في وقت نتوجه بالتحية للقوات المسلحة والشرطة العراقية الاتحادية وقوات البيشمركة البطلة لتقدمها من أجل استعادة الأرض وتحرير رقاب مواطناتنا ومواطنينا من الإرهابيين السوقة المجرمين، فإننا لا ننسى وجود ثغرات جمة بخاصة في تشكيلات القواتالمرافقة للجيش والشرطة تحديدا من عناصر التشدد والتطرف الطائفي من حملة شعارات الثأر والانتقام الطائفي التبرير ممن يوجد وسط الحشد محاولا تجيير المتطوعين الشرفاء لمصلحة مآرب طائفية رخيصة ولكن وعي الغيارى لن يسمح بهدر التضحيات وهو ما يتطلب وقفتنا جميعا معا وسويا بروح وطني ضد أية جرائم مبيتة ضد أهلنا في الموصل وسهل نينوى…
إننا ندرك بأن حركة استعادة الموصل لسلطة الدولة وحضن الوطن والشعب لم تأتِ إلا بضغط شعبي، حيث جاء تصاعد الحراك الاحتجاجي الشعبي والتضامن الأممي الدولي الكبير، ليدفع الحكومة إلى توجيه قطعات الجيش العراقي لاستعادة الموصل والمناطق المحيطة من أيدي الإرهابيين الدواعش الذين سبق أن تمّ تسليمهم الموصل على طبق من ذهب بسحب الجيش وترك الأسلحة لتلك الشراذم الإرهابية التي استباحت الأرض والعِرض…
إن طابع الخطاب الطائفي السياسي الذي يتحكم بإدارة كل شيء في البلاد ومن ضمن ذلك وجود قادة تشكيلات ميليشياوية مسلحة متشددين يدفعنا والمجتمع الدولي للحذر من احتمال تكرار ما اُرْتُكِب من جرائم ضد الإنسانية وحتى جرائم الحرب بحق المدنيين بمسميات جرائم الثأر والانتقام الطائفي وغيره في مدن عراقية سابقة…
إنّ محاولات التعمية وذر غبار المعارك بعيون المتابعين لا يمنع مخاوف المجتمع المحلي وانعدام الثقة من طرف أتباع الديانات والمكونات المهمشة بخطاب الطائفيين وسطوتهم وجرائم مصادرتهم الحقوق والحريات، مما جرى وما زال مستمراً وقوعه يومياً منذ حوالي 13 سنة عجاف..
وما يجري في القرى والقصبات المستعادة سلطة الدولة فيها، تتطلب في ضوء ذلك وجود المراقبين الحقوقيين الدوليين مثلما تتطلب مساحة نوعية للحركة الحقوقية العراقية ولممثلي المجموعات القومية والدينية في المنطقة، تعزيزاً أولا للثقة والطمأنينة وسط فجائع الحرب وتمكينا لكل تلك الأطراف الشعبية بتنوعات أطيافها من إدارة حيواتهم وكفالة حماية الحقوق والحريات بعيداً عن أية جرائم متوقعة بحقهم على خلفية النيات المبيتة، تلك التي تطلقها تصريحات الطائفيين المتطرفين، سواء التي تهدد بالتغييرات الديموغرافية التي بدأت قبل معركة الموصل وطاولت مناطق برطلة وتللسقف وتلكيف وغيرها ، على سبيل المثال لا الحصر أم تلك التي تهدد بالويل والثبور على خلفية طائفية معروفة…
إننا نطالب المجتمعين المحلي والأممي بالآتي:
- أن يؤكد مجتمع الأغلبية المسلمة والعربية على تمسكه الثابت والحاسم باحترام التعددية والتنوع في بنية المجتمع العراقي..
- أن يتم إرسال مراقبين دوليين بخاصة في الشأن الحقوقي، مع دفع ممثلي الحركة الحقوقية العراقية إلى الميادين التي تتطلبها عملية الحماية ورصد الانتهاكات بقصد منع وقوعها…
- ألا تكتفي المنظمات الدولية والدول الكبرى والاتحاد الأوروبي بالمناشدات بل أن تتصرف بشكل ملموس ميدانيا بحماية الأطراف المهمشة من الوقوع ضحية ميادين الحرب وفعالياتها أو الانفلات الأمني في المناطق المستعادة.
- أن يجري الانتباه الأكيد لكل ما يضمن سلامة المدنيين وعدم استخدام الأسلحة الثقيلة والمحرمة في المناطق التي يحتشد فيها المدنيون بداخل المدن كثيفة السكان..
- الانتباه إلى جريمة استخدام الدروع البشرية ومحاولة إنقاذ ما يمكن من براثن الإرهابيين والعناصر الشاذة في الميليشيات…
- أن يجري وضع تعليمات صارمة ومشددة بخصوص احترام القانون ولوائح حقوق الإنسان بشأن التعامل مع المدنيين.,
- الاستعداد لكل المفاجآت الجارية في مسار المعركة بما يضمن كفالة حيوات الناس. والتثيقف بخطاب وطني يحظر التخندقات الطائفية وينشر ثقافة التآخي والتسامح..
إن قضية نفي وجود الانتهاكات بالمطلق هو تستر على تلك الانتهاكات ومثل ذلك بعض تصريحات لشخصيات سواء عراقية أم أجنبية تتحدث عن احترافية في الأداء من دون إشارة إلى وجود عناصر تطلق التصريحات ليل نهار ضد أبناء المنطقة وتتحدث بخطاب التخندقات متحينة الفرص … وعليه لابد من موقف شعبي حازم ضد خطاب التضليل والمخادعة الطائفي والعمل على مطاردة كل الانتهاكات ورصدها والمطالبة بإيقاع أشد العقوبات بحق المنتهكين للقوانين ولسلامة المواطنات والمواطنين..
وإلا فإن مجتمعا تم إخضاعه لفلسفة العنف والتخندقات يبقى معرضا للهزات التي لا ينتهي توالدها.. فلنكن على وعي ودراية كافيين وعلى موقف حازم تجاه مسؤولياتنا ولات ساعة مندم يا أهلنا جميعا