ألواح سومرية معاصرة تنشر بيان التجمع العربي لنصرة القضية الكوردية بشأن الانتهاكات التي طاولت الصحفيين في ضوء التقارير الأممية والمحلية التي رصدتها.. وتعبيراً عن تضامن مع شعب كوردستان وسيره بطريق تعزيز التمسك بخياره المدني الديموقراطي ومنع التراجع بسبب من انتهاكات وأخطاء تمارسها بعض العناصر المرضية.. وهذا نص بيان الأمانة العامة
في وقت يدرك التجمع العربي لنصرة القضية الكردية ما يحيط بإقليم كوردستان من تهديدات وظروف معقدة، وفي وقت يؤكد تضامنه مع القضية الكردية والشعب الكردي؛ فإنه في الوقت نفسه يؤكد أن إبداء ملاحظاته تجاه الخروقات والانتهاكات التي ظهرت والتي قد تظهر في الأجواء هو جزء من مضمون عمله التضامني مع كوردستان…
وفي ضوء متابعتنا للتقارير الواردة من هناك بشأن العمل الصحفي وبالإشارة إلى أبرزها ممثلة بتقرير مركز مترو بشأن رصد الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيين والإعلاميين، فإننا نجدد إدانتنا لأية انتهاكات تتعرض لهم، وتخترق القوانين المعمول بها محليا وأمميا.
إنّ متابعتنا تؤكد الحاجة لكثير من بذل الجهد من جانب السلطات الحكومية الرسمية المعنية وقيادات الأحزاب لغرض معالجة ما طفا من اعتداءات من قبيل إغلاق مكاتب صحافية وطرد صحافيين وتحطيم ومصادرة معداتهم، والتضييق عليهم وملاحقتهم، تمثل بجوهرها جرائم في نظر قانون رقم 35 لسنة 2007 المنظم للعمل الصحفي.. ونحن هنا ندعو أيضاً إلى تطبيق مبادئ قرار الأمم المتحدة ذي الرقم 68/163 الصادر سنة 2013 القاضي بمنع إفلات المسؤولين عن تلك الانتهاكات بحق الصحفيين من العقاب، وهي قضية تمنح الفرص المؤاتية لتكرار الانتهاكات وبصورة تتفاقم تدريجاً نحو وقائع أقسى.
ومن أجل المعالجة الحازمة والحاسمة، ندعو لتعزيز الجهد باتجاه إطلاق حرية المعلومة ووضعها بين يدي الجهات الصحفية المسؤولة فضلا عن إبداء التسهيلات والضمانات المناسبة بشأن ممارسة العمل الإعلامي الحر المشروط بالمعطيات المتمسكة بقوانين المهنة وآلياتها بعيداً عن تمترس بعض مؤسسات الإعلام خلف مواقف حزبوية تنتهج سياسة قاصرة وتثير وتعمق من توتر الأوضاع، ما يتطلب توجها نحو استقلالية الخطاب والعمل الإعلاميين سواء بالانعتاق من سطوة الروح الحزبي والتعصب والانحياز له أم بالانعتاق من ضغوط حكومية أو قصور في تعاملها مع أجهزة الإعلام والصحافة.
إنّ مزيدا من الحريات والضمانات تظل منطلقا لحرية التعبير والتقدم بمسار دمقرطة الحياة والتنمية البشرية على أفضل أسس وأكثرها تمسكا بعصرنا وقوانينه بخاصة في المجال الصحفي.
ونحن بهذه المناسبة، إذ ندين كل انتهاك للعمل الصحفي وأيَّ اعتداء على الصحفيين نطالب أولا بإيقاع العقوبات بحق من يرتكبها ومنع إفلاته من العقاب بذريعة الاحتماء بحزب أو قيادة حكومية أو رسمية، ونثق بأن الالتزام بالديمقراطية وحقوق الإنسان والحياة الدستورية كفيل بتحقيق طموحات الشعب الكردي وتأمين الحريات وأنّ الطابع العام بمسيرة كوردستان متجسداً بالنهج المدني الإيجابي، سينتصر للحريات والحقوق ولثقافة الحداثة والتزامها بالقوانين الأممية المخصوصة واستعادة تأكيد إشراك المجتمع المدني ومؤسساته المستقلة الحرة على أساس من انعتاقه من كل تهديد أو ابتزاز أو أعمال قمعية لا تتلاءم والخط العام للمسيرة الديمقراطية المنشودة… وضمناً يتطلب الوضع إعادة فتح ما أغلق من مكاتب الصحفيين بغير وجه حق، وتوفير الضمانات لحياة الصحفيين وأمنهم وتطبيق القوانين المعنية والالتزام بها ومنع تعطيلها أو تجاوزها ونشر ثقافة احترام الصحافيين من جميع الأطراف المدنية الشعبية والحكومية الرسمية، ومنحهم حرية الحركة وأداء المهام بسلامة. إلى جانب ضرورة دعم الصحافة والإعلام ومنحها أولوية مناسبة في تجاوز الأزمة المالية ومنع تعرضها للإغلاق و\أو تسريح الصحفيين من العمل ودفعهم إلى سوح البطالة..
الأمانة العامة
التجمع العربي لنصرة القضية الكردية