أوردت الأخبار نبأ اعتقال الناشط والقيادي في التظاهرات الشعبية، الشخصية الوطنية الديموقراطية الأستاذ جاسم الحلفي.. نحن في المرصد السومري لحقوق الإنسان ومعنا كل المنظمات الحقوقية الوطنية والأممية، نستنكر تلك الجريمة التي ترتكبها عناصر أمنية حكومية.. ونحمّل رئيس مجلس الوزراء القائد العام مسؤولية ما يجري خلف القضبان وضمان سلامة القائد الجماهيري الأستاذ الحلفي. ونطالب بإطلاق سراحه فوراً والتوقف عن ممارسة القمع للمتظاهرين السلميين.
إنّ أعمال البلطجة والاعتقال والتعذيب والابتزاز عبر أشكال الضغوط مازالت نهجاً طافحاً بقيم الفساد المافيوي حتى يومنا.. ونحن نطالب المنظمات الدولية الحقوقية بالتدخل العاجل والفوري لوقف ما يُرتكب بحق الناشطين والمتظاهرين السلميين واليوم تجاه حدث خطير ومؤشر على قرار باتجاه يتنكر لالتزامات الحكومة..
إن المتظاهرين هم المتمسكون بالقوانين وبآليات الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان والدفاع عنها فيما القوات الأمنية المسؤولة عن حماية المتظاهرين مارست طوال الأشهر الأربعة المنصرمة كل أشكال القمع الوحشي الذي وصل إلى حد إطلاق الرصاص الحي فوق رؤوس المتظاهرين وأصابوا وقتلوا واختطفوا شخصيات من بين المتظاهرين بعضهم مازال مختفٍ من دون إجابة رسمية من السلطات..
وإذا كانوا يتحججون ويتذرعون باعتقال متظاهر أو آخر بتهم ممارسته العنف! فبماذا سيبررون اعتقال قيادي في التظاهرات ظل أبرز دعاة سلميتها وأكثرهم انضباطا وضبطا لطابع التهدئة ومنع الاحتكاكات وفاوض رأس الحكومة، فتحا لجسور الحوار والأداء السلمي ومنعاً للقطيعة بين الطرفين!؟
اليوم إذ يعتقلون أبرز قادة التظاهرات وتنسيقياتها يمضمون في إمعان سافر بجرائم قمع حرية التعبير والتظاهر السلمي، الأمر الذي يُفضي رسميا لنهج يتعارض مع كل قوانين حقوق الإنسان ومع الدستور ونصوصه وروحه ومع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان..
ندين هذه الجريمة النكراء التي لا ونؤكد أن الرد الشعبي لن يكون عابراً، وأنّ اندلاع انتفاضة شعبية عارمة لن يتأخر طويلا لتغيير وجه تلك السياسات القمعية القبيحة المعادية للحقوق والحريات.. إن أصل السلطة للشعب وإن واجباتها تتمثل في الاستجابة لمطالبه وتوفير الحماية والأمن والأمان وليس العكس .. أما وقد اختاروا دروب إرهاب الدولة وطغت سياسات التنكر للشعب فإن الخيار بات واضحا.. ونحن نطالب أنصار الحقوق والحريات للتفاعل المباشر
المرصد السومري لحقوق الإنسان
17 نوفمبر 2015 لاهاي هولندا
تصرف أحمق يدل على الإستبداد وسوء التصرف. أن إلقاء القبض على الناشط جاسم الحلفي ورفاقه يمثل مخالفة صريحة لحقوق الإنسان وحرية الرأي والحرية الشخصية. أن مثل هذه القرارات تعني أن البلد يعيش أزمة حقيقية وأن هذه الممارسات لاتختلف في الواقع عن تلك التي مارسها النظام الديكتاتوري المباد. إطلاق سراح المناضل الحلفي لايكفي ويجب أن تقدم السلطات إعتذارا رسميا له ولرفاقه المناضلين من أجل غد أفضل.
ارتبكاب جريمة الاعتقال وممارسة العنف والعنف المفرط جريمة مركبة مضاعفة .. نطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين والمختطفين وتحريرهم ومحاسبة الجناة علنا مع اعتذار رسمي وتغيير للنهج وإلا فإن الرد الطبيعي لن يكتفي بتوضيحات وإطلاق سراح فالجريمة قد وقعت والإعلان عن توجه حكومي سافر بهذه الطريقة أمر جد خطير.. إنهم يختبرون ردود الفعل .. هبوا إلى الميادين في انتفاضة عارمة لفرض سلطة الشعب وصوته ومطالبه كاملة
نحن لا نلعب ايها السادة إنه حراك شعبي من أجل نظام يضمن الحقوق ويكفل الحريات ويحميها وليس يمارس الانتهاك ولا من تعليق
ندين اعتقال الشخصيه الوطينه الاستاذ جاسم الحلفي من قبل السلطات الحكومية ونطالب بإطلاق سراحه فورا
كامل زومايا
ناشط في مجال حقوق الانسان والأقليات في المانيا
المظاهرات بدأت سلمية وإستمرت سلمية ، رغم محاولة البعض في إدخالها في متاهات التصادم مع القوات الأمنية ، فعلام الخوف منها ، شعارات ومطالب تخص أوضاع الناس الحياتية واليومية ومحاربة الفساد وسرقة المال العام وتوفير الخدمات كالكهرباء والماء الصالح للشرب ، وضد الفقر والمرض والبطالة والتخلف ، وضد داعش والإرهاب ومن أجل توفير الأمن المفقود . إن إعتقال الناشط المدني الأستاذ جاسم الحلفي وصحبه الأبرار وصمة عار بوجه مرتكبيها . أفيقوا أيها السادة ووفروا هذه القوة لمحاربة أوكار الفساد والجريمة في كل مفاصل الدولة . إن حزمة الإصلاحات التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء السيد حيدر العبادي وأيدها البرلمان وأيدتها المرجعية الدينية الرشيدة بحاجة إلى التطبيق لا الإلتفاف عليها وتمييعها … وآخرها إعتقال الناشطين المدنيين المدافعين الحقيقيين عن الوطن ووحدته وسلامته .
أطالب الجهات المختصة بإطلاق سراح المناضل الوطني جاسم الحلفي وجميع صحبه الأبرار فورا وتقديم الإعتذار الرسمي لهم ومحاسبة الجهة التي اعتقلتهم .
إن إعتقال المناضل جاسم الحلفي، ومجموعة من رفاقه لهو مؤشر على إنتهاك سافر للديموقراطية وحقوق الانسان التي وردت في نص الدستور العراقي، والذي هو أبسط حق من حقوق الإنسان العراقي.
جاسم الحلفي قيادي سلمي لتظاهرة سلمية، وليس زعيماً لميليشيا مسلحة تنتهك حريات المواطنين أمام مرأى من الدولة كما يحصل الآن.
جاسم الحلفي مناضل يطلق صوت الحق من أجل حرية المواطنين العراقيين، وليس من حاملي كاتم الصوت والقتلة الذين يسرحون ويمرحون، دون رادع أو عقاب أو قضاء، وهو ليس ممن تلطخت أياديهم بدماء الاخرين، وليس ممن إمتدت أياديهم للفساد والمال الحرام.
نطالب وبشدة إطلاق سراح المناضل الوطني جاسم الحلفي وكل رفاقه فوراً، وتقديم الإعتذار الرسمي، ومحاسبة ومقاضاة الجهات المسؤولة عن إعتقالهم.
ندين اعتقال الشخصية الوطنية الأستاذ جاسم الحلفي ونطالب بإطلاق سراحه فورا
في الوقت الذي ندين هذه الاعمال البوليسية التي تمارسها السلطة بحق المناضلين من ابناء شعبنا نطالب وعلى الفور اطلاق سراح المناضل جاسم الحلفي ورفاقه الذين اعتقلوا مؤخرا …بدون وجه حق .. لذلك نطالب منظمات حقوق الانسان وكل الشرفاء الوطنيين في عراقنا الابي ان يقفوا بوجه هذه الطغمة الفاسده .. ويعيدوا الحق لا صحابه .. كما نحملها مسؤولية هذا التجاوز على حقوق الانسان وحريته التعبير ..
يعكوب ابونا
لا لاسكات صوت الاحرار …. لا للفساد… لا للقمع…نعم للحرية… نعم للاصلاح
ندين بشدة اعتقال المناضل المدافع عن قضايا الشعب جاسم الحلفي وجميع رفاقه . وبدلاً من هذا الاجراءالتعسفي اتجاهه , على الحكومة اعتقال المجرمين الذين يمرحون بلا رادع ولا عقاب في جميع مدن العراق
اعتداء سافر على شخصيه وطنيه ،اطالب رأس النظام الحاكم بتجسيد اقواله الى افعال بالاعتذار الى المناضل الوطني جاسم الحلفي وبقيه المعتقلين ومحاسبه المعتدين.