بات الوضع العراقي السائد من حيث سيادة عصابات البلطجة المنظمة مافيوية الطابع والهوية وسطوة القوى الميليشياوية الأكثر انفلاتاً أمنياً واستهتاراً بمبدأ سيادة القانون وسلطة الدولة.. حتى سطا مبدأ (حارة كلمن إيدو إلو) على كل تفاصيل اليوم العادي للغلابة المقهورين من فقرااء الوطن وبسطائه.. أما النخبة وأصحاب الوعي بأولياته فباتوا يبحثون عن (الدكتاتور) المنقذ من هذا الانفلات وتلك الاستباحة الفوضوية التي تطحن بهم يومياً!
والتساؤل المتكرر الذي يردني باستمرار يتجسد بعبارة: هل بات البحث عن (دكتاتور منقذ) ونظامه (الدكتاتوري) هو الحل البديل؟ أضع هنا إيماضة عجلى للتنوير بالخصوص ونداء لتفاعلاتكم وتداخلاتكم
ليست النخبة المثقفة وحدها هي من يدرك وصف الواقع من جهة آثاره ونتائجه الوخيمة على مسار الحياة العامة في البلاد… فهناك طيف الأغلبية مهضومة الحقوق والحريات مسلوبة الإرادة والوجود الإنساني، بات يحيا تفاصيل السحق اليومي بمطحنة الآلة الجهنمية لنظام الطائفية الكليبتوقراطي..
إن هذا التشخيص لما تسبب بالمعاش من تفاصيل اليوم العادي للفقراء هو استنتاج ناجم عن وقائع مشخصة بحق.. ولكن المشكلة ليست في وصف النتائج الكارثية فهي حال شائعة بكل تفاصيل وجودنا العراقي.. إنما المشكلة في قراءة الوقائع جوهريا وتحديد السبب الرئيس للجريمة المتفشية ومن ثمّ تحديد البديل عن استفحال أو تكريس نظام الجريمة الغابوي الظلامي المجتر من مجاهل أو مزابل التاريخ وكهوفه المتعفنة…
إنّ هذا البديل لا يقال عنه (دكتاتورية) أو بحث عن دكتاور منقذ يلملم الانفلات ويقطع الطريق على تشظياته الفوضوية المريضة وبائياً… وإنما البديل حقاً عبر ما يسجله منطق العقل العلمي وحكمته بفرض (نظام انتقالي) يلتزم حال الطوارئ أسلوبا للأداء، لقطع الطريق على كل أنشطة عناصر مرضية استفحلت وبائيا وميدانها بات فسيحا واسعا يستشري بجسم الوطن في وسط من الجهل والتخلف وإيمان بمنطق الخرافة ..
عليه فإن أي انتهاء لمرحلة طغيان واستبداد كانت ومازالت تتطلب حزما بوساطة فرض قوانين طوارئ تقطع الطريق على جرائم رد الفعل لقوى الطغيان واليوم رد فعل قوى الطيش والهمجية أو لقوى المافيات والميليشيات من أجل أن تهيئ الظرف المناسب لإعادة إعمار الذات الوطني المخرب، الظرف الذي يعني فرض الاستقرار الأمني الشامل والأمن المجتمعي أو السلم الأهلي الذي يمكن للديموقراطية أن تتأسس فيه وفي ظلاله فقط..
فهلا تنبهنا إلى البديل؟
إننا بحاجة لخارطة طريق تتضمن
هزيمة قوى الإرهاب
خارطة طريق لحل الميليشيات كافة
بالتزامن مع إعادة هيكلة الجيش الوطني على اسس عقيدة عسكرية سليمة
ومن ثم فإن سلطة القانون يمكنها أن تُفرَض بفضل تحالف الحراك الشعبي المدني وسلطة الجيش الوطني لمرحلة انتقالية قد يكون مداها بين سنتين إلى ثلاث
تجري بعدها انتخابات على وفق قوانين مدنية ناضجة وسليمة