهرها قضية حريات شخصية، كفلتها القوانين الدستورية ولوائح حقوق الإنسان. وينَصِّب المجرمون من دواعش الفكر الظلامي أنفسهم حماة “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” على وفق توصيفاتهم وسياقات تخدم فلسفتهم وآليات تحكمهم بالمجتمع وتجيير كل شيء لمآربهم الإجرامية الدنيئة…
إنّ استهداف مواطنينا العراقيين من المسيحيين والأيزيديين والمندائيين وغيرهم بأية ذريعة هو خروج سافِر على القانون مثلما هو جريمة بحق الإنسانية وبحق الشعب العراقي برمته.. ويمثل استمرار وقوع الجريمة من دون أيِّ تحركٍ جدي من طرف الحكومة، يمثّلُ تشجيعا مداناً فضلا عن إدانتنا تصريحات برلمانيين وسعيهم الدائب لتثبيت رؤاهم السوداوية قانونيا بالتعارض مع مبادئ الدستور…
إنَّنا نحن ممثلي الحركة الحقوقية العراقية في المرصد السومري لحقوق الإنسان وهيأة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب في العراق نجدد إدانة تلك الجرائم البشعة الفظيعة وكل التوجهات التي تثير الفتن والشقاق مثلما تمارس جرائم التحريض على الآخر مشيعةً خطاب الكراهية، كما تجرّ باتجاه تكريس الخطاب العنفي وتفسح الميادين واسعة لظهور ميليشياوي غير مبرر ولا يقره توجه مؤمل في تعزيز بنى الدولة وتطمين الأمن والأمان وضمانه.. ومن هنا فإننا نطالب بالآتي:
- أن تنهض الحكومة بمهام ضبط الأمن والاستقرار وحماية جميع المواطنين بخاصة من المكونات العراقية الأصيلة التي تتعرض لجرائم إبادة وفظاعات استثنائية خطيرة.
- البدء بالتحقيقات والكشف عن الجريمة ومن وقف خلفها إجرائيا وعلى وفق القانون بتقديم المجرمين إلى العدالة وإيقاع أقسى العقوبات.
- محاسبة كل مسؤول حكومي و\أو برلماني يطلق التصريحات المثيرة للاحتقان وخطاب الكراهية وعزله من مسؤوليته الرسمية.
- دعم ثقافة العلاقات بين المكونات على أساس الإنصاف والعدل والمساواة وتطبيق القانون بحق مثيري خطاب الكراهية والتمييز..
- حظر الميليشيات والتشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة ومطاردة قوى العنف وبلطجية بعض القوى السياسية المافيوية وأدوارها التي تمارسها فوق سلطة الدستور وقوانينه.
- وفي المدى الاستراتيجي التحضير لاستكمال مجلس الاتحاد بوصفه المكمل الفعلي للهيأة التشريعية ولمكونات المجتمع والوطن وتطلعاتهم.
- إنّ هيبة الدولة تأتي بالاستجابة لبناء دولة مدنية ديموقراطية اتحادية تجسد طابع التعددية والتنوع وتكبح جماح هيآت الأمر بمعروف ونهي عن منكر مصاغ بخطاب هذه الجهة أو تلك، فيما تحقق الدولة المدنية وحدة وطنية ومبدأ المساواة والعدل الواجب تلبيته والتمسك به.
إننا في الحركة الحقوقية لا نتحدث عن هذه المطالب لأية غاية سياسية حزبية ضيقة بل نضعها بين أيدي مجتمعنا لتكون الدليل نحو تلبية حقوقه وحرياته وضمانهما عبر مسيرة مطلبية وحركة احتجاج بوجه قوى العنف والبلطجة وهي قوى ظلامية خرَّبت ودمرت مؤسسات الدولة ودفعت لإضعافها وتتجه للإجهاز عليها في تمهيد لسطوتها المطلقة على ما ينجم من كانتونات مافيوية الظهور..
فلنتمسك بحقوق أبناء وبنات الوطن من أتباع الديانات والمذاهب ومساواتهم، بوصف ذلك أساس ضبط الاستقرار والسلم الأهلي وحفظ البنى المجتمعية بفسيفساء تركيبتها الإنسانية البهية..