منذ 2003 امتد اخطبوط البلطجة المافيوية والعصابات المنظمة مع مجاميع ميليشياوية مسلحة تتشكل بذرائع دفاعية وادعاء الحماية لهذا الطرف أو ذاك إلا أنها جميعاً باتت ترتكب الجريمة بلا وازع من ضمير ولا رادع من سلطة أو قانون فقد استكملت فصول السطو على الأوضاع وانفلتت من عقالها…
وفضلا عن المدنيين الأبرياء الذين خضعوا لمعركة تقاسمهم حصصاً بين المصطرعين من قوى الطائفية، كان أكثر من وقع ضحية عناصر العنف الهمجية، هم قوى التنوير والعناصر الحية الواعية في المجتمع من المثقفين والنخبة المدركة من المتخصصين وأعلام الدفاع عن حقوق الناس والوطن…
وهكذا فإنّ مسلسل أعمال الاختطاف والاغتصاب والتصفيات الجسدية لم يتوقف منذ 2003 حتى يومنا. وها هو يتجدد في مطاردة الناشطين في التظاهرات والفاعلين في مقارعة المفسدين وفي فضح جرائمهم؛ فهؤلاء يمثلون شوكة في أعين الظلاميين المجرمين، وهم على رأس قائمة تصفياتهم الإجرامية…
إنّ اختطاف و\أو اعتقال كل من: جلال الشحماني، واعي المنصوري، علي الذبحاوي، رياح عبد الهادي الشباني عضو تنسيقية التيار الديمقراطي لقضاء الشامية، والمتظاهر الكربلائي فدوان الوزني وآخرين، هي جرائم قمعية تتعارض وكل القوانين المحلية والإنسانية ولوائح حقوق الإنسان.
ومن المفيد هنا أن بعض من طاولهم الاعتداء العنيف يعانون اليوم من آثار تلك الاعتداءات ومن ضربات خلّفت في أجسادهم جروحاً وندباً غير قليلة كما أن المختطفين مجهولي الأثر من دون من يكشف عن حقيقة أوضاعهم!
وإذا كان السيد رياح قد أطلق سراحه بعد تعذيبه وتهديده فإن السيد الوزاني قد بدأ إضراباً عن الطعام منذ اعتقاله، من قبل السلطات الامنية صباح يوم الاربعاء 31/8/2016، مطالباً بالإفراج عنه، من دون نتيجة.
إننا نحن الموقعين في أدناه نطالب مجدداً السلطات الرسمية في البلاد أن تنهض بمهامها المكلفة بها:
- حيث واجب احترام الدستور والقوانين المرعية ولوائح حقوق الإنسان الأممية.
- وواجب كف يد الانفلات الميليشياوي والمافيوي ومنع ظاهرة البلطجة والتهديد..
- منع ظاهرة الابتزاز من طرف بعض الأجهزة الأمنية والإكراه على توقيع تعهدات بعدم المشاركة في التظاهرات الأمر الذي حولها إلى أجهزة قمع الحريات والحقوق لا حمايتها بالتعارض ومبادئ الدستور ولائحة حقوق الإنسان…
- تحمُّل مسؤولية الكشف عن المختطفين أيا كانت الجهة التي ارتكبت الجريمة ومحاسبتهم بعد تحرير المختطفين…
- تعويض المتضررين من الاعتداءات الهمجية العنفية بما يلبي مبدأ احترام حقوق الإنسان كافة.
- توفير الحماية الكافية للتظاهرات والوقفات الاحتجاجية السلمية ومنع الاعتداءات المتكررة ومحاسبة مرتكبيها.
- الإعلان رسمياً عن قائمة المعتقلين والسجناء على خلفية الرأي وحرية التعبير المصادرة وإطلاق السراح الفوري لهم..
إنَّ الاعتقالات والسجن هي للمفسدين المجرمين وليس للمحتجين على الفساد والجريمة ونحن هنا لا نقف عند واجب الإدانة والفضح بل نحمِّل الجهات الحكومية المعنية مسؤولية الكشف الفوري عن مصائرهم، والمحافظة على أرواحهم، وتعويضهم مادياً أدبياً معنوياً عما لحق بهم وتقديم الاعتذار للشعب العراقي عما اُرْتُكِب ويُرتكب من جرائم بانفلات أمني مدان. كما نطالب المجتمع الدولي والمنظمات المعنية تقديم يد العون والتضامن مع الحركة الاحتجاجية السلمية للشعب العراقي ضد ما يجري عليها من اعتداءات..
يمكنكم في حقل التعليق أسفل هذا النداء إرسال الاسم تأييدا للحملة وربما ترفقون معه تعليقا أو تداخلا.. فمرحبا
المرصد السومري لحقوق الإنسان
هيأة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب في العراق
البرلمان الثقافي العراقي في المهجر
الدكتور هابيل كاظم حبيب \ باحث أكاديمي
الأستاذ نهاد القاضي \ناشط في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق أتباع الديانات والمذاهب
الأستاذ عبدالرزاق الحكيم \ ناشط حقوقي
الأستاذ الدكتور جلال الزبيدي \ ناشط مدني حقوقي
البروفيسور الدكتور عبدالإله الصائغ \ ناشط مدني
الأستاذة راهبة الخميسي \ ناشطة مدنية
الدكتور خالد الحيدر \ أكاديمي ناشط مدني
الأستاذ عارف الماضي \ ناشط حقوقي
القاضي زهير كاظم عبود \ باحث حقوقي
الدكتور حميد البصري \ ناشط مدني
الأستاذ عبدالخالق زنكنة \ ناشط بمجال حقوق الإنسان
الأستاذة ماجدة الجبوري\ ناشطة حقوقية، صحفية
تيسير عبدالجبار الآلوسي \ أكاديمي، ناشط حقوقي
http://www.ehamalat.com/Ar/sign_petitions.aspx?pid=864
اضغط على الرابط أو على العبارة التي فوق الرابط لتنتقل إلى الحوار المتمدن وتوقع الحملة هناك.. كما يمكنكم التوقيع بحقل التعليق في اسفل هذه المادة