المرصد السومري: تضامن ثابت مطلق مع عمال السكك وتأييد تام لمطالبهم وحقوقهم العادلة— ألواح سومرية معاصرة

منذ مدة يواصل عمال السكك نضالاتهم المطلبية من أجل حقوقهم التي صودرت لتبقى جيوب الفاسدين ممتلئة بواحدة من تلك الحقوق ممثلة في مرتباتهم وأجورهم التي تعني لقمة عيشهم وعوائلهم التي باتت عند مشارف خط الفقر. وبمجرد أنْ مارسوا شكلا نضاليا سلميا للضغط كي تتكشف ظروفهم القاسية بعد أن أُهملت كل نداءاتهم وأنشطتهم السلمية، جاءتهم التهديدات وأشكال الوعيد من مسؤولي الوزارة..

وبدل الاستجابة لمطالبهم تم نعتهم بأسوأ الصفات وتمَّ وضع نضالاتهم تحت مطرقة القوانين التي كانت تحمي الطاغية ومؤسساته القمعية بالأمس لتحمي الفسدة في يومنا.. وسندان جهابذة الدجل والتلاعب بتأويلات القوانين واللوائح كي يجعلوا من الضحية [من عمال السكك هذه المرة] معتدٍ ويجعلوا ممن صادر الحقوق ونهب أجور الشغيلة وابتزهم واستلبهم حرياتهم، الملاك الطاهر البريء!

لقد صرّح الوزير المختص شخصيا بعبارات تهديد ووعيد موجهة ضد الشغيلة مع ليّ الحقائق ولم تتحدث بالمقابل أية جهة قانونية أو قضائية تجاه تلك النصريحات بأمر.. وبهذا فُسِح المجال واسعاً لممارسة الضغوط غير المبررة وغير السليمة لانتزاع تراجع من طرف الشغيلة وحتى بعد ذاك لم نجد بيانا من أية جهة يعالج الموقف.

إن ترك قادة الشغيلة وممثليهم بلا إسناد ولا دعم قانوني يضعهم تحت مطحنة الآلة الجهنمية للفساد ويعرضهم لإذلال واستعباد فوق خسارتهم لحقوقهم..

ومن هنا، وفي ضوء كل تلك المجريات، يلفت المرصد السومري أنظار المنظمات الحقوقية والنقابات والمؤسسات المحلية والأممية إلى ضرورة التفاعل مع المجريات.. كون ما جرى جريمة مركبة متعمدة بدأت باستلاب العمال حقوقهم وانتهت بفرض شروط الجهات التي طحنتهم وصادرت حقوقهم وأنكى من كل ذلك أخذ اعتذار عنوة من العمال نكاية بهم وبمطالبتهم بحقوقهم عبر التلاعب بالشكليات في قراءة الوقائع بما يتعارض وجوهر ما يريده القانون وبفرضه من محددات..

ونحن نطالب الادعاء العام والجهات القانونية القضائية بإعادة قراءة المشهد ومقاضاة الجهة التي فرضت شروطها لأخذ الاعتذار تحت الضغط الذي تسبب به التهديد العلني وأشكال الابتزاز التي جرت خلف الستار وأن يتم الاعتذار للعمال ولجميع موظفي تلك المؤسسة البارزة المهمة في مسؤولياتها.

كما نؤكد على واجبات الحكومة في استعادة الثروات المنهوبة عاجلا من الفاسدين الكبار وليس تعمية الأمور وممارسة التضليل بالبحث عن ترقيعات ما تسميه القروض لسداد الأجور! تلك القروض التي ستترتب في ضوئها تعقيدات سرعان ما ستنكشف نتائجها الكارثية بحق الشعب…

إنّ كافة أشكال النضالات السلمية تبقى مشروعة ومباحة قانونيا أمام تعقيد أساليب السرقة والنهب والاستغلال وجرائم التهديد سواء بالبلطجة العنفية المسلحة وغيرها أم بالضغوط وأساليب الابتزاز الممنهجة لقوى الفساد. ولذا من حق الشغيلة الانتفاض لمطالبهم العادلة كافة وأن يرفضوا توصيف مؤسساتهم بالخاسرة ويكشفوا من وقف ويقف وراء الخسائر فعليا ليعيدوا مؤسستهم إلى الأوضاع الأكثر سلامة في أدائها مهامها المجتمعية والأكثر نجاعة في اكتساب حقوقهم فيها من أجور ومكافآت وتأمينات تكفل العيش الكريم…

معكم يا شغيلة السكك في مطالبكم العادلة ولتنكشف كل ألاعيب من يدفع لتخريب جهود المؤسسة التي عمرها بعمر الدولة العراقية، وكان عمالها وسيبقون في طليعة النضالات المطلبية والوطنية..

رئاسة المرصد السومري لحقوق الإنسان

لاهاي هولندا  الثلاثون من تموز يوليو 2015