في اليوم الدولي للفتاة 11 أكتوبر 2016: نضال من أجل إنصافهنّ وتخليص المجتمع من شرور استغلالهنّ وإيقاع الظلم عليهنّ
مليار ومائة مليون فتاة تحت عمر 18 عاما يقارعن ظروفا متناقضة من أجل المساواة والعدالة. ذلكم على صعيد الإحصاء في مجتمعنا الإنساني المعاصر بين 7 مليار من البشر هو حجم السكان عالمياً. وعراقيا وبتقدير النسب ومراجعة المنشور في النت سنجد أنّ نسبة من هم تحت عمر 18 سنة هي أكثر من 45% وعلى وفق وزارة التخطيط فإنّ نسبة الإناث أكثر من 49% بقليل أي أنها تشكل حوالي نسبة 22% من سكان العراق الذين تجاوز تعدادهم الـ37 مليون نسمة.
إنّ الوضع أممياً يسعى من أجل توفير التعليم والصحة وقوانين تنصف الفتيات وتنهي جرائم عديدة منها، جريمة الإكراه في تزويجهن بتلك السن المبكرة وأبعد من ذلك النضال من أجل إنقاذهن من جرائم العنف ومنه العنف الأسري ومن سوق النخاسة الذي افتتحه متوحشو التطرف كما بجرائم الدواعش وبوكو حرام وما لف لفهم… في هذا اليوم نحتاج لاستعادة الاستقرار وإعادة الطمأنينة للجميع…
ومن أجل ذلك نحتاج لسعي حثيث وجهود مضاعفة لنعزز ثقافة تنويرية تحررهن من تكبيل نير العبودية وثقافة الظلم والظلام… وفي النموذج العراقي، لابد لنا من التذكير في ظروف البلاد بالآتي:
- سيادة الخطاب الطائفي الظلامي الذي يعادي بكل آلياته؛ وبما يتضمن معاداة للمرأة ولمبدأ المساواة، وضيما وظلماً عليها.
- سيادة ما اُستُعيد من تقاليد بالية أو ما اُصطُنِع منها ليقع على كواهل الفتيات أولاً بجرائمه..
- سيادة خطاب العنف الأسري بعائديته لمنطق أو فلسفة ذكورية بما يقع باستمرار على كواهل النساء وأولهنّ الفتيات القاصرات..
- تعرضهن لجرائم الاختطاف في أوضاع أمنية غير مستقرة وكذلك لجرائم الاغتصاب ومن ثمّ شيوع فلسفة العار التي توقع العقاب على الضحية لا الجناة…
- في تلكم الظروف بخاصة منها تفشي الفقر و\أو العوز المادي تكون الأولوية في العوائل للحرمان من التعليم واقعة على الفتيات…
- الحرمان من أي فرصة للرعاية الصحية والنظر إلى الأمر من زاوية عدائية تجاه الثقافة الوقائية والصحية بصورة أعم ما يوقع افدح الجراحات الفاغرة بينهن..
- تفشي قيم الجهل والتخلف ومن ثم الافتقاد للشخصية القوية الفاعلة وتفريغ قدراتهن العقلية بما يتيح فرصاً أشمل لاستغلال السذاجة والافتقار لقدرات المقاومة ووعي معنى التصدي لاستغلالهن.
إن الرد المنتظر يكمن في زيادة الوعي وتعميق ما يمتلكن من ثقافة بوجودهن الإنساني ومعنى توفير الحقوق والعدالة الاجتماعية وتوظيف التنمية البشرية وأولها بانخراطهن في التعليم، كل ذلك هو الرد الذي ينبغي استثماره وقائيا ضد استدراجهن نحو أحوال الاستغلال الأبشع في التاريخ البشري وطبعا للمساعدة في حل المشكلات ونتائجها المعضلة..
أود هنا بهذه المناسبة الأممية أن أُلْفِت النظر إلى الفتيات في وسط الجاليات بدول المهجر، فهن تحت الابتزاز لأسباب مركبة معقدة.. حتى أنّ نسبة مهمة بينهن يخضعن لقوانين وقشمريات متأتية مع الأهالي ويحظر عليهن ممارسة أنشطة الحياة كما يجري تغليفهن بما يُفرض عليهن بسن يطلقون عليه سن التكليف الشرعي أي فرض قيم مصطنعة بمسمى التدين والالتزام بقيم دينية والدين لم يأت بها وما أنزل الله بها من سلطان.. ولطالما اطلعنا على جرائم بشعة بترحيلهن إلى بلدان الأبوين وإكراههن على أمور أو حتى تصفيتهن جسدياً بالحرق والإغراق والقتل بما يسمى جرائم الشرف وأمور يشيب لها الولدان من جرائم تجري في الخفاء بحقهن.. ولا تستسطيع منظمات حقوق المرأة وحقوق الإنسان الوصول إليهن بوصفهن ملكية خاصة للعائلة..
هذا الموضوع يتطلب اهتماما متخصصا بالقضية، وإلا فإننا نعزز توالد عناصر فلسفة مرضية مجتمعيا! فهلا تصدينا لمسؤولياتنا بموضوعية تتناسب ومستوى الأهمية والخطورة في هذه القضية!؟