موقع ألواح سومرية معاصرة ينشر بيان المرصد السومري لحقوق الإنسان دفاعا عن حقوق المواطنين العراقيين الأبرياء في حق الحياة، الحق المقدس ذي الأولوية العليا بين حقوق افنسان.. وفي وقت يدين البيان الإهمال وأشكال القصور للحكومة يحملها مسؤولية توفير الأمن والأمان وحماية حيوات الناس من جرائم الإرهابيين وفظاعاتهم.. ومن استهتار الكربتوقراط المفسدين وجرائمهم المافيوية واستهانة الهمجيين الإرهابيين بحيوات الناس وتعريض الطائفيين وسياستهم الرعناء ونهجهم الاستغلالي للأبرياء من فقراء الوطن لمسلسل الجرائم وبشاعاته.. مطالبا بوقفة حازمة حاسمة للحراك والمدني وللحركة الحقوقية كيما يتم التصدي لمسلسل الجريمة بكل أشكالها وتمظهراتها ومن يقف وراءها
فُجِع العراقيون بتفجيرات جديدة طاولت هذه المرة مواطنينا ببغداد بحي الكرادة وقت السحور وفي لحظات التسوق في الأيام الأخيرة من رمضان.. إننا إذ نعزي أنفسنا وعوائل الضحايا متمنين الشفاء العاجل لمئات الجرحى والمصابين، ندين الجريمة الإرهابية وبشاعة فظاعاتها فيما ارتكبته بحق المدنيين العزّل الأبرياء، كما نحمّل المسؤولية للحكومة وسياستها القاصرة في معالجة الملف الأمني سواء في الدربة والاستعداد أم في طابع الخطط واتخاذ الاحتياطات الواجبة التي لم ترق حتى يومنا لمستوى تجنيب الأبرياء تلك الفواجع المأساوية التي تدمي القلوب والضمائر بما أوقعته في شعبنا من الخسائر البشرية والمادية الباهضة الفادحة….
إنّ توجه الناس لممارسة تفاصيل يومهم العادي وحيواتهم المدنية ومتطلباتها حقٌ طبيعي ثابت، تتحمل الحكومة مسؤولية توفير الحماية اللازمة بخاصة بوجود تهديدات إرهابية معلومة وفي لحظات تتقدم فيها القوات العراقية لتطهير محافظات الوطن من قوى الإرهاب وشراذمها القذرة.. إن مثل هذه اللحظات التي تكتظ بها الأسواق والأماكن العامة بوصفها لحظات احتفالية تتزايد فيها مهام الجهات الأمنية وتتعاظم الحاجة لاستنفار أمني مضاعف مع خطط سليمة تتلاءم وحجم التهديد، الأمر الذي لم نلمس له أثراً فعليا..
ومواطنونا ليسوا بحاجة لزيارة الطبطبة على الأكتاف بعد الحوادث وتلك الاستعراضية التي باتت لا تعني سوى المتاجرة بدماء أهلنا من المدنيين العزَّل الأبرياء.. ونحن هنا نطالب الحكومة بشكل فوري عاجل بالآتي:
- فتح ملفات التحقيق الأمني كافة تلك التي توقف آثار جرائم الفساد في هذا الميدان الحيوي البالغ الأهمية لحماية أرواح أبناء الشعب وبناته وكشف ومحاسبة المسؤولين عن كل أشكال التقصير والثغرات وعن كل جرائم الفساد فيه..
- دفع قوات أمنية كافية لفرض الأمن والأمان لمواطنينا ومدننا ومنع الخروقات الإرهابية والتمكين من الأعمال الاستباقية لمنع الجرائم قبل ارتكابها.
- تطوير الأجهزة المختصة كافة بتوظيف الشخصيات الأمنية ذات الخبرة وتمكينها من الأسلحة والأجهزة المتقدمة مع تدريب قواتنا وتمكينها من الخبرات الوافية لأداء مهامها.
- الاستعانة بالخبرات الأممية بهذا الميدان بقيادة وإدارة وطنية عراقية.
- زيادة الجهد الإعلامي والتوعية بما يتيح مزيد التفعيل لدور المواطن فيي مكافحة تلك الخروقات..
- الشروع بحركة تغيير شاملة في بنية الحكوات الاتحادية والمحلية، بما يلبي مطالب الحركة الشعبية في بناء مؤسسات دولة مدنية تستجيب للحقوق والمطالب بكفاءة ونزاهة تامتين.
- مع إيماننا بأن ضحايانا أعظم من كل تعويض، إلا أننا نحمّل الحكومة مسؤولية تعويضهم كاملا كونها فشلت بأداء مهامها في أول حقوق الإنسان وهي الحق في الحياة.
نجدد إدانة كل مسلسل جرائم الإرهابيين القتلة وكل فظاعاتهم التي لم تعد لها حدود ولم تحترم يوما حرمة إنسان أو قدسية قيم دينية أو أخلاقية؛ كما نؤكد أن صبر شعبنا على حكومة الطائفية الكليبتوقراطية قد نفد بعد أن برهنت فشلها المطلق في أداء مهامها كافة إلا مهمة واحدة برعت بها هي سرقة حيوات الناس بوساطة الميليشيات المنفلتة بكل أجنحتها الإرهابية الطائفية… وواحدة من وقع على كواهل أهلنا من تلك الجرائم الوحشية الهمجية كافية لاستقالة حكومات بلدان عديدة لكن الأمر كما يتبدى ويثبت ما عاد في ذهن من يتحصن خلف متاريس حماية وجوده الطائفي السياسي ونهبه المافيوي وإشاعته القتل والتعذيب السادي وسط شعبنا!
الموت للإرهابيين القتلة والعار للطائفيين السوقة والمجد والخلود لأرواح ضحايا الشعب والوطن والانتصار للحراك المدني وللحركة الحقوقية من أجل استعادة السلم الأهلي وتلبية حقوق مواطنينا وحرياتهم كافة. ولنخرج جميعا بصوت واحد للتنديد بمسلسل الجرائم الإرهابية التي طاولت كل أحياء عاصمتنا الحبيبة، تحديدا تلك التي طاولت أبناء الأحياء الفقيرة: في الثورة والشعلة والشعب واليوم يختارون حياً سيبقى رمزا بطوليا للتمسك بالتنوير وقيم التقدم والسلام… ولنطالب بالتغيير من أجل عراق السلام والديموقراطية وبناء الدولة المدنية التي تحمي وجودنا وتضمن حقوقنا..
المرصد السومري لحقوق الإنسان
لاهاي هولندا 03\07\2016