تواصل عناصر منفلتة من سلطة القانون تعمل بخيمة واسم الحشد وهي ترتكب جرائم ميليشياوية لا ترتبط بقيم ولا تقف بوجهها سلطة.. المطلوب أن يكون قرار العراقيين مجسداً بوقفة صرختها العالية هي: كفى لكل الجرائم بحق العراقيات والعراقيين.. كفى للوجود الميليشياوي ولنبدأ الدفاع عن مهام بناء الدولة المدنية ومؤسساتها وقوانينها؛ كي نشرع بإعادة الحياة الحرة الكريمة إلينا معا وسويا، بلا تمييز وبلا جرائم تختلق دوافعها خطابات الطائفية ومتاريس حروبها التي تعبث بنا.. فيما يحصد المفسدون نتائجها مزيدا من نهبنا بل مزيدا من إذلالنا واستعبادنا والفتك بنا! فلنتذكر القيم السامية ولنعمل من أجل أنسنة وجودنا بدل اللهاث خلف قشمريات قوى الطائفية… ولنكن على وعي بالمجريات وجوهرها ومن يقف وراءها.. قولوا كفى للجريمة.. كفى للميليشيات وجرائمها. هويتنا عراقية إنسانية بلا رتوش وبلا سجالات لنوقع معا وسويا على هذا البيان تعبيراً عن إرادتنا وتطلعاتنا:
رابط الحملة ضد ما يُرتكب من جرائم في ديالى يمكنكم التوقيع هنا بالدخول في هذا الرابط
http://www.ehamalat.com/Ar/sign_petitions.aspx?pid=815
الصديقات والأصدقاء لكم المحبة والتقدير راجين الالتفات إلى الخلل برابط الحملة ناجم عن انتقال موقع الحوار المتمدن لسيرفر جديد وهو خلل مؤقت نشكر ونقدر عاليا عودتكم مرة أخرى للرابط لتثبيت أسمائكم كما يمكن وضع مواقفكم وتعليقاتكم في هذا الموقع بخانة التعليقات.. لكم كبير الاعتزاز والاحترام لمواقفكم البناءة ضد مبدأ البلطجة وانفلات الأمور ومع مبدأ بناء الدولة وضبط الأمور كافة بقوانين ومؤسسات الدولة المدنية.. لسنا ضد عراقي يدافع ويضحي في إطار الحراك الوطني وحماية العراقيين ولكننا لن نسمح باستمرار نهج التخريب والاعتداء التخريب لبنى الدولة وتفكيكها والاعتداء على المواطنات والمواطنين لذا نوقع الحملة مؤمنين بحق العراقيين في العيش الآمن بحياة حرة كريمة.. دمتم
***
نص الحملة
بيان إدانة ما بات يُرتكب علناً وبمساهمة عناصر رسمية من جرائم بحق سكان ديالى العراقية
تتوارد الأنباء من محافظة ديالى العراقية التي تؤكد استمرار ارتكاب مسلسل الجرائم المختلفة بحق أبنائها. حيث تتكرر جرائم القتل والاغتيال على الهوية وعمليات التهجير القسري وعلى فرض تغيير ديموغرافي طائفي إذ جرى ويجري منع أبناء المحافظة بمختلف الأقضية والنواحي من العودة إلى بيوتهم ولا حتى لمجرد العناية ببساتينهم التي جرى تجريفها أو قطع فرص سقيها والعناية بها، وتمّ اغتيال من تجرأ على الوصول إلى بيته أو بستانه! فضلا عن جرائم تفجير المساجد وتلفيق التهم للموظفين من أتباع مذهب بعينه وحرمانهم من الوظائف.
إن تسلسل الجرائم وطريقة ارتكابها ووقوعها على أتباع مذهب بعينه تؤكد بالدليل القاطع على أنّ ميليشيات بعينها ومعها عناصرها الموجودة في السلطات الأمنية الحكومية، بالإشارة هنا إلى عناصر من طرف عشائري بعينه، باتت ترتكب الجريمة الممنهجة عبر مخطط تنتظم مفرداته وتتكامل مترابطة في مخرجاتها المتعمدة. ويلاحظ السكان المحليون طابع التنسيق مع عناصر إيرانية، فضلا عن قطع إيران للجداول والأنهر التي تصل المحافظة في سوابق يجري التعتيم على نتائجها الخطيرة..
ولم يحصل حتى يومنا، أن كشفت السلطات الاتحادية أو المحلية عن المجرم المعروف بالاسم، ولم تباشر تحقيقات ذات مصداقية بل يشهد أبناء المحافظة، ومناطق أخرى، على تواطؤ تلك السلطات مع الحراك الميليشياوي القائم على البلطجة وارتكاب أبشع الجرائم، ومنها قتل الأبناء أمام ذويهم وإذلال واغتصاب وعديد من هذه الوقائع موجود في سجلات مراكز الشرطة التي لا تحرك ساكنا.
والغريب في هذا ما يجري من تعتيم على ما يُرتكب بذريعة محاربة الإرهاب وتركيز الخطابين السياسي والإعلامي على الدواعش مع غض الطرف المتعمد عما ترتكبه الميليشيات الأخرى من جرائم، لمجرد أن تلك الميليشيات تحظى بمسمى “الحشد الشعبي” وهو الجهة التي مازالت حتى الآن بخاصة منه ميليشيات بدر والعصائب يقومون بارتكاب الفظاعات وترهيب العرب السنّة بالقتل والتهجير والاعتقالات التي طاولت مئات الآلاف، وارتكبوا بهذا التوجه الممنهج جرائم تجريف البيوت وهدمها بعد سرقتها، وتجريف الأراضي وحرق البساتين، إلى جانب ظواهر التحقير والإذلال وإهانة أئمة المذهب ورؤساء العشائر والوجهاء الذين لم يخضعوا للتهديد والوعيد، في سياسة باتت سياقاً متعمداً تتقصد الحطّ من الكرامة لأولئك أمام أقرانهم.
إنّ صمت السلطات وسلبيتها، يجعلها متهمة بالضلوع وبصورة مباشرة متعمدة في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية تلك ومنها جريمة التطهير العرقي. وليس لنا هنا إلا التوجه إلى المجتمع الدولي ومنظماته وهيآته الإقليمية والأممية مثل الجامعة العربية والمنظمة الدولية ومجلس الأمن فيها ومجلس حقوق الإنسان مع المحكمة الجنائية الدولية، مطالبين بالتحقيق الميداني والعمل المباشر على الوقوف بوجه ما يجري من جرائم يندرج بعضها تحت جريمة الإبادة الجماعية.
وتتحمل كل تلك الجهات المسؤوليتين القانونية والاعتبارية الأخلاقية التي تلزمهما بالتدخل الفوري العاجل، لإنهاء مسلسل الجرائم المرتكبة بشكل شبه يومي. وكذلك أن ينهضوا بمهمة إحالة المتهمين وكل من تورط بتلك الجرائم إلى القضاء الدولي في ظروف شلل القضاء المحلي تجاه مثل هذه القضايا الخطيرة وابتزازه من القوى الميليشياوية.
الموقعون
د. كاظم حبيب اقتصادي، كاتب وناشط في مجال حقوق الإنسان
د. تيسير الآلوسي أكاديمي، كاتب ورئيس المرصد السومري لحقوق الإنسان
نهاد القاضي مهندس استشاري وأمين عام هيأة الدفاع عن اتباع الديانات والمذاهب في العراق
د. أحمد الربيعي أكاديمي وأستاذ جامعي وناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
د. كامل العضاض مستشار سابق في الأمم المتحدة
زهير كاظم عبود قاضي متقاعد، كاتب وناشط في مجال حقوق الإنسان
عبد الرزاق الحكيم ناشط حقوقي ورئيس البيت العراقي في هولندا
باسمة بغدادي إعلامية وناشطة مدنية
راهبة الخميسي إعلامية وكاتبة وناشطة مدنية نسوية
عبد الواحد الموسوي صحفي وتشكيلي
سيدو سوسو ناشط في مجال حقوق الإنسان
د. خليل عبد العزيز مؤرخ وكاتب وناشط في مجال حقوق الإنسان
أميل كوهين مهندس وكاتب
صباح كنجي صحفي، كاتب وناشط في مجال حقوق الإنسان
مثنى صلاح الدين محمود إحصائي وناشط في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني
حكمت تاج الدين علم النفس الاجتماعي وناشط في قضايا المجتمع المدني
ماجد فيادي كاتب وناشط في مجال حقوق الإنسان
سمير طبلة إداري، إعلامي وناشط في قضايا الدفاع عن حقوق الإنسان
ناصر البدري مصور سينمائي وناشط في مجال حقوق الإنسان
د. عقيل الناصري باحث وكاتب وناشر ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان