ألواح سومرية معاصرة تنشر بيان المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان بشأن الجريمة المرتكبة في الكرادة \ بغداد حيث إدانة الجريمة وتحميل المسؤولية لقوى الإرهاب وللتقصير والإهمال الحكومي ما يتطلب مساءلة المتسببين ومحاسبتهم .. كما ينعى الضحايا ويشاطر أهاليهم الحزن والأسى ويتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين وهم بالمئات من فلذات أكباد الوطن والناس في هذه الفاجعة الكارثية
في وقت نشاطر أهلنا بحي الكرادة وكل الشعب العراقي أحزانهم ، نؤكد إدانتنا لتلك الجريمة الإرهابية التي لم تكن منعزلة في وقعها عن كل مسلسل الإجرام الذي ارتكبته قوى الإرهاب الظلامي، ونحن هنا إذ نعزي أنفسنا وعوائل الضحايا متمنين الشفاء العاجل لمئات الجرحى والمصابين، لا نتوقف عند إدانة الجريمة وبشاعة فظاعاتها، ولكننا نطالب الحكومة بكل مفاصل الجهات المعنية بتحمل المسؤولية في فضح مواضع القصور والفشل في الملف الأمني بدءا من قضية التدريب والاستعداد مرورا بـ طابع الخطط وليس انتهاء بالتركيبة المؤسسية ودقة اختيار عناصرها بمختلف مستويات العمل.
إن حق الحياة يبقى الحق الأكثر قدسية وأولوية للإنسان؛ ولطالما تعرض العراقيون لمثل هذه الجرائم الدموية البشعة ولكنهم لم يحصدوا من الحكومة سوى الوعود والبيانات والبكائيات من دون أن يجدوا أية إجراءات جدية فاعلة تتناسب وحجم التهديدات الإرهابية والشق المهول في الجانب الأمني!
لإن شعبنا صاحب الحق ليس بحاجة لمواساة المهملين في واجبات حماية الأمن ورعاية حق الحياة، وشعبنا يرفض استقبال المسؤولين في مجالس العزاء، ما لم ينهضوا بواجباتهم على أتم وجه منتظر.. فبواكيهم وتعازيهم لن تعيد فلذات الأكباد التي خخسروها ولكنها ستعيد إنتاج ذات المتسبب في الجريمة ليحصد زهورا أخرى من بساتين الوطن…
ونحن هنا وانطلاقا من مسؤولياتنا الحقوقية، نطالب الحكومة بشكل فوري عاجل بالآتي:
- فتح ملفات التحقيق الأمني وكشف ومحاسبة المسؤولين عن كل أشكال التقصير و جرائم الفساد في هذا الملف وتحديدا محاسبة من اشترى وسوق جهاز السونار الوهمي المزيف، بخاصة أن بريطانيا حكمت التاجر المعني بالموضوع..
- دفع قوات أمنية كافية لفرض الأمن والأمان لمواطنينا ومدننا ومنع الخروقات الإرهابية والتمكين من الأعمال الاستباقية لمنع الجرائم قبل ارتكابها.
- تطوير الأجهزة المختصة كافة بتوظيف العناصر الأمنية ذات الخبرة وتمكينها من الأسلحة والأجهزة المتقدمة مع تدريب قواتنا وتمكينها من الخبرات الوافية لأداء مهامها.
- الاستعانة بالخبرات الأممية بهذا الميدان بقيادة وإدارة وطنية عراقية.
- زيادة الجهد الإعلامي والتوعية بما يتيح مزيد التفعيل لدور المواطن فيي مكافحة تلك الخروقات..
- الشروع بحركة تغيير شاملة في بنية الحكومات الاتحادية والمحلية، بما يلبي مطالب الحركة الشعبية في بناء مؤسسات دولة مدنية تستجيب للحقوق والمطالب بكفاءة ونزاهة تامتين.
- مع إيماننا بأن الإنسان أثمن من كل تعويض، إلا أننا نحمّل الحكومة مسؤولية تعويض الضحايا كونها فشلت بأداء مهامها في أول حقوق الإنسان وهي الحق في حماية حياته.
نجدد إدانة مسلسل جرائم الإرهابيين القتلة وفظاعاتهم التي لم تعد لها حدود ولم تحترم يوما حرمة إنسان أو قدسية قيم دينية أو أخلاقية؛ ونؤكد أن صبر شعبنا قد نفد بعد أن برهنت الحكومة على فشلها التام في أداء مهامها كافة !
الموت للإرهابيين القتلة والعار للطائفيين السوقة والمجد والخلود لأرواح ضحايا الشعب والوطن والانتصار للحراك المدني وللحركة الحقوقية من أجل استعادة السلم الأهلي وتلبية حقوق مواطنينا وحرياتهم كافة. ولتعلو أصواتنا جميعا لإدانة جرائم الإرهاب وكل ما استلب حقوق العراقيات والعراقيين، تحديدا تلك الجرائم التي طاولت أبناء الأحياء الفقيرة: في الثورة والشعلة والشعب واليوم في الكرادة … ولنطالب بالتغيير من أجل عراق السلام والديموقراطية وبناء الدولة المدنية التي تحمي وجودنا وتضمن حقوقنا..
المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان
بغداد العراق 3 تموز 2016