هذا العنوان مستخلص من واقع الحال الذي نراه وتعايشنا وإياه منذ وُلِدنا جيلا عاس الحروب ومآسيها حتى يومنا.. سبعة عقود من الزمن وإسرائيل التي استباحت الأرض وارتكبت عصاباتها الإرهابية أفظع الجرائم ما زالت تواصل الجريمة وتتحدث عن إرهابية المسحوق المستلب حريته المصادر استفلاله… أي نوع من التفكير المعوج الذي يقبل تلك التبريرية للجريمة الجارية في أروقة المنظمات الدولة ودهاليز سياستها!؟ هذه قراءة عجلى هي مجرد إشارات جد مختزلة لواقع مرير بين الشعبين ينتظر الحسم وإنهاء حال اختلاق العداء والسرو على موانئ السلام بينهما.. وفيه نداء لإطلاق حملة أممية بمستويين رسمي وشعبي يجري التوقيع عليها بقصد وضع اسقف زمنية ملزمة لحل الدولتين
وتاريخياً وكما نشهده يوميا، فعلى الرغم من أن إسرائيل تستغل حوالي 85% من مساحة فلسطين التاريخية والبالغة حوالي 27,000 كم2، وأنه لم يتبق للفلسطينيين سوى حوالي 15% فقط من مساحة الأراضي؛ إلا أن إسرائيل تواصل قضم تلك النسبة الهامشية الضئيلة بخلاف كل القرارات الأممية منذ حوالي 68 سنة. ثم منذ احتلال 1967..
إن المطلوب اليوم يتجسد في ضرورة تدخل ملزم وحازم وحاسم يعيد حقوق الشعب الفلسطيني؛ تحقيقا للسلم والأمن باستعادة العدل ومنع إسرائيل من عدوانيتها سواء على الأرض، تحديدا في عبثية ومخاطر المستوطنات أم بحسابات موضوعات جوهرية تخص الجغرافيا واستغلالها في السطو على المياه وفي التأثير السلبي الكارثي على موضوع الوحدة الجغرافية للأرض الفلسطينية وغير هذا وذاك في التعامل إهمالا ومماطلة لقضايا لاجئي الحربين 48 و67 وشؤون عودتهم وإنصافهم ومن ثمَّ واجب إنهاء المشكل جوهريا بحل الدولتين على وفق حدود الرابع من حزيران.
ولعل ذلكم هو أضعف الإيمان المنتظر من المجتمع الدولي في الواقع الحالي.. وإلا فإن التفاعل على أساس عدوانية هذه الحكومة الإسرائيلية اليمينية أو تلك فأمر لا يمكن أن ينتهي إلا إلى مزيد من المآسي والتعقيدات وتهديد السلم والأمن الدوليين.. وليقل المجتمع الدولي اليوم وبحزم، إنّ هذا شعب وله حق العيش بسلام وأمان ولتذهب العدوانية إلى الجحيم… لابد من لجم التعنت الهمجي المخالف للشرعة الدولية والمماطل منذ ما يقارب العقود السبعة!
بلى، سبعة عقود تمضي ولا تفاعل سوى قرارات تصاغ وتنشر وتُنسى.. فهل تعاملت الأمم المتحدة ومجلس الأمن مع جهة أخرى بهذا التراخي يوما؟لسنا بصدد فتح قائمة الجرائم ومسلسلها الدموي التراجيدي الكارثي مما يمثل وصمة عار بجبين الإنسانية؛ ولكننا بصدد التوجه لفعل يمكنه أن يوقف ذلك ويبدأ صفحة جديدة من حياة التعايش السلمي وطريق البناء والتنمية والتقدم واحترام حقوق الشعوب جميعا
وبانتظار تحقق هذا الحسم، لابد من أوسع حملة أممية بمنطوق أو نص شامل يجمع مضامين كل القرارات الأممية منذ 1948 حتى يومنا ويعيد وضعها بسياق قانوني يحترم حقوق جميع الأطراف بعدل وإنصاف ومساواة ويرسم برامجا إجرائية للوصول إلى حل الدولتين وإنهاء حالات التعقيد والعدوانية واستلاب الحقوق ومصادرتها، فيقيم السلام والعدل نهائيا.. على أن توقع عليها الدول والمنظمات ومناصري السلام والعدل لدعم المؤتمرات الدولية المخصوصة المؤمل عقدها بالخصوص وتفعيل دورها باتجاه الإلزام بأسقف زمنية نهائية غير قابلة للماطلة والتسويف.. فهل نبدأ بها؟
إنه نداء أوجهه إلى من يعنيه الأمر مباشرة، إلى أبناء شعب فلسسطين أولا وإلى حركات التحرر والتقدم والسلام وإلى مناصري العدل والأمن والسلم ، فلا تترددوا ولا مجال للتلكؤ