مع تعاظم الحركة الاحتجاجية، ودخولها مرحلة نوعية جديدة، باتت قوى شعبية أمام حراك سياسي مختلف واقتربت من مساهمة جماهيرية قد تكون بشكل انتفاضة عارمة ردّاً على المماطلة والتسويف والمناورات الجارية من طرف حكومة تديرها فلسفة قوى الطائفية منتجةً الفساد وجرائمه، تاركة الميدان لقوى الإرهاب يعبث بمزيد من مصائر العراقيين وظروف عيشهم. وفي ظل هذه النُذُر باقتراب تفجر الأزمة في انتفاضة التغيير، بات رد القوى المتحكمة مختلفاً في أساليبه.
وأول أشكال الاختلاف الأسلوبي الشكلي، تمثل في اندفاع نحو استخدام آليات تغيير، تحدثت عن توظيف التكنوقراط المستقل في كابينة جديدة بإدارة ذات الشخصية وذات الجهة الحزبية! هذا على مستوى العمل الحكومي وأدائه. أما في المستوى السياسي الحزبي فقد احتدمت الصراعات الطائفية على السطح سواء بتخطيط مسبق واتفاقات غير مكتوبة بين قوى الطائفية حيث تبادل الأدوار في التحكم بمصير البلاد والعباد أم بصراع على إعادة اقتسام الكعكعة وإنفاذ نظام المحاصصة بطريقة توزيع جديدة بحسب ترتيب من يتصدر المشهد من أجنحة الطائفية وأحزابها وزعاماتها وبحسب نتائج الصراع بين أجنحة تيار الإسلام السياسي وفلسفته الطائفية…
إنّ لعبة استبدال الوجوه من داخل كل كتلة وحصتها من حكم (الغنيمة)، باتت مفضوحة تماماً واستنزفت إمكاناتها في الضحك على نسبة من جمهور المضلَّلين. فاتسعت نسبة المحتجين من أبناء الشعب الذين اكتشفوا الحقيقة في لعبة استبدال الوجوه واستمرار نهبهم واستغلالهم باسم الدين ومصالح الطائفة. وفي ضوء افتضاح لعبة التغييرات من داخل الكتل والأحزاب الطائفية، توجهوا إلى لعبة جديدة يدفعون بها إلى الواجهة حيث يزعمون الإتيان بالتكنوقراط بديلا وحلاً!
ولكن، ماذا يمكن للتكنوقراط حتى المستقل حزبيا منه، أن يفعل لمعالجة أزمةٍ، إذا كانت فلسفة الحكم وآلياته ستبقى خاضعة لذات السياسة الطائفية ومصادرها؟ إنَّ حلَّ المشكلة لا يكمن في الإتيان بشخصية كفوءة مستقلة حسب بل في توفير أجواء العمل الحر غير الخاضع لفلسفةٍ أو آليةٍ تحتكم لنظام الطائفية مصدر البلاء الأول؛ بمعنى أن تكون القوة النخبوية الجديدة مدعومة بأمرين:
أولهما: الانتماء لمصالح الشعب والوطن والتفاعل الإيجابي معه.
وثانيهما: توظيف برامج عمل نوعية مختلفة جوهرية عن برامج الطائفية وعبثية خططها وما ارتكبته وترتكبه بأداتيها أو جناحيها من جرائم وما تسببت به مآسٍ، أقصد هنا جناحي الفساد والإرهاب ومن خلفهما من المفسدين والإرهابيين، وهما علامة منتَج الطائفية وحكمها بامتياز.
هذا ما يجري من تسريب في المستوى الحكومي وفي التفاعلات الحزبية. لكن الأمر لا يقف عند هذا المستوى، إنّه يمتد إلى حيث ما تعتمده تلك الحركات الحزبية من تنظيمات وميليشيات. وكيف تستعرض بها قوتها وعضلاتها.
أول مظاهر هذه القضية، نزول شخصيات من قمة الفساد والمفسدين، لتشارك بالتظاهرات بغطاء هذا الفصيل أو ذاك وجماهيريته المأسورة بزعامته أو بخطابه ومن يفرضه بالتضليل وبسطوة الابتزاز وعصا الميليشيات ولقمة العيش المفتوحة عبر نافذة الغنيمة من وظائف الدولة!
وإذا كانت مشاركة جموع الفقراء من تلك المأسورة بحركة أو تيار قد نزلت لتشارك احتجاجات الشعب ومطالبه العادلة، أقول إذا كانت تلك المشاركة مقبولة كونها تعبر عن الحقيقة وعن هوية هؤلاء الفقراء ومصالحهم، فإن الأمر يختلف تماما بشأن طابع التمظهر والتضليل والاستغفال الذي مثلته مشاركة تلك الشخوص المعروفة من المفسدين فكان وجودها في التظاهرات بحماية ميليشياوية وبغطاء استغل الانتماء الحزبي الطائفي، أمراً مستفزاً للوعي الشعبي وللغلابة المقهورين.
إنَّ وجود الفقراء جميعاً في التظاهرات الاحتجاجية بكل تلونات انتماءاتهم حتى منها تلك التي وقعت في أسر الحركات الطائفية أمر جد طبيعي، لأنهم أصحاب المصلحة الحقيقية من هذي الاحتجاجات وأصحاب الحق في استعادة حرياتهم وحقوقهم من طغم مافيات المفسدين ورؤوسهم الكبيرة ومن ميليشيات الإرهاب الطائفية ورؤوس الجريمة فيها. بمعنى أن لا شروط على مشاركة ابن الشعب الفقير المستغل المقهور ولكن هذا لا يعني ولا يمنع شرطا واضحا جليا وبعالي الصوت لا لمشاركة عناصر الطائفية وزعاماتها تركب الموجة والتيار الاحتجاجي الشعبي لترفسه لاحقاً أو لتجيره وتضعه في جيبها من جديد!
وما ينبغي التنبيه عليه بوضوح، أنْ يظنَّ أحدُ المحتجين للحظةٍ أنَّ وجودَ أحدِ أطراف قوى الطائفية معه في الميدان، سيعني تحول الذئب في تلك القوة إلى حَمَلٍ وديع، لمجرد أنه ارتدى ما يرتديه! فتلك القوى (الطائفية) لعبت لعبتها يوم قدمت جناحاً طائفيا برداء مدني فوصفت دولته وكتلته بالقانون وألبست الأعضاء بدلات مدنية لا جلابيب وأعمة! فخرج الجناح الأول مهزوماً لكن الخدعة أتت بجناح طائفي آخر برداء التخفي والتضليل.. بمعنى أنّ حكم الطائفية عاد وعادت الفلسفة الطائفية هي هي ذاتها وأسوأ، ولنستذكر السنوات الثماني لدولته وقانونه!
هل تريدون تكرار اللعبة ثالثةً، ليخرج جناحا الطائفية الأول والثاني حكيمياً كان أم مالكياً وتعيدون حكم الطائفية وتمنحونه دوراً ثالثاُ بعد أن رسب في الدورين الأول والثاني بل أوقع بالعراقيين أسوأ كارثة ونكبة بكل ما فيهما من الخراب والدمار!؟
اليوم نجد جناحاً تأكدنا طوال السنوات العجاف أنه ابن الطائفية وأحد الأثافي الثلاثة فيها ولذاك الوباء الذي أصاب البلاد جراء حكمهم، نجد نزول هذا الجناح في الاحتجاجات ليس أقل من اختراق خطير، يمكن أن تركب فيه زعامة هذا الجناح الموجة لتسرق الاحتجاج وثماره وتعيد إنتاج النظام الذي تريد الاحتجاجات تغييره بعد ما أوقع بها من نوازل..
إنّ وجود زعامات جناح من أجنحة الطائفية بل نزول وزرائها وعناصر الفساد فيها، إلى ميدان التظاهر هي لعبة لخلط الأوراق ولسحب الجمهور المنتفض من أجل أن تضعه تحت جناح تيار من تيارات النظام المريض المتسبب بكوارثنا. وهذا الخلط للأوراق لا مانع لديه أن ينحني لعاصفة الاحتجاج الشعبي وأنْ يحمل شعارات التظاهر الوطنية المدنية المطالبة بالعدالة الاجتماعية وربما التظاهر بمحاسبة مفسديه والتضحية بعدد منهم ولكن كل ذلك لمدى يسمح له بتسلم دوره في تمثيل نظام الطائفية ليرفس بعد قليل كل القوى المدنية بعيداً؛ هذا من جهة ومن جهة أخرى ليحقق زيادة في إحباط الشعب وقواه التحررية في إمكان انتصار حراكهما!
وبين الرد على محاولات الاختراق والتضليل الجارية بوساطة خلط الأوراق وبين قبول مشاركة جمهور بعينه فعاليات الاحتجاج، هناك فرص لإمكان الوقوع بمطب التوهّم بأن الذئب يمكن أن يتحول إلى حمل وأن مجرد خطبة تدعي الدفاع عن حقوق الناس يعني أن من يطلقها بالفعل سيعمل لمصلحة الناس، وهو وهم عند عناصر محدودة لكنها قد تؤثر في المشهد.
ولهذا السبب يتعين علينا قبل ذلك وبعده أن نحتاط من إعادة إنتاج نظامٍ دَفَع الشعبُ في ظله الثمن باهضاً. وبخطاب موضوعي هادئ لا يقبل التنابز والاتهامات والشتيمة بيننا نحن قوى المدنية، لابد أنْ نؤكد أنّ مهمتنا الثابتة تتجسد في جذب جمهور الشعب بفئاته وانتماءاته كي يشارك بالحراك مع التوكيد على أنْ تكون حالات الالتحام والمشاركة بمظاهرات مشتركة مشروطة أو خاضعة لمبدأ واحد هو الشعار الوطني والبديل الذي ينشد الدولة المدنية بآلياتها المعروفة.
وفي إطار إدارة الحراك لابد من القبول بالتنوع وثرائه في المعالجات وبتعددية مكوناته ولكن بوحدتها في إطار وطني وبإجماع على البديل الذي ينشد العدالة الاجتماعية. وهذا يوفر فرص الحوار الديموقراطي وتجنب الوقوع بالأحادية أو بفروض من أية قيادات ميدانية أو حزبية، من أيّ اتجاه كانت. ويمنح الحراك الشعبي فرص التمرين الثوري للتغيير الشامل وإنهاء ثالوث الجريمة ممثلا بالـ:(الطائفية، الفساد والإرهاب). في هذا الإطار فقط يمكن تنضيج فعل نقدي ناضج يتناول طابع إدارة الحركة الاحتجاجية وتقويم أساليبها، ومن ثمّ يمكن أن يرسم ممارسته بسلامة ونجاعة..
ومن هذه الحيثيات، لا يمكن القبول بالاندفاع المبالغ فيه بشأن تقويم بعض التيارات الطائفية والإيغال في تمييز بعض ذاك البعض إلى درجة وضعه موضعا متعارضا وقيم الطائفية وآلياتها! وتحديدا أقصد التيار الذي تظاهر في يوم الجمعة بتاريخ 4 آذار وما تلاها، مطلقاً خطابه أنهم الأصل في الاحتجاج ومطالب (الإصلاح) وليتحدث بفوقية مرحِّباً بالمدنيين وكأنهم لم يكونوا من أطلق انتفاضة الشعب وكأنهم الهامش المتفضَّل عليه بالمشاركة!!! والحقيقة الساطعة أنَّ كل جناح من أجنحة الطائفية هو بجوهره من قوى فوقية تضلل بعض الجموع وتستغل الخطاب الديني لتسطو على جمع بعينه من تلك الجماهير الفقيرة الغفيرة.. إن الحركات الطائفية بلا شعبية حقيقية، ما أن نحسن فضحها وكشف هويتها للجمهور المأسور بتضليلها..
ومن ثمّ فإن من يقيّم الطائفيين بأنهم حركةٌ أو تيارٌ مجتمعي ويسبِّب تشخيصه هذا وينسبه إلى ما يسميه انتماء فئات فقيرة إلى ذاك التيار، [في الغالب من دون قصد؛ وربما انطلاقاً من فكرة ممارسة تكتيك في المعركة مع قوى الفساد] هو مساهم بصورة مباشرة وأخرى غير مباشرة في ضخ الحياة بخطاب الطائفية وسطوه على فئات شعبية بعينها.. لأن جمهوراً واسعاً في ظل هذا النظام الاستغلالي الاستبدادي أو ذاك، قد انضم لتلك القوى في ظروف شظف العيش وتمشية أموره خارج وعي الحلول المجتمعية الأشمل والأعمق. بينما ينبغي العمل بدأب على تحرير تلك الفئات من سطوة التضليل وخطاب الخرافة ومنطق الطائفية وفكرها الماضوي التخريبي.
أتمنى للناشطين الميدانيين ألا يستعجلوا الدخول في نشر التنظير بمجال الفكر السياسي ويطلقوا استنتاجات وتشخيصات لا صلة لها بنظرية أو بمنهج سليم وأنا هنا لا أقصد منعهم من ممارسة أي دور بضمنه التنظير الفكري السياسي لكن أن يمارسوا ذلك بتؤدة وعبر حوارات معمقة مع الآخر المختلف ولكنه الموجود معهم في الميدان ذاته والتيار ذاته..
أذكر هذا بالإشارة إلى بعض رؤى قرأتها مؤخراً.. إذ أنه من الصحيح أن نتحدث عن خصوصية كل تجربة بعينها واحتكامها إلى ظروفها المحددة، إلا أنه من الصحيح تماما أن يكون لقراءة التجاريب وتبيّن مشتركاتها عبر المقارنات نتيجة إيجابية توصلنا إلى الدروس المستفادة.. وهكذا فإن تجاريب الجبهات السياسية منذ خمسينات القرن الماضي حتى تسعيناته تظل إضاءة مهمة لوقف تكرار إيقاع الشعب العراقي بسلبيات مثل تلك الجبهات، من دون إلغاء بعض افتراضات تسجلُ بعض إيجابيات لها أي لتلك الجبهات وما نجم عن تداعيات وقعت في ظلها بوقت لاحق من انعقادها.. وكذلك بشأن تجاريب الثورات في بلدان الشرق الأوسط وطابع العلاقات بين التيارات المدنية والإسلاموية وما آلت إليه الأوضاع في كيفية تعامل تيارات الإسلام السياسي بمخادعة وسرقة للثورة وسطوة استبدت بالسلطة التي قفزت إليها على أكتاف الناس وثوراتهم، فأخذتهم جميعا باتجاه الخراب الشامل.. لذا من الضروري الاستفادة من تلك الحقائق التي ما عادت قراءةً نظريةً بل هي استنتاج عملي بالملموس سيكون من الكارثي توريط الناس بمآسيه نتيجة توهم اختلاف جوهري بين جناح وآخر للإسلام السياسي.
من هنا أصرّ على أنّ أول كارثة في تسليم ثمار الاحتجاجات الشعبية اليوم تكمن في الركون لأي شكل من التحالف أو التنسيق المباشر ومد جسور العلاقة بقادة جناح طائفي ما، على افتراض يتوهم أنه جناح مختلف عن بقية أجنحة الطائفية مثلما يصف بعضهم التيار الصدري على سبيل المثال كونه تيار مجتمعي تحنبا لوصفه الفعلي الحقيقي الذي جسدته سياسته بكونه جناح طائفي في تيار الإسلام السياسي!
ومهما كان وهم قوة أجنحة الطائفية وسطوتها العنفية المسلحة إلا أن الشعب أقوى وفي الواقع العراقي نحن على مقربة من ثورة أو انتفاضة شعبية عارمة ستكنس كل أدران الطائفية وحكمها وسينفضُّ الجمهور عن تلك القوى وينعتق ويتحرر من أسْرها بفضل انطلاق تلك الانتفاضة..
فيما سيكون العكس حاصلا، وسنساهم بفشل الاحتجاجات وتسليم ثمارها وتأجيل الانتفاضة الشعبية (ألوطنية) بتنوعات انتماءات الشعب وتياراتهم السياسية السليمة إذا تبنينا رؤية تحمل وهم استجداء توسيع الجبهة الاحتجاجية من نافذة عناصر الطائفية والفساد المتحكمة بجمهور بعينه..
نحن المدنيين، لسنا بحاجة إليهم ونزولهم، أي نزول عناصر الطائفية والفساد، دليل هزيمة ومناورة منهم للالتفاف على الحراك الشعبي.. ولا خشية من تناسب الأحجام العددية وقوتنا في عدالة مطالب الناس.. فلا تضيعوا سلامة المسيرة..
بلى، نوافق على نزول من يريد من الفقراء فذلك حقهم بلا جدال ونهتف معهم بذات الشعار الوطني المدني.. ولكننا لن نضع أيدينا بأيدي أيّ جناح طائفي.. ربما نناور بحسب ما تتطلب المعركة السياسية من أجل إنهاء ثالوث المرض ونستثمر صراعات أجنحته ولكننا لا نعول على جناح منهم..
مرحبا بجمهورنا من الفقراء المحرومين المظلومين يعودون إلى حضن الوطن وهوية الحراك الشعبي المدني وهذا ما سيقرأه وعي العراقي بلا نظريات ولا فذلكات ولكننا نُدينُ وجود عناصر الطائفية والفساد ولن نقبل بوجودهم بيننا أي لن نسمح لهم بخلط الأوراق ولن نساعد في خطاب التضليل حيثما امتلكنا وعي الحقيقة وفضحنا الجرائم المتخفية..
ومهما بلغت قدرات تحشيد زعماء تيار الإسلام السياسي الحكيم والمالكي والصدر وكذلك من يشاركهم فلسفة الإسلام السياسي بالجناح المقابل من نجيفي وجبوري وغيرهما؛ مهما بلغت قدرات أسْر جموع من الناس، فإنهم لن يبقوا إلى الأبد أسرى التضليل وأسرى المال السياسي ومافياته ولا أسرى الميليشيات وسطوتها على غيتواتها التي غنمتها من إرث الفوضى التي خلفها خروج القوات الأمريكية وهزال بنية الدولة العراقية وسوء إدارتها المقصود..
وبين ضغطين للعبة الطائفية وأجنحتها لابد من نقاء الخيار وصلابته وتقدمه إلى أمام.. ومن هنا حيث أكتب هذه الكلمات المقترحة أوجه التحية للحراك الشعبي المدني بكل أطيافه الوطنية لا أستثني مواطناً يؤمن بالعدالة الاجتماعية وبلقمة نظيفة لفقراء الوطن وبالأمن والأمان والكرامة ولا تقبل تحيتي وقراءتي أية فرصة يمكنها السماح بخروق تعيد إنتاج الطائفية، فلنْحذر ولنتخذ القرار الأنجع من أجل تحقيق التغيير الفعلي المنشود المعتمد على عناصره الأكثر صوابا وروحاً تحريا في المجتمع وذاك الذي يحمل معه حلم العراق الفديرالي الديموقراطي ودولته المدنية دولة العدالة الاجتماعية التي تحترم مكوناته ومواطناته ومواطنيه وحقوقهم كافة بلا استثناء أو تمييز…